نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس در گفت و گو با «ایران»:
باید هدررفت پول در فوتبال متوقف شود
مهری رنجبر / نبود قراردادهای دقیق و حرفهای با بازیکنان و مربیان خارجی، همچنان یکی از مسألههای جدی باشگاههای ورزشی ایران است؛ قراردادهایی که اغلب بدون فرایند کارشناسی تنظیم و منافع باشگاه در متون آن لحاظ نمیشود و در نهایت، درصورت بروز اختلاف، هزینههای سنگینی را به فوتبال ایران تحمیل میکنند. در برخی موارد حتی بازیکن یا مربی خارجی بدون آنکه پایش به ایران برسد، با شکایت به فیفا و مراجع بینالمللی میتواند مبالغ قابل توجهی دریافت کند و باشگاه ایرانی نیز بازنده مالی این پروندهها باشد. عباس صوفی، عضو فراکسیون ورزش مجلس، با انتقاد از وضعیت کنونی در برخی باشگاهها دراین باره میگوید:« نظارت دستگاههای مسئول به تنهایی برای حل این مسأله کافی نیست و خود باشگاهها نیز باید در این زمینه مطالبهگر باشند.» نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس در گفتوگو با «ایران» درباره ضرورت نظارت برعملکرد باشگاهها و فدراسیونها، گفت: «درست است که مراجع نظارتی باید عملکرد باشگاهها و فدراسیونها را رصد کنند و بر کار آنها نظارت داشته باشند، اما مثلا سازمان بازرسی کل کشور تنها میتواند بر باشگاههای دولتی نظارت کند و یک سری از باشگاهها خصوصی هستند که نمیتواند نظارتی بر کار آنها داشته باشد و فدراسیون باید آنها را رصد کند. نکته مهم، جدای از رصد توسط مراجع نظارتی، این است که همه باشگاهها باید بخواهند تا کار انجام شود، متأسفانه بعضی از باشگاهها نمیخواهند. از طرفی یک سری از باشگاهها هم خصولتی هستند که باید سازمان بازرسی بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد؛ چرا که بعضی مواقع باشگاه یک قرارداد مالی میبندد اما اتفاق دیگری میافتد.»
صوفی، یکی از دلایل اصلی محکومیت باشگاههای ایرانی در شکایتهای خارجی، استفاده نکردن از وکلای مجرب و مسلط به قراردادهای ورزشی میداند و دراین خصوص میگوید: «معمولاً باشگاهها در قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی به مشکل میخورند و با رأی مراجع بینالمللی، بازنده مالی هم هستند؛ چرا که خوب قرارداد نمیبندند و عدم تنظیم درست، دردسرساز میشود. در باشگاهها خبری از وکلای مجرب و وارد به قرارداد نیست و نهایتاً وقتی قراردادی فسخ میشود، این ضعف چالش بزرگ مالی را برای باشگاه رقم میزند.»
عضو فراکسیون ورزش مجلس معتقد است این کارنابلدی به هدررفت پول بیتالمال منجر میشود. او دراینباره توضیح میدهد: «وقتی باشگاهها با رأی مراجع بینالمللی محکوم میشوند، در واقع پول بیتالمال هدر میرود. در حالی که در بعضی از شهرستانها ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان برای گسترش فوتبال لازم دارند، اما چند صد میلیارد تومان به راحتی به یک بازیکن داده میشود؛ آن هم به دلیل نبود عدالت. باید با قاعده و برنامه ریزی و نظارت ویژه هدررفت پول در فوتبال متوقف شود. در واقع استعدادهای شهرستانها با نبود مبلغ ناچیزی نابود میشوند، چرا که مسئولیت اجتماعی اجرا نمیشود تا صرف تربیت استعدادها شود، اما در جای دیگر به خاطر کارنابلدی، کلی پول از بیتالمال دو دستی تقدیم خارجیها میشود.»
