نیلوفر منصوری
خبرنگار

مدت‌هاست که جنگل‌های شمال کشور، توسط عده‌ای سودجو، به باغ مرکبات و ویلا تبدیل می‌شوند. مسئولان در این زمینه به صورت قاطع پاسخگو نیستند، اما فعالان محیط زیست، وسعت گرفتن شهرها را عامل نابودی جنگل‌های جلگه‌ای می‌دانند. به گفته آنان در استان مازندران، حداقل سه چهار لکه جنگلی باقی مانده است که شاید تا سه چهار سال آینده، آنها نیز از بین برود و فقط باغ مرکبات در مناطق پایین‌دستی وجود داشته باشد.
ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اعم از کوه‌خواری، جنگل‌خواری و زمین‌خواری در استان‌های شمالی بویژه مازندران چنان روند روبه‌رشدی به خود گرفته است که برای یافتن‌شان، نیازی به چشم‌گرداندن در گوگل نیست. همین‌که در یکی از جاده‌های شمال، دل به جنگلی بزنیم، متوجه عمق فاجعه می‌شویم. پدیده‌ای که تمام طرح‌های مقابله با آن را شکست داد و موجب شد هم زمین آب برود و هم جنگل. حالا به باور کارشناسان و فعالان محیط زیست، کالایی شدن طبیعت، موجب تخریب محیط زیست می‌شود.
 
شیوه جدید در جنگل‌خواری
در چند دهه اخیر، تمام مدل‌ها و شیوه‌های مختلف جنگل‌خواری نه تنها در جنگل‌‌های هیرکانی بلکه در جنگل‌های دیگر هم به کار گرفته شده است اما شدت و حدت آن در مناطق شمالی کشور به واسطه ارزشمندتر شدن زمین‌ها، خرید و فروش و مهاجرت‌هایی که وجود دارد، بیشتر از مناطق دیگر است. یکی از ویژگی‌های قابل‌تأمل در استان‌های شمالی، رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های املاک است. با نگاهی به آگهی‌های ویلاسازی در استان مازندران مثل سرخرود، محمودآباد، سعادت‌‌آباد، سیسنگان، امیررود نوشهر و ‌چمستان، طی سال‌های اخیر، متوجه افزایش قیمت‌ها از میلیونی به میلیاردی می‌شویم اما ویلاهای این مناطق وقتی در مناطق جنگلی بنا می‌شوند، قیمت آنها تا 2 یا 3 برابر افزایش می‌یابد و ویلاهای لاکچری جنگلی بعضاً بیش از 100میلیارد تومان نیز قیمت‌گذاری می‌شوند. در آگهی‌های ویلاهای جنگلی برخی عبارت‌ها نشان می‌دهد دست‌اندازی به نقطه جنگلی تا چه اندازه بالا بوده است. عباراتی نظیر «چسبیده به جنگل»، «منطقه بکر»، «استخر و جکوزی از چشمه جنگلی»، «جاده اختصاصی»، «انشعاب آب و گاز از لوله اصلی» و «برق رایگان تا 5سال» گزینه‌هایی است که موجب خرید و فروش بیشتر می‌شود.
یک فعال محیط زیست به «ایران» می‌گوید: جنگل‌های هیرکانی به سه بخش جنگل‌های جلگه‌ای، جنگل‌های میان‌بندی و جنگل‌های ارتفاعی بلوط و راش تقسیم می‌شوند که در حال حاضر جنگل‌های جلگه‌ای را به دلیل وسعت گرفتن شهرها در سده‌های گذشته، کامل از دست داده‌ایم و فقط حدود دو هکتار در فریدونکنار، جنگل تلار در قائمشهر، منطقه بندپی و جنگل دشت‌ناز باقی مانده است و باقی جنگل‌های جلگه‌ای را به این وسیله از دست داده‌ایم.
«سهیل اولادزاد» با قاطعیت می‌گوید: مردم به جان جنگل‌ها افتاده‌اند و شاید تا سه چهار سال آینده به غیر از باغ در مناطق پایین‌دستی، هیچ جنگلی وجود نداشته باشد. حتی لکه‌های کوچک هم دیگر باقی نخواهد ماند.

