برای افزایش توان رقابت در عصر فناوریهای نوین ارتباطی چه باید کرد؟
تنظیمگری هوشمند، نقشه راه ایران دیجیتال
داوود مسعودی
مؤسس کانون عالی ایران هوشمند و مدیر اندیشکده حکمرانی هوشمند
جهان در آستانه یک دگرگونی عمیق فناورانه قرار دارد؛ دگرگونیای که نهتنها ساختار اقتصاد، بلکه نظام حکمرانی، امنیت، آموزش، سلامت و حتی روابط اجتماعی را بازتعریف میکند. هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، زیستفناوری، روباتیک پیشرفته، اقتصاد داده و زیرساختهای دیجیتال، اکنون به مؤلفههای قدرت ملی تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی کشورهایی که بتوانند حکمرانی هوشمند، تنظیمگری نوآورانه و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی را شکل دهند، در زمره پیشروان آینده خواهند بود.
برای ایران، این مقطع تاریخی تنها یک تحول فناورانه نیست؛ فرصتی راهبردی برای جبران شکاف ناشی از انقلاب صنعتی و تثبیت جایگاه واقعی در نظم جدید فناوری جهانی است. ویژگی منحصربهفرد این موج فناورانه، آن است که برخلاف انقلابهای پیشین، وابستگی مطلق به زیرساختهای صنعتی سنتی ندارد؛ بلکه سرمایه انسانی، زیستبوم نوآوری، دسترسی آزاد به داده و اینترنت و چهارچوبهای تنظیمگری هوشمند، تعیینکننده هستند.
در چنین شرایطی که جهان به سمت فناوریهای نوین پیش میرود، محدودیت در دسترسی به اینترنت میتواند بخشهای مختلف مجموعه اکوسیستم را با چالشهایی جدی مواجه کند. ازسوی دیگر نبود سازوکارهای مدون، یکپارچه و کارآمد در حوزه سیاستگذاری، مقرراتگذاری و نظارت در حوزه اینترنت از مشکلاتی بوده که تاکنون بارها ازسوی فعالان بخشهای مختلف این حوزه عنوان شده است.
حالا رئیسجمهوری، نظر به ضرورت فوری رفع این چالشها در حوزه مجازی، محمدرضا عارف، معاون اول خود را با حفظ سمت بهعنوان رئیس«ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب کرده است تا با طراحی و استقرار سازوکارهای مؤثر و هماهنگی و تصمیمگیری یکپارچه در رفع تداخل سیاستگذاریها، از موازیکاریها در این بخش جلوگیری شود و پایانی بر مشکلات موجود در مدیریت فضای مجازی کشور باشد. «تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی»، «بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری از جمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی» و نیز «استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاهها در این حوزه» از دیگر مأموریتهای این ستاد است. اما برای حکمرانی هوشمند و تنظیمگری نوآورانه چه باید کرد؟
اینترنت کالای لوکس نیست
در الگوهای نوین حکمرانی دیجیتال در جهان، نقش دولت از «بازیگر مستقیم اقتصادی» به «تسهیلگر، سیاستگذار و تنظیمگر هوشمند» تغییر یافته است. در این میان، دولت باید زیرساختهای کلان ازجمله اینترنت پرسرعت و پایدار، مراکز داده، امنیت سایبری، حمایت از پژوهشهای عمیق، سرمایهگذاری در آموزش مهارتهای آینده و تدوین چهارچوبهای حقوقی شفاف را تأمین کند. اما موضوع مهم این است که تنظیمگری در عصر هوش مصنوعی نمیتواند ایستا، محدودکننده یا مبتنی بر نگاههای سنتی باشد. درواقع تنظیمگری هوشمند
(Smart Regulation) مبتنی بر سه اصل است:
تناسبپذیری (Proportionality):مقررات باید متناسب با سطح ریسک و نوع کاربری زیربخشهای حوزه اینترنت تنظیم شود.
