اختلال و ناپایداری اینترنت در ماه‌های اخیر، فقط به کندی دسترسی کاربران یا محدود شدن ارتباطات روزمره منجر نشده، بلکه به یکی از چالش‌های جدی برای اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است؛ چالشی که از افت فروش و اختلال در ارائه خدمات کسب‌وکارهای آنلاین تا فشار بر اشتغال، کاهش شفافیت قیمت و افزایش نااطمینانی در فضای سرمایه‌گذاری را دربر می‌گیرد.
در حالی که بخشی از فعالیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به بسترهای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی منتقل شده، محدودیت‌ها در دسترسی به  اینترنت حالا نه فقط عملکرد حدود ۱۰ هزار واحد صنفی مجازی دارای مجوز، بلکه کار هزاران کسب‌وکار آنلاین دیگر را هم که خارج از چهارچوب‌های رسمی اما در بطن بازار فعال‌اند، تحت تأثیر قرار داده است. فعالان این حوزه می‌گویند ادامه این وضعیت، فراتر از زیان کوتاه‌مدت، می‌تواند به فرسایش تدریجی اعتماد، کاهش انگیزه کارآفرینی و حتی مهاجرت نیروی متخصص منجر شود.
مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به جایگاه زیرساخت‌های ارتباطی در اقتصاد امروز گفت: «همان‌گونه که آسیب دیدن جاده‌ها، پل‌ها یا خطوط راه‌آهن می‌تواند نگرانی‌های اقتصادی ایجاد کند، اختلال در زیرساخت‌های اینترنتی نیز خسارت‌های قابل توجهی برای فضای کسب‌وکار به همراه دارد.» به گفته او، گستردگی فعالیت‌های اقتصادی در بستر اینترنت نشان می‌دهد اختلال در این حوزه، فقط چند کسب‌وکار محدود را درگیر نمی‌کند، بلکه بخش بزرگی از بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
او با تأکید بر نقش قابل توجه کسب‌وکارهای مجازی در اقتصاد کشور افزود: «حجم بالای مبادلات مالی در این فضا نشان می‌دهد این بخش به یکی از ارکان مهم اقتصاد تبدیل شده است.» بر اساس برآوردها، گردش مالی کسب‌وکارهای اینترنتی به حدود ۲۱۰۰ همت رسیده است؛ رقمی که به گفته او، فقط به واحدهای دارای مجوز مربوط می‌شود، در حالی که شمار زیادی از فعالان بازار نیز به‌صورت مستقل و بدون پروانه رسمی در فضای آنلاین فعالیت می‌کنند.
امیدوار تصریح کرد حدود ۱۰ هزار واحد صنفی مجازی دارای مجوز، در سال گذشته گردش مالی قابل توجهی ثبت کرده‌اند؛ آماری که به گفته او نشان می‌دهد اقتصاد دیجیتال سهمی قابل ملاحظه در تولید و مبادلات کشور پیدا کرده و هرگونه اختلال در اینترنت می‌تواند این بخش را با آسیب جدی مواجه کند.

اختلالی فراتر از یک مشکل فنی
اختلال اینترنت برای بسیاری از کسب‌وکارها، تنها به معنای کند شدن ارتباط یا دشوار شدن دسترسی به چند سایت و اپلیکیشن نیست. در عمل، بخشی از فعالیت روزمره این کسب‌وکارها به ابزارها، سرویس‌ها و بسترهایی وابسته است که با ناپایداری اینترنت یا محدودیت دسترسی، کارکرد عادی خود را از دست می‌دهند. همین موضوع باعث شده دامنه اثر اختلال‌ها از فروشگاه‌های اینترنتی فراتر برود و به تیم‌های فنی، شرکت‌های خدماتی، مشاغل خانگی، استارتاپ‌ها و حتی بخشی از مشاغل غیردیجیتال نیز سرایت کند.
حمید محمدی، بنیانگذار یکی از بازارگاه‌های مجازی، در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به اثرات ناپایداری اینترنت بر فعالیت‌های اقتصادی گفت: «محدودیت و اختلال اینترنت عملاً فرآیند کاری بسیاری از کسب‌وکارها را مختل کرده است، زیرا عمده کسب‌وکارهای دیجیتال و حتی بخشی از مشاغل غیردیجیتال نیز به شکل‌های مختلف از این وضعیت آسیب دیده‌اند.» به گفته او، دلیل اصلی این است که بسیاری از ابزارهای مورد استفاده این کسب‌وکارها بین‌المللی‌اند و با محدود شدن اینترنت، دسترسی به آنها دشوار یا ناممکن می‌شود.
او توضیح داد ابزارهایی مانند سرویس‌های گوگل، سامانه‌های طراحی محصول، بسترهای توسعه نرم‌افزار و ابزارهای همکاری تیمی، برای بخش بزرگی از تیم‌ها جزئی از فعالیت روزمره محسوب می‌شوند و محدود شدن دسترسی به این خدمات، به‌ویژه برای تیم‌های دورکار، مشکلات جدی ایجاد کرده است. به گفته محمدی، حتی به‌روزرسانی نشدن سیستم‌عامل‌ها و نرم‌افزارها نیز می‌تواند به چالشی مهم برای کسب‌وکارها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات تبدیل شود.

