گروه اقتصادی - برآوردهای اولیه از تحولات قیمتی در تیرماه ۱۴۰۵ از کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه حکایت دارد؛ به‌طوری‌که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خردادماه حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. این اتفاق، اگر در آمارهای نهایی نیز تأیید شود، می‌تواند نشانه‌ای از فروکش‌کردن بخشی از شوک قیمتی خردادماه باشد؛ هرچند تداوم فشار بر هزینه‌های خانوار و تفاوت میان روایت‌های آماری، قضاوت درباره تغییر پایدار مسیر تورم را دشوار می‌کند. تورم در ایران طی ماه‌های گذشته، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی و نااطمینانی‌های ناشی از شرایط اقتصادی، در سطح بالایی قرار داشته است. در چنین فضایی، کاهش تورم ماهانه - حتی اگر به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نباشد- می‌تواند از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها خبر دهد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به آمارهای تیرماه نرخ تورم (که هنوز به طور رسمی اعلام نشده) عنوان کرده که «نرخ تورم ماهانه نسبت به خرداد تقریباً نصف شده است.» معنای این اظهارنظر آن است که شتاب افزایش قیمت‌ها در اولین ماه تابستان نسبت به ماه قبل کندتر شده؛ موضوعی که می‌تواند در کاهش انتظارات تورمی و آرام‌تر شدن فضای بازار اثرگذار باشد. همتی در گفت‌وگویی تصویری با اشاره به روند تورم در ماه‌های اخیر اظهار کرد:«بانک مرکزی از ماه گذشته عملاً ترمز تورم را کشید و با اقداماتی که در پیش گرفت و انجام داد، روند افزایش تورم را کنترل کرد. خوشحالم اعلام کنم به‌رغم نگرانی‌ها درباره افزایش تورم در تیرماه، نرخ تورم ماهانه در این ماه نسبت به ماه قبل تقریباً نصف شده است.»
با این حال، باید میان «کاهش تورم» و «کاهش قیمت‌ها» تمایز گذاشت. افت تورم ماهانه به این معنا نیست که کالاها و خدمات ارزان شده‌اند؛ بلکه نشان می‌دهد قیمت‌ها در تیرماه با سرعت کمتری نسبت به خرداد افزایش یافته‌اند. از این منظر، خانوارها ممکن است همچنان فشار افزایش هزینه‌های زندگی را احساس کنند، اما شدت رشد هزینه‌ها در مقایسه با ماه قبل کمتر شده باشد.

خرداد؛ ماه اوج‌گیری فشارهای قیمتی
آمارهای منتشرشده درباره تورم خردادماه، از افزایش فشار قیمت‌ها در آن مقطع حکایت داشت. بانک مرکزی نیز در گزارش مربوط به تورم خرداد، رشد قیمت‌ها را در شرایطی ثبت کرد که بازارها با نااطمینانی و تغییرات هزینه‌ای روبه‌رو بودند. بخشی از این فشار به افزایش قیمت کالاهای خوراکی، هزینه‌های تولید و آثار مستقیم و غیرمستقیم نوسان ارز بازمی‌گشت. در چنین شرایطی، بالا بودن نرخ تورم ماهانه در خرداد می‌توانست ناشی از انتقال یکباره بخشی از هزینه‌ها به قیمت مصرف‌کننده باشد؛ فرآیندی که معمولاً در دوره‌های بی‌ثباتی ارزی یا اختلال در زنجیره تأمین با شدت بیشتری رخ می‌دهد. بنابراین، نصف‌شدن نرخ تورم ماهانه در تیر را می‌توان تا حدی واکنشی به شوک‌های خرداد دانست؛ یعنی بخشی از تعدیل قیمتی که در ماه قبل رخ داده، در تیرماه با شدت کمتری ادامه یافته است.

کاهش سرعت رشد قیمت‌ها
با وجود اهمیت کاهش تورم ماهانه، ارزیابی وضعیت معیشت تنها بر اساس یک شاخص ممکن نیست. تورم نقطه‌به‌نقطه، تورم سالانه، تغییرات قیمت اقلام ضروری و همچنین روند نرخ ارز، همگی در تحلیل فشار واقعی بر خانوارها اهمیت دارند.
 گزارش‌های تحلیلی منتشرشده درباره وضعیت قیمت‌ها نیز بر همین نکته تأکید دارند که تفاوت در مبنای محاسبه و زمان انتشار آمارها می‌تواند تصویری متفاوت از تورم ارائه کند. ممکن است یک شاخص از کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها حکایت داشته باشد، اما شاخص دیگر همچنان رشد قابل توجه هزینه خوراک، مسکن یا خدمات را نشان دهد. به همین دلیل، کاهش تورم ماهانه در تیرماه نباید به‌تنهایی به‌عنوان پایان موج تورمی تعبیر شود.
به‌ویژه آنکه خانوارها معمولاً تورم را از مسیر قیمت کالاهای پرمصرف و هزینه‌های روزمره لمس می‌کنند. اگرچه کاهش نرخ تورم ماهانه می‌تواند علامتی مثبت برای بازار باشد، اما تا زمانی که افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، حمل‌ونقل و خدمات اساسی مهار نشود، اثر این کاهش در زندگی روزمره به‌طور کامل احساس نخواهد شد.

آزمون اصلی؛ تداوم کاهش تورم در ماه‌های آینده
کاهش ۵۰ درصدی تورم ماهانه در تیرماه، در صورت تأیید نهایی آمارها، یکی از مهم‌ترین تغییرات کوتاه‌مدت در روند قیمت‌ها پس از جهش خرداد به شمار می‌رود. با این حال، تعیین‌کننده اصلی، تکرار این روند در ماه‌های آینده است. اگر کاهش سرعت رشد قیمت‌ها در مرداد و شهریور نیز ادامه پیدا کند، می‌توان گفت بخشی از التهاب قیمتی فروکش کرده است. اما اگر نوسان ارز، رشد نقدینگی، کسری بودجه، محدودیت در تأمین کالا و افزایش هزینه تولید دوباره به بازارها منتقل شود، کاهش تورم تیرماه ممکن است صرفاً یک وقفه کوتاه در مسیر صعودی قیمت‌ها باشد. از این رو، مهار پایدار تورم نیازمند ثبات در بازار ارز، کنترل عوامل پولی، پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی در حوزه قیمت‌گذاری و کاهش نااطمینانی پیش‌روی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.
در مجموع، نصف‌شدن تورم ماهانه در تیرماه را می‌توان یک علامت مثبت دانست؛ اما نه نشانه‌ای قطعی از پایان فشار تورمی. اثر واقعی این تغییر زمانی روشن می‌شود که کاهش سرعت رشد قیمت‌ها در آمارهای ماه‌های آینده تداوم یابد و در هزینه‌های زندگی خانوارها نیز بازتاب پیدا کند.