تدابیر سهگانه برای آرامش بازار ارز
رئیسجمهوری دستور توقف واردات خودروهای لوکس را صادر کرد بانک مرکزی ۲ میلیارد دلار ارز اسکناس عرضه کرد دادستان تهران برای شناسایی اخلالگران بازار دستور ویژه داد
وزیر صمت خبر داد
دستور رئیسجمهوری برای توقف واردات خودروهای لوکس
قائم مقام وزیر صمت در گفت و گو با «ایران»: جهتگیری وزارت صمت تأمین نیاز طبقات متوسط و پایین جامعه است
یاسمن صادقشیرازی
گروه خودرو
دولت در کنار بانک مرکزی، عزمش را جزم کرده تا در شرایط جدید که تا حدودی محدودیت ارزی وجود دارد؛ ارز صرف ورود کالاهای اساسی شود. در نتیجه رئیسجمهوری مستقیم به این امر ورود و دستور توقف ورود خودروهای لوکس را صادر کرد. این امر به منزله تمرکز دولت بر ورود خودروهای اقتصادیتر به بازار است تا قشر متوسط و پایین جامعه نیز از وجود این خودروها بهرهمند شوند. همچنین در همین زمینه بانک مرکزی نیز در حال مدیریت بازار ارز است و این اقدام نیز در راستای همین موضوع بوده است.
سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز سهشنبه در جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، خبر داد و گفت: «این تصمیم با دستور رئیسجمهوری گرفته شده است.» معنای این تصمیم روشن است؛ قرار نیست منابع ارزی و ظرفیت محدود واردات صرف خودروهایی شود که عمدتاً برای گروههای پردرآمد جامعه کاربرد دارند. اولویت قرار است با خودروهای اقتصادیتر و مورد نیاز طبقه متوسط باشد. سیدمحمد اتابک وزیر صمت، در نشست با کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده است که وزارت صمت حدود دو هفته پیش نسبت به تعرفه 100 درصدی خودروهای لوکس در مجلس اعتراض کرده و در ادامه، واردات این دسته از خودروها متوقف شده است. مهمترین نکته قابل توجه در تصمیم دولت این است که از این به بعد مسیر واردات خودرو از سمت ورود خودروهای لوکس به سمت ورود خودروهای اقتصادی پیش خواهد رفت و بخش بیشتری از جامعه میتوانند از خرید خودروهای اقتصادی وارداتی منتفع شوند. وزیر صمت به صراحت به این موضوع نیز اشاره کرده است که براساس دستور رئیسجمهوری، واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز منتفی شده و تمرکز دولت بر تأمین خودروهای اقتصادی خواهد بود. این اقدامات در راستای سیاستهای بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز و همچنین ورود کالاهای ضروری است.
محمدصادق مفتح قائممقام وزیر صمت، نیز در توضیح این تصمیم به «ایران» تأکید میکند: «بحث بر سر اصل واردات خودرو نیست.» به گفته او، «حتی اگر برای این خودروها ارز دولتی اختصاص پیدا نکند، باز هم واردات آنها به معنای استفاده از منابع ارزی کشور است؛ چرا که کسی مجانی اینها را وارد نمیکند» و در نهایت ارزی از کشور برای خرید کالا خارج میشود. از همین رو، به گفته مفتح« در شرایط فعلی بهتر است منابع ارزی به جای خودروهای لوکس، صرف کالاهایی شود که مورد نیاز طبقات متوسط جامعه هستند.»
