حسین عبده تبریزی
اقتصاد دان و استاد دانشگاه

در هفته گذشته مشغول خواندن جلد دوم کتاب استاد گرامی، دکتر محمد طبیبیان بودم (اقتصاد از دیدگاه انسانی). ایشان لطف کرده‌اند و از من خواسته‌اند که کتاب را پیش از انتشار بخوانم. اکنون به فصل‌های جالب نظریه بازی‌ها رسیده‌ام و از مطالعه آنها بسیار استفاده کرده‌ام. به ایشان عرض کردم که جلد اول کتاب، که سال گذشته منتشر شد و نسخه دیجیتال آن نیز در اختیار خوانندگان قرار گرفت، برای مدیران و علاقه‌مندان غیراقتصاددان هم قابل استفاده است؛ اما جلد دوم تخصصی‌تر است. پاسخ ایشان این بود که برای شناخت اقتصاد باید وقت گذاشت، با حوصله مطالعه کرد و قدری به عمق نظریه‌ها رفت. امیدوارم کسانی که جلد اول کتاب را خوانده‌اند، پس از انتشار جلد دوم، فرصت مطالعه آن را نیز پیدا کنند. به این نتیجه رسیدم که از مباحث نظریه بازی‌ها برای بررسی عنوان «بازگشت به مردم و تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی»، استفاده کنم، چرا که در امروز ایران، برای توسعه، سخت به آن نیازمندیم. پرسش این است که چرا در برخی جوامع، رفتارهایی مانند رشوه‌دادن، امتیازخواهی، انحصارطلبی و تشکیل حلقه‌های بسته قدرت و ثروت استمرار می‌یابد، درحالی‌که بسیاری از مردم از نتایج آن ناراضی‌اند؟ چرا حتی کسانی که از وضع موجود شکایت دارند، گاه در بازتولید آن مشارکت می‌کنند؟ و چگونه می‌توان شرایطی ایجاد کرد که همکاری، درستکاری و رعایت منافع عمومی به انتخاب‌هایی عقلایی تبدیل شوند؟
دکتر طبیبیان در کتاب خود می‌نویسند: «مسأله درک، تحلیل و یافتن تعادل و بهینگی، وجه بسیار مهمی از تئوری بازی‌هاست که از نیمه قرن بیستم معرفی شده است. شاید در تمام طول تاریخ، معارضه به این معنی بوده است که یا یک طرف منکوب شود، یا معارضه ادامه یابد تا هر دو طرف معارضه از پای درآیند، یا به حالت نقطه شروع بازی رجعت کنند. نظریه‌پردازان رشته تئوری بازی‌ها نشان دادند که در معارضه نیز ممکن است حالت تعادل وجود داشته باشد و بعضاً تعادلی یافت شود که بهینه باشد.» اهمیت این نکته در آن است که نظریه بازی‌ها به ما می‌آموزد نتیجه تصمیم هر فرد تنها به انتخاب خودش وابسته نیست، بلکه به تصمیم دیگران و انتظاری که از رفتار آنان دارد نیز بستگی پیدا می‌کند. برای مثال، ممکن است فردی مایل باشد قانون را رعایت کند، اما اگر تصور کند دیگران با تخلف و استفاده از روابط شخصی پیش می‌روند، رعایت یک‌جانبه قانون را به زیان خود ببیند. در مقابل، اگر اطمینان داشته باشد که قواعد درباره همه اجرا می‌شود، انگیزه بیشتری برای همکاری خواهد داشت. بنابراین، اعتماد در این چارچوب فقط فضیلتی اخلاقی نیست؛ عاملی است که بر محاسبه منافع و انتخاب استراتژی‌ها تأثیر می‌گذارد.
