رضوانه رضائی پور
گروه سیاسی

ایده «محله‌محوری» و «مسجد‌محوری» که این روزها در محافل مدیریتی و به‌ویژه از سوی دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهوری مطرح می‌شود، آیا در امتداد نهادهای سنتی ما در تاریخ ایران است یا می‌توان آن را با مفاهیم مدرن جامعه‌شناسی از قبیل سرمایه اجتماعی محلی و نظریه‌های توسعه مشارکتی هم ردیف دانست؟
دقیقاً ما می‌توانیم محله‌محوری و مسجد‌محوری را هم امتداد نهادهای سنتی در تاریخ ایران تلقی کنیم و هم این ایده را با مفاهیم نوین جامعه‌شناسی مانند «سرمایه اجتماعی محلی» و نظریه‌های توسعه مبتنی بر اجتماع که همان نظریات توسعه مشارکتی و توسعه همگانی است، هم‌پوشان، هم‌آواز و همراه بخوانیم و بدانیم. اساساً در ایرانِ قبل از اسلام و ایرانِ بعد از اسلام، ما همواره ایده‌های محله‌محوری را داشته‌ایم. البته تأکید بر مسجد‌محوری طبیعتاً مربوط به ایران پس از اسلام است، اما مفاهیمی نظیر تعاون، همیاری، مشارکت عامه مردم، صله ارحام، کمک به «ابن‌السبیل» یا در راه‌ماندگان، کمک به فقرا و همچنین همکاری و همیاری ملت ایران در بحران‌های آنی و غیرمترقبه مثل سیل، زلزله و خشکسالی، ریشه‌ای بسیار دیرینه و تاریخی در این سرزمین دارد. از طرف دیگر، یک واقعیت جامعه‌شناختی مهم وجود دارد و آن این است که این دست مشارکت‌های غیرسازمان‌یافته، غیررسمی، غیرنهادی و خودجوش میان ایرانیان، حتی امروز هم نسبت به مشارکت‌های سازمان‌یافته، رسمی، اداری و تشکیلاتی، برد و نفوذ به مراتب بیشتری دارد.
اگر بخواهم مصداقی و مشخص مثال بزنم، امروزه در جامعه ایران، هیأت‌های مذهبی، هیأت‌های مسجدی و انجمن‌های خیریه نقشی به مراتب پررنگ‌تر از احزاب سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهادی (NGO) دارند که در چارچوب مقررات و بوروکراسی اداری ثبت شده‌اند. مردم با این ساختارها احساس قرابت، صمیمیت و خویشاوندی می‌کنند. اصولاً در فرهنگ سیاسی و عمومی ما ایرانیان، هر پدیده‌ای که رنگ و بوی حکومتی، دولتی و سیاسی به خود بگیرد، مردم خیلی به آن نزدیک نمی‌شوند. ریشه این مسأله نیز در حافظه تاریخی ملت و تجربه طولانی‌مدت نظام‌های سلطنتی و استبدادی در ایران نهفته است؛ چون در طول تاریخ، ایرانیان پیوسته با استبداد سیاسی مواجه بوده‌اند، از آنها به زور مالیات اخذ می‌شده و حقوق ملت رعایت نمی‌شده است، به همین دلیل حتی در مقاطعی که دولت واقعاً قصد ارائه خدمات اصلاحی دارد، مردم ترجیح می‌دهند فاصله خود را حفظ کنند. بنابراین، ایده محله‌محوری اگر درست فهم شود، می‌تواند بستری مناسب برای گسترش توسعه مشارکتی و توسعه مردمی باشد.
