سجاد پادام
مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

طی روزهای گذشته پیرو صحبت‌های اینجانب درخصوص موضوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی اتفاقاتی رخ داد که لازم دیدم، توضیحاتی در این رابطه ذکر کنم.
در فیلم منتشر شده بنده به جهت نگرانی برای آینده بخش مهمی از اقتصاد کشور گفته بودم که «ما برای اینکه یک وجب خاک از دست ندهیم 300 هزار شهید دادیم حال چرا باید در سیاست‌گذاری حوزه بازنشستگی به نحوی عمل کنیم که مجبور شویم سرنوشت کشوری مانند یونان را تجربه کنیم؟»
اما متأسفانه رسانه‌هایی که باید وظیفه‌شان آگاهی‌بخشی در جامعه باشد، برای جذابیت‌بخشی به تیتر و جذب مخاطب بیشتر و بعضاً به‌منظور پیگیری مقاصد سیاسی خود مضمون را به نحوی منتقل کردند که گویی دولت بزودی به دنبال خاک‌فروشی است و متأسفانه مانع از شنیدن واقعیت بحران صندوق‌های بازنشستگی توسط همه مردم شدند. در ادامه و پس از برکناری اینجانب نیز همین رسانه‌ها خط ایجاد فضای تقابل میان مدیران و مسئولان دولت را پیگیری نمودند که نشان از عدم توجه ایشان به مشکلات کشور و همچنان پیگیری اهداف سیاسی است.
اما تجربه یونان چه بود؟ یونانیزه شدن یک اصطلاح تخصصی در ادبیات حوزه نظام بازنشستگی است و هشدار می‌دهد که اگر قوانین و فرایندهای نظام بازنشستگی با توجه به اصول علمی این حوزه تنظیم نشوند موجب افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جاری و در نتیجه بحران در نظام اقتصادی خواهد شد. یونان به دلیل عضویت در اتحادیه اروپا برای تأمین هزینه‌های جاری خود اجازه چاپ پول نداشت و به همین دلیل ابتدا دست به استقراض زده و سپس مجبور به فروش بخشی از دارایی‌های خود از جمله تعدادی از جزایر خود شد. حال وقتی ما هشدار یونانیزه شدن را می‌دهیم به این دلیل است که نظام بازنشستگی ایران شباهت بسیاری به یونان دارد و در حالی که کشور ما همچنان جوان و پنجره جمعیتی آن باز است صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی وابسته شده‌ و از لحاظ شاخص‌های راهبردی مانند نسبت پشتیبانی و نسبت جایگزینی و تراز مصارف و منابع فاصله بسیار زیادی با حالت استاندارد و مطلوب دارند.
اما آیا وقتی ما هشدار یونانیزه شدن را می‌دهیم عیناً منظورمان فروش جزیره در ایران است؟ قطعاً خیر. چون ایران نسبت به یونان اولاً که اجازه انتشار پول را دارد و از این طریق بخشی از کسری‌ها را جبران می‌کند (که خود می‌تواند موجب افزایش تورم گردد)، ثانیاً از منظر داشتن دارایی متنوع‌تر از یونان است و ابتدا می‌تواند دارایی‌هایی مانند نفت و مس و سایر مواد خام خود را بفروشد. هرچند که این جنس دارایی‌ها ثروت عمومی و متعلق به همه مردم هستند و در دنیا مرسوم نیست که این جنس دارایی‌ها برای هزینه‌های جاری خرج شوند، یا اینکه از بودجه سایر ردیف‌ها مانند بودجه‌های عمرانی و... در این محل استفاده شود. بنابراین عدم تدبیر و عدم اصلاح در قوانین حوزه بازنشستگی ممکن است ما را مانند یونان مجبور به جزیره‌فروشی نکند اما قطعاً می‌تواند ابرتورم یا آینده‌فروشی یا عمران‌فروشی و کاهش رفاه عمومی را در پی داشته باشد.
اما چه شد که به اینجا رسیدیم و آیا دولت سیزدهم عامل این مشکلات است؟ قطعاً خیر؛ دولت سیزدهم تنها میراث‌دار این مشکلات است، مشکلاتی که حداقل 6 دولت و 6 مجلس گذشته در آن شریک هستند. هرگاه درآمدهای نفتی فزونی یافت با این تصور که این درآمدها پایدار هستند برای آن هزینه‌های پایدار تراشیدند و در قالب قوانین و مقررات و بر خلاف محاسبات بیمه‌ای و اصول علمی امتیازات زیادی در اختیار گروه‌های مختلف قرار گرفت. به گونه‌ای که امروزه بالغ بر 50 درصد بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی در قالب بازنشستگی‌های پیش از موعد بازنشسته می‌شوند. همچنین اختلاف میان سن بازنشستگی و امید به زندگی در صندوق‌های بازنشستگی ایران حداقل 8 سال بیشتر از این دوره در سایر کشورهاست و همین دو مورد که ناشی از سیاستگذاری خلاف اصول علمی در گذشته است برای بحرانی شدن وضعیت تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی کفایت می‌کند.
حال این میراث شوم به دولت سیزدهم و دولت‌های آینده رسیده است و شرایط هم مدام در حال بدتر شدن است و هر سال سهم وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی افزایش می‌یابد، بطوری که در 10 سال اخیر رشد بودجه عمومی کشور 570 درصد بوده اما رشد وابستگی صندوق‌ها به بودجه بالغ بر 1100 درصد بوده است، یعنی رشد هزینه‌های صندوق‌ها از رشد هزینه‌های کشور بیشتر است (حدود 2 برابر) و برآوردها نشان می‌دهد که این رشد در آینده بیشتر هم خواهد شد. بنابراین تعلل در شروع اصلاحات فقط موجب تعمیق مشکل خواهد شد و هدف بنده از صحبت‌های اخیر هشدار نسبت به بیماری بخش مهمی از اقتصاد کشور و ایجاد حساسیت در میان سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور بوده است. البته همین اصلاحات و ملاحظات در مورد صیانت از اموال صندوق‌ها و رعایت اصول بیمه‌ای در تصمیمات را سال گذشته رهبر معظم انقلاب در قالب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی هم مورد تأکید قرار دادند و بر این اساس در دوره مسئولیت بنده لوایحی در این خصوص تدوین و جهت طی مراحل قانونی به دولت ارسال شد که امیدواریم سیاستگذاران محترم هر سه قوه این هشدار را جدی گرفته و اصلاحات را بموقع آغاز کنند.