یکی از مفاهیم اصلی نظریه بازی‌ها «تعادل نش» است. در چنین تعادلی، با فرض ثابت‌ماندن استراتژی دیگران، هیچ بازیگری انگیزه ندارد که به‌تنهایی استراتژی خود را تغییر دهد. اما نکته مهم آن است که تعادل الزاماً به معنای مطلوب‌بودن نتیجه نیست. ممکن است وضعیتی پایدار باشد، ولی همه یا بخش بزرگی از جامعه از آن زیان ببینند. نمونه شناخته‌شده این وضعیت، بازی «تعارض زندانی» است که در آن انتخاب عقلایی هر فرد، با توجه به رفتار مورد انتظار دیگری، معمولاً به نتیجه‌ای جمعی منجر می‌شود که از همکاری دو طرف نامطلوب‌تر است. فرض کنیم چند بنگاه برای دریافت مجوز یا تسهیلات بانکی رقابت می‌کنند. اگر ضوابط روشن و یکسان باشد، بنگاه‌ها می‌توانند منابع خود را صرف تولید، نوآوری و افزایش بهره‌وری کنند. اما اگر هر بنگاه تصور کند که رقیبان از طریق واسطه، رشوه یا ارتباط با صاحبان نفوذ به امتیاز دست می‌یابند، ممکن است خود نیز همین مسیر را انتخاب کند. نتیجه آن می‌شود که منابع به‌جای تولید، صرف رقابت برای دسترسی به امتیاز می‌شود. همه ممکن است از این وضعیت ناراضی باشند، اما هیچ بنگاهی نیز نتواند به‌تنهایی از آن خارج شود؛ زیرا نگران است که با تغییر رفتار خود، میدان را به رقیبان واگذار کند. دکتر طبیبیان در توضیح جامعه رانتی، از رقابت الیگارش‌ها برای دستیابی به اعتبارات بانکی، ارز و مجوزهای صادرات و واردات سخن می‌گوید. به تعبیر ایشان، این گروه‌ها بخشی از درآمد انتظاری خود را صرف رشوه، جلب حمایت سیاسی و به‌کارگیری روش‌هایی برای به دست آوردن منافع دیگران می‌کنند. حاصل چنین رقابتی، اتلاف منابع، از دست رفتن فرصت‌های تولیدی و محدودشدن رقابت سالم است. از منظر نظریه بازی‌ها، می‌توان شرایطی را تصور کرد که این رفتارها در قالب تعادل نش استمرار یابند، درحالی‌که نتیجه آن برای جامعه نامطلوب باشد. البته هر وضعیت نامطلوب و پایداری را نمی‌توان بدون بررسی، تعادل نش نامید. برای چنین داوری‌ای باید بازیگران، استراتژی‌ها و بازآوردهای آنان را شناخت. همچنین باید میان وضعیتی که به زیان همه است و وضعیتی که گروهی از آن سود می‌برند و دیگران زیان می‌بینند، تفاوت گذاشت. در جامعه رانتی، صاحبان امتیاز ممکن است از حفظ وضع موجود منفعت ببرند. بنابراین، خروج از این وضعیت صرفاً با توضیح زیان‌های عمومی آن امکان‌پذیر نیست؛ زیرا منافع گروه‌های برخوردار با منافع عمومی تعارض دارد. مسأله هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که صاحبان امتیاز برای حفظ موقعیت خود با یکدیگر همکاری کنند. ممکن است گروهی به اعتبار بانکی دسترسی داشته باشند، گروهی بر صدور مجوز اثر بگذارند و گروهی دیگر حمایت سیاسی فراهم کنند. این گروه‌ها شاید بر سر تقسیم منافع با یکدیگر رقابت کنند، اما در جلوگیری از ورود رقیبان تازه و حفظ قواعد غیرشفاف، منافع مشترکی داشته باشند. به این ترتیب، رقابت میان اعضای یک شبکه رانتی الزاماً به معنای رقابت آزاد در جامعه نیست؛ گاهی رقابت بر سر تقسیم امتیاز، با همکاری برای حفظ نظام امتیازدهی همراه است. نکته‌ جالب آن است که درون چنین شبکه‌هایی ممکن است اعتماد فراوانی وجود داشته باشد. اعضا یکدیگر را می‌شناسند، روابطشان تکرار می‌شود و برای بدعهدی هزینه تعیین می‌کنند. اما این اعتماد محدود ممکن است به زیان اعتماد عمومی عمل کند. کسی که عضو شبکه نیست، برای دستیابی به حقوق قانونی خود ناچار می‌شود واسطه‌ای پیدا کند یا به فرد بانفوذی متوسل شود. در نتیجه، اعتماد به اشخاص جای اعتماد به نهادها را می‌گیرد. آنچه برای توسعه اهمیت دارد، گسترش اعتماد و امکان همکاری فراتر از حلقه آشنایان است؛ به‌گونه‌ای که حقوق افراد به روابط شخصی آنان وابسته نباشد.