 
 آیا به باور شما طرح این ایده در ساختار فعلی، نشان‌دهنده یک «چرخش پارادایمی و گفتمانی» در حوزه حکمرانی است، یا صرفاً یک واکنش عملگرایانه نسبت به ناکارآمدی بوروکراسی متمرکز و بحران‌های مالی نظیر کسری بودجه تلقی می‌شود؟
این مسأله دقیقاً نیازمند بررسی موشکافانه است. حقیقتاً بنده اطلاع ندارم که آیا روی این ایده محله‌محوری در بدنه دولت کار کارشناسی عمیق صورت گرفته و پژوهش و بررسی دقیقی انجام شده است، یا اینکه صرفاً یک ایده ذهنی از سوی رئیس‌جمهوری بوده که در سخنانشان مطرح شده است. البته باید یادآوری کنم که ما این ایده را از همان سال‌های ابتدایی انقلاب در قالب «شورایاری‌ها» و «شورای محلات» تجربه کرده بودیم و من معتقدم اگر همان ساختارهای پیشین را از نظر کمّی و کیفی تقویت می‌کردیم، بسیار بهتر از آن بود که مجدداً یک ساختار موازی جدید را عملیاتی کنیم.
اما اگر بخواهم در مجموع ارزیابی کنم، معتقدم این طرح یک «چرخش پارادایمی و گفتمانی» نیست؛ چرا که تحولات گفتمانی نیازمند مبانی تئوریک، بررسی‌های ژرف و بسترسازی زمان‌بر است. دولت دکتر پزشکیان از همان بدو استقرار و رأی‌آوری، با کوهی از بحران‌های حاد از قبیل تجاوز خارجی و مسائل امنیتی، کسری بودجه مزمن و یک ابرتورم تاریخی که در تاریخ معاصر ایران کم‌سابقه است دست‌به‌گریبان شد. این طرح بیشتر یک واکنش عملگرایانه، پراگماتیستی و اضطراری است. واقعیت این است که پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهوری و دولت مستقر، کاملاً لمس کرده‌اند که این بوروکراسی چاق، فربه و متمرکز، مانند یک هشت‌پای غول‌پیکر در سراسر کشور روی همه‌چیز چنبره زده و کارایی  لازم را ندارد؛ بوروکراسی سنگینی که تداوم آن هم به ضرر خود دستگاه اداری است، هم به ضرر دولت تمام شده و هم بار گرانی بر دوش ملت گذاشته است. علاوه بر این، در پی بحران‌های پی‌درپی سال‌های اخیر اعم از اعتراضات خیابانی، اعتصابات، تورم فزاینده و برخی مفاسد و اختلاس‌ها، فاصله‌ای هم میان دولت و ملت ایجاد شده است. بنابراین، رئیس‌جمهوری تلاش دارد با طرح کلیدواژه‌هایی چون محله‌محوری و مسجد‌محوری، نوعی مهربانی، ارتباط و ترمیم رابطه میان ساختارهای رسمی و دولتی با متن جامعه، انجمن‌های خیریه و نهادهای مردمی برقرار کند تا شاید بتواند این فاصله را التیام ببخشد.

یکی از نگرانی‌های تحلیل‌گران این است که این رویکرد به جای توانمندسازی جامعه، به نوعی مسئولیت‌زدایی دولت منجر شود. آیا این الگو عملاً به کوچک‌سازی و چابکی مثبت دولت کمک می‌کند یا بستر مسئولیت‌گریزی و واگذاری بار بحران‌ها به دوش مردم خواهد بود؟
این موضوع به طور کامل بستگی به نحوه عمل، نیت و راهبرد اجرایی دولت دارد. اگر نیت واقعی دولت از طرح محله‌محوری و استفاده از نهادهای مدنی، چابک‌سازی و کوچک‌سازی ساختار اداری باشد، این یک گام مثبت و ستودنی است؛ همان مفهومی که ژاپنی‌ها از آن با تعبیر «کوچک، زیباست» یاد می‌کنند. شما اگر به صنایع ژاپن نگاه کنید، می‌بینید روزبه‌روز به سمت ظرافت، کوچک‌شدن و چابکی حرکت می‌کنند، درست برعکس صنایعی مانند آمریکا که به دلیل غرور فناورانه و نگاه خاص خود همواره به دنبال مقیاس‌های عظیم بودند، مثل خودروهای بزرگ کادیلاک، هواپیماهای غول‌پیکر بوئینگ و نظایر آن. بنابراین، اگر هدف دولت ما نیز لاغر کردن، سبک‌سازی و چابک‌سازی این پیکره اداری سنگین باشد، قطعاً می‌تواند به توانمندسازی جامعه محلی ختم شود؛ چرا که وقتی ما عملاً و نظراً به مردم بها بدهیم، برای آنها حرمت قائل شویم و از خودِ اهالی محلات، شهرک‌ها و شهرستان‌ها بخواهیم در تعیین سرنوشت و مدیریت محیط زندگی‌شان ورود کنند، جامعه فعال می‌شود و دولت نیز از بار تصدی‌گری‌های طاقت‌فرسا آزاد خواهد شد.