فشار مضاعف بر بازارهای مبتنی
بر شبکه‌های اجتماعی
یکی از بخش‌هایی که بیش از دیگر حوزه‌ها از اختلال اینترنت آسیب دیده، تجارت اجتماعی و کسب‌وکارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی است؛ بخشی که در سال‌های اخیر به یکی از کانال‌های مهم فروش، بازاریابی و جذب مشتری تبدیل شده بود. محمدی در این‌باره گفت در ایران، اینستاگرام برای میلیون‌ها کسب‌وکار به بستر معرفی کالا، جذب مخاطب و فروش مستقیم تبدیل شده بود و بسیاری از افراد از طریق این شبکه اجتماعی مشتری پیدا می‌کردند.
به گفته او، این موضوع فقط به فروشگاه‌های اینستاگرامی محدود نبود و حتی پزشکان، مشاوران و ارائه‌دهندگان خدمات نیز بخش قابل توجهی از مخاطبان و مشتریان خود را از همین بستر جذب می‌کردند. در نتیجه، محدودیت‌ها و اختلال‌های اخیر، فقط یک کانال ارتباطی را از دسترس خارج نکرده، بلکه سرمایه‌گذاری چندساله بسیاری از افراد برای ساختن جامعه مخاطب و تثبیت جایگاه حرفه‌ای‌شان را نیز با خطر مواجه کرده است.

اشتغال دیجیتال زیر فشار
ابعاد این اختلال، تنها به افت فروش یا کاهش ارتباط با مشتری محدود نمی‌شود و بازار کار را هم تحت فشار برده است. محمدی با اشاره به اثر این وضعیت بر اشتغال گفت: «اگرچه آمار دقیق و مستندی از میزان خسارت شغلی در دست نیست، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد بسیاری از تیم‌های کوچک که به‌تازگی فعالیت خود را آغاز کرده بودند، ناچار به توقف یا تعلیق فعالیت شده‌اند.» به گفته او، برخی کسب‌وکارها نیز برای کنترل هزینه‌ها، تعداد نیروهای خود را کاهش داده‌اند.
او کاهش درآمد از یک‌سو و دشوارتر شدن انجام کار از سوی دیگر را از مهم‌ترین چالش‌های این وضعیت دانست؛ مشکلی که به‌ویژه برای تیم‌های دورکار و کسب‌وکارهای فعال در حوزه توسعه نرم‌افزار، خدمات دیجیتال و هوش مصنوعی پررنگ‌تر شده است. محمدی تأکید کرد که امروز کمتر فعال حوزه فناوری را می‌توان یافت که از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده نکند و محدود شدن دسترسی به این ابزارها نیز فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است.

بازگشت به روش‌های سنتی 
ممکن نیست
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا کسب‌وکارهای آسیب‌دیده می‌توانند بار دیگر به روش‌های سنتی بازگردند و بخشی از خسارت را از این مسیر جبران کنند؟ محمدی پاسخ روشنی به این سؤال می‌دهد: «بازگشت کامل به شیوه‌های قدیمی، در عمل ممکن نیست.» به گفته او، ممکن است بخشی از فعالیت‌ها به‌طور موقت به مسیرهای سنتی منتقل شده باشد، اما وقتی یک کسب‌وکار فناوری جدیدی را پذیرفته و ساختار خود را بر آن بنا کرده، عقبگرد کامل و بازگشت به الگوهای پیشین نه ساده است و نه اقتصادی.
این گزاره برای بخش بزرگی از اقتصاد امروز صادق است. بسیاری از کسب‌وکارها در سال‌های اخیر نه فقط کانال فروش، بلکه خدمات مشتری، تبلیغات، پرداخت، پشتیبانی و حتی مدیریت داخلی خود را به ابزارهای دیجیتال گره زده‌اند. از این‌رو، اختلال اینترنت در چنین فضایی فقط یک مانع مقطعی نیست، بلکه مستقیماً به اختلال در مدل کسب‌وکار تبدیل می‌شود.

