رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به تصمیم مجلس گفت: در کنار یارانه نقدی، باید کالابرگ داده شود؛ حذف یارانه نقدی به صلاح مردم نیست و تمام نیازهای مردم را نمی‌توان در قالب کالابرگ محدود کرد.
در جلسه علنی نوبت صبح دیروز مجلس شورای اسلامی، بند (پ) اصلاحی ماده 31 این لایحه برنامه هفتم توسعه مورد رسیدگی قرار گرفت. بر اساس بند (پ) ماده (۳۱) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام نماید.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با متن بند (پ) ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: برای کاهش فقر لازم است نظام پرداخت یارانه را برای افراد نیازمند ادامه دهیم، اما ملاحظه‌ای که داریم این است که در اینجا گفته شده تمام کمک‌های دولت به صورت کالابرگ ارائه شود، در حالی که نیازهای مردم را نمی‌توانیم در این قالب محدود کنیم.
وی تصریح کرد: پیشنهاد ما در لایحه این بود که یارانه نقدی یا کالابرگ اضافه شود که در این صورت یارانه نقدی حذف می‌شود که به صلاح مردم نیست، بنابراین لازم است یارانه نقدی در کنار کالابرگ الکترونیکی در این بند اضافه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: سیاست ما حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه است، بنابراین حتماً به کالابرگ اعتقاد داریم و این حکم را اجرا می‌کنیم، اما کمک به اقشار نیازمند در این بند به کالابرگ محدود شده است که نمی‌خواهیم این‌گونه تفسیر شود، اما اگر برداشت این نباشد، با آن موافقیم و معتقدیم در کنار یارانه نقدی، باید کالابرگ هم داده شود، کما اینکه الان دولت شرایط راه‌اندازی سامانه کالابرگ را فراهم کرده تا کسانی که علاقه‌مند باشند از آن استفاده کنند و چون دامنه آن را گسترش دادیم، شیب رو به بالایی در اقبال مردم نسبت به آن در ۳ ماه گذشته ایجاد شده است.
ابهام موجود در تصمیم مجلس در مبنا قراردادن کاهش خط فقر در طول اجرای برنامه برای دولت، این الزام را برای مجری قانون ایجاد می‌کند که تنها به افرادی که فقر مطلق دارند یارانه پرداخت شود. این تصمیم نه‌تنها اقتصادی نیست بلکه از لحاظ عدالت اجتماعی نیز صحیح نمی‌باشد.
در اغلب کشورهای دنیا دولت‌ها به اشکال مختلف به دنبال حمایت از اقشار محروم جامعه هستند. با توجه‌ به تورم بالا و همچنین بروز شوک‌های تورمی در ایران لزوم برقراری این حمایت پررنگ‌تر هم می‌شود، زیرا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و پایین ماندن قدرت خرید مردم در کشور، گذران زندگی و تأمین مایحتاج اولیه مشکل می‌شود.
یکی از طرح‌های کمتر اجرا شده برای تغییر ساختاری نظام جامع حمایت اجتماعی کشورها که طرفدارانی در میان نظریه‌پردازان راست و چپ دارد، «درآمد پایه همگانی» یا Universal Basic Income)UBI) به معنای پرداخت نقدی، همگانی و غیرمشروط به همه افراد جامعه است.
طرفداران این ایده می‌گویند این شیوه مفیدترین راه برای حمایت از فقرا و تضمین حداقلی از پرداخت نقدی به همه مردم است، چرا که حذف یک‌سری از افراد پیچیدگی‌هایی دارد. البته در مقابل پرداخت این یارانه به دهک‌های بالای درآمدی، چندین برابر از آنها مالیات دریافت می‌شود. مهم‌ترین مزایای طرح درآمد پایه همگانی عبارت است از: «عدم‌نیاز به سنجش درآمد خانوار و آزمون استطاعت»، «نبود اثر ضدانگیزشی بر نیروی کار (اثر جانشینی)»، «عدم‌ برچسب‌گذاری و بدنام‌سازی دریافت‌کنندگان مزایا»، «هزینه‌های اجرایی اندک» و «ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و بهره‌وری.»  این تصمیم مجلس علاوه بر اینکه ابهاماتی در تفسیر متن برنامه هفتم ایجاد کرده است، در ساحت اجرا نیز پیچیدگی‌های بالایی را در سازکار پرداخت یارانه وارد می‌کند که تجربیات جهانی در پرداخت یارانه، سهولت و سادگی فرایند اجرا را امری ضروری می‌‎داند.
