دکتر مهدی ابوطالبی
استاد علوم‌ سیاسی و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی(ره)

برخی روشنفکران و تحلیلگران اجتماعی مدعی‌اند که «سیاست باید پای خود را از زندگی عمومی مردم بیرون بکشد» غافل از اینکه سیاست به معنای «تدبیر امور عمومی و کلان جامعه» است. بر این اساس، کنار گذاشتن و به حاشیه راندن «امر سیاسی» نمی‌‌تواند در دنیای امروز، کلام معناداری باشد؛ چراکه اساساً کار سیاست ورود به عرصه عمومی و خدمت‌رسانی در این حوزه است و ورزش، فرهنگ، هنر، اقتصاد، مدیریت شهری و... هر کدام در عین نیازمندی به نقش متولی‌گرانه دولت‌ها، خود بستری برای ورود سیاست به عرصه عمومی هستند. عرصه‌های خصوصی هم تا جایی که به عرصه‌های عمومی ربط پیدا می‌کند، داخل در فضای سیاست می‌شود؛ یعنی به رغم آنکه نحوه رانندگی افراد یک امر شخصی است اما چون در یک فضای عمومی اتفاق می‌افتد، طبعاً مشمول امر سیاست می‌شود.
 
ردپای سیاست در عرصه عمومی
«خروج سیاست از عرصه عمومی» آیا واقعاً مطالبه عمومی جامعه ماست؟ فرض کنید مسابقات جام جهانی برگزار شود اما دولت هیچ حمایتی از ورزشکاران برای حضور در این میادین صورت ندهد و سیستمی برای پخش این مسابقات در تلویزیون طراحی نکند؛ بی‌شک متعاقب این تصمیمات هرج و مرجی در جامعه رخ خواهد داد. هیچگاه مردم چنین مطالبه‌ای را از دولت‌ها و سیاستگذاران‌شان ندارند. آنچه تحت عناوینی چون سیاست‌زدگی ورزش، هنر، فرهنگ، علم و... طرح می‌شود، آنجایی است که مردم نوع ورود سیاست به یک مسأله را نمی‌پسندند و به «نوع ورود سیاست» اعتراض دارند؛ نه اینکه با نقش متولی‌گری دولت‌‌ها در عرصه عمومی کلاً مسأله داشته‌ باشند.
البته اگر سیاست به معنای «حزبی شدن» و «جناحی رفتار کردن» باشد چنان‌که حزب حاکم بخواهد با سوءاستفاده از عرصه‌های مدنی اعم از ورزش، هنر، علم و... منافع خود را پیش ببرد؛ این رویکرد، بی‌شک امری مذموم و غیرقابل دفاع است.
 
مواجهه‌ سیاست‌زده با عرصه عمومی
مردم اتفاقاً توقع دارند که دولت‌ها به عرصه‌های عمومی ورود کنند؛ اما ورودی کارآمد و درست داشته باشند. «کارآمد» به این معنا که مثلاً با ورود به عرصه علمی، زمینه‌های تحقق عدالت آموزشی را محقق کند؛ با ورود به عرصه هنر، زمینه خلق آثار هنری فاخر را فراهم سازد؛ با ورود به عرصه ورزش، کسب افتخارات بین‌المللی را برای ورزشکاران تسهیل کند. مردم هیچگاه با این‌گونه از مواجهه سیاست با عرصه عمومی و زندگی روزمره‌شان مخالفتی ندارند و آنان که از عدم ورود سیاست به زندگی مردم دم می‌زنند، اتفاقاً رفتاری سیاست‌زده دارند و اساساً طرح چنین گزاره‌ای یک «مواجهه سیاست‌زده» است.
 
مرگ امر سیاسی؛ گزاره‌ غیرقابل دفاع
گزاره‌ دیگری که گاهی در ادبیات برخی از اهالی علوم‌ سیاسی طرح می‌شود «مرگ امر سیاسی در ایران» است که گزاره قابل دفاعی نیست. شاهد این مدعا، رونق بحث‌های سیاسی در بین مردم اعم از نقد، اعتراض و تعریف از امور سیاسی است. تعداد روزنامه‌ها، سایت‌ها و کانال‌های خبری و سیاسی نشان می‌دهد که محتوای سیاسی اتفاقاً مخاطبان قابل‌ توجهی دارد تا آنجا که می‌توان مدعی شد یکی از پرعضوترین و پربازدیدترین سایت‌ها و کانال‌ها، مربوط به کانال‌های سیاسی است. این نشان می‌دهد که مردم مباحث سیاسی را دنبال می‌کنند و نسبت به حکومت، سیاست و سیاستگذاران‌شان بی‌تفاوت نیستند؛ اما ممکن است نارضایتی‌هایی در برخی امور از نحوه سیاست‌ورزی، حکمرانی و سیاستگذاری داشته باشند که البته به این معنا نیست که مردم اصل سیاست و حضور آن را در زندگی خود نفی می‌کنند. اتفاقاً همین واکنش‌ها و حساسیت‌ها یکی از مصادیق زنده بودن امر سیاسی در ایران است.
از دیگر شواهد رد این گزاره، برگزاری پرشور رخدادهای سیاسی مثل 22 بهمن، روز قدس و حتی ثبت‌نام انتخابات مجلس است که اتفاقاً امسال رکورد شکست. به این نکته قابل توجه هم باید اشاره کنیم که حتی مشارکت پایین مردم در انتخابات لزوماً به معنای قهر مردم با سیاست نیست! شرکت نکردن‌ در انتخابات هم، کنشی سیاسی است، حتی تحریم انتخابات هم به معنای مرگ امر سیاسی نیست اتفاقاً خود نوعی «اظهار وجود سیاسی» است. از دیگر نشانه‌های حیات امر سیاسی در ایران، برداشت سیاسی مردم از برخی مداحی‌ها در مراسم محرم امسال بود که شاهدی بر این مدعاست که مردم از هر فرصتی برای اظهار وجود سیاسی‌شان بهره می‌گیرند.
 
«سیاست» در نظام مردم‌سالار؛
یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر
«سیاست» در یک نظام مردم‌سالار که قرار است کارها را به دست مردم رقم بزند، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. اگر قرار است مردم در تعیین حاکمان و اداره کشور مشارکت داشته‌ باشند، باید آگاهی‌ سیاسی داشته ‌باشند تا بتوانند مشارکت سیاسی را رقم بزنند. شاهد این مدعا جایگاهی است که در سیستم حکومتی، سیاسی و حقوقی‌مان برای نظارت مردم پیش‌بینی شده است؛ به عنوان مثال دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل 90، دادگاه انتظامی قضات و انواع دادگاه‌های تخصصی از جمله نهادهایی است که برای این جنس از کنشگری‌های مردم تعریف شده است. اما لازمه این امر، آن است که مردم از آگاهی و تحلیل کافی برای نظارت، نقد و بیان اعتراض برخوردار باشند. اتفاقاً بالندگی کشور هم منوط به همین آگاهی و مشارکت سیاسی است. به همین دلیل هم هست که نظام مردم‌سالار سازکارهایی را برای حضور مردم در مرحله قانونگذاری و اجرا در نظر گرفته ‌است.
هرقدر مردم سیاسی باشند و درک درستی از مسائل سیاسی و اجتماعی‌شان داشته باشند، متعاقب آن انتخاب‌های بهتری خواهند داشت و در عرصه‌های اجرایی قوی‌تر و مفیدتر حاضر خواهند شد. بنابراین، در نظام مردم‌سالار نمی‌توانیم حکم کنیم که مردم از سیاست دور شوند! یا سیاست پای خود را از زندگی مردم بیرون بکشد!