او میگوید:« این نگاه فقط به خودرو محدود نمیشود و سیاست وزارت صمت در سایر کالاها نیز همین است؛ یعنی در شرایطی که منابع محدود است، اولویت باید با کالاهایی باشد که نیاز طبقات متوسط و پایین جامعه را تأمین میکنند.» پشت این تصمیم اما دوباره همان پرسش قدیمی ایستاده است؛ در شرایطی که منابع ارزی محدود است، واردات خودرو تا کجا میتواند ادامه پیدا کند و هزینه واقعی آن برای بازار ارز چیست؟ پرونده واردات خودرو در سالهای گذشته بارها میان دو سیاست متفاوت در رفتوآمد بوده است. از یک طرف، بازار خودرو برای افزایش عرضه، ایجاد رقابت و پاسخ به تقاضای انباشته به واردات نیاز داشته و از طرف دیگر، محدودیت منابع ارزی باعث شده هر بار بحث واردات با نگرانیهای بانک مرکزی درباره ارز گره بخورد. همین تناقض، مسیر واردات را در سالهای اخیر پرنوسان کرده است.
برای اینکه واردات بدون فشار مستقیم بر ذخایر رسمی ارز ادامه پیدا کند، مسیرهایی مانند استفاده از ارز اشخاص و واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور به میان آمد. ایده اولیه روشن بود؛ اگر واردکننده از منابع ارزی خودش استفاده کند، چرا باید واردات او را به معنای برداشت از منابع بانک مرکزی دانست؟ اما حالا نگاه سیاستگذار ارزی یک مرحله جلوتر رفته است؛ اینکه ارز اولیه از کجا آمده، تنها بخشی از ماجراست و باید دید پول حاصل از فروش خودرو در داخل کشور در نهایت به کجا میرود.
نگرانی بانک مرکزی از یک چرخه تازه
مهدی دارابی، دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی، ۳۱ شهریورماه درباره همین موضوع هشدار داد. به گفته او، «حتی اگر سرمایه اولیه از سوی یک ایرانی مقیم خارج تأمین شده باشد، خودرو پس از ورود به کشور در بازار داخلی به ریال فروخته میشود. این ریال برای سرمایهگذار خارج از کشور کارکردی مشابه ارز ندارد و ممکن است در ادامه برای بازگرداندن اصل سرمایه و سود آن، دوباره به تقاضای ارز تبدیل شود.»
این نگرانی زمانی جدیتر میشود که فاصله میان قیمت خرید خودرو در خارج و قیمت نهایی آن در ایران را در نظر بگیریم. به گفته دارابی « خودرویی که با ارزش ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار وارد کشور میشود، پس از اضافه شدن تعرفه و سود بازرگانی میتواند تا حدود ۶۰ هزار دلار در بازار داخلی معامله شود.» بنابراین از نگاه بانک مرکزی، مسأله فقط ارزی نیست که در ابتدای کار برای خرید خودرو هزینه میشود؛ حجم ریالی حاصل از فروش نیز میتواند در ادامه تقاضای تازهای برای ارز ایجاد کند.
دولت به دنبال تغییر ترکیب واردات
در چنین شرایطی، تصمیم جدید دولت را میتوان تلاشی برای تغییر ترکیب واردات دانست. اتابک اعلام کرده است: «ورود خودروهای لوکس، حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، متوقف خواهد شد و بر اساس دستور رئیسجمهوری، تمرکز اصلی بر واردات خودروهای اقتصادی خواهد بود.»
قائم مقام وزیر صمت نیز بر همین نقطه تأکید دارد. به گفته او، «حتی در واردات با ارز اشخاص نیز باید به این مسأله توجه کرد که منابع ارزی نامحدود نیست و در شرایط فعلی، بهتر است ظرفیت موجود برای تأمین نیاز گروههای بیشتری از جامعه به کار گرفته شود.» او تأکید میکند: «جهتگیری وزارت صمت در همه گروههای کالایی، تأمین نیاز طبقات متوسط و پایین جامعه است و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.» این تفکیک مهم است؛ زیرا «ممنوعیت واردات خودرو» با «ممنوعیت واردات خودروهای لوکس» یکسان نیست. دولت در واقع میخواهد ظرفیت محدود واردات را از خودروهایی که قیمت بالاتری دارند و طبیعتاً ارز بیشتری برای ورود آنها نیاز است، به سمت محصولاتی ببرد که بازار مصرف بزرگتری دارند. البته اینکه چه خودرویی در نهایت اقتصادی محسوب شود، خود میتواند محل بحث باشد. اگر خودروهایی که با عنوان اقتصادی وارد میشوند، به دلیل تعرفه، هزینههای جانبی و قیمت تمامشده با ارقام بالا عرضه شوند، صرف تغییر عنوان آنها نمیتواند مشکل قدرت خریدمصرفکننده را حل کند. اثرگذاری این سیاست در نهایت به قیمت نهایی خودرو، حجم عرضه و دامنه خودروهایی بستگی دارد که در عمل وارد کشور میشوند.