یارانه نقدی در ایران هر چند با عنوان درآمد پایه همگانی خوانده نمی‌شود اما شباهت‌های زیادی با طرح درآمد پایه همگانی دارد. با توجه به اینکه مبلغ یارانه کمتر از نیازهای پایه خانوار است، می‌توان این طرح را به عنوان درآمد پایه همگانی جزئی نامگذاری کرد. مقدار درآمد پایه همگانی به میزانی است که به تنهایی برای رفع نیازهای اساسی خانوار کافی است اما درآمد پایه همگانی جزئی کمتر از این مقدار است و بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش می‌دهد. یارانه نقدی در سال 1389 آغاز شد و تاکنون با تغییراتی همراه شده و تغییرات ادامه دارد.
با اجرای این سیاست ضریب جینی و اختلاف طبقاتی در کشورمان کاهش پیدا کرد به‌طوری که سال ۹۱ برای اولین‌بار در تاریخ رقم ضریب جینی به ۳۶ دهم درصد رسید.

برش

تجربه کشورها در اجرای طرح‌های تخصیص یارانه نقدی
بررسی تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است پرداخت نقدی یکی از متداول‌ترین سیاست‌های حمایتی در دنیا محسوب می‌شود. نتایج برخی مطالعات بیانگر آن است که از 122 برنامه حمایتی، 49 مورد درباره پرداخت نقدی بوده است. همچنین نتایج این مطالعات نشان می‌دهد پرداخت نقدی سهم بالایی از برنامه‌های حمایتی در کشورهای اروپای شرقی، روسیه و کشورهای آسیای میانه دارد. امروز پرداخت‌های نقدی جزئی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های حمایتی و کاهش فقر در دنیا محسوب می‌شود. در حال حاضر 130 کشور با درآمد کم و متوسط حداقل یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند. اجرای این برنامه‌ها بویژه در آفریقا با افزایش مواجه شده است به‌طوری که در حال حاضر 40 کشور از 48 کشور در جنوب صحرای آفریقا یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند که تعداد این پرداخت‌ها در مقایسه با سال 2010 میلادی دو برابر شده است.
سال 1997 پرداخت‌های نقدی فقط در ۲ کشور انجام می‌شد اما به 27 مورد در سال 2008 افزایش یافت. در حال حاضر نیز 63 کشور حداقل یک برنامه پرداخت نقدی دارند. نتایج مطالعه آرنولد و همکاران در سال 2011 نیز بیانگر آن است که طی آن سال‌ها کشورهای در حال توسعه به‌تدریج به برنامه‌های پرداخت نقدی در مقیاس بزرگ گرایش پیدا کرده‌اند و تا سال 2011 بین 750 میلیون تا یک میلیارد نفر از این نوع پرداخت بهره‌مند شده‌اند.
پرداخت‌های نقدی در ابتدا از کشورهای با درآمد متوسط آغاز شد اما در ادامه کشورهای کم‌درآمد نیز به توسعه و بسط این روش حمایتی رو آوردند. یکی از دلایل توجه به این نوع از سیاست‌های حمایتی آن است که در شرایط ناامنی غذایی مزمن، برنامه‌های پرداخت نهادینه شده در مقایسه با کمک‌های غذایی فوری سالانه مؤثرتر و کاراتر است. همچنین شواهد قانع‌کننده زیادی مبنی بر تأثیر مثبت این نوع پرداخت‌ها بر کاهش نابرابری، فقر مزمن و بویژه فقر بین نسلی وجود دارد. انتقال پول نقد اثر مثبتی بر افزایش مصرف سرانه دارد و با افزایش استانداردهای زندگی، شدت فقر و شکاف میان ثروتمندان و فقرا را کاهش داده و نحوه توزیع درآمد را تغییر می‌دهد.