خطاب به دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی صادر شد
دستور عارف برای تدوین برنامه دو ساله دولت
معاون اول رئیسجمهور در جلسه هماندیشی برنامه راهبردی دو ساله دولت با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم اظهار کرد: «دولت از اولین روز فعالیت خود با شرایط جنگی روبهرو بود و به همین دلیل برنامه اداره کشور در شرایط جنگی از آذر ۱۴۰۳ تهیه شد. اولویت این برنامه توجه به معیشت مردم و رفع ناترازیها بود و در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز مبنای مدیریت کشور قرار گرفت و نتایج مطلوبی به همراه داشت.»
محمدرضا عارف افزود: «پس از جنگ ۱۲ روزه، مجموعه حکمرانی به این جمعبندی رسید که احتمال وقوع جنگی جدیتر وجود دارد؛ از این رو، همزمان با موافقت برای انجام مذاکرات، دولت برنامه جامعتری برای مدیریت شرایط جنگی تدوین کرد.» به گفته عارف، هدف دشمن در جنگ رمضان سرنگونی نظام بود و پس از ناکامی در این هدف، تلاش کرد با آسیب به زیرساختهای اقتصادی و حوزه علم و فناوری، کشور را تضعیف کند که در این مسیر نیز موفق نشد.
وی با بیان اینکه دشمن همچنان به دنبال ایجاد بیثباتی و فروپاشی نظام و دولت است، گفت: «تحولات اخیر منطقه نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.» وی با اشاره به حمله به تأسیسات انرژی عربستان افزود: «با وجود محکومیت این اقدام از سوی همه مسئولان مقاومت در عراق، دشمن تلاش کرد عربستان را وارد میدان کند، در حالی که خود مقامات سعودی نیز میدانستند این حمله از سوی گروههای مقاومت انجام نشده است.» به گفته وی، حتی در صورت دستیابی به تفاهم نیز رژیم صهیونیستی با همراه کردن آمریکا در پی ایجاد زمینه برای آغاز جنگی دیگر خواهد بود.
عارف با تأکید بر اینکه شرایط کشور پس از دو جنگ تحمیلی اخیر با گذشته متفاوت شده است، اظهار کرد: «دشمن دیگر توان اعمال تحریمهای مؤثر را ندارد و پروژه ایرانهراسی نیز با شکست مواجه شده است.» وی همچنین با اشاره به ورود دولت چهاردهم به سومین سال فعالیت خود، گفت: «ثبات مدیریتی در دو سال آینده قطعی است و دولت برنامهای برای تغییر مدیران ندارد مگر موارد خاصی که دولت احساس ضرورت کند. همچنین هماهنگی کمسابقهای میان دولت، قوه قضائیه و مجلس وجود دارد که نمونه آن حل اختلاف درباره اتصال اینترنت در جلسهای مشترک با مسئولان قوه قضائیه بود.»
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تداوم اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: «برنامه هفتم، برنامهای مناسب اما آرمانگرایانه است و در تدوین آن به منابع مالی توجه کافی نشده است؛ از این رو باید اولویتهای اجرایی آن مشخص و متناسب با امکانات کشور، برنامه راهبردی دو سال آینده
تدوین شود.»
وی با اشاره به آغاز نیمه دوم فعالیتهای دولت چهاردهم دستور داد دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی ظرف یک ماه نسخه اولیه برنامه راهبردی دو ساله دولت را با اولویت حفظ سرمایه اجتماعی، بهرهگیری از فرصتهای جدید در سیاست خارجی، تأمین معیشت مردم، پیشرفتهای علمی و فناورانه، بازسازی و بهسازی مراکز آسیبدیده، رفع ناترازیها، ایجاد اشتغال و انضباط مالی در بودجه تهیه کنند تا پس از بررسی در صحن دولت، نهایی شود.»
عارف در تشریح اولویتهای این برنامه گفت: «معیشت مردم همچنان مهمترین اولویت اقتصادی دولت است، زیرا مردم با مشکلات ناشی از گرانی روبهرو هستند که بخشی از آن به اصلاحات ساختاری، افزایش قیمتهای جهانی و تحولات منطقهای بازمیگردد.» وی با اشاره به وجود گرانفروشی در بازار افزود: «اجرای طرح کالابرگ نتایج نسبتاً مطلوبی داشته، اما با وجود افزایش قیمت کالاهای اساسی، هنوز امکان افزایش اعتبار کالابرگ فراهم نشده است.»
