«ایران» ضرورت نظارت نهادهای نظارتی بر عملکرد مالی باشگاه‌ها را بررسی می‌کند

امضاهای پر هزینه بلای جان بیت المال

سینا حسینی / فوتبال باشگاهی ایران در سال‌های اخیر علاوه بر مسائل فنی و مدیریتی، با یک مسأله مهم در حوزه مالی و حقوقی نیز روبه‌رو بوده است؛ مسأله‌ای که بخش قابل توجهی از آن به نحوه مدیریت قراردادها، ضعف نظارت و نبود سازوکارهای شفاف برای کنترل هزینه‌ها بازمی‌گردد. پرداخت غرامت‌های سنگین به بازیکنان و مربیان خارجی و داخلی، پرونده‌های حقوقی متعدد و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به باشگاه‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد، تصمیم‌های مالی بدون ارزیابی دقیق پیامدهای حقوقی و اقتصادی اتخاذ شده‌اند.
در فوتبال حرفه‌ای، عقد قرارداد با بازیکن یا سرمربی پایان پروسه حرفه‌ای نیست چون آثار مالی و حقوقی آن می‌تواند سال‌ها ادامه داشته باشد و باشگاه را با چالش‌های سختی روبه‌رو سازد. هر قرارداد باید بر اساس توان واقعی باشگاه، منابع درآمدی، تعهدات طرفین و احتمال بروز اختلاف تنظیم شود. بی‌توجهی به این اصول ممکن است در کوتاه‌مدت برای یک باشگاه امکان جذب یک چهره شناخته‌شده را فراهم کند، اما در بلندمدت هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که پرداخت آن برای باشگاه بسیار دشوار خواهد بود.
یکی از مسائل قابل توجه در این فرآیندحقوقی، فاصله میان میزان هزینه‌های برخی باشگاه‌ها و درآمدهای واقعی آنهاست. باشگاهی که بخش عمده منابع خود را از بودجه عمومی یا منابع وابسته به نهادهای عمومی تأمین می‌کند، طبیعتاً باید نسبت به نحوه هزینه‌کرد این منابع پاسخگویی بیشتری داشته باشد. شفافیت مالی می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند و مشخص سازد که منابع باشگاه از چه محلی تأمین و در چه بخش‌هایی هزینه می‌شوند.
از سوی دیگر، تداوم حضور مدیران غیرمتخصص در جایگاه‌های حساس تصمیم‌گیری می‌تواند زمینه‌ساز تکرار اشتباهات گذشته شود. مدیریت یک باشگاه حرفه‌ای نیازمند آشنایی همزمان با مسائل ورزشی، اقتصادی، حقوقی و مدیریتی است. تصمیم‌گیری درباره قراردادهای سنگین، بدون بهره‌گیری از مشاوره حقوقی و مالی تخصصی، می‌تواند تعهداتی ایجاد کند که مدیران بعدی نیز ناچار به پذیرش تبعات آن باشند.
یکی از نقاط قابل تأمل در این میان، موضوع مسئولیت‌پذیری مدیریتی است. در مواردی که یک قرارداد به دلیل تصمیم نادرست یا رعایت نکردن الزامات حقوقی، خسارت قابل توجهی به باشگاه وارد می‌کند، انتظار طبیعی این است که فرآیند بررسی و تعیین مسئولیت نیز به شکل شفاف انجام شود. پرداخت غرامت از منابع باشگاه بدون بررسی دقیق نحوه شکل‌گیری تعهد، تنها صورت مسأله را حل می‌کند و لزوماً مانع تکرار آن نخواهد شد.
تغییر مدیران نیز نباید به معنای انتقال بی‌پایان تعهدات و هزینه‌های گذشته به مدیریت بعدی باشد. لازم است میان تصمیم مدیریتی، میزان اختیار، نحوه تصویب قرارداد و پیامد مالی آن ارتباط مشخصی وجود داشته باشد. چنین رویکردی می‌تواند مدیران را نسبت به تبعات تصمیم‌های خود حساس‌تر کند و از شکل‌گیری تعهدات غیرضروری جلوگیری کند.
در این مسیر، نقش نهادهای نظارتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. نظارت مؤثر به معنای دخالت در امور فنی باشگاه‌ها نیست، بلکه باید بر رعایت مقررات مالی، شفافیت قراردادها، منابع تأمین بودجه و نحوه ایجاد تعهدات تمرکز داشته باشد. ایجاد سامانه‌های شفاف برای ثبت قراردادها و تعهدات مالی، انتشار گزارش‌های مالی قابل دسترس و الزام باشگاه‌ها به ارائه صورت‌های مالی دقیق می‌تواند بخشی از این فرآیند باشد.
فوتبال ایران برای عبور از وضعیت کنونی، بیش از هر چیز به اصلاح سازوکارهای مدیریتی و نظارتی نیاز دارد. هدف نباید صرفاً جلوگیری از یک پرونده یا غرامت مشخص باشد؛ بلکه باید ساختاری ایجاد شود که احتمال تکرار چنین پرونده‌هایی را کاهش دهد. اگر نظارت پیش از عقد قرارداد جدی گرفته شود، مشاوره تخصصی در اختیار مدیران قرار گیرد و مسئولیت تصمیم‌های مالی نیز شفاف باشد، می‌توان از بخش قابل توجهی از هزینه‌های تحمیل‌شده به باشگاه‌ها جلوگیری کرد.
منابع مالی باشگاه‌ها، بویژه در مواردی که از بودجه عمومی تأمین می‌شود، متعلق به یک مدیریت یا دوره خاص نیست. صیانت از این منابع نیازمند پاسخگویی، شفافیت و تصمیم‌گیری تخصصی است. ادامه روند فعلی می‌تواند هزینه‌های بیشتری بر باشگاه‌هایی تحمیل کند که خود با مسائل اقتصادی متعددی روبه‌رو هستند. اصلاح این روند، نه فقط یک ضرورت مدیریتی، بلکه گامی مهم برای حرفه‌ای‌تر شدن فوتبال باشگاهی ایران خواهد بود.