کارکردهها در صف ورود
در کنار محدود شدن خودروهای لوکس، دولت همچنان روی مسیر واردات خودروهای کارکرده حساب باز کرده است. این طرح مدتها میان قانون و اجرا معطل مانده بود و نبود آییننامه اجرایی یکی از موانع اصلی آن محسوب میشد. حالا وزیر صمت اعلام کرده: «این مسیر فعال شده و تاکنون کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد گمرکات کشور شده است.» اتابک معتقد است: « عرضه این خودروها میتواند به تعدیل نسبی قیمتها کمک کند.» هرچند کمتر از هزار دستگاه در برابر ابعاد بازار خودرو عدد بزرگی نیست و نمیتوان انتظار داشت چنین حجمی بهتنهایی قیمتها را جابهجا کند. اهمیت این اتفاق بیشتر از آن جهت است که واردات کارکردهها از مرحله وعده و قانون، وارد مرحله ورود خودرو به کشور شده است.
خطکش تازه دولت برای واردات خودرو
حالا دولت یک خطکش تازه برای واردات کشیده است؛ خودروهای لوکس کنار بروند و خودروهای اقتصادی در اولویت قرار بگیرند. این تصمیم نه به معنای بازگشت ممنوعیت واردات است و نه پایان اختلاف بر سر ارز. دولت همچنان واردات خودرو را به رسمیت میشناسد، اما میخواهد منابع موجود به جای تأمین تقاضای گروهی محدود، بیشتر به سمت خودروهایی برود که برای بخش بزرگتری از جامعه قابل استفاده باشند. اینکه این تغییر مسیر در نهایت به افزایش واقعی عرضه و دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی منجر شود، به مرحله اجرای سیاست و مهمتر از آن، قیمت نهایی خودروهای وارداتی بستگی خواهد داشت.
دستور ویژه دادستان تهران برای شناسایی اخلالگران بازار ارز
دادستانی تهران در پی التهابات اخیر بازار ارز، به ضابطان قضایی دستور داد با انجام کار دقیق اطلاعاتی و میدانی عوامل اخلال در بازار ارز، اعم از عوامل میدانی و فضای مجازی را شناسایی و با معرفی به مراجع قضایی مورد برخورد جدی و قانونی قرار دهند. دادستانی تهران با انتشار اطلاعیهای از ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع التهابات اخیر بازار خبر داد. براساس این اطلاعیه، بررسیهای انجامشده نشان میدهد بخشی از نوسانات اخیر بازار ارز تحت تأثیر اقدامات برخی عوامل میدانی و صفحات و کانالهای مجازی بوده که با سوءاستفاده از شرایط موجود، اقدام به ایجاد اخلال در بازار ارز میکنند. به ضابطان قضایی مأموریت داده شده است با انجام بررسیهای میدانی و رصد فضای مجازی، موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار داده و عوامل مؤثر در اخلال بازار ارز را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند. همچنین تأکید شده است با افرادی که به هر نحو در بازار ارز اخلال ایجاد میکنند، برخورد قانونی صورت گیرد و اقدامات انجامشده در این زمینه، بهصورت روزانه به دادستانی تهران گزارش شود.
