مصطفی پوردهقان
عضو فراکسیون ورزش مجلس

تکرار شکایت بازیکنان و مربیان خارجی از باشگاه‌های ایرانی در مراجع بین‌المللی و محکومیت این باشگاه‌ها به پرداخت جریمه‌های نقدی، نشان می‌دهد که سازوکارهای نظارتی موجود نتوانسته‌اند نقش بازدارنده خود را به‌درستی ایفا کنند. تداوم چنین اتفاقاتی، ضرورت بازنگری جدی در شیوه نظارت بر عملکرد باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ورزشی را بیش از گذشته آشکار می‌کند. دستگاه‌های نظارتی باید پیش از آنکه اختلافات قراردادی به مراجع بین‌المللی کشیده شود، وارد عمل شوند و با نظارت دقیق بر فرآیند عقد قراردادها، از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی جلوگیری کنند. اگر پس از همه این اقدامات، موارد مشابه دوباره تکرار شود، طبیعی است که برخورد با عوامل کوتاهی نیز باید جدی‌تر و مسئولانه‌تر باشد. بخش قابل توجهی از جریمه‌های سنگینی که باشگاه‌های فوتبال ایران در پرونده‌های بین‌المللی متحمل می‌شوند، می‌تواند ریشه در ضعف نیروی انسانی، بی‌دقتی در تنظیم قراردادها و نبود نظارت تخصصی داشته باشد. هرچند برخی باشگاه‌ها خصوصی هستند، منابع مالی باشگاه در هر صورت بخشی از سرمایه ورزش کشور محسوب می‌شود و هدررفت آن نباید عادی تلقی شود. بنابراین، میان باشگاه‌های خصولتی و خصوصی نباید در ضرورت پاسخگویی و نظارت تفاوتی وجود داشته باشد. اگر تعیین تکلیف امور حقوقی و قراردادی با دقت و تخصص انجام می‌شد، باشگاه‌های ایرانی نباید به‌طور مستمر با چالش جریمه‌های دلاری مواجه باشند. یکی از راهکارهای اساسی می‌تواند ورود جدی وزارت ورزش و جوانان برای بررسی ریشه‌ای این اتفاقات باشد؛ بررسی دقیق شرایط، ساختارها و دلایل بروز این پرونده‌ها در فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار آنها.  مسأله اصلی، داشتن یک «چشم ناظر» فعال و تخصصی است. قراردادهای بازیکنان و مربیان خارجی باید با نظارت جدی معاونت‌های حقوقی و بین‌الملل منعقد شود و در صورت کوتاهی، عوامل انسانی نیز پاسخگوی عملکرد خود باشند. البته نباید نقش مدیریت تخصصی را نادیده گرفت. بخشی از این اتفاقات به حضور مدیران غیرمتخصص در رأس باشگاه‌ها بازمی‌گردد؛ مدیرانی که اغلب به دلایلی غیرورزشی انتخاب می‌شوند. سپردن امور به مدیران شایسته، متخصص و آشنا با مدیریت ورزشی و بین‌المللی، می‌تواند گامی مهم برای کاهش این چالش‌ها و جلوگیری از تکرار پرونده‌های پرهزینه باشد.