یادم تو را فراموش!


علیرضا اشتری رکن‌آبادی
کارشناس حقوق
احتمالاً برای شما هم پیش آمده که تصاویر، نوشتار یا اطلاعاتی از شما در فضای اینترنت اعم از موتور‌های جست‌و‌جوگر و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده باشد که بعد‌ها به هر دلیلی نسبت به اشتراک‌گذاری و باز‌انتشار آن رضایت نداشته باشید، راه‌حل رهایی از چنین وضعیتی در برخی نظام‌های حقوقی تحت عنوان «حق ‌فراموش ‌شدن یا حق بر فراموشی» پیش‌بینی شده است.
در ‌روزهای ‌اولیه پیدایش‌اینترنت، ‌مردم ‌به ‌جزئیات‌ فنی ‌اشتراک‌گذاری اطلاعات ‌اهمیت‌ می‌دادند. ‌اما ‌در‌ حال‌ حاضر ‌آنچه ‌برای آنها ‌اهمیت ‌دارد ‌چگونگی ‌حذف‌ اطلاعات است ‌و‌ اینکه ‌چه ‌قواعدی ‌باید ‌بر ‌حذف‌ اطلاعات حاکم ‌باشد.
حق ‌فراموش ‌شدن یا حق بر فراموشی، ‌مفهوم نسبتاً ‌جدیدی ‌است ‌که ‌در ‌اتحادیه اروپا و ‌ایالات ‌متحده امریکا ‌مطرح‌ شده‌ است. ‌این ‌حق ‌به ‌اشخاص‌ امکان‌ درخواست‌ حذف اطلاعات‌ و‌ داده‌هایی ‌را‌ می‌دهد ‌که ‌با ‌رضایت‌ آنها یا ‌توسط ‌اشخاص ‌ثالث‌ روی ‌صفحه‌های ‌اینترنت‌ منتشر ‌شده‌ است؛‌ در ‌نتیجه اِعمال‌ این ‌حق، دیگران ‌نمی‌توانند آنها را ‌از ‌طریق ‌نتایج ‌موتورهای ‌جست‌و‌جو‌ مورد‌ ردیابی ‌قرار ‌دهند ‌و‌ با‌ گذشت‌ زمان ‌مورد‌ برچسب‌های مختلف ‌اجتماعی ‌قرار ‌نمی‌گیرند.‌ حق ‌فراموش‌شدن ‌حق‌ مطلقی نیست و‌ باید‌ در‌ تعامل با‌ سایر‌ حقوق‌ مثل‌ حق‌ آزادی ‌بیان، مصالح عمومی، مالکیت معنوی ‌و‌ آزادی‌های رسانه‌ای ‌در نظر‌ گرفته‌ شود. ‌بنابراین ‌با‌ توجه ‌به ‌اوضاع ‌و ‌احوال‌ خاص هر‌ پرونده باید ‌مشخص‌ شود که آیا‌ تقاضای‌ حذف‌ اطلاعات، موجه‌ است‌ یا‌ خیر.
در مجموع آنچه برای ما حائزاهمیت است امکان سنجی به رسمیت شناختن و اجرای این حق در نظام حقوقی کشورمان است؛ از بعد فقه اسلامی حفظ‌ حریم ‌خصوصی ‌افراد ‌که ‌در ‌قالب ‌حقوق ‌و ‌آزادی‌هایی ‌مانند ‌حق مالکیت، ‌حق ‌آزادی ‌از ‌تجسس، حق ‌برخورداری‌ از ‌اصل‌ برائت، ‌حق‌ غیر‌قابل ‌تعرض‌ بودن‌ حقوق‌ وابسته‌ به‌ شخصیت‌ انسان، ‌حفظ ‌آبروی‌ افراد، ‌منع‌ از ‌تجسس‌ در ‌اسرار ‌افراد، منع‌ افشای‌ اسرار ‌و ‌لزوم ‌کتمان‌ سر، مورد ‌تأکید ‌واقع‌ شده که‌ نشان‌گر حمایت‌ نظام‌ حقوقی ‌اسلام ‌از‌ حقوق ‌انسان‌ها ‌و‌ منع ‌ورود ‌ضرر ‌به‌ آنان ‌است. در ‌حقوق‌ ایران‌ نیز ‌حریم ‌خصوصی ‌از ‌اهمیت‌ویژه‌ای ‌برخوردار ‌است. ‌به طور مثال در ‌اصل‌25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. همچنین به موجب ‌اصل‌44 قانون ‌اساسی، ‌(حیثیت ‌اشخاص‌ از ‌تعرض‌ مصون ‌است، ‌مگر در ‌مواردی ‌که‌ قانون ‌تعیین‌ می‌کند.» به ‌نظر می‌رسد می‌توان ‌از ‌این‌ اصل، ‌مبنایی‌ برای‌ حق‌ فراموش‌ شدن ‌یافت‌، چرا‌که ‌برای ‌مثال، شخصی‌ را‌ در‌ نظر ‌بگیریم ‌که‌ سال‌ها ‌پیش‌ مرتکب‌ جرمی ‌شده ‌و ‌اکنون ‌زندگی‌ جدید‌ و ‌شرافتمندانه‌ای را‌ آغاز‌کرده‌ است؛‌ یا در مثالی دیگر فردی را تصور کنید که در برهه‌ای تصاویر و محتوایی ناخوشایند از خود انتشار داده و بعد‌تر با تغییر دیدگاه مایل به انتشار محتوا‌های پیشین خود نباشد، می‌توان ‌گفت ‌که ‌از ‌لوازم ‌حفظ ‌حیثیت‌ این افراد، حق‌ منع‌ موتورهای ‌جست‌و‌جو ‌از انتشار ‌اخبار و اطلاعات راجع به جرم یا محتواهای پیشین آنهاست.
 با وجود آنچه گفته شد علی رغم ظرفیت موجود در مبانی فقهی و حقوقی جهت پذیرش این حق متأسفانه حق بر فراموش‌ شدن در ادبیات حقوقی ما خیلی شناخته ‌شده نیست. در حقوق ایران تاکنون قانون جامعی که در حوزه حمایت از داده‌های شخصی باشد، به تصویب نرسیده است که صراحتاً بخواهد حق بر فراموش ‌شدن را مورد توجه قرار دهد. مهم‌ترین قوانین مرتبط در این حوزه، قانون تجارت الکترونیک، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون جرایم رایانه‌ای است. در همین راستا شایسته است قانونگذار ما با تصویب قانون مستقل در این‌باره این حق را که مبتنی بر اصول حقوقی حاکم بر کشور است به وضوح به رسمیت بشناسد. البته نمی‌توان منکر اهمیت وجود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این حق در ایران شد، اینکه آیا اِعمال این حق در بستر وب جهانی توسط محاکم ایران میسر است یا خیر، بزرگترین چالش پس از به رسمیت شناختن این حق است.

 

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و یکصد و ده
 - شماره هشت هزار و یکصد و ده - ۰۲ بهمن ۱۴۰۱