رابطه ایران و چین طی چند هزاره گذشته هیچ نقطه تاریک و پرتلاطمی را شاهد نبوده و دو ملت متمدن و کهن، همواره در دوره‌های مختلف تاریخی مسیرها و راهبردهایی برد-  برد را برای بهره‌مندی مضاعف از ظرفیت‌های توسعه‌ای هر یک از دو کشور یافته و طراحی کرده‌اند. این رابطه متمدنانه یک روز در مسیری تجاری همانند جاده ابریشم شکل گرفته و روزی دیگر از طریق پوشش نیازهای مکمل اقتصادی و راهبردی هر یک از طرفین توسط طرف دیگر. رابطه‌ای که نه‌تنها منافع دو کشور را تأمین کرده بلکه با ایجاد ظرفیت‌ها و بسترهای جدید، خدمتی قابل تحسین به رشد و توسعه جامعه بین‌المللی کرده است. چین در سال‌های اخیر بتدریج با کمک رشد و توسعه اقتصادی سریع خود، به یک قدرت در تراز جهانی تبدیل می‌شود و ایران در جایگاه یک قدرت ثبات‌ساز و مسالمت‌جو، متکی بر موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های اقتصادی بالفعل و بالقوه خود بتدریج به پنجره‌ای بین چین و آسیای جنوب غربی و حتی اروپا تبدیل شده است. دو کشور حتی با اوجگیری عملیات تخریبی رقبا و دشمنان خود به صورتی کاملاً طبیعی به متحدینی بالقوه تبدیل شده‌اند که می‌توانند با به‌کارگیری ابزارهای متعدد در اختیار خود در حوزه‌های مختلف به صورت بالفعل نه فقط هزینه‌های توسعه یکدیگر را کاهش دهند بلکه با ایجاد الگوی موفقی از همکاری، هسته اولیه همکاری گسترده‌تر در حوزه اوراسیا و ایجاد زنجیره‌های پرسود ارزش بین شرق و غرب این پهنه جغرافیایی را ایجاد کنند.
ابتکار کمربند/ راه چین با راهبرد توسعه روابط همه‌جانبه با کشورهای همسایه و همسوی دولت سیزدهم نقاط تلاقی متعددی داشته و دارد که می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های موجود به ایجاد گشایش‌های جدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دو کشور بینجامد. رئیس‌جمهور محترم کشورمان در سفر به چین درصددند با به‌کارگیری تمام توان دولت و ملت‌های دو کشور، این ظرفیت عظیم بالقوه را به صورت عملی و اجرایی در خدمت رشد و بالندگی دو ملت درآورند.
حوزه‌هایی همچون به‌کارگیری ابتکارات نوین در توسعه روابط پولی و مالی دو کشور، تولید و تأمین و انتقال امن انرژی مورد نیاز برای ایجاد زنجیره‌های ارزش در سطح منطقه، استفاده از ظرفیت بنادر و اتصالات ریلی و زمینی راهبردی دو کشور، تأمین حداکثری نیازهای اساسی دو کشور بدون اتکا به طرف‌های رقیب ثالث، افزایش سطح صلح و ثبات منطقه‌ای با تعریف جدی همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مورد علاقه طرفین در سطح دو و چند جانبه، مقابله مشترک با زیاده‌خواهی‌ها و اقدامات قهرآمیز یکجانبه و...، مهم‌ترین عرصه‌های همکاری طرفین محسوب می‌شود. سال گذشته سند همکاری بیست‌و پنج ساله دو کشور رسماً وارد مرحله اجرایی شد و با اقداماتی که دو طرف در برنامه‌های مشترک همکاری اقتصادی خود در دستور کار قرار داده‌اند به‌زودی ثمرات اقتصادی این همکاری‌ها در عرصه دوجانبه و منطقه‌ای خود را نشان خواهد داد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان مسئول ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هماهنگی عالی روابط اقتصادی بین نهادهای اقتصادی دو کشور را بر عهده دارد و به‌زودی با رفع موانع ناشی از اپیدمی کووید 19، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین برگزار خواهد شد. امیدواریم کمیسیون مذکور با ایفای نقشی سازنده موجبات سرعت گرفتن اجرای برنامه‌های مشترک همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف را فراهم آورد.