اما روی دیگر سکه این است که اگر دولت بخواهد از این ایده به عنوان ابزاری برای سلب مسئولیت از خود استفاده کند و بار تکالیف قانونی و بحران‌های مالی و اجرایی را بر دوش مردم بگذارد، ماجرا کاملاً وارونه خواهد شد. در چنین حالتی، خودِ این طرح نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌های جدیدی خلق می‌کند که مجدداً گریبانگیر دولت خواهد شد و اعتراضات و نارضایتی‌های تازه‌ای را تولید خواهد کرد. بنابراین دولت باید کاملاً شفاف مشخص کند که در پی کوچک‌سازی مشارکتی است یا مسئولیت‌گریزی بوروکراتیک.

جامعه امروز ما دستخوش تکثر فرهنگی، تنوع در سبک‌های زندگی و بروز دینداری‌های متکثر و حتی رویکردهای بعضاً غیرمذهبی شده است. با توجه به این واقعیت، چگونه نهادی مثل «مسجد» با کارکردها و هویت مشخص، می‌تواند نقش چتر حمایتی و کانون وفاق را برای «همه» ساکنان محله—از جمله افرادی که اهل حضور در مسجد نیستند—ایفا کند، بدون آنکه به طرد اجتماعی منجر شود؟
کاملاً با این دغدغه موافقم. به همین جهت، بنده شخصاً با عنوان و ایده «محله‌محوری» موافقت و انطباق بسیار بیشتری دارم تا ایده «مسجد‌محوری». ببینید، در این زمینه باید یک نکته تاریخی و ساختاری مهم را روشن کنیم؛ متأسفانه مسجد در ایران امروز «تک‌کارکردی» شده و تقریباً به یک محلِ صِرف برای عبادات فردی و نمازگزاری تقلیل یافته است. این در حالی است که در سنت اصیل اسلامی، در سیره پیامبر اکرم(ص) و در متن قرآن، مسجد نهادی «چندکارکردی» تعریف شده بود. مسجد در صدر اسلام همزمان کارکرد عبادی و معنوی داشت، کانون همبستگی و صله ارحام بود، کارکرد آموزشی، تعلیم و تربیتی داشت، مرکز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رفت و حتی در مواقع لزوم، محل آموزش‌های نظامی بود؛ تا جایی که اصحاب صُفّه در مسجد پیامبر اسکان داده شده بودند و آنجا محل استراحت و زیست آنان بود. بنابراین ذات مسجد نباید تک‌کارکردی باشد.
اما واقعیت انضمامی و عینی امروز جامعه ما چیز دیگری می‌گوید. ایده مسجد‌محوری شاید صرفاً برای آن دسته از مؤمنانی که هنوز اهل رفت‌وآمد دائم به مسجد هستند کارایی داشته باشد، در حالی که در حال حاضر، نسل نوجوان و جوان ما استقبال بسیار کمتری از مساجد دارند و عمده مراجعان را افراد میانسال و کهنسال سنتی تشکیل می‌دهند. امروز مسجد رقبای بسیار جدی و فضاهای عمومی متعددی در جامعه دارد که عملاً عرصه نفوذ آن را محدود کرده‌اند؛ لذا مسجد‌محوری به تنهایی پاسخگوی مدیریت شهری و اجتماعی نخواهد بود و صرفاً می‌تواند در ذیل محله‌محوری یکی از ارکان باشد، نه محور کلان. در کلان‌شهری مثل تهران، ما با تنوع زیستی و جمعیتی روبه‌روییم؛ شیعیان، برادران اهل سنت، هموطنان زرتشتی، مسیحی، کلیمی و اقشار غیرمذهبی در کنار هم زندگی می‌کنند؛ بدیهی است که مسجد به عنوان یک نهاد خاص مذهبی نمی‌تواند چتر فراگیر برای دربرگیری همه این سلایق و عقاید باشد. در نقطه مقابل، مفهوم «محله» به عنوان یک بستر جغرافیایی، هویتی و شهروندی مشترک، می‌تواند همه این گروه‌ها را فارغ از باورهایشان دور هم جمع کند و کانون وحدت و همبستگی واقعی قرار گیرد.