اینترنت پرو، راه حل نیست
در میان پیشنهادهایی که برای کاهش فشار بر فعالان دیجیتال مطرح شده، ایده اختصاص «اینترنت پرو» به برخی کسب‌وکارها نیز مورد بحث قرار گرفته است؛ اما این پیشنهاد با انتقادهایی جدی روبه‌رو است. محمدی در این‌باره معتقد است اینترنت پرو اساساً ایده‌ای مناسب و پایدار نیست، زیرا اگر اینترنت ابزار کار، اطلاع‌رسانی و مبادله باشد، دسترسی متفاوت برای برخی گروه‌ها نمی‌تواند پاسخ مناسبی برای یک مسأله عمومی باشد. از نگاه او، مشکل اصلی زمانی حل می‌شود که دسترسی پایدار و قابل اتکا برای کل زیست‌بوم دیجیتال فراهم باشد، نه آنکه بخشی از بازار از یک امکان ویژه برخوردار شود و بخش دیگر همچنان در معرض اختلال باقی بماند.

از کاهش شفافیت قیمت 
تا فرسایش اعتماد
یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده اختلال اینترنت، اثر آن بر شفافیت بازار است. محمدی با اشاره به این موضوع گفت بخشی از کارکرد اینترنت و ابزارهای دیجیتال، افزایش شفافیت قیمت و قدرت مقایسه برای مصرف‌کنندگان است. در شرایط عادی، کاربران می‌توانند قیمت کالاها و خدمات را در بسترهای مختلف بررسی و با یکدیگر مقایسه کنند، اما هرچه دسترسی محدودتر شود، این امکان نیز کاهش می‌یابد.
به این ترتیب، محدودیت اینترنت فقط به زیان فروشندگان آنلاین تمام نمی‌شود، بلکه مصرف‌کننده را هم با بازار کم‌شفاف‌تری روبه‌رو می‌کند؛ بازاری که در آن امکان مقایسه قیمت کمتر است و خرید ممکن است با هزینه بیشتر یا آگاهی کمتر انجام شود. از این منظر، آسیب اختلال اینترنت تنها متوجه یک بخش خاص از اقتصاد نیست، بلکه مستقیماً بر کیفیت رقابت و کارایی بازار نیز اثر می‌گذارد.

خسارتی که همه آن
 قابل اندازه‌گیری نیست
به گفته فعالان این حوزه، فقط بخشی از زیان ناشی از اختلال اینترنت در قالب افت فروش یا کاهش درآمد قابل محاسبه است و بخش مهمی از خسارت‌ها، ماهیتی غیرمستقیم و بلندمدت دارد. محمدی در این‌باره توضیح داد توقف یا تأخیر در اجرای یک پروژه دیجیتال، از دست رفتن فرصت‌های آینده، عقب افتادن از رقبا و تضعیف توان توسعه، از جمله زیان‌هایی است که به سادگی در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود، اما اثر واقعی آنها می‌تواند از خسارت‌های کوتاه‌مدت هم بیشتر باشد.
به همین دلیل، بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند مهم‌ترین اقدام حمایتی، نه طراحی بسته‌های مقطعی، بلکه بازگرداندن اینترنت پایدار و کاهش نااطمینانی است. به گفته محمدی، اگر دسترسی باثبات به اینترنت فراهم شود، بسیاری از فعالان این عرصه می‌توانند به‌تدریج خود را احیا کنند. در کنار آن، دولت می‌تواند با کاهش برخی محدودیت‌های مقرراتی و تسهیل فعالیت در حوزه‌هایی مانند تجارت الکترونیک، فین‌تک، بیمه و گردشگری، بخشی از فشار واردشده بر کسب‌وکارهای آنلاین را کاهش دهد.
آنچه امروز اقتصاد دیجیتال را تحت فشار قرار داده، فقط اختلال در یک زیرساخت فنی نیست، بلکه چالش در بستری است که بخش مهمی از فروش، اشتغال، خدمات و نوآوری کشور به آن وابسته شده است. اگر این وضعیت ادامه یابد، پیامد آن تنها کاهش درآمد چند کسب‌وکار آنلاین نخواهد بود، بلکه فرسایش تدریجی اعتماد، افت انگیزه سرمایه‌گذاری و کند شدن حرکت اقتصاد به سمت زیست‌بوم دیجیتال خواهد بود.