معاون اجتماعی قوه قضائیه در گفت‌و‌گو با «ایران»:
کوتاهی دستگاه‌ها در پیشگیری از جرایم نقض حقوق عامه است
مسأله پیشگیری از جرم و ضرورت کاهش پرونده‌های قضایی از جمله اولویت‌های مهم و راهبردی است که باید در دستور کار همه نهادها و قوا باشد. همچنان‌که چندی پیش رئیس جمهور تأکید کرد که ما دستگاهی را نمی‌شناسیم مگر اینکه در موضوع پیشگیری از جرایم مأموریت داشته باشد، اما برای اینکه ابعاد موضوع پیشگیری از جرایم را بررسی و موشکافی کنیم با دکتر اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به گفت‌و‌گو نشستیم. تأکید ایشان در این گفت‌و‌گو این است که تحقق پیشگیری از جرایم و مهار پرونده‌های قضایی یک عزم ملی می‌خواهد و نباید مقوله پیشگیری از جرم را صرفاً در محدوده عدلیه دید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ابتدای گفت‌و‌گو اظهار داشت: قوه قضائیه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد ولی این بدان معنا نیست که سایر دستگاه‌ها و نهادها وظیفه‌ای در امر پیشگیری از جرم نداشته باشند. در واقع همه دستگاه‌ها به نوعی و به اقتضای مسئولیت‌هایی که دارند باید موضوع پیشگیری از جرم را در دستور کار داشته باشند. همین الان که لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس در دست بررسی نمایندگان محترم است، دو نکته قابل توجه است؛ یکی اینکه باید مقوله پیشگیری از جرم به صورت برجسته و پررنگ دیده شود و شرایطی به وجود آید که دستگاه‌ها به وظایف ذاتی‌شان در پیشگیری از جرم ملزم باشند و برای آن تدارک ضمانت اجرایی ببینند. نکته دوم این است که باید بر بودجه دستگاه‌ها در خصوص پیشگیری از جرم نظارت سختی داشت. دستگاه‌هایی هم که به هر دلیل بودجه پیشگیری ندارند باید درصدی از بودجه‌شان را ولو یک درصد یا نیم درصد آن را به امر پیشگیری اختصاص دهند و اینجاست که نیازمند اجازه قانونگذار هستند.
جهانگیر در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان موضوع پیشگیری از جرایم را به‌عنوان یک اولویت ملی مطرح کرد، گفت: بدون شک رسانه‌ها در این زمینه نقش ویژه و بی‌بدیلی دارند. قدرت رسانه است که می‌تواند موضوع پیشگیری از جرم را ضریب بدهد و اهمیت این موضوع را در سطح ملی پیگیری کند. درخواست ما به‌عنوان قوه قضائیه این است که همه رسانه‌ها اعم از خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌های خبری، هر کدام به صورت روزانه بخشی از خروجی یا صفحه‌ای از صفحات‌شان را به موضوع پیشگیری از جرم و آگاهی بخشی به افکار عمومی اختصاص دهند. رسانه ملی نیز می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و در قالب‌های مختلف هنری و رسانه‌ای، موضوع پیشگیری از جرم را دنبال کند. ابعاد، وسعت و عمق مسأله پیشگیری از جرم بسیار حائز اهمیت است و موضوعات مهمی همچون مسائل حقوق خانواده، اسناد عادی و رسمی، تصادفات، ترفندهای کلاهبرداری، انواع سرقت‌ها، معاملات، زمین خواری‌ها، حاشیه‌نشینی، آسیب‌های اجتماعی، حقوق مصرف‌کننده، فسادهای اداری و اقتصادی، نزاع‌ها و درگیری‌های اجتماعی، مسائل بهداشتی و آسیب‌های جسمانی و... را شامل می‌شود.
قطعاً این حجم و عمق از مسائل در حوزه پیشگیری از جرایم نیازمند ابزارها و تدابیر خاصی است و رسانه این قدرت را دارد که جریان‌ساز باشد و موج مواج آگاهی‌بخشی را در جامعه ایجاد کند.