 
یکی از موانع اساسی در مشارکت عمومی، ذهنیت منفی لایه‌هایی از جامعه نسبت به اهداف برخی طرح های رسمی است. نهادهای محلی با چه سازوکار ارتباطی و چه ادبیاتی می‌توانند این اعتماد آسیب‌دیده را بازیابی کنند تا مردم حس نکنند با یک «پروژه دولتی از بالا به پایین» دیگر مواجهند؟
این یکی از حساس‌ترین حلقه‌های این زنجیره است. همان‌گونه که اشاره کردم، به واسطه آن پیشینه تاریخی و تجربه‌های اداری، نوعی بی‌اعتمادی ریشه‌دار در لایه‌های جامعه وجود دارد؛ به طوری که هر زمان طرحی از سوی نهادهای رسمی ارائه می‌شود، مردم به سرعت مشکوک می‌شوند و در افواه می‌گویند «حتماً کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است»، یا تصور می‌کنند قرار است بودجه‌ای دریافت شود، اختلاسی صورت گیرد یا منافع شخصی عده‌ای تأمین گردد. تنها راه شکستن این حلقه بدبینی، اعتمادسازی عملی و حرکت از پایین به بالا است. برای دستیابی به این اعتماد، یک اصل کلیدی وجود دارد: دولت و مدیریت شهری به هیچ وجه نباید افرادی را تحت عنوان کارشناس، مجری یا افراد معتمد از بیرون محله وارد آن بافت اجتماعی کنند. ما نباید بگوییم این فرد متخصص است یا به او اعتماد داریم، پس برود مدیریت محله دیگری را برعهده بگیرد؛ خیر! در هر محله‌ای باید دقیقاً به سراغ کنشگران فعال، دلسوز، آگاه و چهره‌های مورد احترامِ خودِ همان بافت رفت. مردم به هم‌محلی و همسایه خودشان به مراتب بیشتر اعتماد می‌کنند تا به یک مدیر تحمیلی بیرونی. واقعیت جامعه ما این است که ما هنوز دارای فرهنگی مبتنی بر پیوندهای خانوادگی، خویشاوندسالاری و همبستگی‌های محلی و طایفه‌ای هستیم؛ حتی ساختار احزاب و جناح‌های سیاسی ما نیز ماهیتی شبه‌قبیله‌ای و خانوادگی دارند که ریشه آن به همان دیرپایی نظام‌های سنتی و خونی بازمی‌گردد. ما به جای انکار یا مبارزه کور با این پیوندها، باید ظرفیت‌های مثبت و مدرن آن را فعال کنیم؛ یعنی از علقه‌های خویشاوندی و هم‌محله‌ای برای توسعه عمومی و جلب مشارکت‌های داوطلبانه، صادقانه و آزاد بهره ببریم تا مردم از صمیم قلب احساس کنند این نهاد، متعلق به خود آنهاست، نه زائده‌ای از دستگاه بوروکراتیک دولت.