نظریه بازی‌ها همچنین به اهمیت تکرار روابط اشاره می‌کند. وقتی افراد می‌دانند که در آینده نیز با یکدیگر روبه‌رو خواهند شد، رفتار امروز آنان بر منافع فردایشان تأثیر می‌گذارد. فردی که بدعهدی می‌کند ممکن است اعتماد دیگران را از دست بدهد و در تعاملات بعدی زیان ببیند. البته تکرار بازی به‌تنهایی همکاری را تضمین نمی‌کند؛ اهمیت منافع آینده، امکان مشاهده رفتار دیگران و وجود سازوکارهای پاسخگویی نیز تعیین‌کننده‌اند. دکتر طبیبیان برای توضیح این موضوع، به تغییر شرایط روابط اجتماعی در مهاجرت از روستا به شهر یا از یک کشور به کشور دیگر اشاره می‌کند. در اجتماعات کوچک، افراد معمولاً یکدیگر را می‌شناسند و روابطشان تکرار می‌شود. تخلف و بدعهدی ممکن است در حافظه جمعی باقی بماند و هزینه‌ای برای فرد ایجاد کند. اما با انتقال به محیطی بزرگ و ناشناس، احتمال روبه‌روشدن مجدد با همان افراد کاهش می‌یابد و برخی از سازوکارهای نظارت غیررسمی تضعیف می‌شود. این تحلیل به معنای نسبت‌دادن تخلف به مهاجران نیست؛ بلکه نشان می‌دهد چگونه تغییر ساختار روابط و احتمال تکرار تعاملات بر انگیزه افراد اثر می‌گذارد.
نمونه‌ ساده‌تر را می‌توان در رستوران‌های بین‌راهی دید. رستورانی که مشتریانش عمدتاً مسافرانی گذری هستند، ممکن است انگیزه کمتری برای حفظ کیفیت داشته باشد؛ زیرا احتمال بازگشت همان مشتری اندک است. اما در برخورد با رانندگان اتوبوس و کامیون که مرتباً از همان مسیر عبور می‌کنند، انگیزه ارائه خدمات مناسب‌تر افزایش می‌یابد. ایجاد برند و استاندارد مشترک در رستوران‌های زنجیره‌ای نیز راهی است برای آنکه حتی مشتری گذری بتواند به کیفیت خدمات اعتماد کند. در این مثال، شهرت و تکرار تعاملات، بازآورد رفتار درست و نادرست را تغییر می‌دهند.
در مقیاس جامعه نیز ثبات قواعد و تداوم روابط، همکاری را آسان‌تر می‌کند. جنگ، بحران اقتصادی، جابه‌جایی گسترده جمعیت و فروپاشی نهادهای نظارتی ممکن است سازوکارهای پیشین اعتماد و پاسخگویی را تضعیف کنند. بااین‌حال، بازسازی اعتماد الزاماً به معنای بازگشت به نظارت سنتی اجتماعات کوچک نیست. در جامعه مدرن، قانون، نهادهای قابل‌اتکا، نظام قضایی مستقل و سازوکارهای شفاف پاسخگویی باید بتوانند بخشی از وظایفی را انجام دهند که در اجتماعات کوچک بر عهده شناخت شخصی و تکرار روابط بوده است.
حال به پرسش اصلی بازگردیم: چگونه می‌توان از تعادل بی‌اعتمادی و امتیازخواهی خارج شد؟ از منظر نظریه بازی‌ها، توصیه به درستکاری لازم است، اما کافی نیست. باید ساختار بازی تغییر کند؛ یعنی قواعد، اطلاعات، هزینه‌ها و منافع چنان تنظیم شود که همکاری و رعایت قانون برای بازیگران انتخابی عقلایی باشد. شفاف‌شدن ضوابط تخصیص منابع، محدودشدن اختیارهای سلیقه‌ای، امکان اعتراض مؤثر و اعمال یکسان قانون، هزینه تخلف را افزایش می‌دهد و منفعت رفتار قانونی را بیشتر می‌کند. در چنین شرایطی، انتظار افراد از رفتار دیگران نیز به‌تدریج تغییر خواهد کرد.
