سیاست دولت در حوزه بازار مسکن، ساماندهی ضوابطی است که در این بازار برای انجام معاملات مسکن اجرا می‏شود. بیشتر ضوابط معاملات بازار مسکن مربوط به بنگاه‏های املاک یا پلتفرم‏های درج آگهی‏های فروش و اجاره مسکن است که به دلایلی بیشتر این ضوابط و قوانین رعایت نمی‏شود. از اردیبهشت امسال نظارت بر عملکرد بنگاه‏های املاک شروع شده و اخیراً نیز با تأکید رئیس‏جمهور بر لزوم ساماندهی سکوهای درج آگهی در بازار مسکن و جلوگیری از قیمت‏گذاری‏های کاذب در این فضا، این سکوها نیز به رعایت قوانین ملزم شده‏اند و برای ساماندهی عملکرد این سکوها قرار است ضوابط جدیدی تدوین شود.
سال 1399، ساماندهی سکوها مطرح شده بود اما این موضوع به حذف قیمت از آگهی‏ها محدود شد و در واقع تغییری در قوانین و نظارت‏ها ایجاد نشد. طرح مسأله ساماندهی سکوهای فروش برخط در مسأله مسکن به معنی حذف قیمت از آگهی‏ها نیست. حذف قیمت هیچ تأثیری در ساماندهی یا کنترل قیمت‏ها ندارد، هدف دولت از افزایش نظارت بر سکوها، ایجاد تغییراتی در راستای ممانعت از قیمت‏گذاری و یا تخلفاتی است که در درج آگهی‏ها شاهد آن هستیم. مهم‏ترین دلیل طرح مسأله سکوهای فروش برخط که رئیس جمهور در نشست شورای عالی مسکن بر آن تأکید کرد، مسأله غیرواقعی بودن آگهی‏های درج شده در سکوها و سوءاستفاده دلالان بازار مسکن از خلأ قانونی نظارت بر درج آگهی است.
جزئیات مربوط به تدوین ضوابط جدید سکوهای درج آگهی مسکن نشان می‏دهد، ساماندهی در دستور کار دولت یک سازکار حمایتی از بازار مسکن بوده و رویه قبلی مبنی بر حذف آگهی یا قیمت از سکوها در دستور کار قرار ندارد.
اکنون متولیان حوزه مسکن از تدوین ضوابط جدید برای فعالیت سکوهای درج آگهی مسکن خبر داده‏اند. در این خصوص سیدجواد سادات، رئیس مرکز توسعه و سیاست‏های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد. سادات خاطر‏نشان کرد: در هشت‌ماه اخیر جلساتی با سکوهای منتشرکننده آگهی‏های مسکن برگزار کردیم تا درخصوص عدم درج آگهی‏های نادرست، مبهم و یا خلاف قانون تصمیم‏گیری شود.
وی افزود: از مشکلات مربوط به آگهی‏ها، مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی شده، درج و انتشار آگهی مسکن طرح‏های حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهی‏های مربوط به پیش‏فروش مسکن که باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز داشته باشند. ما به عنوان متولی بخش مسکن، پیشنهاد داده‏ایم که دسترسی به سکوها جهت استعلام موجودیت ملک و مالک برقرار شود. در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهی‏های حوزه مسکن از سوی رئیس‏جمهور مطرح شد و بر اساس دستور رئیس‏جمهور، بررسی و تصمیم‏گیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، در جلسات متعددی که با مدیران سکوهای فروش برخط گذاشته شد، مقرر شد در گام اول هر آگهی فروش و اجاره گذاشته شده در سایت دیوار در صورت تطبیق با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید داده‏های آگهی توسط سامانه با یک برچسب از سایر آگهی‏ها مجزا شود و مخاطبان این سکوها هنگام مواجهه با آگهی اعتبارسنجی شده از صحت اطلاعات ملک و مالک کسب اطمینان کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی از سکوهای فروش برخط با ایجاد این امکان، اعتبار خود را افزایش دادند و همچنین مخاطبان آنها نیز از صحت اطلاعات درج شده در این سکوها اطمینان حاصل کردند. سامانه املاک و اسکان، در حال حاضر اطلاعات ملکی اشخاص را ثبت می‏کند و شناسایی واحدهای خالی نیز از این طریق پیگیری می‏شود.
این سامانه، خردادماه امسال به امکان ثبت رایگان اجاره‏نامه برای مالک و مستأجر، بدون نیاز به مراجعه دو طرف به بنگاه مجهز شد.
برای حمایت از متقاضیان بازار مسکن، قوانین مختلفی از جمله ساماندهی بازار تا شناسایی خانه‏های خالی و اخذ مالیات از مالکان، پرداخت تسهیلات ودیعه و... در حال اجراست. یکی از برنامه‏های حمایتی، فراهم شدن ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک و اسکان است که به‏صورت رایگان کد رهگیری صادر می‏کند. قرار است در این سامانه امکان ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن نیز فراهم شود. اکنون اگر پلتفرم‏های درج آگهی نیز به این سامانه متصل شود، صحت آگهی، قیمت و موارد دیگر برای راستی‏آزمایی به راحتی در دسترس کاربران قرار می‏گیرد. به گفته فعالان بازار مسکن، با راه‏اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات، برای قرارداد اجاره نیازی به مراجعه به بنگاه نیست و اگر فضای سکوها هم ساماندهی شود، شاهد تکمیل پازل معاملات شخص به شخص در کشور خواهیم بود. این در حالی است که دولت قبل برای ساماندهی این سکوها نسبت به حذف قیمت اقدام می‏کرد اما این راهکار نتوانست نتایج مورد نظر را در بازار مسکن در پی داشته باشد.
ساماندهی بازار مسکن از طریق تدوین ضوابط و مقررات و همچنین الزام فعالان این حوزه به اجرای قوانین، به نظر کارشناسان بازار مسکن در کنار طرح‏ها و قوانین دیگر، بازار مسکن را از التهاب قیمتی و دلالی و واسطه‏گری دور می‏کند و اجرای قوانین می‏تواند خانه‏دار شدن مردم و دسترسی آنان به مسکن مناسب را تسهیل کند.

برش

سکوهای اینترنتی جولانگاه دلالان مسکن
فعالان بازار مسکن با رصد بازار، این موضوع را مطرح می‏کنند که سکوهای فروش اینترنتی و آنلاین به جولانگاه دلالان مسکن تبدیل شده‏اند و بخش عمده‏ای از آگهی‏ها بر مبنای اطلاعات غلط هستند. برخی آگهی‏های فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی مانند شیپور و دیوار وجود خارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مسکن‏های حمایتی و طرح‏های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیش‏فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است. اکثر این آگهی‏ها توسط واسطه‏ها منتشر می‏شوند که موجب سرگردانی مردم علی‏الخصوص در فصل اجاره می‏شود. قیمت‏سازی بر اساس آگهی‏های غیرواقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.