وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار اصفهان و کارآفرینان این استان در یک نشست مشترک، بر ضرورت حمایت از تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل صادرات، تأمین مواد اولیه صنایع و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده تأکید کردند. در این نشست، وزیر دولت چهاردهم بر تداوم حمایت از بخش تولید و پیگیری مطالبات صنعتگران تأکید کرد و نمایندگان بخش خصوصی نیز امنیت سرمایه‌گذاری و اصلاح سیاست‌های حمایتی را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی کشور دانستند.

تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور
نشست مشترک اعضای مجمع کارآفرینان ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار اصفهان، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولید، صنعت و سرمایه‌گذاری اختصاص یافت؛ نشستی که در آن، هم مسئولان دولتی و هم نمایندگان بخش خصوصی بر لزوم هم‌افزایی برای عبور از مشکلات موجود و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور تأکید کردند.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به تولیدکنندگان و کارآفرینان، اظهار کرد: «دولت با شناخت صحیح از جایگاه بخش خصوصی، رسیدگی به مطالبات فعالان اقتصادی را به صورت مستمر در دستور کار هیأت دولت و ستادهای تخصصی اقتصادی قرار داده است.» 
وی گفت: «رئیس‌جمهوری نیز در نشست‌های مختلف با نگاه حمایتی به تولید، دستورات لازم را برای رفع موانع، تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از صنایع صادر کرده است.»
اتابک یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال‌های اخیر را ناترازی انرژی عنوان کرد و افزود: «طی پنج سال گذشته این مسأله به یکی از گلوگاه‌های اصلی تولید تبدیل شده و مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های صنعتی کشور شده است.» به گفته وی، کاهش تولید ناشی از کمبود انرژی، با توجه به پیوند مستقیم صنعت و رشد اقتصادی، آثار منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه تجارت و اقتصاد تأکید کرد و گفت: «روند تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه صنایع و کالاهای اساسی با هدف حفظ استمرار تولید در حال پیگیری است.»
وی افزود: «سیاست‌های ارزی و تجاری باید در یک مسیر واحد حرکت کنند تا روند تجارت کشور تسهیل شده و بنگاه‌های تولیدی با مشکلات کمتری روبه‌رو شوند.»
اتابک همچنین از پیگیری مطالبات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران در بازارهای هدف خبر داد و اظهار کرد: «رایزنی‌های گسترده‌ای با مقامات کشورهای همسایه و شرکای تجاری ایران برای توسعه همکاری‌های اقتصادی انجام شده است.» وزیر صمت در ادامه، توسعه متوازن صنعتی در مناطق کمتر برخوردار را از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم برشمرد و گفت: «ایجاد اشتغال پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های تولیدی در مناطق محروم با جدیت دنبال می‌شود.»

آغاز برنامه جامع برای بازسازی
در ادامه این نشست، استاندار اصفهان نیز با اشاره به خسارت‌های وارد شده به صنایع این استان در جریان جنگ تحمیلی سوم، از آغاز برنامه‌ای جامع برای بازسازی خبر داد.
مهدی جمالی‌نژاد اظهار کرد: «اصفهان با برخورداری بیش از هزار و ۹۷۵ مجموعه صنعتی و ارزش اقتصادی بسیار بالا، بیشترین آسیب را در این جنگ متحمل شده است، اما این شرایط موجب توقف فعالیت‌های اقتصادی استان نشده است.» او با بیان اینکه بازسازی تنها به تعمیر تجهیزات و زیرساخت‌های صنعتی محدود نمی‌شود، افزود: «برنامه مدیریت استان بر بازسازی سرمایه انسانی، احیای زیرساخت‌های روستایی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین مدیریت آسیب‌های اجتماعی دوران پسابحران نیز متمرکز شده است.»
استاندار اصفهان گفت: «رویکرد استان بر پایه شعار «پیشرفت در دل بازسازی» شکل گرفته و هدف آن ایجاد ساختاری جدید، کارآمد و مقاوم برای واحدهای اقتصادی است تا بتوانند نقش مؤثری در بازگشت رونق اقتصادی ایفا کنند.»
جمالی‌نژاد همچنین بر ضرورت حمایت از کارآفرینان، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع سازگار با محیط زیست تأکید کرد و گفت: «مسیر توسعه اقتصادی استان با جدیت دنبال می‌شود.»
او از برگزاری همایش معرفی فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری در اصفهان در ۲۹‌مهرماه امسال خبر داد و از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی دعوت کرد تا در این رویداد حضور یابند.
به گفته استاندار اصفهان، تجربه موفق برگزاری همایش سرمایه‌گذاری سال گذشته و حضور گسترده صنعتگران، تجار و کارگزاران بین‌المللی، زمینه برگزاری پرقدرت‌تر این رویداد در سال‌جاری را فراهم کرده است.

برش

مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی
در بخش دیگری از این نشست، دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران نیز مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی را امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل صادرات عنوان کرد.
حمیدرضا غزنوی اظهار کرد: «در شرایط کنونی کشور، تدوین یک نقشه راه عملیاتی برای حمایت از صنایع راهبردی ضروری است تا مطالبات بخش تولید به شکلی منسجم پیگیری شود.» وی افزود: «بخش عمده تأمین نیاز بازار در حوزه‌هایی همچون خودرو، لوازم خانگی، صنایع غذایی، فولاد و پتروشیمی بر دوش کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش خصوصی قرار دارد و این مجموعه‌ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هدفمند هستند.» 
غزنوی با اشاره به پیگیری مستمر مصوبات نشست‌های مشترک دولت و بخش خصوصی گفت: «انجمن کارآفرینان ایران تلاش می‌کند مطالبات فعالان اقتصادی به جای گرفتار شدن در فرآیندهای طولانی اداری، در قالب بسته‌های سیاستی تخصصی بررسی و اجرایی شود.» وی با تأکید بر نقش گسترده کارآفرینان در ایجاد اشتغال، عنوان کرد: «مشکلات تولیدکنندگان از تأمین مواد اولیه تا مسائل حقوقی بنگاه‌های بزرگ باید با نگاه ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.» 
دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران همچنین صادرات را اولویت راهبردی اقتصاد کشور دانست و گفت: «این انجمن آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت کارشناسان خود، به عنوان بازوی مشورتی دولت در بازنگری سیاست‌های صادراتی ایفای نقش کند.»
غزنوی بر تشکیل کارگروه‌های دائمی برای رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی، زمینه اصلاح قوانین و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان را فراهم کند تا اهداف رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری محقق شود.»