حالا بیش از 50 روز از قطع اینترنت بین‌الملل به دلیل جنگ تحمیلی سوم و تجاوز جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران می‌گذرد؛ اینترنتی که با تار و پود زندگی مردم عجین شده و از خدمات سلامت و آموزش گرفته تا خرید و فروش کالا و ملزومات زندگی و... بر این بستر ارائه می‌شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تازه‌ترین اظهار نظر خود در دیدار با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر این موضوع تأکید کرد که دسترسی عادلانه و عمومی به اینترنت، حق همه مردم است و به وضوح اعلام کرده است که سیاست این وزارتخانه، فراهم‌سازی دسترسی باکیفیت و بدون تبعیض برای همه شهروندان است. ستار هاشمی بارها این موضوع را برای مردم روشن کرده است که اینترنت طبقاتی و لیست سفید موضوعیتی ندارد و در سیاست‌گذاری‌های این حوزه، جایی نخواهد داشت.
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات دراین باره به « ایران» می‌گوید: «اینترنت امروز به یکی از زیرساخت‌های بنیادین زندگی اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و حتی سیاسی تبدیل شده است.» احسان چیت ساز در ادامه توضیح می‌دهد: «اگر در گذشته، دسترسی به جاده، برق، آب سالم و آموزش عمومی از شاخص‌های اصلی توسعه به شمار می‌رفت، اکنون دسترسی پایدار، باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه به اینترنت نیز باید در زمره همین حقوق پایه قرار گیرد. در اقتصاد دیجیتال، اینترنت نه تنها بستر انتقال داده که بستر خلق ارزش، نوآوری، اشتغال، آموزش، خدمات عمومی، سلامت دیجیتال، تجارت الکترونیکی و مشارکت شهروندی است.»
او می‌افزاید: «از این منظر، بحث «حق دسترسی عمومی به اینترنت» صرفاً یک مطالبه فناورانه به شمار نمی‎رود و مسأله‌ای در قلب عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی، حکمرانی کارآمد و توان رقابت ملی قرار دارد. بنابراین، دسترسی به اینترنت باید نه به‌مثابه امتیازی برای گروهی خاص، بلکه به‌عنوان حقی عمومی برای همه شهروندان بازتعریف شود تا امکان توسعه سایر اجزای اقتصاد دیجیتال مقدور گردد.»

 مفهوم حق دسترسی عمومی 
به اینترنت
چیت ساز می‌گوید: «به حق همه شهروندان برای برخورداری از دسترسی امن، پایدار، باکیفیت، مقرون‌به‌صرفه و غیرتبعیض‌آمیز به اینترنت، به‌گونه‌ای که بتوانند از آن برای آموزش، اشتغال، ارتباطات، خدمات عمومی، تجارت، نوآوری و مشارکت اجتماعی بهره‌مند شوند، حق اینترنت پایدار می‎گویند. در این تعریف چند مؤلفه کلیدی وجود دارد؛ اول، همگانی بودن یعنی اینترنت نباید به کالایی محدود برای طبقات پردرآمد، ساکنان کلان‌شهرها یا بنگاه‌های بزرگ بدل شود. عنصر دوم، کیفیت دسترسی است؛ زیرا صرف اتصال اسمی، بدون سرعت، پایداری و امکان استفاده مؤثر، به معنای برخورداری واقعی از این حق نیست. مقرون‌به‌صرفه بودن موضوع سوم است. اگر هزینه دسترسی برای خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک سنگین باشد، حق دسترسی در عمل نقض شده است. او عامل چهارم را نیز غیرتبعیض‌آمیز بودن می‌داند به این معنا که همه افراد، بدون توجه به محل سکونت، طبقه اجتماعی، جنسیت، سن، وضعیت جسمانی یا موقعیت اقتصادی، باید امکان بهره‌مندی از این زیرساخت را داشته باشند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره توضیح می‌دهد: «همان‌گونه که آموزش عمومی تنها با ساختن مدرسه محقق نمی‌شود و نیازمند کیفیت، معلم، برنامه درسی و دسترسی واقعی است، حق دسترسی به اینترنت نیز تنها با وجود شبکه معنا پیدا نمی‌کند بلکه به ترکیبی از زیرساخت، مقرون به صرفه بودن، سواد دیجیتال، آزادی بهره‌برداری مشروع و امنیت کاربر وابسته است.»

