رئیس سازمان برنامه و بودجه که به مجلس رفته بود درباره مغایرت های ایجاد شده در بودجه  گفت: تا اینجای بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان بابت تعیین نرخ ساده برای بدهی‌های دولت تا الان حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده؛ بعضی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود این کارها را نکنیم ...

 درحالی که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه یازدهم بهمن ماه امسال از قول نمایندگان مجلس برای عدم افزایش سقف بودجه سال آینده برای کمک به دولت خبرداده بود، مصوبات کمیسیون تلفیق در روزهای اخیر خلاف این قول را نشان می‌دهد، به طوری که رئیس سازمان برنامه و بودجه درتازه‌ترین اظهارنظر خود از تصویب 443 هزارمیلیارد تومان مغایرت دربودجه خبرداده است. گفتنی است، تغییراتی که مجلس تاکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ایجاد کرده، بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. براین اساس 90 هزار میلیارد تومان افزایش هزینه دولت بابت افزایش حقوق، مستمری و سایر پرداختی‌های پرسنلی و تعهدات، ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش منابع بودجه عمومی برای مصارف خاص، ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه بابت موضوع تهاتر نفت برای طرح‌های نیمه‌تمام و نوسازی ناوگان و حمل و نقل، ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش درآمدهای پایدار و مطمئن دولت، ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع بابت انتشار اوراق مالی اسلامی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌های دولت از محل یارانه‌ها و بودجه عمومی بابت نهاده‌های کشاورزی از جمله تغییرات ایجاد شده در مجلس است.

مصوبات مجلس موجب مغایرت ۴۰۰ همتی در بودجه می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اینکه مجلس ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مغایرت تصویب کرده است، گفت: این ادعا صحیح نیست و ما می‌دانیم اگر سقف بالا برود تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود می‌آید.
در جلسه علنی نوبت صبح دیروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان، بندی از لایحه بودجه درباره تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که در این بند بانک‌های دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند. در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد. در ادامه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت برای حذف این بند اظهار کرد: بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار کردن دشمن برمی‌گردد اما بخش دیگر آن مربوط به ریشه‌های اقتصادی است.
وی توضیح داد: بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای عامل تورم است. ما در دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت را به بانک مرکزی کم کردیم اما جزء دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق گزارش دی‌ماه ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. جزء دیگر یعنی ۳۹.۷ درصد برای بدهی مؤسسات اعتباری که خارج از بانک‌ها عمل می‌کنند یا اوراقی است که بانک‌ها می‌گیرند اما نمی‌توانند بفروشند و به بانک مرکزی بر می‌گردانند. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ همت انتشار اوراق پیش‌بینی کرد اما در بررسی‌های گزارش کمیسیون تلفیق و صحن ۸ همت برای شهرداری‌ها و ۱۰ همت اوراق برای قرارگاه افزایش پیدا کرد الان هم در این بند قرار است ۵۰ همت انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شود.
میرکاظمی با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانک‌ها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق بر می‌گردد. دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۳ همت انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ همت اوراق بفروشیم چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود حالا اگر قرار است ۵۰ همت دیگر اوراق مالی در بودجه سال آینده بگذاریم دیگر بانک‌ها اوراق دولت را نمی‌توانند بخرند. اگر می‌خواهیم ارز نوسانی نشود و تورم از زندگی مردم حذف شود باید به این موارد دقت کنیم.
وی ادامه داد: امروز تا اینجای بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان بابت تعیین نرخ ساده برای بدهی‌های دولت تا الان حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده؛ بعضی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود این کارها را نکنیم؛ ۵۰ همت اوراق به معنای رشد ۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی افزایش نقدینگی است؛ همین الان هم بانک‌ها نمی‌توانند اوراق بفروشند ما برای جبران تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم اما بانک‌ها نمی‌خرند. حالا دوباره می‌خواهید اوراق اضافه کنید.
با تمام توضیحاتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه داد، درنهایت انتشار 50 هزارمیلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها به تصویب مجلس رسید. پس از اینکه‌بند الحاقی یک تبصره ۱۶ تصویب شد، محمدباقر قالیباف خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شما بحثی را اشاره کردید و گفتید که مصوبات مجلس شورای اسلامی باعث مغایرت ۴۰۰ همتی بودجه شده است، اما آیا مجلس شورای اسلامی این کار را کرده است؟ چنین چیزی درست نیست و در کمیسیون تلفیق هم رخ نداده است. وی اضافه کرد: شما نامه‌ای به آقای رئیس جمهور نوشتید که این نامه به من منتقل شده و من در حال تنظیم پاسخ هستم که آن را ارسال خواهم کرد و آن جدولی که داده‌اید در آن چنین عددی نیست. ما نمی‌خواهیم این مسائل را در اینجا بحث کنیم، اما مردم مذاکرات مجلس شورای اسلامی را می‌شنوند و احساس می‌کنند ما به این موضوعات توجه نداریم. ما می‌دانیم که اگر سقف بالا رود تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود می‌آید. ما متوجه هستیم و به همین دلیل نمایندگان از طرح پیشنهادات خود انصراف می‌دهند.