نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آتی مصوب کردند

جاماندگان سهام عدالت می‌گیرند

۲ ۲ میلیون تومان مبلغ سهام عدالت برای متولدین سال ۱۴۰۲

درنخستین روز هفته جاری، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بندها و تبصره‌های دیگری از این لایحه را تصویب کردند. به گزارش خانه ملت، مجلس دولت را موظف کرد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چهارچوب آیین‌نامه موضوع ماده(2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در گروه‌های (1) و (2) قرار نگرفته‌اند اقدام کند. علاوه براین، مجلس سازکار خود را برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به متقاضیان مشخص کرد.

 اختصاص ۲ میلیون تومان سهام به ازای تولد هر فرزند
نمایندگان دولت را مکلف کردند به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۲ متولد خواهد شد، مبلغ ۲۲ میلیون ریال تا سقف ۲۲ هزار میلیارد ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. براساس این بند الحاقی؛ دولت مکلف است ماهانه معادل 2 درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتخابی وابسته به دولت که سودده و فاقد زیان انباشت باشد، به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیات بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و واریز کند.
 
مهلت ۵ ماهه برای واگذاری شرکت‌های دولتی
نمایندگان مجلس به دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی مهلت ۵ ماهه دادند.
 سازمان برنامه مجاز به تغییر بودجه شرکت‌های دولتی نیست
نمایندگان مجلس سازکار اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را تعیین کردند. سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت‌های دولتی یا سایر اشخاص حقوقی نیست.
 
مجوز مجلس برای اخذ ۳۰ میلیارد یورویی فاینانس
نمایندگان مجلس ضمن موافقت با اخذ ۳۰ میلیارد یورویی فاینانس مقرر کردند که ۵۰ درصد از اعتبارات فاینانس برای تأمین ناوگان و قطار شهری از محل بودجه عمومی هزینه شود.
 
۲ میلیارد یورو برای خسارات بلایای طبیعی
نمایندگان مجلس به دولت مجوز دادند تا سقف دو میلیارد یورو، برای جبران خسارت و پیشگیری از بلایای طبیعی و تأمین ‌ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط زیست و امور مربوط به پناهندگان را دریافت و به صندوق خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط کند.
 
شرایط مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌های عمرانی تبیین شد
مجلس با تعیین سازکار مشارکت وزارتخانه‌ها برای اجرای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای به وزارتخانه‌‌ها و سایر دستگاه‌های ‌‌اجرایی و شهرداری‌‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام کرده و تا 10 درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه‌‌)ها کند.
  انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی
نمایندگان به شرکت‌های دولتی اجازه دادند تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد منتشر کنند.اسناد خزانه اسلامی منتشره با سررسید تا پایان سال 1405 به طلبکاران دستگاه‌های ‌‌اجرایی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود.

اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه ممنوع شد
نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند که اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
 
۳۰ درصد منابع صرف آبرسانی عشایر می‌شود
نمایندگان مجلس با آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی و اختصاص 30 درصد منابع مذکور برای آبرسانی عشایری از محل جرایم مصرف بی‌رویه آب شرب موافقت کردند. همچنین ۱۰ درصد از عوارض حاصل از برق مصرفی صرف توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی می‌شود.
 
کلیه مشاغل پزشکی و دفاتر حقوقی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند
با مصوبه نمایندگان مجلس تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند. همچنین وکلا موظف به ثبت قراردادهای مالی خود در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه شدند. علاوه براین، بانک مرکزی، شهرداری‌ها، پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد مکلف به راه‌اندازی خدمات برخط به منظور ارائه خدمات به سازمان امور مالیاتی شدند.