معاون اول رئیسجمهور همچنین پیشرفت در حوزه علم و فناوری را از اولویتهای اصلی دولت دانست و تأکید کرد: «باید منابع مناسبی به این حوزه اختصاص یابد، زیرا ارتقای اقتدار ملی بدون پیشرفت علمی و فناوری امکانپذیر نیست.» وی با اشاره به تلاش دشمن برای تحمیل وضعیت «نه جنگ و نه صلح» به کشور، تصریح کرد: «جمهوری اسلامی باید با افزایش اقتدار ملی، برای همه سناریوهای پیشرو آمادگی و برنامه داشته باشد.»
اولویتهای دولت؛ از بهبود معیشت تا تقویت سرمایه اجتماعی
محمدحسین مقیمی
استاندار پیشین تهران
دولت در شرایط فعلی باید دو اولویت اساسی را در صدر برنامههای خود قرار دهد: بهبود معیشت مردم و حفظ و تقویت توان و روحیه دفاعی کشور. فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، توجه به این دو حوزه باید در رأس سیاستگذاریها قرار گیرد. در کنار این دو، «تقویت سرمایه اجتماعی» از اهمیت ویژهای برخوردار است. سرمایه اجتماعی هم به بهبود معیشت مردم کمک میکند و هم پشتوانهای مهم برای افزایش انسجام ملی و تقویت حوزه دفاعی کشور به شمار میرود. هرچه اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی افزایش یابد، ظرفیت کشور برای عبور از شرایط دشوار نیز بیشتر خواهد شد. پس از این اولویتها، دولت باید «رفع ناترازیهای اقتصادی» و همچنین کاهش محرومیت در مناطق کمتر برخوردار را با جدیت دنبال کند. منابع و طرحهایی که برای این حوزهها اختصاص مییابد، باید در راستای توسعه پایدار کشور باشد و علاوه بر رفع مشکلات کوتاهمدت، زمینه رشد بلندمدت را نیز فراهم کند. بنابراین بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز میتواند از محل درآمدهای نفتی تأمین شود؛ البته مدیریت بهینه این منابع ضروری است. در کنار آن، دولت باید به دنبال ایجاد منابع جدید باشد که در این رابطه یکی از مهمترین ظرفیتها «مولدسازی داراییهای دولت» است که باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود. همچنین در حوزه تأمین اجتماعی، دولت باید هرچه سریعتر تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و از ظرفیت داراییهای موجود برای تقویت منابع و افزایش بهرهوری استفاده کند. در این میان، نباید اجازه داد اولویتهای جناحی و حزبی بر منافع ملی غلبه کند. گاهی برخی جریانها تلاش میکنند اهداف سیاسی خود را در اولویت قرار دهند، اما دولت باید با تمرکز بر منافع عمومی، سرمایه اجتماعی را محور تصمیمگیریهای خود قرار دهد. چرا که در شرایط کنونی، اجرای طرحهایی که به افزایش توان ملی، تقویت روحیه دفاعی و ارتقای تابآوری جامعه کمک میکنند، اهمیت مضاعفی دارد.
همچنین حفظ و تقویت روحیه مردم در برابر فشارهای اقتصادی و تهدیدهای خارجی باید یکی از اصلیترین اهداف دولت باشد. به بیان دیگر، مهمترین اولویت امروز، افزایش توان مقاومت جامعه در برابر فشارهایی است که از خارج بر اقتصاد کشور وارد میشود. بر همین اساس، هر منبعی که در اختیار دولت قرار دارد باید بر اساس اولویتبندی دقیق هزینه شود؛ به گونهای که با جبران کمبودها، توان مردم برای مقابله با مشکلات و ناملایمات افزایش یابد. با این حال بازسازی مناطق آسیبدیده نیز باید در دستورکار قرار گیرد. در این زمینه میتوان از ظرفیت منابعی که در اختیار شهرداریها، نهادهای عمومی و مؤسساتی مانند نهادهای حمایتی و توسعهای قرار دارد، بهره گرفت. این منابع میتوانند برای بازسازی زیرساختها، ساختمانهای عمومی، مراکز خدماتی و تأسیسات آسیبدیده، از جمله مقرهای نیروهای انتظامی و سایر مراکز مشابه، به کار گرفته شوند.
یکپارچهسازی فرماندهی برای عبور از شرایط جنگی
حسین مرعشی
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی
در کمتر از ۲۴ ساعت از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم و استقرار دکتر مسعود پزشکیان در جایگاه ریاستجمهوری، کشور با بحرانی کمسابقه روبهرو شد؛ بحرانی که از همان ابتدا فضای اداره کشور را تحتتأثیر قرار داد و در ادامه نیز با سلسلهای از تهدیدها، عملیات امنیتی، تنشهای منطقهای و جنگ ۱۲روزه، شرایطی متفاوت از وضعیت عادی را بر کشور حاکم کرد. در چنین فضایی، دولت ناگزیر بود همزمان با مدیریت امور جاری، پاسخگوی الزامات امنیتی و سیاسی نیز باشد؛ مسئولیتی سنگین که بخش قابلتوجهی از ظرفیت مدیریتی کشور را به خود اختصاص داد.
