سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری خود تأکید کرد: آمارهای عملکردی در حوزه‌های مختلف وزارت صنعت در کنار برخی مشکلات، قابل قبول است و از همین‌رو دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه وزارت صمت ندارد.
علی بهادری جهرمی درباره احتمال ادامه‌دار بودن تغییرات در دولت و بخصوص وزارت صمت با ارائه آماری از عملکرد این وزارتخانه گفت: رشد بخش معدن تا پیش از دولت منفی نیم درصد بود اما در طول دوره وزارت فاطمی امین شاهد افزایش این شاخص و رسیدن آن به رشد حدود ۲ درصدی بودیم. وی با بیان اینکه عملکرد وزارتخانه‌ای با مسئولیت‌های متعدد و سنگین را نمی‌شود فقط با مسأله خودرو سنجید افزود: بر‌اساس گزارش مرکز آمار، میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت در دوره مدیریتی آقای فاطمی امین ۴.۲ بوده که ۲.۵ برابر میانگین نرخ رشد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه ۱۴۰۱ معادل ۵.۱ درصد و رشد بخش معدن که در تابستان ۱۴۰۰ معادل منفی ۰.۵ درصد بود، در طول دوره مدیریت ایشان و در پاییز ۱۴۰۱ چهار برابر شده و به ۲ درصد رسیده است. در حوزه تجارت نیز ارزش حجم تجارت خارجی کشور (غیر نفتی) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و از ۹۰ میلیارد دلار به ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است ضمن آنکه در حوزه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در ۹ ماهه سال گذشته به‌طور متوسط ۱۹.۷ درصد رشد داشته‌ایم. بهادری جهرمی کاهش چشمگیر نرخ تورم تولید را از دیگر دستاوردهای این وزارتخانه در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: نرخ تورم تولید کننده در ۴ فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ معادل ۴۳.۷ بود که در مقایسه با رقم ۶۰.۹ درصدی مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد کاهش داشته است.

دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد
وی در پاسخ به سؤالی درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌ها توضیح داد که دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد و یکی از محورهای اساسی در این حوزه قاچاق سوخت است و وزارت نفت به دنبال اصلاح رویه‌هاست. همه تلاش کنند از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند. کارت سوخت جایگاه‌داران برای مقابله با قاچاق سوخت محدود شده است اما در همه جایگاه‌های سوخت کارت سوخت اضطراری وجود دارد.

از 54 لایحه تقدیمی، 10 مورد تبدیل به قانون شده است
بهادری جهرمی در پاسخ به این سؤال که ‌از زمان آغاز به‌کار دولت تاکنون ۵۴ لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده اما فقط ۱۰ مورد تبدیل به قانون شده است، گفت: در حوزه حقوقی و ‌حکمرانی اصل بر آن است که قانونگذاری باید از طریق لایحه صورت گیرد. 
متأسفانه برخی از لوایح که دولت ارسال می‌کند، از سوی مجلس اعلام وصول نمی‌شود و برای دولت محل سؤال شده است. 
وی اظهار داشت: گاهی لایحه‌ای از سوی دولت با فوریت به مجلس ارسال شده اما حتی اعلام وصول نیز نشده است.

غلبه رویکرد سیاسی بر فضای مجلس جلسه علنی روز گذشته نمایندگان را هم بی‌نصیب نگذاشت.
هرچند تلاش نمایندگانی که تمایل دارند با به راه انداختن دومینوی استیضاح کارنامه کاری سال‌های نمایندگی شان را در سال پایانی دوره یازدهم مجلس سنگین کنند اگر چه دیروز با منتفی شدن استیضاح احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و کاهش امضاها به کمتر از 10 نفر دچار سکته شد. اما اظهار نظرهای جنجالی برخی نمایندگان از این دست که یا برای دولت و رئیس جمهور نسخه برکناری می‌پیچند یا برای تأمین نظرشان در مورد حوزه انتخابیه خود تهدید به استعفا می‌کنند به خوبی نشان دهنده حجم غلبه اتمسفر سیاسی سال منتهی به انتخابات بر فضای مجلس است و از تعاملی که در دو سال نخست آغاز به کار مجلس یازدهم با دولت دوم روحانی بروز یافت کمتر نشانه‌ای دیده می‌شود. حالا دولت سیزدهم که از آغاز به کار با ارزیابی رقبا مبنی بر همسویی دولت و مجلس مواجه بود باید امیدوار باشد که در بزنگاه مواجهه کشور با جنگ ترکیبی دشمن و تلاشی که برای مقابله با اثرات این جنگ بر پیکر اقتصاد کشور انجام می‌شود اگر نه تعامل و همکاری بیشتر بلکه دست کم از جنس همان دو سال نخست مجلس یازدهم تحقق پیدا کند.
در چنین تعاملی بی‌شک اقدام دشمنان برای دامن زدن به اعتراضاتی به بهانه اعمال تعرفه‌ها در قبوض گاز مصرفی که در واقع اجرای قانون بودجه مصوب مجلس بوده است به پای وزارت نفت و دولت نوشته نمی‌شود.

