با وجود قرار داشتن لایحه جامع انتخابات روی میز کمیسیون شوراها و در انتظار بررسی و تصویب بودن آن، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اختصاص یافت. نمایندگان با اذعان به اینکه این طرح برای اجرایی شدن در انتخابات 11 اسفند باید تا پیش از پایان اردیبهشت تعیین تکلیف و تبدیل به قانون شود بررسی آن را در دستور کار نخست قرار دادند.
از جمله مواد تصویبی، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده 25 است که وزارت کشور با تأیید شورای نگهبان می‌تواند نسبت به برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس در همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه اقدام کند. همچنین بر اساس ماده 24 وزیر کشور موظف است ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده ۴۵ این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.
در جریان بررسی، علیرضا سلیمی نماینده محلات پیشنهاد منع ثبت‌نام مدیرانی را که در زمان مسئولیت مدرک دانشگاهی گرفته‌اند مطرح کرد که با توجه به مخالفت کمیسیون شوراها و نماینده دولت، این پیشنهاد رأی نیاورد. اما پیشنهاد محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز مبنی بر تعیین مدت مشخصی برای دستگاه‌های مسئول پاسخ دهی به استعلامات و محسوب شدن عدم پاسخگویی آنها به منزله «تأیید» تصویب شد.

امکان داوطلبی در انتخابات مجلس بدون استعفا از سمت
روز گذشته پیشنهاد حذف ماده 13 مبنی بر شرایطی که به محروم شدن اشخاص از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابی کل کشور با رأی موافق 148 نماینده از قانون انتخابات مجلس حذف شد.
بر اساس ماده 13 فهرستی از اشخاص به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم‌ بودند و برای برخورداری از امکان حضور در انتخابات مجلس باید حداقل ۶ ماه قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا می‌دادند تا به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند که حال با حذف این ماده می‌توانند بدون استعفا از سمت داوطلب حضور در انتخابات مجلس شوند.

وزیر کشور رئیس هیأت مرکزی اجرایی انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، اعضای هیأت مرکزی اجرایی را تعیین کردند که طی آن وزیر کشور به عنوان رئیس هیأت انتخاب شد. بر اساس ماده 15 طرح وزیر کشور مکلف است ۶ ماه قبل از پایان مجلس هیأت مرکزی اجرایی انتخابات را تشکیل دهد اعضای این هیأت مرکزی اجرایی علاوه بر وزیر کشور به عنوان رئیس هیأت مرکزی اجرایی انتخابات، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور و ۶ نفر معتمد بومی و ملی شامل شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. بر اساس تبصره یک این ماده، نماینده شورای نگهبان می‌تواند بدون حق رأی در جلسات شرکت کند. تبصره ۵ این ماده نیز می‌گوید هیچ یک از اعضای هیأت مرکزی اجرایی نمی‌توانند همزمان کاندیدای همان انتخابات باشند.

سازکار تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرایی
با تصویب مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور در مجموع ۳۰ نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی کشور دارای صلاحیت‌ را به‌ عنوان معتمد به هیأت‌ مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره (۳) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه‌ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن ۶ نفر معتمدان هیأت اجرایی مرکزی با رأی مخفی همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأیید شده، به‌ عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به‌ ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.
با تصویب نمایندگان اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام(به استثنای اقلیت‌های دینی شناخته شده) و قانون ‌اساسی، نداشتن وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی و نداشتن سابقه محکومیت به تخلفات و جرایم انتخاباتی از جمله شرایط اعضای هیأت‌های نظارت و اجرایی انتخابات مجلس است و با تصویب مجلس و بر اساس ماده 11 طرح ارتکاب این افراد به تخلفات انتخاباتی موجب محرومیت 8 ساله آنها از همکاری به عنوان عوامل اجرایی و نظارت خواهد شد.