ضرورت بازنگری در قوانین کتابخانه‌های عمومی
علی‌الله سلیمی
نویسنده و منتقد ادبی
در بسیاری از نقاط جهان کتاب‌ها هم مانند انسان‌ها خانه‌ای برای خود دارند که جایی برای حضور انسان‌هایی است که برای کسب دانش و فناوری، آگاهی از اطلاعات گوناگون در زمینه‌های مختلف و ارتقای سطح زندگی به آنجا مراجعه می‌کنند. فرقی نمی‌کند این کتابخانه‌ها در شهری شلوغ و پرازدحام مانند تهران باشد یا روستایی دورافتاده در گوشهای از کشور که هر جا باشد، جایی برای کسب دانش و مهارت افراد و یکی از نیازهای اصلی انسان امروزی است که بدون مطالعه، همواره چیزی در زندگی کم دارد و کتاب، همان گمشده‌ای است که انسان در جست‌وجوی حقیقت و کمال همواره در پی آن است. به عبارت دیگر کتاب و کتابخانه از دیرباز تاکنون دروازه‌ای به سوی دانش و روشنایی بوده و هست.کتاب اهمیت فراوانی در فرهنگ‌سازی جامعه در ابعاد گوناگون دارد و حذف آن از زندگی انسان خسارت‌بار و حتی می‌شود گفت جبران‌ناپذیر است. با این توصیف و با توجه به اینکه شهرها و روستاها همواره در حال رشد و توسعه و جمعیت در حال زیاد شدن است، نیاز به افزایش کتابخانه هم به‌عنوان یک ضرورت فرهنگی احساس می‌شود، بویژه در کشور ما که آمار جمعیت جوان و جویای علم و معرفت بالا است و تحقق این امر به فراهم بودن زیرساخت‌های علمی و فرهنگی متعدد از جمله ساخت و راه‌اندازی کتابخانه‌های جدید بستگی دارد و این مسأله یک اولویت فرهنگی انکارناپذیر است، اما ساخت کتابخانه‌های جدید در کشور ما مسیر نسبتاً پیچیده‌ای دارد که نیاز به هموارسازی این مسیر در شرایط فعلی احساس می‌شود. در قوانین موجود، مشکلاتی وجود دارد که به قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور برمی‌گردد. بر اساس قوانین موجود، در حال حاضر دولت کتابخانه را می‌سازد و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به‌عنوان متولی امور کتابخانه‌ها در کشور آن را تجهیز و آماده بهره‌برداری می‌کند و عملاً در این شرایط فقط نقش «بهره‌بردار» را دارد. مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بارها از این مسأله به‌عنوان یک مشکل و محدودیت در ساخت و ایجاد فضاهای کتابخانه‌ای جدید در این نهاد فرهنگی یاد کرده‌اند و خواستار تدوین و تصویب قوانین جدید در این زمینه شده‌اند. در وضعیت فعلی، مشکل اصلی از آنجا آغاز می‌شود که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به دلیل اینکه قانون آن را نهاد عمومی غیردولتی تعریف کرده، در استفاده از همه اماکنی که متعلق به این نهاد است یا در دست این نهاد است اما دولتی است، مشکل دارد. یعنی دولت در سپردن و واگذاری این اماکن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به‌عنوان یک نهاد غیردولتی معذوریت‌هایی دارد، چون این مجموعه‌ها باید از طریق دولت به یک مجموعه غیردولتی (نهاد) سپرده شود و معذوریت‌هایی در این زمینه وجود دارد. بد نیست به یاد بیاوریم که قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از سال 83 مدون اجرا شده است. طبیعی است که این قوانین بعد از گذشت 19 سال از تصویب، به یک بازنگری نیاز داشته باشند، چراکه در طول این سال‌ها ظرفیت‌های جدیدی برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تعریف شده است و بی‌تردید با رفع موانع و مشکلات قانونی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور پویاتر خواهد شد.
در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی از سوی مسئولان مربوطه در نهاد صورت گرفته است که مشکلات و موانع موجود از طریق مسیرهای قانونی رفع شود و با ورود نمایندگان مجلس به‌عنوان اهرم‌های قانونگذاری در کشور به این مسأله، گشایشی در شرایط فعلی ایجاد شود و آهنگ رشد و توسعه در چشم‌انداز برنامه‌های نهاد در برابر مشکلات و محدودیتهای موجود، توازن بیشتری یابد. دست‌اندرکاران نهاد معتقدند مشکلات و مسائل نهاد کتابخانه‌های عمومی را می‌توان از دو منظر نگاه کرد؛ برخی از مشکلات نهاد، مربوط به قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور است که باید از طریق قانونگذاری و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتفع شود و بخش دیگری از مسائل هم مرتبط با آیین‌نامه‌های اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور است که قاعدتاً راه‌حل راحت‌تری دارد و از طریق دولت قابل پیگیری است. امید می‌رود با ورود بموقع نمایندگان مجلس و دولت، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از شرایط فعلی عبور کند و در مسیر رشد و توسعه همه‌جانبه قرار گیرد.