وزیر دادگستری در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد
ضرورت هم افزایی دستگاه‌ها برای پیشگیری از جرایم
بدون شک بخش مهمی از مقوله پیشگیری از وقوع جرم از طریق آموزش احترام به هنجارهای اجتماعی و درونی ساختن آنها امکان‌پذیر است.
مهسا قوی قلب
خبرنگار
پیشگیری از وقوع جرم از اصطلاحات حقوق جزاست و در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری می‌شود؛ اما در مفهومی کلی هرچه بیشتر به موضوع پیشگیری پرداخته شود به همان نسبت هم بیشتر از وقوع آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌شود. به یک معنا پیشگیری از وقع جرم امری اجتماعی نیز تلقی می‌شود. از سویی علاوه بر پرداختن به این مقوله در بطن جامعه و ایجاد تغییر در سبک زندگی تک تک افراد جامعه، برای کاهش وقوع جرم باید قوانین نیز به روز شوند. گفت‌و‌گوی «ایران» با دکترامین حسین رحیمی وزیر دادگستری در خصوص اجرای درست قوانین و برقراری عدالت در بطن جامعه با این محور که کاهش آمار پرونده‌های قضایی تأثیری اجتماعی، اقتصادی و قضایی دارد، با تأکید وی بر این مسأله که «هر کدام از قوای سه‌گانه و نهادهای مرتبط با آن نظیر نیروی انتظامی، نهادهای امنیتی، نهادهای عمومی، صدا و سیما و غیره دارای وظایف مستقیم و غیرمستقیم در امر پیشگیری هستند» آغاز شد. وی در پاسخ به این مهم که طبق تأکید رئیس جمهور پیشگیری از وقوع جرم، امری فراقوه‌ای است، دستگاه‌ها چه راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع جرم باید بیندیشند تا آمار پرونده‌های موجود در دستگاه قضا کاهش پیدا کند بیان کرد: «بند 5 اصل 156 قانون اساسی وظیفه مهمی برعهده قوه قضائیه نهاده است و این قوه را مسئول پیشگیری از وقوع جرم می‌داند. پیشگیری از وقوع جرم که مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی است، جایگاه مهم و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها دارد. این موضوع مورد توجه مسئولان و قانونگذار جمهوری اسلامی نیز بوده است. به همین منظور قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال 1394 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.»
وی ادامه داد: «پیشگیری از جرم مطابق ماده یک این قانون، عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن. براساس بند یک ماده 3 قانون تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری از وظایف شورای عالی پیشگیری است. هر کدام از قوای سه‌گانه و نهادهای مرتبط با آن نظیر نیروی انتظامی، نهادهای امنیتی، نهادهای عمومی، صدا و سیما و غیره دارای وظایف مستقیم و غیرمستقیم در امر پیشگیری هستند. بنابراین دستگاه‌ها و نهادهای عمومی برای کمک به موضوع پیشگیری از وقوع جرم علاوه بر تلاش در جهت کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی باید اولاً با شورای عالی همکاری و تعامل کامل داشته باشند و ثانیاً در اجرای مصوبات شورای عالی اقدامات لازم را انجام دهند.»
حرکت دستگاه‌ها به سوی پیشگیری از جرم
رئیس‌جمهور در هفته قوه قضائیه گفته بود هیچ دستگاهی را نمی‌شناسیم مگر اینکه وظیفه پیشگیری از جرم داشته باشد، این صحبت آیت‌الله رئیسی نشان می‌دهد تا چه میزان برای دولت این مسأله اهمیت و جایگاه بالایی دارد. اما در عمل هم دستگاه‌ها خود را موظف به انجام این مقوله دانسته‌اند؟ وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش نیز بیان کرد: «سخنان رئیس جمهور محترم که در همایش سالانه قوه قضائیه ایراد شده، دارای نکات بسیار مهمی است. در درجه اول بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، بویژه دستگاه‌هایی که با شهروندان به صورت مستقیم ارتباط دارند، دارای وظایفی هستند که غفلت از آنها می‌تواند منجر به بروز جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی شود. به عنوان مثال می‌توان به نقش مؤثر وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تربیت دینی و فرهنگی نسل جوان یا به نقش مهم وزارت جهاد کشاورزی در اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اشاره کرد. در درجه دوم بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف خود به موجب قوانین و مقررات زمینه‌های بروز جرم را کاهش داده‌اند. به عنوان نمونه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در کاهش جرائم مالی و بانکی مؤثر بوده است یا اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار با حذف امضای طلایی و صدور مجوزها به صورت الکترونیک و غیرحضوری در کاهش جرم رشوه بسیار مؤثر است.
