با تصویب مجلس و در صورت تأیید شورای نگهبان
سن بازنشستگی تغییر می‌کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی با تصویب بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. بر اساس این مصوبه و در صورت تأیید شورای نگهبان، بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد، اما بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه، برای دارندگان ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه سه ماه، بیمه پردازان با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد. در همین رابطه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به منظور رفع شائبه‌های احتمالی تأکید کرد که بر اساس این مصوبه سقف سنوات خدمت برای کارمندان حداکثر ۳۵ سال است.
همچنین تبصره یک این مصوبه تصریح دارد که اجرای این مصوبه مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. همچنین بر اساس تبصره 3 ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند. تبصره ۶ نیز تصریح دارد افرادی که با تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی مخالفان و موافقانی داشت. مخالفان، این مصوبه را برخلاف قانون اساسی دانستند که تبعات اجتماعی به همراه دارد و موافق این بند از لایحه برنامه با طرح موضوع افزایش امید به زندگی در مردان و زنان این مصوبه را عادلانه قلمداد کرد.
نمایندگان همچنین صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی را مکلف کردند تا کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و تحت نظارت خود را ظرف دو سال پس از اجرای برنامه هفتم توسعه واگذار کنند. بر اساس بند «ث» ماده ۲۹ لایحه سازکاری تعیین شد تا کارفرمایان در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.
نمایندگان در عین حال معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه لغو کردند.
مجلس همچنین با بندی از لایحه برنامه هفتم که در آن به کارگیری مجدد بازنشستگان و افراد بازخرید در دستگاه‌های اجرایی در ازای اخذ مالیات پیش‌بینی شده بود، مخالفت کرد. در این بند پیش‌بینی شده بود که ۱۰ درصد از حقوق یا دستمزد پرداخت شده به بازنشستگانی که مجدد به کارگیری می‌شوند، تحت عنوان مالیات اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
فقر مطلق تا پایان برنامه هفتم به صفر می‌رسد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه هم در اهداف کمی سنجه های عملکردی ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎعی، سیاست های ﺣﻤﺎیتی و ﺗﻮزﯾﻊ عادلانه درآﻣﺪ تصویب کردند که تا پایان اجرای این برنامه، فقر مطلق به صفر برسد. همچنین بر اساس تصویب بند (ل) ماده ۳۰ لایحه مقرر شد ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی تا پایان برنامه به 76 درصد برسد.
به گزارش ایسنا، در بیست و هشتمین روز رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و بر اساس بند پ ماده ۳۱ آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام کند.
محمد باقر قالیباف در توضیح این مصوبه تأکید کرد که توزیع کالا برگ الکترونیکی به معنای قطع یارانه نقدی نیست اما نگاه این است که در طول اجرای برنامه مبنای سیاست‌های کمک معیشتی به اقشار آسیب پذیر باید توزیع کالابرگ الکترونیکی باشد. داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به نمایندگی از دولت در این باره تأکید کرد: نگاه دولت این است که کالابرگ الکترونیکی باید در کنار یارانه نقدی برای کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه مورد توجه قرار گیرد.