افزایش عرضه رسمی ارز و کاهش تب خرید
میتواند از شتاب معاملات هیجانی بکاهد
مهار دلار سرکش؟
بانک مرکزی از عرضه دو میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس خبر داده و میگوید فروش مرحله اول به ارزش یک میلیارد دلار از مسیر بانکها و صرافیهای بانکی آغاز شده است. همزمان، دادستانی تهران دستور شناسایی و برخورد با عوامل اخلال در بازار، از معاملات میدانی تا فعالیت در فضای مجازی را صادر کرده است. با این اقدامات، نشانههایی از احتیاط خریداران در بازار فردوسی دیده شده، اما آیا سیاستگذار میتواند از این فرصت برای بازگرداندن اعتماد استفاده کند، یا با تداوم نگرانیهای تورمی و سیاسی، موج تقاضا دوباره برمیگردد؟
پیام تصمیم جدید
مهمترین اقدام اعلامشده بانک مرکزی، برنامه عرضه تا سقف دو میلیارد دلار اسکناس ارز است. طبق اطلاعیه منتشرشده، فروش مرحله اول، به ارزش یک میلیارد دلار، از طریق شعب منتخب بانکها و صرافیهای بانکی آغاز شده و افراد بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز دریافت کنند.در روزهایی که قیمت ارز با سرعت تغییر میکند، بخشی از تقاضای بازار نه از نیاز فوری به دلار، بلکه از ترس افزایش نرخها در آینده شکل میگیرد. خریدار برای آنکه از افزایش بعدی جا نماند، زودتر وارد بازار میشود و ورود خریداران بیشتر نیز میتواند همان افزایشی را رقم بزند که از آن میترسند. در چنین وضعیتی، مدیریت بازار صرفاً به معنی تأمین اسکناس نیست. سیاستگذار باید بر انتظاری اثر بگذارد که خرید عجولانه را به رفتاری فراگیر تبدیل کرده است. پیام تصمیم جدید بانک مرکزی نیز روشن است. اگر تقاضا افزایش یابد، عرضه رسمی نیز حضور خواهد داشت. همین پیام ممکن است پیش از آنکه تمام ارز برنامهریزیشده فروخته شود، بر رفتار معاملهگران اثر بگذارد. کسی که احتمال میدهد در روزهای آینده هم امکان خرید ارز وجود داشته باشد، انگیزه کمتری برای خرید در اوج التهاب دارد.
از طرف دیگر، فروشندهای که انتظار افزایش پیاپی قیمت را از دست بدهد، ممکن است عرضه ارز خود را به تعویق نیندازد.عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، همچنین گفته است از ابتدای سال ۱۸ میلیارد دلار ارز برای نیازهای معیشتی و تولید اختصاص یافته است. این رقم را نباید با برنامه تازه عرضه اسکناس یکی گرفت. ارز اختصاصیافته برای واردات و تولید، کارکرد و مسیر مصرف متفاوتی با دلاری دارد که برای پاسخ به تقاضا در بازار نقدی فروخته میشود.
بازار فردوسی چه نشانهای داد؟
گزارش میدانی وبسایت «ایبنا» از محدوده فردوسی در ظهر هشتم مهرماه، تصویری آرامتر از روزهای پرتقاضا ثبت کرده است. صف خرید چشمگیری مقابل مراکز عرضه مشاهده نشده، شمار بیشتری از فروشندگان به چشم آمدهاند. در آن ساعت، بخشی از فعالان بازار غیررسمی نیز بیشتر در موقعیت خرید بودهاند تا فروش.این تصویر برای تحلیل فضای روانی بازار مهم است. در بازار ملتهب، فقط نرخ روی تابلو تعیینکننده نیست و رفتار خریداران و فروشندگان نیز نشان میدهد کدام انتظار دست بالا را دارد.
نبود هجوم برای خرید و افزایش احتیاط معاملهگران میتواند به این معنا باشد که دستکم در آن مقطع، اطمینان به افزایش بیوقفه قیمت تضعیف شده است.نکته مهمتر، تغییر احتمالی در جهت تصمیمگیری است. اگر پیشتر ترس از افزایش نرخ، افراد را به خرید فوری سوق میداد، اکنون اعلام عرضه گسترده میتواند آنان را به مکث وادارد. این مکث، همان فرصتی است که بانک مرکزی برای کاستن از فشار روانی بازار به آن نیاز دارد.