واقعیت آن است که دولت در این مدت، با وجود فشارهای گسترده، تلاش کرد ثبات نسبی را در کشور حفظ و از گسترش آثار بحران بر زندگی روزمره مردم جلوگیری کند. هرچند ضعفهایی هم در مقاطعی وجود داشت، اما استمرار خدمات عمومی، تداوم فعالیت دستگاههای اجرایی و جلوگیری از اختلال در اداره کشور، نشان داد مجموعه دولت با وجود محدودیتها، از انجام مسئولیتهای خود غفلت نکرده است. این عملکرد، در شرایطی که کشور در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و همزمان درگیر تحولات میدانی و دیپلماتیک بود، قابل توجه است.
با این حال، نمیتوان از واقعیتهای اقتصادی چشمپوشی کرد. شاخصهایی همچون تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم، ناترازیهای ساختاری و کندی رشد اقتصادی، همچنان از مهمترین دغدغههای جامعه به شمار میروند. روشن است که بخش مهمی از این مشکلات ریشه در سالها انباشت ناترازی، تحریمها و شرایط خاص امنیتی دارد و حل آنها نیز در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. بنابراین انتظار میرود دولت با ادامه اصلاحات اقتصادی، تمرکز خود را بر رفع موانعی بگذارد که امکان دستیابی به ثبات و رشد پایدار را فراهم میکند.
در این میان، مهمترین مسئولیت رئیسجمهوری، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان همه ارکان تصمیمگیر کشور است. شرایط کنونی ایجاب میکند مجلس، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی و دولت، با هدایت شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب سیاستهای کلان نظام، به یک راهبرد مشترک دست یابند. تجربه نشان داده است تفکیک تصمیمگیریهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، در شرایط پیچیده امروز نمیتواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد.
ایران امروز با یک مسأله واحد روبهرو است؛ مسألهای که ابعاد امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک آن بهطور کامل درهم تنیده است. از این رو، اداره این سه حوزه در اتاقهای تصمیمگیری جداگانه، نهتنها کارآمدی را کاهش میدهد، بلکه میتواند موجب کندی در تصمیمسازی و اجرا شود. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، شکلگیری یک فرماندهی منسجم برای مدیریت همزمان میدان، دیپلماسی و اداره کشور است؛ فرماندهیای که با حمایت و هدایت رهبر انقلاب، بتواند همه ظرفیتهای کشور را در یک مسیر واحد به کار گیرد.
اگر چنین هماهنگی و انسجامی شکل بگیرد، اقدامات اقتصادی دولت نیز اثربخشی بیشتری خواهد داشت. اصلاح ساختارها، مدیریت منابع، کاهش ناترازیها و برنامهریزی برای مهار تورم، زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که کشور از فضای فرسایشی تنش فاصله بگیرد و تصمیمهای کلان با انسجام بیشتری اتخاذ شود. در نهایت، موفقیت دولت نه صرفاً در جابهجایی منابع یا اجرای برنامههای مقطعی، بلکه در ایجاد ثبات، کاهش تورم، بازگشت رشد اقتصادی و تقویت امید عمومی معنا پیدا میکند؛ هدفی که تحقق آن، بیش از هر چیز نیازمند همدلی، انسجام ملی و یکپارچگی در مدیریت کلان کشور است.
سخن ما این است که از این به بعد، برای رفع این مشکلات باید توجه داشت که کشور به دلیل ناترازیهای موجود، در شرایط «نه جنگ، نه صلح» یا به تعبیر دیگر، «هم جنگ و هم مذاکره»، بهتر از این نمیتواند عمل کند.
آقای پزشکیان مهمترین وظیفهای که بر عهده دارد این است که با همراهی مجلس (منظور شخص آقای قالیباف است) و همچنین با همکاری سپاه و ارتش، اطلاعات و برآوردهای لازم را به رهبر انقلاب ارائه دهند، حمایت ایشان را جلب کنند و با هر تدبیری، مشابه همان تدبیر ۱۴ مادهای، فضای جنگی را از کشور دور کنند. بدون انجام این کار، سایر اقدامات، اقداماتی کماثر خواهد بود که مشکلات کشور را حل نخواهد کرد.
نگاه آیندهنگرانه دولت
انوشیروان محسنی بندپی
معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
بخش عمده ای از عملکرد دولت در دو سال اول کار خود، معطوف به مدیریت شرایط خاصی بود که خارج از اراده دولت و از سوی دشمنان بر کشور تحمیل شده است. مشخصاً در این دوران که دو جنگ را تجربه کردیم شاهد مدیریت هماهنگ و هوشمندانه دولت در کنترل شرایط بحرانی و تلاش برای حفظ آرامش جامعه بودیم.
