تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های مورد حمایت بانک توسعه اسلامی، رفع موانع همکاری‌های بانکی و بررسی سازوکارهای جایگزین پرداخت و تسویه تجاری، محورهای حضور هیأت اقتصادی ایران در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک است.
اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی، فرصتی برای پیگیری پرونده‌های مالی و توسعه‌ای ایران و گفت‌وگو درباره موانع مبادلات اقتصادی فراهم کرده است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دیدار با رئیس بانک توسعه اسلامی، تعیین تکلیف طرح‌های مصوب و استفاده از اعتبارات باقی‌مانده برای تکمیل پروژه‌ها را دنبال کرده و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در سخنرانی‌های خود به مسائل اقتصادی و مواضع ایران در قبال تحولات اخیر پرداخته است.
همزمان، مذاکرات با هیأت‌های کشورهای طرف همکاری، از جمله عراق، با هدف پیگیری توافق‌های پیشین و تقویت ارتباطات بانکی انجام شده است. به گفته حسین کشیری، مدیرکل روابط و همکاری‌های بین‌الملل بانک مرکزی، حضور در این اجلاس علاوه بر امکان طرح موضوعات چندجانبه، زمینه مناسبی برای ادامه رایزنی‌های دوجانبه و پیگیری تعاملاتی است که ایران از گذشته با کشورهای مختلف داشته است.

پیگیری اعتبارات طرح‌های نیمه‌تمام
به گزارش ایرنا در بخش مذاکرات توسعه‌ای، مدنی‌زاده با محمد سلیمان الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی، دیدار و درباره روند اجرای طرح‌های مورد حمایت این بانک و راهکارهای تقویت همکاری‌های مالی گفت‌وگو کرد. وزیر اقتصاد در این دیدار بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های مصوب، رفع موانع اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی بانک توسعه اسلامی برای تکمیل طرح‌های اولویت‌دار کشور تأکید داشت.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیگیری پروژه‌های حوزه محیط‌‌زیست، فاضلاب شهری و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، از محورهای اصلی مذاکرات بود. موضوع تمدید اعتبار و تصویب مجدد برخی طرح‌های اولویت‌دار نیز بررسی شد؛ طرح‌هایی که مراحل ارزیابی آنها پیش‌تر انجام شده و تعیین تکلیفشان برای ادامه همکاری اهمیت دارد.
دو طرف همچنین بر پیگیری استفاده از باقی‌مانده اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای تکمیل پروژه‌های در حال اجرا تأکید کردند. به این ترتیب، تمرکز مذاکرات بر فعال‌کردن ظرفیت‌های مالی موجود و رفع موانعی قرار گرفت که می‌تواند اجرای طرح‌ها را با وقفه مواجه کند.موضوعات در کنار استمرار رایزنی‌های کارشناسی و تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، به‌عنوان محورهای تداوم همکاری ایران و بانک توسعه اسلامی مطرح شد.
در بخش بانکی اجلاس، پیگیری توافق‌های قبلی و فراهم‌کردن زمینه استمرار مبادلات، از اولویت‌های هیأت ایرانی بوده است. کشیری با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با هیأت عراقی گفت دو طرف بر تداوم همکاری‌ها، هماهنگی در روند تعاملات قبلی و پیگیری توافق‌های پیشین تأکید کرده‌اند.
 او همچنین چشم‌انداز همکاری اقتصادی ایران با کشورهای منطقه را مثبت ارزیابی کرد و توضیح داد که اجلاس، فرصت مناسبی برای تعامل با کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و غرب آسیا فراهم می‌کند. به گفته وی، در گفت‌وگوها با طرف‌هایی از جمله الجزایر، پاکستان، عراق و تایلند، ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی ایران مورد تأکید قرار گرفته و طرف‌های مذاکره با وجود موانع و محدودیت‌های موجود، علاقه‌مندی خود را به توسعه همکاری‌های دوجانبه ابراز کرده‌اند.
یکی از موضوعات مورد توجه در این رایزنی‌ها، سازوکار انجام پرداخت‌ها و تسویه مبادلات تجاری است. مدیرکل روابط و همکاری‌های بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به محدودیت استفاده از نظام مالی مبتنی بر دلار، تأکید کرد که کشورها برای تداوم تجارت دوجانبه باید روش‌های مناسبی برای پرداخت و تسویه در اختیار داشته باشند.
به گفته کشیری، هنگامی که روش‌های متعارف با محدودیت روبه‌رو است، توجه به روش‌های جایگزین ضرورت دارد تا تجارت میان کشورها متوقف نشود. با این حال، در گزارش ارائه‌شده از مذاکرات، جزئیاتی درباره نوع این سازوکارها یا توافق مشخص برای اجرای آنها اعلام نشده است.

طرح مسئولیت نهادهای مالی 
در شرایط بحران
حضور ایران در نشست‌های چندجانبه نیز بخش دیگری از برنامه هیأت اعزامی بوده است. کشیری از حضور فعال و سخنرانی هیأت ایرانی در گروه ۲۴ خبر داد و گفت نمایندگان ایران در اجلاس اوراسیا، که در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، نیز با کشورهای این حوزه گفت‌وگو و تبادل‌نظر کرده‌اند.
به روایت این مقام بانک مرکزی، همتی در دو سخنرانی خود، هم موضوعات فنی مرتبط با صندوق بین‌المللی پول و مسائل اقتصادی مورد توجه ایران و هم مواضع کشور درباره تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر را مطرح کرده است.
کشیری یکی از محورهای این سخنرانی‌ها را نقش نهادهای اقتصادی بین‌المللی در حمایت از کشورها هنگام جنگ و بحران عنوان کرد. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا مسئولیت این نهادها صرفاً به شرایط صلح محدود می‌شود یا در وضعیت بحران نیز باید برای تقویت اقتصاد کشورها و حمایت از توسعه پایدار  نقش‌آفرینی کنند.
او تأکید کرد این نقش نباید در تدوین مقررات و بیان اهداف کلی خلاصه شود، بلکه به برنامه‌ها و سازوکارهای عملی برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی کشورها نیاز دارد. اجلاس سالانه ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر در بانکوک تایلند برگزار می‌شود.