معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت نهادها و مجامع حقوقی در عرصه بین‌الملل گفت: تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که می‌توان با به کارگیری نیروهای زبده، کارشناس و متخصص در حوزه حقوق بین‌الملل و دعاوی بین‌المللی از حقوق کشور و مردم دفاع کرد.
محمد مخبر روز گذشته در همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی با اشاره به اینکه کشور در طول دهه‌های گذشته حوادث بسیار زیادی را پشت سر گذاشته که به تبع آنها حقوقی برای مردم و کشور به وجود آمده است، افزود: تاکنون اهمیت یک معاونت حقوقی مستقل در بدنه وزارتخانه‌ها به خوبی درک نشده و در اکثر بخش‌های دولت در زمینه اعاده حقوق دعاوی و دادرسی مشکلات زیادی داریم تا جایی که در برخی از حوزه‌ها کارشناسان غیرمتخصص در حوزه حقوقی به کار گرفته شده‌اند که دولت و رئیس‌جمهور با دستورات و پیگیری‌های ویژه‌ای به دنبال تقویت واحدهای حقوقی در دولت هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: کشور به دلیل عدم شناخت از مسائل حقوقی و حقوقدانان در رعایت حقوق مردم و حکومت با آسیب‌های زیادی مواجه شده است.

ایجاد پرونده‌های حقوقی برای منافقین
مخبر ادامه داد: با پیگیری حقوق بین‌الملل می‌توانستیم برای آسیب‌دیدگان حوادث مختلف حق پیگیری و برای مداخله‌کنندگان تبعات حقوقی ایجاد کنیم اما در این زمینه کار چندانی صورت نگرفته. هم‌اکنون برای منافقین پرونده‌های حقوقی ایجاد شده که خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دولت سیزدهم پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام داده است.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت حادثه تروریستی شاهچراغ و شهید و زخمی شدن چند نفر از هموطنان کشورمان، به تبیین و تشریح برنامه‌های دولت در سال‌جاری در سه حوزه مهار تورم، رشد تولید با اولویت‌های ترانزیت و لجستیک، نفت و گاز، صنعت و معدن و پروژه‌های ویژه و همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی پرداخت و گفت: برنامه کنترل مهار تورم و نقدینگی در دولت ناشی از برخی ناترازی‌هاست که از اسفند سال گذشته تاکنون روند کاهشی داشته است. ما توانسته‌ایم رشد نقدینگی را در کشور از ۴۰ درصد در زمان روی کار آمدن دولت به ۲۵ درصد برسانیم که انتظار دولت این است این روند ادامه داشته باشد.
 
کاهش ماهانه تورم
وی اظهار کرد: شاخص تورم تولید و مصرف کننده نیز در مجموع به صورت ماهانه روند کاهشی داشته و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خدادادی کشور در زمینه رشد تولید و اجرای منویات مقام معظم رهبری به شاخص‌های بسیار خوبی دست یافته‌ایم.

بهره‌برداری از 67 طرح نفت و گاز در سال‌جاری
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌هایی در حوزه نفت و گاز ادامه داد: از مجموع 83 طرح دولت به ارزش ۳۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، تعداد ۶۷ طرح با ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار تا پایان سال‌جاری بهره‌برداری می‌شود.
مخبر همچنین درباره برنامه‌های توسعه حمل و نقل هوایی و ریلی دولت مردمی تأکید کرد: با پیگیری دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم تاکنون چهل هواپیما به کشور وارد شده و همچنین ۹۳۸ کیلومتر راه و راه‌آهن با ۷۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تا پایان سال ۱۴۰۲ قابل افتتاح است.
 
آغاز ساخت یک و نیم میلیون مسکن
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به الزام قانونی، مصوبه مجلس و همچنین نیاز کشور برای ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی ادامه داد: ساخت یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد مسکن شروع شده است.
مخبر اظهار کرد: در طرح کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با طرح کالابرگ ۲۵ درصد به یارانه سه دهک اول کشور اضافه می‌شود و یازده قلم کالای اساسی به قیمت سال گذشته تا انتهای سال‌جاری به اقشار آسیب‌پذیر و سه دهک اول جامعه اختصاص خواهد داشت.
 
رحیمی: معاونت‌های حقوقی مانع تضییع حق دولت شوند
همچنین در این مراسم، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های سنگین بخش حقوقی دولت در دعاوی و دادرسی‌های حقوقی گفت: اصلاح قوانین یکی دیگر از وظایف مهم بخش‌های حقوقی دولتی است که باید در مسائلی که اختیارات دستگاه‌ها محدود می‌شود معاونت‌های حقوقی دولت و وزارتخانه‌ها با پیگیری‌های مکرر اجازه ندهند حقی از دولت تضییع شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات هم‌اندیشی بین واحدهای حقوقی وزارتخانه‌های دولت ادامه داد: با دستورات و پیگیری‌های معاون اول رئیس‌جمهور و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری تفاهمنامه‌ای بین دولت و قوه قضائیه برای ایجاد هماهنگی‌های حقوقی بین این دو قوه برای حل و فصل مسائل در مسیر قانونی آماده شده است.
 
دهقان: ضرورت توجه به معاونت‌های حقوقی
محمد دهقان معاون حقوقی ریاست‌جمهوری نیز با اشاره به دستورات رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور درباره تقویت بخش حقوقی دولت تأکید کرد: با هماهنگی رئیس سازمان اداری و استخدامی به دنبال آن هستیم تا معاونت حقوقی وزارتخانه‌ها به صورت مستقل به یک بخش اساسی برای پیگیری مسائل حقوقی وزارتخانه‌ها تبدیل شوند.
وی ادامه داد: باید واحدهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار گیرند تا بتوانند علاوه بر نظارت بر دعاوی و قراردادها در تنظیم، تدوین و نگارش دادخواست‌های حقوقی به خوبی ایفای نقش کنند.
گفتنی است نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی با همت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در چهار پنل نشست تخصصی مدیران حقوقی، نشست تخصصی حقوقی و کیفری در حمایت از دولت، نشست‌های تخصصی دادرسی اداری و نشست تخصصی حقوق مالی و محاسباتی در مجموعه فرهنگی آموزشی تلاش در حال برگزاری است.