برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با هدف گسترش دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، تقویت پیشگیری و ساماندهی مراجعات درمانی اجرا می‌شود. این برنامه در حال حاضر در ۶۴ شبکه بهداشت و درمان کشور و با پوشش ۱۳.۳ میلیون نفر در حال اجراست؛ برنامه‌ای که در کنار ثبت بیش از ۳.۵ میلیون ویزیت در سطح اول خدمات، به شناسایی بیش از ۱۹ هزار بیمار جدید مبتلا به دیابت و بیش از ۳۴ هزار بیمار مبتلا به فشار خون بالا منجر شده است. با این اوصاف، تحقق اهداف این طرح به تأمین منابع مالی، تکمیل زیرساخت‌ها، همکاری دستگاه‌های اجرایی و اصلاح سازوکارهای پرداخت در نظام سلامت وابسته است؛ موضوعی که در نشست روز سه شنبه ستاد کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت و معاون بهداشت این وزارتخانه مورد تأکید قرار گرفت.
 محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت:«این برنامه علاوه بر برخورداری از پشتوانه علمی و تجربه موفق در کشورهای مختلف، در قوانین کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است و اجرای آن به شکل‌گیری اجماع ملی، یکپارچگی اطلاعات سلامت و اصلاح شیوه خرید خدمات درمانی نیاز دارد؛ بنابراین توقف آن موضوعیت ندارد.»
او با بیان اینکه اجرای سیاست‌های ملی به فراهم شدن زیرساخت‌ها و همراهی عمومی نیاز دارد، گفت:«برای اجرای پزشکی خانواده، صرف تأمین ساختمان و تجهیزات پزشکی کافی نیست و باید سازوکار استفاده صحیح از این امکانات نیز فراهم شود. در کنار زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، شکل‌گیری فهم مشترک و اجماع ملی درباره ضرورت اجرای این برنامه اهمیت دارد.»
قائم‌پناه تأکید کرد:«پزشک خانواده باید به‌عنوان یکی از موضوعات مهم نظام سلامت در ذهن مسئولان، نمایندگان مجلس، استانداران و افکارعمومی جایگاه روشنی داشته باشد و همه بدانند که اجرای آن اقدامی مقطعی نیست، بلکه به عزم ملی و همکاری دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.»
 معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در اجرای این الگو، از جمله کانادا، استرالیا، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، ژاپن و فرانسه، اظهار کرد:«سازماندهی مسیر درمان و تقویت مراقبت‌های اولیه از اجزای مهم نظام سلامت در کشورهای مختلف است.»
او با تأکید بر پشتوانه قانونی این برنامه توضیح داد:«اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در قوانین کشور مورد تأکید قرار گرفته و این موضوع از سال‌ها پیش در برنامه‌های توسعه مطرح بوده است. بنابراین، اجرای آن تصمیمی خارج از چارچوب قانونی نیست و باید بر اساس تکالیف تعیین‌ شده دنبال شود.»
 
سرانه سالانه اعتبارات سلامت
۲۰ میلیون تومان برای هر نفر
قائم‌پناه با اشاره به اعتبارات نظام سلامت در سال ۱۴۰۴ توضیح داد:«مجموع کل اعتبارات نظام سلامت با احتساب پرداخت از جیب مردم، یک‌هزار و ۲۳۵ همت برآورد شده است. همچنین مجموع اعتبارات نظام سلامت بدون احتساب حساب‌های ملی سلامت، یک‌هزار و ۶۸۰ همت، معادل ۱۹.۴ میلیون تومان سرانه سالانه به ازای هر نفر است. مجموع اعتبارات نظام سلامت بدون پرداخت از جیب مردم، یک‌هزار و ۸۶ همت برآورد می‌شود که سرانه سالانه آن ۱۲.۵ میلیون تومان است.»
معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: «مجموع اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی، با احتساب منابع دولتی، تأمین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن و فراسرشت دولت، ۸۷۱ همت است که سرانه سالانه آن ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر محاسبه شده است. مجموع اعتبارات سازمان‌های دولتی و تکمیلی، با احتساب وزارت بهداشت و بیمه‌های پایه به‌جز تأمین اجتماعی و با فراسرشت دولتی، ۶۱۱ همت برآورد شده که سرانه سالانه آن هفت میلیون تومان است.»
