دولت در کنار بانک مرکزی، عزمش را جزم کرده تا در شرایط جدید که تا حدودی محدودیت ارزی وجود دارد؛ ارز صرف ورود کالاهای اساسی شود. در نتیجه رئیس‌جمهوری مستقیم به این امر ورود و دستور توقف ورود خودروهای لوکس را صادر کرد. این امر به منزله تمرکز دولت بر ورود خودروهای اقتصادی‌تر به بازار است تا قشر متوسط و پایین جامعه نیز از وجود این خودروها بهره‌مند شوند. همچنین در همین زمینه بانک مرکزی نیز در حال مدیریت بازار ارز است و این اقدام نیز در راستای همین موضوع بوده است. 
سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز سه‌شنبه در جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، خبر داد و گفت: «این تصمیم با دستور رئیس‌جمهوری گرفته شده است.» معنای این تصمیم روشن است؛ قرار نیست منابع ارزی و ظرفیت محدود واردات صرف خودروهایی شود که عمدتاً برای گروه‌های پردرآمد جامعه کاربرد دارند. اولویت قرار است با خودروهای اقتصادی‌تر و مورد نیاز طبقه متوسط باشد. سیدمحمد اتابک وزیر صمت، در نشست با کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده است که وزارت صمت حدود دو هفته پیش نسبت به تعرفه 100 درصدی خودروهای لوکس در مجلس اعتراض کرده و در ادامه، واردات این دسته از خودروها متوقف شده است. مهم‌ترین نکته قابل توجه در تصمیم دولت این است که از این به بعد مسیر واردات خودرو از سمت ورود خودروهای لوکس به سمت ورود خودروهای اقتصادی پیش خواهد رفت و بخش بیشتری از جامعه می‌توانند از خرید خودروهای اقتصادی وارداتی منتفع شوند. وزیر صمت به صراحت به این موضوع نیز اشاره کرده است که براساس دستور رئیس‌جمهوری، واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز منتفی شده و تمرکز دولت بر تأمین خودروهای اقتصادی خواهد بود. این اقدامات در راستای سیاست‌های بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز و همچنین ورود کالاهای ضروری است.
محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت، نیز در توضیح این تصمیم به «ایران» تأکید می‌کند: «بحث بر سر اصل واردات خودرو نیست.» به گفته او، «حتی اگر برای این خودروها ارز دولتی اختصاص پیدا نکند، باز هم واردات آنها به معنای استفاده از منابع ارزی کشور است؛ چرا که کسی مجانی اینها را وارد نمی‌کند» و در نهایت ارزی از کشور برای خرید کالا خارج می‌شود. از همین رو، به گفته مفتح« در شرایط فعلی بهتر است منابع ارزی به جای خودروهای لوکس، صرف کالاهایی شود که مورد نیاز طبقات متوسط جامعه هستند.»
او می‌گوید:« این نگاه فقط به خودرو محدود نمی‌شود و سیاست وزارت صمت در سایر کالاها نیز همین است؛ یعنی در شرایطی که منابع محدود است، اولویت باید با کالاهایی باشد که نیاز طبقات متوسط و پایین جامعه را تأمین می‌کنند.» پشت این تصمیم اما دوباره همان پرسش قدیمی ایستاده است؛ در شرایطی که منابع ارزی محدود است، واردات خودرو تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند و هزینه واقعی آن برای بازار ارز چیست؟ پرونده واردات خودرو در سال‌های گذشته بارها میان دو سیاست متفاوت در رفت‌وآمد بوده است. از یک طرف، بازار خودرو برای افزایش عرضه، ایجاد رقابت و پاسخ به تقاضای انباشته به واردات نیاز داشته و از طرف دیگر، محدودیت منابع ارزی باعث شده هر بار بحث واردات با نگرانی‌های بانک مرکزی درباره ارز گره بخورد. همین تناقض، مسیر واردات را در سال‌های اخیر پرنوسان کرده است.
برای اینکه واردات بدون فشار مستقیم بر ذخایر رسمی ارز ادامه پیدا کند، مسیرهایی مانند استفاده از ارز اشخاص و واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور به میان آمد. ایده اولیه روشن بود؛ اگر واردکننده از منابع ارزی خودش استفاده کند، چرا باید واردات او را به معنای برداشت از منابع بانک مرکزی دانست؟ اما حالا نگاه سیاست‌گذار ارزی یک مرحله جلوتر رفته است؛ اینکه ارز اولیه از کجا آمده، تنها بخشی از ماجراست و باید دید پول حاصل از فروش خودرو در داخل کشور در نهایت به کجا می‌رود.
نگرانی بانک مرکزی از یک چرخه تازه
مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، ۳۱ شهریورماه درباره همین موضوع هشدار داد. به گفته او، «حتی اگر سرمایه اولیه از سوی یک ایرانی مقیم خارج تأمین شده باشد، خودرو پس از ورود به کشور در بازار داخلی به ریال فروخته می‌شود. این ریال برای سرمایه‌گذار خارج از کشور کارکردی مشابه ارز ندارد و ممکن است در ادامه برای بازگرداندن اصل سرمایه و سود آن، دوباره به تقاضای ارز تبدیل شود.»
این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که فاصله میان قیمت خرید خودرو در خارج و قیمت نهایی آن در ایران را در نظر بگیریم. به گفته دارابی « خودرویی که با ارزش ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار وارد کشور می‌شود، پس از اضافه شدن تعرفه و سود بازرگانی می‌تواند تا حدود ۶۰ هزار دلار در بازار داخلی معامله شود.» بنابراین از نگاه بانک مرکزی، مسأله فقط ارزی نیست که در ابتدای کار برای خرید خودرو هزینه می‌شود؛ حجم ریالی حاصل از فروش نیز می‌تواند در ادامه تقاضای تازه‌ای برای ارز ایجاد کند.