انعطافپذیری (Adaptive Governance): قوانین و مقررات باید قابلیت بهروزرسانی سریع در مواجهه با تحولات فناوری را داشته باشند.
مشـــارکت چنــــــــــد ذینفعــــــــــی
(Multi-Stakeholder Model): دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها و تشکلهای تخصصی باید در فرآیند تصمیمسازی مشارکت واقعی داشته باشند.
در این چهارچوب، اینترنت دیگر یک خدمت لوکس یا امتیاز برای گروههای خاص نیست؛ بلکه همانند برق، آب و گاز، زیرساخت حیاتی توسعه ملی است و باید برای همه شهروندان بهطور برابر در دسترس و پایدار بوده و با هزینه منطقی در سبد خانوار تعریف شود. هیچ فرد یا کسبوکاری نباید به دلیل طبقهبندیهای غیرشفاف یا هزینههای نامتوازن، از دسترسی به اینترنت بینالملل محروم شود. سیاستگذاران باید با نگاهی آیندهنگر، اینترنت، هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور را فرصتی تمدنی برای پیشرفت کشور تلقی کنند.
دسترسی هوشمند
نه تبعیض در دسترسی
تنظیمگری هوشمند به معنای محدودسازی فراگیر نیست؛ بلکه به معنای مدیریت هوشمند سطح دسترسی بر اساس نیاز و کارکرد است. همانگونه که در نظامهای پیشرفته دیجیتال مشاهده میشود، دسترسیها میتوانند مبتنی بر نقشهای طیفهای مختلف کاربران تعریف شوند. بهعنوان مثال یک کودک دبستانی نیازمند دسترسی آموزشی ایمن و هدایتشده است، یک دانشجو یا استاد دانشگاه به منابع پژوهشی گسترده و پایگاههای علمی بینالمللی نیاز دارد. همچنین یک کسبوکار دیجیتال به اینترنت پایدار، بدون اختلال و با دسترسی جهانی برای رقابت در بازار بینالمللی وابسته است و پژوهشگران حوزه هوش مصنوعی به دادههای باز، پردازش ابری و زیرساختهای پردازشی پیشرفته نیاز دارند.
این تفکیک باید براساس استانداردهای فنی، حقوقی و اخلاقی شفاف و با مشارکت متخصصان انجام شود؛ نه بر مبنای رویکردهای سلبی و کلینگر چراکه هدف، افزایش بهرهوری ملی، امنیت و بهبود کیفیت استفاده از اینترنت است، نه کاهش دسترسی.
البته این تفکیک را نباید با طرحهایی نظیر اینترنت پرو و همچنین فیلترینگ یکسان دانست. این رویکردها در عمل ناشی از نگاهی تقلیلگرایانه به فناوری است و چنین سیاستهایی به نابرابری دیجیتال و نقض دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات منجر میشوند. به جای محدودسازیهای سراسری، باید از الگوهای تنظیمگری هوشمند و مشارکت بخش خصوصی برای مدیریت فضای دیجیتال استفاده شود تا هم هزینههای اقتصادی و هم هزینههای اجتماعی کاهشی چشمگیر یابد.
واقعیت این است که ایجاد شکاف در کیفیت و سطح دسترسی به اینترنت در عمل فرصتهای برابر اقتصادی، آموزشی و حرفهای را از بین برده و اقشار ضعیفتر را از چرخه رقابت حذف میکند.
ازسوی دیگر اتکای بیش از حد به رویکرد مبتنی بر محدودسازی به جای توسعه زیرساخت موجب کاهش تابآوری ملی میشود که این امر در شرایط بحرانی میتواند خدمات حیاتی مانند بانکداری، آموزش، خدمات عمومی و کسبوکارهای آنلاین را با اختلال جدی مواجه کند.