او تأکید کرد:«بررسی این ارقام و سهم پرداخت از جیب مردم در کنار منابع بیمه‌ای و دولتی، برای شناخت وضعیت تأمین مالی نظام سلامت و برنامه‌ریزی در مسیر اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اهمیت دارد.»
قائم‌پناه یکی از مسائل مهم پیش روی اجرای برنامه پزشکی خانواده را شیوه تأمین مالی و خرید خدمات سلامت دانست و گفت:«یکی از موضوعات مهم در اجرای برنامه پزشکی خانواده، خرید راهبردی خدمات است؛ به این معنا که نحوه قرارداد با ارائه‌دهندگان خدمات، چگونگی پرداخت و کیفیت خدمات باید متناسب با اهداف نظام سلامت تنظیم شود. نقش بیمه‌ها در این زمینه اهمیت دارد و باید مشخص شود قراردادها و سازوکارهای پرداخت تا چه اندازه با اهداف پزشک خانواده و نظام ارجاع هماهنگ هستند.» به گفته او، صرف ثبت تعداد ویزیت‌ها برای ارزیابی عملکرد کافی نیست و کیفیت و اثربخشی خدمات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تأمین منابع مورد نیاز شبکه‌های منتخب پزشک خانواده گفت:«برای موفقیت این برنامه در ۶۴ شهرستان، باید منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز به‌طور کامل تأمین شود. اگر منابع مالی و نیروی انسانی فراهم نباشد، حتی در صورت حضور پزشک نیز اجرای برنامه با مشکل مواجه خواهد شد.»او تأکید کرد:«پیش از گسترش برنامه باید نیازهای شبکه‌های منتخب به‌درستی برآورد و منابع لازم برای اجرای آن تأمین شود.» قائم‌پناه همچنین بر ضرورت محاسبه قیمت تمام‌ شده خدمات، توسعه هزینه‌یابی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی تأکید کرد تا مشخص باشد هر میزان اعتبار با چه هزینه‌ای و برای ارائه چه خدماتی اختصاص می‌یابد.
 
اجرای برنامه به تعهد مدیریتی
و پرداخت به‌موقع منابع نیاز دارد
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر ضرورت تأمین منابع و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تعهد مدیریت ارشد کشور و پرداخت به‌موقع هزینه‌ها در سطوح مختلف را از عوامل کلیدی پیشبرد برنامه پزشکی خانواده معرفی کرد.او گفت:«اگر این تعهد وجود داشته باشد، موانع برطرف می‌شود و کار پیش می‌رود؛ اما بدون آن، حتی با وجود امکانات، برنامه‌ها به نتیجه نمی‌رسند.»
وزیر بهداشت با اشاره به حمایت رئیس‌جمهوری و مسئولان دولت از حوزه سلامت گفت:«در جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز بر اولویت سلامت مردم تأکید شد. معیشت، سلامت و آموزش از نیازهای پایه‌ای جامعه هستند و سلامت باید در تصمیم‌گیری‌های دولت جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.»
ظفرقندی با تأکید بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی گفت:«ارائه خدمات سلامت علاوه بر پاسخگویی به نیاز مردم، می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند. مردم باید ببینند نظام سلامت به مسائل و مشکلات آنان توجه دارد و برای رفع آنها اقدام می‌کند.»
وزیر بهداشت یکی از مصادیق این رویکرد را پیگیری وضعیت بیماران پس از دریافت خدمات اولیه دانست و گفت:«یکی از اقدامات در دست اجرا، سازماندهی پرستار پیگیر برای برخی بیماران، از جمله مبتلایان به دیابت و زخم‌های دیابتی است تا پس از دریافت خدمات اولیه، وضعیت آنان از طریق تماس یا پیگیری‌های پزشکی بررسی شود.» به گفته او، این روش می‌تواند از مراجعه‌های مکرر و بستری‌های قابل پیشگیری جلوگیری کند و به بیمار اطمینان دهد که روند درمان او پس از دریافت خدمات اولیه نیز مورد توجه قرار دارد.
