وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد
استمرار تولید و صیانت از اشتغال خط قرمز دولت
اولویتبندی بخش تولید برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صیانت از اشتغال نیروی کار، در دستورکار وزارت صمت قرار گرفته است. این موضوع که از سوی وزیر صمت اعلام شده، نیازمند همافزایی مجلس و دولت است.
پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم تعدادی از واحدهای تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک مورد حملات دشمن قرار گرفت و شهرکهای صنعتی با خساراتی مواجه شد. از همان ساعات ابتدایی جنگ، وزارت صمت پا به میدان گذاشت و با تشکیل «قرارگاه مرکزی» توانست بازار کالاهای اساسی را رصد کند. در مجموع وزارت صمت 40 اقدام را در دستورکار قرار داد تا با وجود آسیب به برخی از واحدهای صنعتی، چرخ تولید بچرخد و مهمتر آنکه بازار کالاهای اساسی، کمبودی حس نکند. جبران خسارات ناشی از جنگ به واحدهای تولیدی نیز از مهمترین مواردی بود که دولت در خصوص آن تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد. از جمله دستهبندی واحدها به واحدهایی که آسیب مستقیم و واحدهایی که خسارت ناچیز دیدهاند. همچنین اولویتبندی بر اساس اهمیت آن صنعت صورت گرفت تا سیاستهای حمایتی دولت که برای کمک به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت تعاون و گمرک اتخاذ شده، بتواند کارایی داشته باشد و صنایع در کمترین زمان به تولید بازگردند.
خط قرمز دولت چیست؟
وزیر صمت در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس، از خط قرمز دولت سخن گفته است؛ خط قرمزی که استمرار تولید و صیانت از اشتغال نیروی کار را شامل میشود. سید محمد اتابک با تأکید بر اراده راسخ دولت در حمایت از تولیدکنندگان در این برهه حساس و سرنوشتساز، از فهرستبندی اولویتهای بخش تولید و پیگیری آنها در هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نهادهای متولی خبر داده و اظهار کرده است: «استمرار تولید و صیانت از اشتغال نیروی کار، خط قرمز ماست.»
به گزارش وزارت صمت، اتابک در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن، با محکومیت حملات ناجوانمردانه به واحدهای صنعتی، اظهار کرد: «در این روزها تولیدکنندگان را هرگز تنها نخواهیم گذاشت. تحقق این مهم، نیازمند همافزایی میان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسئول برای تأمین اولویتهای صنعتگران و حفظ اشتغال است.» وی افزود: «تولیدکنندگان این مرزوبوم، با وجود ناترازی انرژی و محدودیتهای بسیار در سالهای اخیر، هرگز همت و پشتکار خود را متوقف نکردهاند. آنان با تلاشی شبانهروزی و کار در شیفتهای پیاپی، نقشی بیبدیل در تأمین نیازهای جامعه ایفا کردهاند و اکنون که حملات اخیر آمریکایی-صهیونیستی به برخی صنایع مادر و واحدهای تولیدی خسارت وارد کرده، حمایت از این قشر فداکار بیش از پیش ضرورت یافته است.» وزیر صمت با اشاره به پیگیری حقوقی خسارتهای وارده عنوان کرد: «ارزیابی کارشناسی خسارتهای بخش تولید به پایان رسیده و طی دو مرحله، مراتب به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) برای رسیدگی حقوقی و جبران خسارت ارسال شده است.» او در ادامه بر تسریع در بازسازی صنایع آسیبدیده تأکید کرد و افزود: «با بهرهگیری از طرحهای کارشناسی، فرآیند نوسازی واحدهای صنعتی خسارتدیده آغاز شده و با شتاب تمام دنبال میشود تا این واحدها با استفاده از فناوریهای نوین، به مرتبهای فراتر از گذشته دست یابند.» اتابک با بیان اینکه بخش عمده صنایع پاییندستی، وابسته به ورقهای فولادی و محصولات پتروشیمی است، تصریح کرد: «بخشی از این نیاز از طریق ارتقای ظرفیت داخلی تأمین خواهد شد و مابقی را مجموعه فولاد مبارکه با مسیر واردات جبران میکند. این سیاست دولت به معنای ممنوعیت واردات برای سایر شرکتها نیست؛ بلکه رویکردی هوشمندانه در مدیریت عرضه است.»
پیگیر اولویتهای تولید هستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر تأمین زنجیره صنایع پاییندستی، یادآور شد: «سیاست وزارت صمت، تضمین پایدار مواد اولیه برای تولید کشور است. بدین منظور، با هماهنگی وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامهریزی لازم برای تأمین اقلام پتروشیمی مورد نیاز صنایع از طریق بورس کالا صورت گرفته است.»
اتابک در پایان بر اجرای سیاستهای حمایتی دولت برای تمدید بیمه کارگران و اعطای تسهیلات به کارفرمایان در راستای حفظ اشتغال کشور تأکید ویژه کرد.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت نیز در نشست جداگانهای از پیشنهاد تشکیل صندوق خسارات جنگی که توسط اتاق بازرگانی تهران مطرح شده، استقبال کرد و گفت: «به نظر میرسد باید روی تأسیس این صندوق متمرکز شد و پافشاری کرد.»
او اظهار کرد: «با توجه به آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ رمضان به واحدهای تولیدی، ارائه راهکارهای عملیاتی و پرهیز از اقدامات جزیرهای در راستای تابآوری و به عبارتی بقای کسبوکارها الزامی بوده و لازم است با نگاهی واقعبینانه گامهایی برای تداوم و بقای کسبوکارها برداشته شود.»