تبعات منفی ادامهدار شدن
محدودیت اینترنت
مسأله اینترنت پرو را نمیتوان صرفاً بهعنوان یک سیاست مقطعی یا ابزار مدیریتی در شرایط خاص تفسیر کرد بلکه این رویکرد در سطحی عمیقتر بازتاب نوع نگاه به حکمرانی دیجیتال و نسبت تصمیمگیران با فناوریهای تحولآفرین است. در شرایط خاص و اضطراری از جمله موقعیتهای بحرانی مانند جنگ یا تهدیدات امنیتی، اتخاذ برخی محدودیتهای موقت با هدف مدیریت شرایط و کاهش آسیب به زیرساختها و کسبوکارها میتواند قابل درک باشد اما اختلال طولانیمدت در دسترسی عمومی به اینترنت زنجیرهای، آثار منفی متعددی به دنبال خواهد داشت که از جمله آنها میتوان به کاهش اعتماد عمومی، افت بهرهوری، مهاجرت نیروی انسانی و تضعیف اکوسیستم نوآوری اشاره کرد.
سه ضلع حکمرانی هوشمند
فضای مجازی
اما برای تحقق مدل تنظیمگری هوشمند چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت تحقق چنین مدلی نیازمند تقسیم کار ملی است. دولت باید مواردی مانند تدوین راهبرد ملی هوش مصنوعی و فناوریهای تحولآفرین وتضمین دسترسی پایدار و مقرونبهصرفه به اینترنت را مدنظر داشته باشد. حمایت از پژوهشهای بنیادی و توسعه زیرساختهای پردازشی و ایجاد محیط حقوقی پیشبینیپذیر برای سرمایهگذاری نیز بخشی دیگر از موضوعاتی است که دولت در مسیر تنظیمگری هوشمند باید به آن توجه داشته باشد.
دومین گروهی که باید از تخصص آنها در تنظیمگری هوشمند استفاده شود، بخش خصوصی فناور است. این گروه میتوانند با توسعه محصولات و خدمات رقابتپذیر در مقیاس منطقهای و جهانی، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، مشارکت در تدوین استانداردها و مقررات تخصصی و همچنین ارتقای فرهنگ نوآوری و کارآفرینی، در این مسیر گام بردارند.
در این میان نقش تشکلهای تخصصی و نهادهای حرفهای را نمیتوان نادیده گرفت. تشکلهای تخصصی میتوانند پل ارتباطی میان دولت و صنعت باشند. دراین میان، کانون عالی هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و فناوریهای تحولآفرین ایران، ظرفیت آن را دارد که بهعنوان بازوی مشورتی و تخصصی، در طراحی چهارچوبهای تنظیمگری هوشمند، استانداردسازی، توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد همافزایی ملی نقشآفرینی کند. بیشک همافزایی میان این ساختارها، فرصتی برای شکلگیری یک نظام حکمرانی دیجیتال مبتنی بر دانش تخصصی و اجماع ملی فراهم میکند.
پنجره تاریخی تصمیم
ایران امروز در نقطهای قرار دارد که تصمیمهای سیاستی آن میتواند سرنوشت دهههای آینده را در زمینه اینترنت و هوش مصنوعی و فناوریها و پیشرفتهای مرتبط با آن تعیین کند. اگر سیاستگذاری و مقرراتگذاری هوشمند، تنظیمگری متناسب و دسترسی فراگیر به اینترنت بهعنوان زیرساخت توسعه پذیرفته شود، کشور میتواند با تکیه بر سرمایه انسانی جوان و توانمند خود، فاصله فناورانه را کاهش داده و در برخی حوزهها حتی پیشتاز شود.
اما در صورت غفلت، شکاف فناوری در عصر هوش مصنوعی با سرعتی نمایی افزایش خواهد یافت؛ شکافی که بسیار عمیقتر از فاصله ناشی از انقلاب صنعتی خواهد بود.
اکنون زمان آن است که با رویکردی علمی، مشارکتی و آیندهنگر، حکمرانی دیجیتال کشور را بازطراحی کنیم؛ نه صرفاً برای مدیریت امروز، بلکه برای ساختن فردای ایران.
