تولید مسکن در کشور بنا بر آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی از ۲.۵ میلیون واحد فراتر رفته و تأکید سیاستگذاران بخش مسکن بر ساخت مسکن استطاعت‌پذیر برای گروه‌های هدف است. نوسازی بافت‌های فرسوده و عرضه مسکن جدید در این مناطق، مهم‌ترین برنامه تأمین مسکن دهک‌های یک تا ۴ است که بیشتر مستأجران متقاضی مسکن نیز در این دهک‌ها حضور دارند.
سال گذشته ۹۰ هزار پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده شهری صادر شده که رکورد تولید مسکن در حوزه نوسازی محسوب می‌شود. همچنین در شهر تهران سال گذشته ۵۹۰۰ واحد نوسازی شد که برنامه سالانه نوسازی، ۳ درصد واحدهای فرسوده این شهر را پوشش داده است. با توجه به اینکه نوسازی هر پلاک فرسوده به طور میانگین ۳ تا ۴ واحد مسکونی جدید تولید می‌کند، ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده تولید مسکن را حداقل دو برابر افزایش می‌دهد. از سوی دیگر ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستأجر هستند که اکثر آنها از اقشار کم درآمد یا درآمد متوسط رو به پایین هستند که مالک هیچ واحد مسکونی نیستند. همچنین  ساخت مسکن در قالب طرح‌های دولت و در حال حاضر در نهضت ملی مسکن، خانه‌دار شدن مستأجران کم بضاعت را در اهداف خود مدنظر دارد. این برنامه در کنار قانون ساماندهی بازار مسکن، کاهش انتظارات تورمی در بازار مسکن و اجاره را پیگیری می‌کند. بنابر آمار وزارت راه و شهرسازی، از ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر در کشور برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تأمین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.
تأمین مسکن مستأجران در قالب برنامه‌های ساخت مسکن که دولت با کمک بخش خصوصی و مشارکت‌های مردم به پیش می‌برد، تأمین زمین، پرداخت تسهیلات و تسهیل‌گری تولید مسکن را همزمان دنبال می‌کند. همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه‌جایی و فصل نقل و انتقال مستأجران، دولت تدابیر مختلفی را برای این بازار در نظر گرفته که یکی از این برنامه‌ها، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها است. این قانون از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده و بزودی به دولت ابلاغ می‌شود.
با اجرای طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، ابزار تشویقی و ابزار تنظیم‌گری برای ذینفعان و بخش‌های مختلف در دستور کار قرار می‌گیرد. تعیین سالانه سقف اجاره‌بها توسط شورای‌عالی مسکن و معافیت مالیاتی موجرانی که این سقف را رعایت کنند، بخش مهمی از قانون ساماندهی است.
قانون ساماندهی بازار مسکن به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد، بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این قانون، تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی در قیمت مسکن و اجاره شکل بگیرد و قیمت بیش از میزان ارزش ملک باشد بعد از گذشت حتی ۵ سال اعلام شکایت کنند. این موضوع حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند. در این قانون ظرفیت قیمت منطقه‌ای ملک واقعی‌تر می‌شود. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری مسکن و اجاره بها در هر منطقه معین می‌شود.
به گفته مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، در وزارت راه و شهرسازی، آیین نامه‌های قانون ساماندهی آماده شده که در آینده نزدیک به استان‌ها ابلاغ می‌شود. بذرپاش همچنین درباره قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، اظهار کرد: این قانون صرفه و صلاح مالکان و مستأجران را تأمین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند. ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می‌کند.
بر اساس این گزارش، برنامه‌های مختلفی برای سرعت‌بخشی به ساخت و ساز نهضت ملی مسکن از سوی متولیان این برنامه دنبال می‌شود که به‌طور همزمان نوسازی بافت‌های فرسوده را هم در بر می‌گیرد. با این اقدامات قرار است صدور پروانه ساختمانی از ۲۷۰ هزار از سال ۱۴۰۰ تاکنون به ۴۵۰ هزار پروانه تا پایان امسال افزایش یابد. به گفته وزیر راه و شهرسازی، «با تلاش‌های دولت سیزدهم هم اکنون احداث واحدهای نهضت ملی مسکن در سراسر کشور به دو میلیون و ۵۶۸ هزار واحد رسیده که یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت، توسعه و ساخت مسکن در بافت فرسوده در مناطق شهری و روستایی است.همچنین در بافت فرسوده نوسازی واحدهای مسکونی این بافت‌ها از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون از ۲۷۰ هزار واحد عبور کرده و بخشی از این‌ واحدها تکمیل شده است.» برای سرعت بخشی به بخش مسکن و نوسازی، اخیراً وزارت راه و شهرسازی با گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی توافقنامه‌های مختلفی را امضا کرده که ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن برای محرومان، بسته‌های تشویقی جدید برای نوسازی و فرهنگ‌سازی عمومی با کمک گروه‌های جهادی برای نوسازی بخشی از این توافقنامه است.
در نهضت ملی مسکن تاکنون ۱۰۰ هزار هکتار زمین روستایی و شهری تأمین شده که قرار است تا تابستان به ۱۲۰ هزار هکتار برسد.

بــــرش

مشوق‌های مالی جدید برای ساخت مسکن
اگرچه مبلغ وام ساخت نهضت ملی مسکن و وام نوسازی در سال گذشته برای شهرها به ۵۵۰ میلیون تومان و وام مسکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و میزان سود تسهیلات نیز از ۲۳ به ۱۸ درصد کاهش یافت، اما به گفته وزیر راه و شهر‌سازی «تلاش می‌شود امسال بویژه در حوزه بافت فرسوده که سال گذشته در زمینه تسهیلات بانکی کمی با ضعف روبه‌رو بود، با افزایش روبه‌رو شود. به‌طوری‌ که اگر در کنار تسهیلات شهرسازانه، تسهیلات مالی قرار بگیرد، شاهد وقوع اتفاقات بسیار خوبی در این زمینه خواهیم بود.» وزیر راه و شهرسازی افزود: اواخر سال ۱۴۰۱ یک بسته ۱۹‌بندی به همه استان‌ها ابلاغ شد که حدود ۵۰۰ شهرداری این بسته را اجرا کردند که در همان بسته پیش‌بینی شده بود که شهرداری‌ها این امکان را داشته باشند تا پیشنهادهای مدنظرشان را در صورت تصویب شورای تأمین استان به آن بسته اضافه کنند که برخی از شهرداری‌ها از این ظرفیت استفاده کردند.