در مجموع می‌توان گفت هرچند دستگاه‌های اجرایی با کاستی‌هایی در این زمینه مواجه هستند، اما حرکت دستگاه‌ها به سوی پیشگیری از وقوع جرم است.»
رحیمی در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که به نظر شما بهتر نیست که هر دستگاهی یک درصد از بودجه خود را صرف پیشگیری از وقوع جرم کند تا از این طریق ملزم به افزایش عملکرد در این حوزه باشد نیز گفت: «به نظر می‌رسد اختصاص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در حوزه پیشگیری از جرم لازم است و عدم تأمین منابع مالی مناسب می‌تواند چالش مهمی در دستیابی به اهداف مورد انتظار باشد. اما بسیاری از اقدامات، وظیفه ذاتی دستگاه‌هاست و نیاز به اختصاص اعتبارات جداگانه ندارد و صرفاً نیازمند هماهنگی و انسجام در الزام دستگاه‌ها به اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی است.»
مدیریت تمایلات ضداجتماعی کودکان با مداخله کارآمد خانوادگی و اجتماعی
بر کسی پوشیده نیست که در خصوص پیشگیری در هر حوزه‌ای بویژه وقوع جرم، بحث آموزش می‌تواند اولین و مهمترین گام پیش روی حکومت‌ها و جوامع باشد، رحیمی نیز با تأکید بر اهمیت جایگاه آموزش بویژه وزارت آموزش و پرورش در این مقوله اظهار کرد: «آموزش یکی از مهمترین لازمه‌های موفقیت در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و نقش قابل توجهی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه دارد. بعد از نهاد خانواده که در واقع زیربنای اصلاح هر جامعه‌ای در آن شکل می‌گیرد، آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد فرهنگی و آموزشی، رسالت بسیار سنگینی را در ارتقای فرهنگی جامعه برعهده دارد. بی‌تردید اهمیت نقش آموزش و پرورش در آموزش مهارت‌های زندگی، توسعه معلومات و آگاهی و پیشگیری از بزهکاری بر همگان روشن است. به همین جهت قانون اساسی در اصل سی‌ام حق دسترسی به امکانات مناسب آموزشی به طور رایگان را برای همه ملت به رسمیت شناخته است. بخش اعظم جامعه پذیری کودکان در مدرسه و پس از آن در دانشگاه و سایر نهادهای آموزشی صورت می‌گیرد و نهادهای فعال در این زمینه نقش مؤثری در تکوین شخصیت اجتماعی افراد دارند.
بدون شک بخش مهمی از مقوله پیشگیری از وقوع جرم از طریق آموزش احترام به هنجارهای اجتماعی و درونی ساختن آنها امکان‌پذیر است. تغییر شخصیت فرد در دوران کودکی، با کمک برنامه‌های تربیتی و آموزشی صورت می‌گیرد. تمایلات ضداجتماعی کودکان را می‌توان با مداخله کارآمد خانوادگی و اجتماعی مدیریت کرد. آموزش و پرورش تأثیر قابل توجهی بر اصلاح تمایلات فردی در پیشگیری از جرم دارد و یک منبع تعیین‌کننده در میزان جرائم ارتکابی است و بخش مهمی از پیشگیری رشدمدار به منظور اصلاح ساختار شخصیتی کودکان برعهده وزارت آموزش و پرورش است.»