ساختار محله‌محوری در نهایت چه نسبتی با نهادهای قانونی نظیر «شورایاری‌ها»، «شهرداری‌ها» و «شوراهای شهر» پیدا می‌کند؟ آیا ورود این سازوکار جدید، منجر به ایجاد یک ساختار موازی، تزاحم وظایف و تعارض قدرت در سطح محلات نخواهد شد؟
اتفاقاً نقطه ضعف و آسیب اساسی کار دقیقاً در همین‌جاست. به عقیده من، اگر قرار باشد نهادی کاملاً مجزا و موازی با عنوان محله‌محوری یا مسجد‌محوری ایجاد کنیم، کارکردها دچار اصطکاک جدی می‌شود؛ در حالی که راهکار درست، احیا و تقویت کمی و کیفی همان تجربه زیسته و ساختار موجود «شورایاری‌ها» است. ما نباید چرخ را از نو اختراع کنیم. پیش از آنکه شوراهای رسمی شهر و روستا در سال‌های ۷۷ و ۷۸ در دولت اصلاحات برگزار شوند، ما در همان سال‌های اول پس از انقلاب، تجربه ارزشمند «شورای محلات» را داشتیم که مرحوم آیت‌الله طالقانی از پیشگامان طرح اصل شوراها در قانون اساسی بودند. در واقع دولت اصلاحات نیز اصل معطل‌مانده قانون اساسی را اجرایی کرد و بدعتی نیاورد. اگر آقای دکتر پزشکیان هم چنین ایده‌ای دارند، احتمالاً متأثر از همان تجربیات موفقی است که خودشان در سال‌های دفاع مقدس و دوران سازندگی در شهر تبریز داشته‌اند.
من شخصاً در اوایل انقلاب دانش‌آموز بودم و در سنین نوجوانی—حدود ۱۴ یا ۱۵ سالگی—در مساجد شهر قم در همین شوراهای محلی حضور فعال داشتم. در آن دوره، به ما نوجوانان و دانش‌آموزان به عنوان اعضای شورا مسئولیت واقعی واگذار می‌شد؛ ما حس می‌کردیم که عنصری مؤثر و مهم در اداره امور محله هستیم و همین امر روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اعتمادبه‌نفس عجیبی در نسل ما ایجاد می‌کرد. مرکز آن نشست‌ها نیز مساجد بود. ما باید همان الگو و همان شورایاری‌های محلات را به‌روزرسانی و تقویت کنیم و وزارت کشور هم زیرساخت‌های حقوقی آن را تقویت نماید. متأسفانه یکی از ام‌الفسادهای بوروکراسی ما در کشور، تکثیر ساختارهای موازی 
در همه زمینه‌هاست.
 ما در تمام حوزه‌ها تشکیلات موازیِ قانون‌گذاری‌شده داریم؛ در بخش بهداشت، بخش‌های علمی و خصوصاً فرهنگ! بنده یک‌بار احصا کردم، نزدیک به ۷۰ سازمان، نهاد و اداره کل در کشور به صورت موازی متکفل امر فرهنگ هستند! در حوزه آموزش، از یک طرف انواع مدارس گوناگون را در آموزش و پرورش داریم و در آموزش عالی نیز به جای یک نظام منسجم، با دانشگاه‌های دولتی روزانه، شبانه، پردیس‌های بین‌الملل، دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور، علمی-کاربردی و انواع دانشکده‌های وابسته به وزارتخانه‌ها روبه‌روییم. 
اوایل انقلاب با ادغام مجموعه‌های پراکنده، دانشگاه بزرگی مانند دانشگاه علامه طباطبایی شکل گرفت که بسیار موفق بود، اما  بعداً دوباره به سمت تکثیر غلط همان ساختارهای موازی رفتیم. ساختارهای موازی هیچ‌گاه یکدیگر را تقویت نمی‌کنند، بلکه بودجه‌ها را بلعیده و انرژی یکدیگر را خنثی می‌کنند. بنابراین، ایده محله‌محوری تنها و تنها زمانی موفق خواهد بود که درون قالب شوراهای محلات و شورایاری‌ها تجمیع شود و به عنوان یک ساختار موازی دست‌وپاگیر جدید به بدنه متورم اداری کشور اضافه
 نگردد.