دستور قضایی چه چیزی را هدف گرفته است؟در کنار عرضه ارز، دادستانی تهران به ضابطان قضایی دستور داده عوامل اخلال در بازار ارز را، چه در میدان و چه در فضای مجازی، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. بنا بر گزارش منتشرشده، اقدامات انجامشده در این زمینه باید روزانه به دادستانی گزارش شود.بازار ارز در دوره التهاب فقط در محل خریدوفروش شکل نمیگیرد. نرخهایی که در کانالها و صفحات مجازی منتشر میشوند، حتی اگر مبنای معاملاتی روشنی نداشته باشند، میتوانند بر تصور مردم از مسیر آینده قیمت اثر بگذارند. وقتی یک عدد غیرمستند بارها بازنشر شود، ممکن است برای بخشی از مخاطبان به نشانهای از «قیمت فردا» تبدیل شود و تقاضای احتیاطی را بالا ببرد.
با این همه، باید میان اخلال و دستکاری بازار با تقاضای قانونی مردم برای ارز تفاوت گذاشت. خرید ارز برای سفر، تجارت یا حتی حفظ ارزش پسانداز، بهخودیخود مصداق اخلال نیست. برخورد مؤثر زمانی است که بر رفتارهای مشخص و قابل اثبات، از جمله تقلب، قیمتسازی یا ایجاد شبکه سازمانیافته برای برهمزدن معاملات، متمرکز باشد. اگر مرز این رفتارها روشن نباشد، برخورد قضایی ممکن است فعالیتهای قابل مشاهده را کاهش دهد، بیآنکه علت نگرانی خریداران را از میان ببرد.
از همین رو، اقدام قضایی میتواند مکمل مدیریت بازار باشد، نه جایگزین آن. جلوگیری از انتشار اطلاعات گمراهکننده اهمیت دارد، اما حتی با حذف همه نرخهای جعلی نیز پرسش مردم درباره تورم، آینده درآمد ارزی کشور و ریسکهای سیاسی پابرجا میماند.
چرا پیام بانک مرکزی
ممکن است اثر بگذارد؟
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، گفته است این بانک در برابر نوسانهای غیرعادی بازار تماشاگر نخواهد بود و هر زمان نرخها از واقعیتهای بنیادی اقتصاد فاصله بگیرند و نوسانهای انتظاری تشدید شوند، مداخله خواهد کرد. او همچنین از اختصاص ۱۸ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال برای نیازهای معیشتی و تولید خبر داده است؛ رقمی که البته کارکرد آن با برنامه تازه عرضه اسکناس به اشخاص حقیقی متفاوت است.
اثر احتمالی این موضعگیری به اعتبار آن بستگی دارد. اعلام آمادگی برای عرضه ارز زمانی بر انتظارات اثر پایدارتر میگذارد که خریدار بتواند در عمل از مسیر رسمی ارز تهیه کند، شرایط فروش روشن باشد و بازار تصور نکند مداخله پس از چند روز متوقف خواهد شد. به بیان دیگر، آنچه آرامش ایجاد میکند تنها بزرگی عدد دو میلیارد دلار نیست؛ باورپذیری و استمرار اجرای برنامه نیز اهمیت دارد.
این تفاوت در دورههای هیجان ارزی تعیینکننده است. اگر فعالان بازار تصور کنند عرضه صرفاً اقدامی کوتاهمدت برای پایین آوردن نرخ است، ممکن است خرید خود را چند روز به تأخیر بیندازند و سپس بازگردند. اما اگر احساس کنند بانک مرکزی برای پاسخ به نوسانهای غیرعادی برنامه مشخص و قابل اجرا دارد، انگیزه شرطبندی بر افزایش سریع قیمت کمتر میشود.
در عین حال، نباید از عرضه اسکناس انتظار بیش از ظرفیت آن داشت. بانک مرکزی میتواند بر سرعت تغییر قیمت و رفتار کوتاهمدت معاملهگران اثر بگذارد، اما همه عواملی که مردم را نگران آینده نرخ ارز میکنند در اختیار این نهاد نیستند.