در اینجا مفهوم «تعهد معتبر» اهمیت ویژه‌ای دارد. وعده اصلاح زمانی اعتماد ایجاد می‌کند که اجرای آن صرفاً به اراده بعدی وعده‌دهنده وابسته نباشد. برای مثال، اگر دولت وعده دهد که تسهیلات بانکی بر اساس ضوابط عادلانه تخصیص می‌یابد، انتشار معیارها، امکان بررسی دریافت‌کنندگان، نظارت مستقل و رسیدگی به اعتراض‌ها به احتمال زیاد آن وعده را معتبرتر می‌کند. همچنین باید توجه داشت که برخی گروه‌ها از اصلاح زیان می‌بینند و ممکن است برای جلوگیری از آن تلاش کنند. بنابراین، طراحی اصلاحات باید علاوه بر منافع عمومی، مقاومت گروه‌های ذی‌نفع و هزینه‌های‌گذار برای مردم را نیز در نظر بگیرد.
تشکل‌های حرفه‌ای، انجمن‌های علمی، رسانه‌ها و گروه‌های مدنی نیز می‌توانند در تغییر تعادل نقش داشته باشند. منافع صاحبان امتیاز معمولاً متمرکز است و آنان برای دفاع از آن انگیزه و امکانات بیشتری دارند؛ اما زیان مردم میان شمار فراوانی از شهروندان پراکنده می‌شود. تشکل‌ها می‌توانند با گردآوری اطلاعات، صورت‌بندی مطالبات مشترک و پیگیری مستمر، هزینه هماهنگی شهروندان را کاهش دهند. در زبان نظریه بازی‌ها، این نهادها امکان همکاری و اقدام جمعی را افزایش می‌دهند و می‌توانند موازنه انگیزه‌ها را تغییر دهند.
برای گروه‌های نخبگانی نیز این بحث معنای عملی دارد. یک جمع علمی و حرفه‌ای زمانی می‌تواند سرمایه اجتماعی ایجاد کند که اعضای آن از قواعد روشن، امکان اظهارنظر و احترام متقابل برخوردار باشند و بدانند مشارکتشان بی‌اثر نیست. شنیدن نظر دیگران، تأیید نکته‌ای مفید، نقد محترمانه و پاسخگویی در تصمیم‌های مشترک، تعاملات تکرارشونده‌ای ایجاد می‌کند که در آن همکاری ارزش بیشتری پیدا می‌کند. اگر اعضا انتظار داشته باشند که دیگران نیز به این قواعد پایبند  بمانند، مشارکت برای آنان کم‌هزینه‌تر و ثمربخش‌تر خواهد شد. این تجربه کوچک را می‌توان تمرینی برای فهم سازوکارهای اعتماد در مقیاس جامعه دانست.
از منظر نظریه بازی‌ها، «بازگشت به مردم» زمانی تحقق می‌یابد که قواعد و بازآوردهای بازی میان دولت و شهروندان تغییر کند. دولتی که اختیار وضع و اجرای قواعد را در دست دارد، در ایجاد تعهد معتبر و تغییر انتظارهای عمومی نیز مسئولیت بیشتری دارد. اگر شهروندان ببینند که اعتراضشان پاسخ می‌گیرد، خطای تصمیم‌گیرنده اصلاح می‌شود، قانون درباره صاحبان نفوذ نیز اجرا می‌شود و مشارکت آنان بر تصمیم‌های عمومی اثر می‌گذارد، بازآورد مورد انتظار همکاری تغییر می‌کند. در مقابل، وعده‌های تکراری بدون اقدام قابل مشاهده ممکن است تعادل بی‌اعتمادی را پایدارتر سازد.
بنابراین، مسأله اصلی تنها دعوت مردم به اعتماد یا دعوت دولت به شنیدن صدای مردم نیست؛ مسأله، انتقال از یک تعادل نامطلوب به تعادلی است که در آن همکاری، رعایت حقوق دیگران و پاسخگویی برای بازیگران منفعت بیشتری داشته باشد. چنین انتقالی به تغییر قواعد، کاهش امتیازهای انحصاری، تعهدات معتبر، امکان نظارت و تکرار تجربه‌های موفق همکاری نیاز دارد. نظریه بازی‌ها به ما یادآوری می‌کند که حتی اگر همه از وضع موجود ناراضی باشند، تغییر خودبه‌خود رخ نمی‌دهد. باید شرایطی فراهم شود که بازیگران، با در نظر گرفتن رفتار و انتظارهای یکدیگر، انگیزه انتخاب استراتژی‌های تازه را پیدا کنند. بازسازی اعتماد عمومی نیز از همین مسیر می‌گذرد: تغییر ساختار انگیزه‌ها و فراهم‌کردن امکان حرکت از تعادل بی‌اعتمادی به تعادل همکاری.