مرز بین سیاست و ورزش کمرنگ شده است

سید مجتبی طباطبایی
حقوقدان ورزشی

 در اساسنامه فیفا به ‌صراحت، اصل بنیادین عدم مداخله دولت‌ها در امور فدراسیون‌های ملی مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، هیچ دولتی حق دخالت در ساختار، تصمیمات و عملکرد نهادهای فوتبالی را ندارد، چه رسد به آنکه در امور فدراسیون‌های سایر کشورها مداخله کند.
در این چهارچوب حقوقی، اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، فاقد وجاهت حقوقی بوده و بیش از آنکه مبتنی بر قواعد بین‌المللی فوتبال باشد، در راستای مصرف داخلی و توجیه سیاست‌های محل مناقشه ارزیابی می‌شود. چنین مواضعی نه‌تنها از منظر حقوقی بی‌اعتبار است، بلکه با روح حاکم بر استقلال نهادهای ورزشی نیز در تعارض آشکار قرار دارد.
بر این مبنا، سلب حق حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های بین‌المللی -از جمله جام جهانی- و جایگزینی آن با تیمی دیگر، اساساً فاقد مبنای قانونی است. تنها فرض قابل تصور، انصراف داوطلبانه خود کشور از حضور در رقابت‌هاست که آن نیز در قالب «استنکاف» قابل بررسی بوده و در صورت استناد به دلایل امنیتی، نیازمند ارائه مستندات معتبر و قابل پذیرش در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین مزایای فوتبال نسبت به بسیاری از رشته‌های دیگر، تفکیک نسبی آن از مداخلات سیاسی است؛ اصلی که به‌عنوان یک ارزش بنیادین در ساختار فیفا نهادینه شده است. با این حال، عملکردهای اخیر مدیریت فیفا، بویژه در دوره ریاست جیانی اینفانتینو، این شائبه را ایجاد کرده که مرز میان سیاست و ورزش در برخی موارد کمرنگ شده است. نمونه بارز آن، نحوه برگزاری مراسم قرعه‌کشی و اعطای عنوانی موسوم به «جایزه صلح در ورزش» به رئیس‌جمهوری آمریکا بود که از منظر اصول بی‌طرفی، محل تأمل جدی است.
از سوی دیگر، سکوت دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در قبال این‌گونه اظهارات، می‌تواند نشانه‌ای از ملاحظات سیاسی و وابستگی‌های اقتصادی و دیپلماتیک تلقی شود. به بیان دیگر، بسیاری از بازیگران بین‌المللی، منافع راهبردی خود را بر واکنش‌های صریح و اصولی ترجیح داده و از تقابل با چنین مواضعی پرهیز می‌کنند.
اگرچه چهارچوب‌های حقوقی بین‌المللی به‌وضوح از استقلال فوتبال و عدم مداخله دولت‌ها حمایت می‌کند، اما بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها، مستلزم تقویت جایگاه بین‌المللی، انسجام مدیریتی و حضور فعال در ساختارهای تصمیم‌گیری جهانی است؛ امری که بدون اصلاحات داخلی، دست‌یافتنی نخواهد بود.