نکته کلیدی این است که پیشگیری از جرایم وقتی در اولویت ملی قرار می‌گیرد که نهضت آگاهی بخشی حقوقی نیز در جریان باشد.
معاون قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا در مورد دستگاه‌هایی که در پیشگیری از جرم، ترک فعل یا کوتاهی دارند چاره‌ای اندیشیده شده است یا نه، تصریح کرد: ملاک ما قانون است. قانون باید برای ترک فعل و کوتاهی مدیران یا دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از جرایم، برخوردها یا الزاماتی را تدارک ببیند. ضمن آنکه کوتاهی دستگاه‌ها در پیشگیری از جرایم، نقض حقوق عامه است. مسائل اجتماعی و موضوع جرم از مسائل ذووجوه و چند ساحتی هستند که باید با دقت و ظرافت، ابعاد آن را شناسایی و راه‌حل‌های مختلف ارائه کرد. قانون خوب، بی‌شک می‌تواند راه حل‌ها و تدابیری بیندیشد که مسیر ترک فعل‌ها و کوتاهی‌ها را ببندد.
جهانگیر همچنین در پاسخ به این سؤال که از فناوری‌ها و هوش مصنوعی در موضوع پیشگیری از جرایم استفاده شده است، گفت: موضوع استفاده از فناوری‌ها و هوش مصنوعی در دستور کار ما است و به دنبال این هستیم که با هم افزایی دستگاه‌های ذیربط، این مسأله را هم سرعت و هم وسعت بدهیم. امروز برخی کشورها مثل چین، تجربه موفقی در حوزه استفاده از فناوری و هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم دارند.
تحولات و تأسیساتی مثل وکیل روباتیک یا قاضی روباتیک بخشی از این پیشرفت‌ها است که در کشور ما هم این روند آغاز شده و زیرساخت موضوعاتی چون دادگاه‌های هوشمند و عدالت دیجیتال و نظایر آن فراهم شده است و البته جوانب قانونی و حقوقی آن هم مدنظر است.
معاون عدلیه در این گفت‌و‌گو به یک نکته مهم هم اشاره کرد و آن تأثیرات مسائل اقتصادی بر بروز و ظهور ناهنجاری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و حاشیه‌نشینی و حتی عیان و نمایان شدن جرایم نوظهور است: دهه گذشته، دهه پرمخاطره و پرچالش اقتصادی بود که متأسفانه با تعطیلی نسبی اقتصاد مواجه بودیم و همین مسأله مشکلات عدیده‌ای را در شکل‌گیری جرایم و آسیب‌های اجتماعی به بار آورد. وقتی با پدیده بیکاری مواجه هستیم به تبع آن با پدیده بزهکاری نیز مواجه می‌شویم. لذا هر چقدر مشکلات اقتصادی برطرف شود، تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی در کاهش جرایم خواهد داشت.
بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در ماه‌های اخیر این نوید را می‌دهد که در خیلی از حوزه‌ها شرایط بهتری را در زمینه کاهش جرایم و حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم.
جهانگیر در پاسخ به سؤال پایانی این گفت‌و‌گو که چه نکته‌ای را در حوزه پیشگیری از جرایم خیلی مهم می‌دانید، گفت: اگر همه دستگاه‌ها به وظایف و مأموریت‌های خودشان در امر پیشگیری از جرم متمرکز باشند و به موازات آن رسانه‌ها بخصوص رسانه ملی، پای کار پیشگیری از جرایم بیایند و نهضت آگاهی‌بخشی و سواد حقوقی در جامعه رونق پیدا کند، بی‌شک یک اتفاق مبارک و تاریخی رخ خواهد داد و امنیت اجتماعی جامعه به صورت همه‌جانبه در نقطه مطلوب قرار خواهد گرفت و این هدف مهم با اتحاد قوا، نهادها و برنامه‌ریزی دقیق، قابل دسترسی است.