 
پوشش ۱۳.۳ میلیون نفر
در ۶۴ شبکه بهداشت و درمان
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در بخش دیگری از این نشست از اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۶۴ شبکه بهداشت و درمان کشور و پوشش ۱۳.۳ میلیون نفر خبر داد. او گفت:«در مدت اجرای برنامه، بیش از ۳.۵ میلیون ویزیت در سطح یک انجام شده و بیش از ۱۹ هزار بیمار جدید مبتلا به دیابت شناسایی شده‌اند.»
به گفته او، از جمعیت تحت پوشش برنامه حدود ۷.۷ میلیون نفر در مناطق شهری و ۵.۶ میلیون نفر در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. پوشش جمعیت روستایی به حدود ۱۰۰ درصد رسیده، اما پوشش جمعیت شهری همچنان نیازمند تکمیل است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت نیروی انسانی برنامه اعلام کرد:«در حال حاضر ۲۵۲۸ پزشک در مراکز منتخب شهری و روستایی فعالیت دارند و ۱۶۱۰ متخصص نیز در ۶۴ شهرستان برای ارائه خدمات تخصصی در سطح دوم با برنامه قرارداد همکاری منعقد کرده‌اند.»
بر اساس گزارش ارائه ‌شده از سوی معاون بهداشت وزارت بهداشت، تاکنون بیش از ۳.۵ میلیون ویزیت در سطح اول و حدود ۴۰۸ هزار ارجاع در شبکه‌های منتخب ثبت شده است. شمار ویزیت‌های انجام ‌شده در سطح دوم نیز به حدود ۱۳۶ هزار مورد رسیده است.
رئیسی، توسعه نوبت‌گیری و تکمیل فرآیند ارجاع الکترونیک را از اقدامات مهم انجام‌ شده دانست و توضیح داد:«در شبکه‌های منتخب، امکان نوبت‌گیری برای دریافت خدمات تخصصی فراهم شده است. این اقدام بویژه برای ساکنان مناطق روستایی و دورافتاده اهمیت دارد، چون زمان و محل دریافت خدمت از پیش مشخص می‌شود و از مراجعات غیرضروری جلوگیری می‌کند.»
 یکی از نتایج اولیه اعلام ‌شده در اجرای برنامه، شناسایی بیماران جدید مبتلا به بیماری‌های غیرواگیر است؛ بیماری‌هایی که تشخیص زودهنگام و مراقبت مستمر درباره آنها می‌تواند در پیشگیری از عوارض و کاهش هزینه‌های درمان نقش داشته باشد.
رئیسی در این‌باره گفت:«در شبکه‌های منتخب، ۱۹ هزار و ۲۴۶ بیمار جدید مبتلا به دیابت و ۳۴ هزار و ۷۳۱ بیمار جدید مبتلا به فشار خون بالا شناسایی شده‌اند. همچنین ۹۳۲۲ مورد پیش‌دیابت شناسایی شده است.»او ادامه داد:«میزان شناسایی بیماران مبتلا به دیابت به حدود ۴۹.۷ درصد و میزان شناسایی مبتلایان به فشار خون به حدود ۳۷ درصد رسیده است.» به گفته او، این ارقام نشان می‌دهد اجرای برنامه می‌تواند به شناسایی افراد مبتلا و بهبود روند مراقبت از بیماران کمک کند، هرچند برای دستیابی به پوشش مطلوب همچنان اقدامات بیشتری لازم است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه غربالگری سرطان‌های شایع، از جمله سرطان پستان و دهانه رحم، خطرسنجی بیماری‌های غیرواگیر، مراقبت از کودکان، شناسایی چاقی و اضافه ‌وزن و ارائه مشاوره‌های مرتبط با فرزندآوری خبر داد. رئیسی با اشاره به ثبت حدود دو میلیون نسخه دارویی در چارچوب برنامه گفت:«میانگین مبلغ هر نسخه دارویی حدود ۲۴۸ هزار تومان بوده است. همچنین تاکنون حدود ۷۵۳ هزار آزمایش در این برنامه ثبت شده و بررسی شاخص‌های مربوط به تجویز دارو و خدمات تشخیصی برای شناسایی ظرفیت‌های بهبود ادامه دارد.»