موضوع نحوه مدیریت تنگه هرمز در روزهای اخیر به یکی از محورهای اختلاف میان ایران و عمان تبدیل شده و به نقض بند مهم تفاهمنامه ایران و آمریکا از سوی این کشور انجامیده است. از منظر حقوقی، جایگاه و اختیارات هر یک از دو طرف تهران و مسقط در مدیریت تنگه هرمز چیست و این گذرگاه راهبردی بر چه اساسی باید اداره شود؟
آب‌های تنگه هرمز بخشی از آب‌های سرزمینی ایران و عمان به شمار می‌رود. یعنی جمهوری اسلامی ایران و عمان هر دو بر آب‌های سرزمینی این تنگه حاکمیت دارند. از آنجا که کمترین عرض تنگه هرمز حدود ۲۱.۵ مایل دریایی است و طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، هر دولت ساحلی تا ۱۲ مایل دریایی آب سرزمینی دارد، مجموع آب‌های سرزمینی دو کشور به ۲۴ مایل می‌رسد. بنابراین، هیچ بخشی از آب‌های تنگه هرمز در این محدوده، آب‌های آزاد محسوب نمی‌شود و تمام این منطقه در قلمرو آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. بر همین اساس، هر دو کشور در این بخش از تنگه دارای حاکمیت هستند و مدیریت آن نیز باید بر پایه توافق و تفاهم مشترک انجام شود. در عمل هم سال‌هاست چنین سازوکاری برقرار است؛ به این معنا که کشتی‌ها از مسیر جنوبی که در محدوده حاکمیت عمان قرار دارد، وارد تنگه می‌شوند و از مسیر شمالی که در محدوده حاکمیت ایران است، خارج می‌شوند. این تقسیم کار از گذشته میان دو کشور مورد توافق بوده و همچنان اجرا می‌شود.

بنابراین، درباره نحوه مدیریت و کنترل آینده تنگه هرمز نیز دو طرف باید به توافق مشترک برسند. همان‌طور که مذاکراتی در این زمینه انجام شده و همچنان ادامه دارد، انتظار می‌رود ایران و عمان درباره چگونگی اعمال مدیریت مشترک خود بر این گذرگاه راهبردی به یک تفاهم مشترک دست پیدا کنند.
بند ۵ تفاهمنامه اسلام‌آباد، مدیریت آینده تنگه هرمز را در چارچوب سازوکار ایران و عمان تعریف کرده است بنابراین، اقدامات آمریکا را برای ایجاد ترتیبات موازی یا اخلال در این روند از نظر حقوقی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این اقدامات را می‌توان مصداق نقض تفاهمنامه اسلام‌آباد دانست؟
بله، مطابق بند ۵ تفاهمنامه، مسئولیت تدوین سازوکارهای مدیریت کشتیرانی و اداره تنگه هرمز بر عهده ایران و با مشورت عمان پیش‌بینی شده و آمریکا نیز این چارچوب را پذیرفته بود. بنابراین، انتظار طبیعی این بود که همه طرف‌ها در دوره اجرای تفاهمنامه به تعهدات خود پایبند بمانند و از هر اقدامی که این سازوکار را مخدوش کند، خودداری کنند. اما در عمل، روند تحولات مسیر دیگری را طی کرد. از همان روزهای اول اجرای تفاهمنامه، با نقض تعهدات از سوی آمریکا روند اجرای توافق با چالش مواجه شد. در ادامه نیز این وضعیت به‌صورت تدریجی گسترش یافت و موارد متعدد دیگری از نقض تفاهمنامه از سوی آمریکا رخ داد.
در همین راستا ایران اعلام کرد که به دلیل دریافت نشانه‌های روشن از سوءاستفاده آمریکا از تنگه هرمز برای پیشبرد اقدامات مغایر با تفاهمنامه و تشدید تهدیدات علیه امنیت ملی خود، تصمیم به مسدود کردن مجدد این گذرگاه گرفته است که یک اقدام متقابل و واکنشی در برابر روند مستمر نقض تعهدات و بر اساس اصل «تعهد در برابر تعهد» است.
این در حالی است که مشروعیت هر اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل، بسته به احراز شرایطی مانند وجود نقض قبلی، تناسب اقدام، هدف وادار کردن طرف ناقض به اجرای تعهدات و رعایت سایر محدودیت‌های حقوقی قابل ارزیابی است. از نگاه ایران، زمانی که طرف مقابل تعهدات پذیرفته‌شده خود را نقض می‌کند، انتظار پایبندی یک‌جانبه از طرف دیگر با اصول حاکم بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و قواعد ناظر بر اقدامات متقابل سازگار نیست. بنابراین تا زمانی که آمریکا به اجرای تعهدات خود بازنگردد، اقدامات متقابل ایران نیز از منظر حقوقی قابل توجیه و در راستای بازگرداندن طرف ناقض به اجرای تعهدات است. 