پاسخگویی وزیر نفت به گزارش کمیسیون انرژی
نشست علنی نمایندگان با میزبانی از جواد اوجی وزیر نفت به بررسی عملکرد وزارت تحت مسئولیت او در تعرفه‌گذاری گاز مشترکان خانگی به عنوان یکی از دستورکارهای مهم دیروز مجلس شورای اسلامی اختصاص یافت. اعتراضاتی که سال گذشته به طور محدود در استان‌های اصفهان، کرمان و خراسان جنوبی به بهانه افزایش مبالغ قبوض گاز مصرفی بروز یافت و بلافاصله دستور رئیس جمهور را برای تخفیف ۷۰ درصدی بهای قبوض گاز ناشی از تقسیم بندی جدید پلکان‌ها و افزایش تعرفه‌ها سبب شد، ماحصل تکلیف تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بود که وزارت نفت را مکلف ساخت با ابلاغ تعرفه‌های جدید بهای گاز مشترکان خانگی را به‌گونه‌ای اصلاح کند که با رعایت اقلیم‌های جغرافیایی مختلف تعرفه مشترکان تا الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف به‌صورت غیریارانه‌ای و با الگوی افزایش تعیین شود و از قبال این تغییر هدف بهینه‌سازی مصرف و مقابله با چالش ناترازی گاز تحقق شود.
با وجود این گزارشی که مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی قرائت کرد اجرای نظام پلکانی در تعرفه‌گذاری گاز را باعث بروز اعتراضات اجتماعی دانسته و اصلاح الگوی مصرف، اقلیم بندی، نحوه تعرفه‌گذاری و نحوه قرائت شمارشگرها را برای کاهش اعتراض مشترکان پیشنهاد داشت.
وزیر نفت اما درباره این گزارش و در دفاع از عملکرد وزارت نفت در اجرای تعهد قانونی خود به تعرفه‌گذاری گاز مشترکان خانگی یادآور شد: علی‌رغم تلاش‌های دشمن برای گسترش نارضایتی عمومی با ایجاد چالش در تأمین گاز و بنزین توانستیم زمستان سرد و طولانی پارسال را پشت سر گذاشته و به نیاز بنزین در ایام تعطیلات نوروز که به اوج خود رسید پاسخ دهیم.
اوجی در این باره تصریح کرد: دشمن و عوامل آن توانستند با جنگ ترکیبی شرایط ویژه‌ای را به راه انداخته و با ایجاد چالش در تأمین گاز و بنزین زمینه گسترش نارضایتی عمومی را فراهم کنند اما این ترفند دشمن خنثی شد. همان‌طوری که در بند «م» تبصره یک بودجه سال ۱۴۰۱ دولت مکلف به اصلاح الگوی مصرف گاز شد دولت نیز در این مسیر گام برداشت. در بند «ک» تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دولت مکلف شد تعرفه بخش خانگی را اصلاح کند.

عملکرد مثبت وزارت نفت در قبال ناترازی‌ها
جواد اوجی با تأکید بر اینکه علی‌رغم عدم سرمایه‌گذاری کافی در چند سال گذشته برای توسعه صنعت نفت و گاز توانستیم ناترازی بین تولید و مصرف گاز را در زمستان سرد و طولانی سال ۱۴۰۱ بدون قطعی گاز خانگی و بدون اعمال خاموشی برق با تأمین سوخت نیروگاه‌ها پشت سر بگذاریم، گفت: در عین حال به دلیل افزایش قابل توجه مصرف بنزین در حوزه بنزین نیز با ناترازی مواجه شده اما توانستیم بنزین مورد نیاز مردم را در ایام پایانی سال گذشته با وجود افزایش بی‌سابقه مسافرت‌های غیرشهری در ایام نوروز پاسخ دهیم. در شرایطی که مصرف بنزین به بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسید اما هیچ جایگاهی با کمبود بنزین مواجه نشد.
وزیر نفت سپس در بیان مبسوطی از چگونگی تدوین آیین‌نامه ابلاغی تعرفه بخش خانگی با اشاره به استفاده از دو روش مهندسی و توزیع فراوانی صورتحساب‌ها در سال ۱۴۰۰برای تعریف الگوی مصرف گاز گفت: مشترکین پله‌های ۱۱ و ۱۲ به عنوان مشترکین پرمصرف محسوب می‌شوند و تعرفه این دو پله با هدف بازدارندگی از مصرف بی‌رویه مستقل از ساختار پلکان‌های دیگر تعیین شده است. وزیر نفت در پایان بیان کرد: اعتراضات و سؤالات و مباحثی که در مورد صورتحساب مشترکین مطرح می‌شود، عمدتاً مربوط به مشترکین پله ۱۲ است که حدوداً شامل دو درصد از مشترکین گاز کشور است. در این خصوص از اماکن ۳ هزار و ۱۰۰ مشترک گاز در سطح کشور، با مصارف غیرمتعارف بازدید به عمل آمده که نتیجه بررسی‌ نشان می‌دهد عمده مشترکین معترض به دلایلی با مصارف غیرمتعارف و افزایش گازبها مواجه بوده‌اند.