مداخله هدفمند
یا تکرار تثبیت پرهزینه؟
مداخله بانک مرکزی در بازار ارز الزاماً به معنای هدر دادن ذخایر نیست. در بازاری که ترس از افزایش قیمت، خود به عامل افزایش تقاضا تبدیل شده، عرضه بهموقع میتواند این چرخه را کند کند و به خریداران فرصت بدهد بهجای تصمیمگیری در اوج هیجان، شرایط را دوباره ارزیابی کنند. پرسش این است که مداخله با چه هدفی، در چه حجمی و تا چه زمانی انجام میشود.
اگر هدف، جلوگیری از جهشهای کوتاهمدت و تأمین نیازهای واقعی باشد، عرضه ارز میتواند بخشی از یک برنامه مدیریت بازار باشد. اما اگر هدف به نگهداشتن نرخ در سطحی ثابت، مستقل از تورم و شرایط تجارت خارجی، تبدیل شود، هزینه سیاست بالا میرود. تجربه دورههایی از اقتصاد ایران نشان داده است که آرامش نرخ ارز در ظاهر، بدون کنترل تورم و رشد نقدینگی، لزوماً پایدار نمیماند و حتی ممکن است فشارهای انباشتهشده را به آینده منتقل کند.
برای قضاوت درباره برنامه کنونی، انتشار منظم اطلاعات ضروری است: چه میزان از یک میلیارد دلار مرحله اول فروخته شده؟ عرضه با چه سازوکاری ادامه مییابد؟ آیا دسترسی متقاضیان در عمل آسان بوده است؟ و مهمتر از همه، پس از فروکشکردن اثر خبر اولیه، بازار چگونه رفتار میکند؟ پاسخ این پرسشها روشن میکند دو میلیارد دلار به ابزاری برای مدیریت نوسان تبدیل میشود یا تنها فرصتی کوتاه برای تنفس بازار فراهم میآورد.
آینده بازار؛ آرامش ممکن،
ثبات مشروط
در کوتاهمدت، آغاز فروش رسمی اسکناس و اعلام آمادگی برای عرضه بیشتر میتواند بخشی از فشار خرید را کم کند. بویژه اگر معاملهگران احساس کنند بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضا توان و برنامه مشخص دارد. برخورد با قیمتسازی و اطلاعات گمراهکننده نیز ممکن است از شدت نوسانهای ناشی از شایعه بکاهد. با این حال، از مشاهدات یک روز بازار یا برآورد یک کارشناس نمیتوان مسیر قطعی نرخ دلار در هفتههای آینده را نتیجه گرفت. سناریوی محتاطانهتر این است که بازار پس از موج اولیه خبر عرضه، دوباره به عوامل تعیینکنندهتر واکنش نشان دهد: تورم و رشد نقدینگی، وضعیت بودجه، درآمدهای ارزی، شرایط تجارت خارجی و تحولات سیاسی.
اگر این عوامل به کاهش نگرانیها کمک کنند، مداخله بانک مرکزی فرصت بیشتری برای اثرگذاری خواهد داشت. اگر فشار آنها ادامه پیدا کند، عرضه اسکناس احتمالاً بیشتر سرعت افزایش نرخ را کم میکند تا اینکه بهتنهایی مسیر بلندمدت بازار را تغییر دهد.بانک مرکزی اکنون دو برنامه در پیش دارد. اول اجرای شفاف و مؤثر عرضهای که تا سقف دو میلیارد دلار برای آن برنامهریزی کرده است و دوم، پرهیز از این تصور که آرامشدن چندروزه معاملات، معادل حل مسأله ارز است. بازار ممکن است با عرضه بیشتر آرام بگیرد، اما ثبات ماندگار زمانی شکل میگیرد که ریسکهای اقتصادی و سیاسی دلار نیز ضعیفتر شده باشد.