اگر مبنا را نقض مستمر تعهدات از سوی آمریکا قرار دهیم، واکنش‌های ایران از منظر حقوق بین‌الملل ذیل چه مفهومی قابل تعریف است؛ «اقدام متقابل»، «دفاع مشروع» یا عنوانی دیگر؟
ببینید، درباره تفاهمی که میان ایران و آمریکا حاصل شده، واقعیت این است که اگر دست‌کم در مرحله اولیه، بندهای اصلی آن به‌درستی اجرا می‌شد، می‌توانست منافع قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد. 
از جمله این موارد می‌توان به رفع محدودیت‌های اعمال‌شده بر تنگه هرمز از سوی ایران، پایان محاصره دریایی از سوی آمریکا، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، عقب‌نشینی نیروهای نظامی آمریکا از محدوده‌های آبی پیرامون ایران و سایر تعهدات پیش‌بینی‌شده در تفاهم اشاره کرد. اجرای کامل این موارد می‌توانست زمینه‌ساز کاهش تنش و تأمین منافع دو طرف باشد. 
اما با وقوع تنش ونقض اصل «وفای به عهد» که اقتضا می‌کند طرف‌های یک توافق تعهدات خود را با حسن نیت اجرا کنند، ایران در حال دادن پاسخی دفاعی به این نقض عهد است. با این حال نباید فراموش کرد که هرچند نقض تعهدات از سوی یک طرف می‌تواند برای طرف مقابل در شرایطی حق اتخاذ اقدامات متقابل ایجاد کند اما هدف این اقدامات باید بازگرداندن طرف ناقض به اجرای تعهدات باشد، نه از بین بردن اصل توافق. به همین دلیل تا زمانی که امکان اجرای تفاهم از طریق مذاکره، میانجی‌گری و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده وجود دارد، از منظر حقوق بین‌الملل حفظ توافق و تلاش برای اجرای آن بر تشدید تنش و توسل به اقدامات قهری اولویت دارد.
 
آقای دکتر، این نگاه وجود دارد که تلاش برای ایجاد مسیرهای موازی در تنگه هرمز، بدون هماهنگی با ایران می‌تواند سازوکار مدیریت این گذرگاه راهبردی را با چالش مواجه کند. از منظر حقوق بین‌الملل، چنین اقدامی چه تأثیری بر امنیت کشتیرانی، رژیم حقوقی تنگه هرمز و همکاری میان کشورهای ساحلی خواهد داشت؟
 اهمیت ژئوپلتیکی و راهبردی تنگه هرمز برای ایران تا حد زیادی به این واقعیت وابسته است که بخش قابل توجهی از صادرات انرژی منطقه ناگزیر از این مسیر عبور می‌کند. هرچه کشورهای منطقه بتوانند گزینه‌های بیشتری برای انتقال نفت و گاز خود ایجاد کنند، میزان وابستگی آنها به تنگه هرمز کاهش می‌یابد و در نتیجه، بخشی از مزیت راهبردی و اهرم ژئوپلتیکی ایران نیز تضعیف خواهد شد. بنابراین، این بُعد از موضوع نیز باید همواره در کنار ملاحظات امنیتی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا هر تصمیمی درباره تنگه هرمز، علاوه بر آثار کوتاه‌مدت، می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر جایگاه ژئوپلتیکی ایران در منطقه داشته باشد.
اما از منظر حقوقی، اصل ایجاد مسیرهای جایگزین خارج از تنگه هرمز محل ایراد نیست؛ زیرا هر کشوری حق دارد برای انتقال انرژی خود خطوط لوله یا مسیرهای دیگری ایجاد کند. اما اگر این مسیرهای موازی با هدف دور زدن سازوکار مدیریت مورد توافق در تنگه هرمز یا تحمیل یک رژیم حقوقی جدید بر این آبراه ایجاد شوند، موضوع ماهیت متفاوتی پیدا می‌کند. در چنین حالتی، این اقدام می‌تواند با اصول همکاری میان دولت‌های ساحلی و ترتیبات مورد توافق درباره مدیریت تنگه در تعارض قرار گیرد و در عمل به تضعیف سازوکارهای مشترک بینجامد.