دولت به دنبال تغییر ترکیب واردات
در چنین شرایطی، تصمیم جدید دولت را می‌توان تلاشی برای تغییر ترکیب واردات دانست. اتابک اعلام کرده است: «ورود خودروهای لوکس، حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، متوقف خواهد شد و بر اساس دستور رئیس‌جمهوری، تمرکز اصلی بر واردات خودروهای اقتصادی خواهد بود.»
قائم مقام وزیر صمت نیز بر همین نقطه تأکید دارد. به گفته او، «حتی در واردات با ارز اشخاص نیز باید به این مسأله توجه کرد که منابع ارزی نامحدود نیست و در شرایط فعلی، بهتر است ظرفیت موجود برای تأمین نیاز گروه‌های بیشتری از جامعه به کار گرفته شود.» او تأکید می‌کند: «جهت‌گیری وزارت صمت در همه گروه‌های کالایی، تأمین نیاز طبقات متوسط و پایین جامعه است و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.» این تفکیک مهم است؛ زیرا «ممنوعیت واردات خودرو» با «ممنوعیت واردات خودروهای لوکس» یکسان نیست. دولت در واقع می‌خواهد ظرفیت محدود واردات را از خودروهایی که قیمت بالاتری دارند و طبیعتاً ارز بیشتری برای ورود آنها نیاز است، به سمت محصولاتی ببرد که بازار مصرف بزرگ‌تری دارند. البته اینکه چه خودرویی در نهایت اقتصادی محسوب شود، خود می‌تواند محل بحث باشد. اگر خودروهایی که با عنوان اقتصادی وارد می‌شوند، به دلیل تعرفه، هزینه‌های جانبی و قیمت تمام‌شده با ارقام بالا عرضه شوند، صرف تغییر عنوان آنها نمی‌تواند مشکل قدرت خریدمصرف‌کننده را حل کند. اثرگذاری این سیاست در نهایت به قیمت نهایی خودرو، حجم عرضه و دامنه خودروهایی بستگی دارد که در عمل وارد کشور می‌شوند.

کارکرده‌ها در صف ورود
در کنار محدود شدن خودروهای لوکس، دولت همچنان روی مسیر واردات خودروهای کارکرده حساب باز کرده است. این طرح مدت‌ها میان قانون و اجرا معطل مانده بود و نبود آیین‌نامه اجرایی یکی از موانع اصلی آن محسوب می‌شد. حالا وزیر صمت اعلام کرده: «این مسیر فعال شده و تاکنون کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد گمرکات کشور شده است.» اتابک معتقد است: « عرضه این خودروها می‌تواند به تعدیل نسبی قیمت‌ها کمک کند.» هرچند کمتر از هزار دستگاه در برابر ابعاد بازار خودرو عدد بزرگی نیست و نمی‌توان انتظار داشت چنین حجمی به‌تنهایی قیمت‌ها را جابه‌جا کند. اهمیت این اتفاق بیشتر از آن جهت است که واردات کارکرده‌ها از مرحله وعده و قانون، وارد مرحله ورود خودرو به کشور شده است.

خط‌‌کش تازه دولت برای واردات خودرو
حالا دولت یک خط‌‌کش تازه برای واردات کشیده است؛ خودروهای لوکس کنار بروند و خودروهای اقتصادی در اولویت قرار بگیرند. این تصمیم نه به معنای بازگشت ممنوعیت واردات است و نه پایان اختلاف بر سر ارز. دولت همچنان واردات خودرو را به رسمیت می‌شناسد، اما می‌خواهد منابع موجود به جای تأمین تقاضای گروهی محدود، بیشتر به سمت خودروهایی برود که برای بخش بزرگ‌تری از جامعه قابل استفاده باشند. اینکه این تغییر مسیر در نهایت به افزایش واقعی عرضه و دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی منجر شود، به مرحله اجرای سیاست و مهم‌تر از آن، قیمت نهایی خودروهای وارداتی بستگی خواهد داشت.