معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده:‌

گواهینامه موتورسواری بانوان یک ماه دیگر صادر می‌شود

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: «با هماهنگی که انجام دادیم و قولی که به ما داده شد، کمتر از یک‌ ماه دیگر گواهینامه موتورسواری بانوان صادر می‌شود.»
زهرا بهروز‌آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در مراسم «آیین امین ایران ۳ - روایت مهر» با بیان این مطلب گفت: «متأسفانه بعد از اینکه درگیر جنگ شدیم آموزشگاه‌ها نتوانستند خدمات صدور گواهینامه را ارائه دهند. برای انتخاب مربی از ظرفیت زنانی که در فدراسیون‌ها و هیأت‌های موتوسواری فعال هستند استفاده می‌شود، امروز دختران ما در میدان‌ها هستند، ما نگران سلامتی و بیمه آنها هستیم.» او درباره این موضوع که سن صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان چه سنی است، گفت: «مانند مردان همان سن ۱۸ سالگی گواهینامه صادر می‌شود. این اتفاق به دلیل تلاش خود زنان بوده است، سیاست‌هایی که برای زنان از ابتدای تأسیس انقلاب اسلامی دیده شده، توجه به اصل افزایش ظرفیت‌های زنان و رفع موانع در این فرآیند همواره مورد توجه بوده است.»
بهروز‌آذر با اشاره به نگاه رهبر شهید نسبت به جایگاه زن گفت: «زمانی که شرح مذاکرات خبرگان قانون اساسی رهبر شهید در مجلس را بررسی می‌کردم، متوجه شدم که ایشان موضوعات مربوط به زنان در قانون اساسی را پیگیری می‌کردند و پیشنهادهای بسیار پیشروانه‌ای داشتند که نگاه و باوری را که به جایگاه زن داشتند، نشان می‌دهد.» بهروز‌آذر با اشاره به سیاست‌های کلی در زمینه زن و خانواده گفت: «آخرین سند در این زمینه برنامه هفتم پیشرفت است که کلیات آن توسط رهبر شهید ابلاغ شد و دولت را به طور خاص در اصل ۱۵ موظف کردند تا موانع را بردارند.» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: «زنان در شرایط کنونی کشور، با هدف پشتیبانی از دولت و نیروهای مسلح، به همراه خانواده خود همواره در خیابان‌ها حضور داشتند و ما خودمان را موظف می‌دانیم تمام موضوعاتی را که ممکن است به عنوان مانع با زیست امروز زنان و رشد و شکوفایی آنها شناخته می‌شود، شناسایی کنیم.»  او درباره ضمانت وام برای زنان گفت: «اکنون در معاونت زنان و خانواده مهم‌ترین موضوعی را که پیگیری می‌کنیم، ضمانت وام برای زنان به‌ویژه زنان کارآفرین است که دسترسی آنها به منابع مالی پایین است که در صدد رفع این موانع هستیم. امروز زنان همپای مردان کار می‌کنند، اما دسترسی زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار به منابع مالی برای تأمین سرمایه کمتر است. در این راستا، پیشنهادی را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کردیم تا سقف ضمانت را افزایش دهیم.»