با وجود شرایط جنگی، کشور با بحران جدی در تأمین سوخت، کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مواجه نشد. حتی در شرایطی که برخی زیرساختهای نفتی و مخازن سوخت در تهران هدف حملات قرار گرفته بودند، شبکه توزیع سوخت و جایگاههای عرضه بنزین به فعالیت خود ادامه دادند.
مدیریت معیشت مردم به عنوان یکی از اولویتهای دولت در چنین شرایطی اهمیت دوچندانی پیدا میکند. تجربه ماههای گذشته نشان داد که اگرچه فشار اقتصادی و تورم همچنان از مهمترین دغدغههای جامعه است، اما جلوگیری از ایجاد کمبود کالا، حفظ زنجیره تأمین و استمرار خدمات عمومی توانست از شکلگیری بحرانهای گستردهتر جلوگیری کند.
در کنار مدیریت بحران، اکنون مهمترین اولویت کشور اجرای عملیاتی تفاهمنامهای است که با هدف حفظ منافع ملی به امضا رسیده و در شورای عالی امنیت ملی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این تفاهمنامه که مجوز مقام رهبری را با خود دارد، میتواند زمینهساز افزایش ثبات، کاهش تنشها و تقویت انسجام ملی باشد. از این منظر، ضروری است همه جریانها و نهادها از هر اقدامی که اجرای آن را با مانع روبهرو کند یا کشور را به سمت تنشهای تازه سوق دهد، پرهیز کنند.
انسجام ملی در شرایط کنونی صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ آرامش، امنیت روانی و منافع عمومی جامعه است. امروز مسأله تنها اختلاف دیدگاههای سیاسی یا رقابتهای انتخاباتی نیست. بلکه سخن از موضوعی است که به امنیت، آرامش، معیشت و آینده مردم گره خورده است. بررسی مفاد این تفاهمنامه نشان میدهد که اجرای کامل آن میتواند در حفظ تمامیت ارضی، صیانت از منافع ملی، پاسداری از دستاوردهای انقلاب و تقویت امنیت کشور نقش مؤثری ایفا کند. از همین رو، موفقیت آن نیازمند همکاری همه ارکان حاکمیت، نهادهای اجرایی و جریانهای سیاسی است.
دولت نیز در دو سال گذشته تجربه ارزشمندی در مدیریت بحرانهای پیچیده به دست آورده است. عبور از شرایط امنیتی، مدیریت جنگ، کنترل بازار، تأمین نیازهای عمومی و حفظ روند اداره کشور، ظرفیت اجرایی قابل توجهی برای دولت ایجاد کرده است. اگر مهمترین مسأله کنونی کشور با موفقیت مدیریت شود، دولت فرصت بیشتری خواهد داشت تا وعدههای رئیسجمهوری را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و توسعهای عملیاتی کند.
در همین چارچوب، دستور معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی برای تدوین برنامههای راهبردی با اولویت حفظ سرمایههای کشور، حمایت از معیشت مردم، بازسازی مناطق آسیبدیده و رفع ناترازیها، نشانهای از نگاه آیندهنگر دولت است. تحقق این اهداف مستلزم آن است که همه دستگاهها با هماهنگی کامل و بر اساس یک نقشه راه مشترک حرکت کنند.
همچنین تأکید معاون اول رئیسجمهور بر حفظ انسجام درون دولت، پیام مهمی برای مجموعه مدیریتی کشور دارد. همانگونه که انسجام ملی برای جامعه ضروری است، وحدت و هماهنگی در میان اعضای دولت نیز پیششرط موفقیت برنامههای اجرایی به شمار میرود. اختلافنظرهای طبیعی در فرآیند تصمیمگیری نباید به عرصه عمومی کشیده شود و موجب تضعیف اعتماد عمومی گردد. تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه رفتار مغایر با این رویکرد، نشاندهنده عزم دولت برای حفظ یکپارچگی مدیریتی است.
در مجموع، ارزیابی عملکرد دو سال گذشته نشان میدهد که دولت در سختترین شرایط امنیتی و اقتصادی توانسته کشور را اداره کند و از بروز بحرانهای گستردهتر جلوگیری نماید. اکنون نیز اگر مسأله اصلی کشور با تدبیر و در چارچوب تفاهمنامه ملی به سرانجام برسد، ظرفیت لازم برای مدیریت ناترازیها، بهبود معیشت مردم، اجرای برنامههای توسعهای و تحقق وعدههای رئیسجمهوری بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