تبدیل جنگل به باغ
اولادزاد روند تبدیل شدن جنگل به باغ مرکبات را این‌گونه شرح می‌دهد: ابتدا در وسط جنگل‌هایی که به باغ‌شان چسبیده است، شروع به کاشت نهال مرکبات بین جنگل می‌کنند. بعد از مدتی که نهال‌های مرکبات رشد کرد، کم کم شروع به قطع درختان جنگل می‌کنند، یا تنه پایین درختان را می‌سوزانند و رویش خاک می‌ریزند و به این شکل، بخش جنگلی را به عرصه خودشان اضافه و پهنه جنگل را کوچک می‌کنند.
به گفته اولادزاد،  مالکانی که در این مناطق وجود دارند و به جنگل چسبیده‌اند، به‌ همین نحو دائماً در حال نفوذ به جنگل هستند. این موارد به وضوح و به چشم قابل مشاهده است. یک زمان به خود می‌آییم و می‌بینیم تپه‌ای که شاید تا چند روز پیش یک منطقه جنگلی بوده و درخت جنگلی داشته، امروز به غیر از باغ، چیزی از آن نداریم. هیچ شکایتی تقریباً وجود ندارد. اگر شکایتی هم از سازمان جنگل‌ها وجود داشته باشد، کسی پاسخگو نبوده است.
او به طور مصداقی به منطقه بندپی اشاره و از لفظ جنایت استفاده می‌کند و می‌گوید: تعدادی دامسرا و دامدار جنگلی در این منطقه به عنوان اجاره‌نشین جنگل، سالانه با سازمان جنگل‌ها قرارداد می‌بستند. طبق قرارداد، آنها می‌توانند یک بنه دامی برای اقامت کوتاه مدت دوسه ماهه و یک عرصه چندهکتاری جنگلی در اختیار داشته باشند، اما عملاً دامداران این قضیه را ملغی کرده‌اند. در همین زمینه ما از سازمان جنگل‌ها پیگیر شدیم که اعلام کردند حدود 2هزار پرونده تشکیل داده‌اند که به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. به عبارتی دامداران، جنگل را تصاحب کردند و آن محدوده‌ای را که دست‌شان بود تراشیدند و درختان جنگلی را زدند و خانه ساختند. بعضاً سیزده چهارده خانه ساختند و پدر به فرزندانش بخشید و ارث دادند. یعنی زمینی که برای مردم و این سرزمین بوده به فرزندان خود ارث دادند.

دامدارانی که ویلاساز شدند
اولادزاد می‌گوید: حدود 900 پوینت زدم از روی نقاطی که تخلف صورت گرفته. هر پوینتی که زدم دست‌کم 6 خانه در آن ساخته شده است. یعنی این افراد به اندازه یکی دو شهر فقط در جنگل خانه ساختند و این کار را هم به‌صورت پراکنده کرده‌اند، نه متمرکز. به طورکلی می‌توان گفت دامداران، کل نقاط جنگلی بندپی را تخریب و برای خودشان ساخت و ساز کردند. واقعاً در حدی است که می‌توان هشدار داد. وضعیت به گونه‌ای شده که ما دیگر به مسائل محیط زیستی آن فکر نمی‌کنیم.
به گفته او حتی برخی از این اراضی حدود 60 سال است هیچ کشتی در آن صورت نگرفته و کشاورزی در آن منطقه از بین رفته است. اما بعد از این سال‌ها مردم با بنچاق‌های قدیمی برای زمین‌هایشان حکم کشاورزی می‌گیرند و با استفاده از تبصره و ماده‌های مختلف، از یک اتاقک سرایداری، ویلا می‌سازند. از سوی دیگر چون نشانه‌گذاری و جی پی اس دقیقی از قبل صورت نگرفته و بر مبنای نقشه‌های قدیمی است به وسعت زمین‌هایشان اضافه می‌کنند.
این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: حتی با مجوز پرورش قارچ ویلا می‌سازند. کسی نیست بپرسد شما که این مجوز را گرفته‌اید الان چرا ویلا ساخته‌اید و چرا پرورش قارچ ندارید؟ با مجوز دامداری ویلا می‌سازند. به واسطه وجود تبصره‌های قانونی که وجود دارد و به واسطه گذرگاه‌های خیلی کوچک، آشنایی‌های فامیلی در ادارات، تخلفات بی‌شماری صورت گرفته است.
اولادزاد، بزرگ‌ترین ضربه را نظارت بسیار ضعیف سازمان جنگل‌ها می‌داند و معتقد است، عملاً نظارتی وجود ندارد. بخصوص در جنگل‌های پایین‌دستی نزدیک به جلگه، این اتفاق بشدت رایج است.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران در منطقه ساری به «ایران» می‌گوید: با ویلاسازی در حوزه منابع طبیعی به صورت جدی برخورد می‌شود. سید علی علوی، با اشاره به ویلاسازی در عرصه منابع طبیعی می‌گوید: ویلاسازی در عرصه‌های منابع طبیعی از سنوات گذشته بوده که درباره این موضوع اقداماتی نیز انجام شده است اما از زمانی که من به این سمت رسیده‌ام ساخت و ساز غیرمجازی صورت نگرفته است.
به گفته او، از سنوات گذشته دامپروری بوده و دامداران زمین‌های خود را به صورت موروثی بین فرزندان‌شان تقسیم کرده‌اند و به این شکل ما با حجم بسیاری از مردم مواجه هستیم که نمی‌توان برای همه آنها پرونده تشکیل داد. ضمن اینکه طرح خروج دام از جنگل که از چند دهه پیش شروع شده، در برخی از مناطق اجرا شد. اما هم‌اکنون به دلیل مشکلات بودجه‌ای این طرح مسکوت باقی مانده است، اما پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل می‌شود به دلیل حقوقی بودن، حداقل دو سال طول می‌کشد تا به نتیجه برسد.