اینترنت یک حق عمومی است
نه فقط یک خدمت تجاری
به اعتقاد چیت ساز، اینترنت در نگاه سنتی، اغلب یک خدمت مخابراتی یا محصولی بازارمحور تلقی می‌شد که اپراتورها آن را عرضه و مصرف‌کنندگان آن را خریداری می‌کنند. اما در دوره اقتصاد دیجیتال، این نگاه دیگر کفایت ندارد. اینترنت به اندازه‌ای در تار و پود زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی تنیده شده که محرومیت از آن، نوعی محرومیت ساختاری از جامعه مدرن ایجاد می‌کند.
او می‌افزاید: «دانش‌آموزی را تصور کنیم که آموزش تکمیلی، کلاس‌های آنلاین، منابع علمی و حتی تکالیف خود را از طریق اینترنت دنبال می‌کند. کارآفرینی را در نظر بگیریم که فروش، بازاریابی، زنجیره تأمین، پرداخت و ارتباط با مشتریانش به اینترنت وابسته است. بیماری را تصور کنیم که از خدمات سلامت دیجیتال، مشاوره از راه دور یا پرونده الکترونیک سلامت استفاده می‌کند. در همه این موارد، اینترنت یک ابزار جانبی نیست؛ بلکه شرط مشارکت برابر در زندگی اقتصادی و اجتماعی است.»
معاون وزیر ارتباطات در ادامه می‌گوید:« از سوی دیگر، اینترنت بستر اصلی شکل‌گیری بازارهای نوین است. پلتفرم‌ها، اقتصاد گیگ، تجارت الکترونیکی، فین‌تک، آموزش آنلاین، محتوای دیجیتال، خدمات ابری، هوش مصنوعی و حتی بخش‌هایی از صنعت و کشاورزی هوشمند، همگی بر اتصال قابل اعتماد به اینترنت متکی‌ هستند. در نتیجه، هرگونه محدودیت ساختاری در دسترسی عمومی به اینترنت، مستقیماً بر رشد اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال و نوآوری اثر منفی می‌گذارد. 
 
نسبت حق دسترسی به اینترنت 
با عدالت اجتماعی
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، یکی از مهم‌ترین ابعاد این بحث را پیوند آن با عدالت اجتماعی می‌داند و می‌گوید: «هرجا اینترنت باکیفیت، ارزان و پایدار وجود نداشته باشد، نابرابری در آموزش، درآمد، اشتغال، دسترسی به اطلاعات و مشارکت اجتماعی نیز بازتولید می‌شود.»
چیت‌ساز می‌افزاید: «در مناطق محروم، روستاها، شهرهای کوچک و حاشیه‌های شهری، ضعف زیرساخت ارتباطی می‌تواند نسل جدیدی از محرومیت را شکل دهد: محرومیت دیجیتال. این محرومیت، از جنس فقر سنتی، متفاوت است اما آثار آن کمتر نیست. کودکی که به اینترنت باکیفیت دسترسی ندارد، در رقابت آموزشی عقب می‌ماند. جوانی که امکان فعالیت در بازارهای دیجیتال را ندارد، فرصت‌های شغلی خود را از دست می‌دهد. بنگاه کوچکی که به بازار آنلاین متصل نیست، در رقابت با بازیگران بزرگ‌تر شکست می‌خورد. از این رو سیاست‌گذاری در حوزه دسترسی عمومی به اینترنت باید بخشی از سیاست عدالت اجتماعی تلقی شود. عدالت فقط توزیع درآمد یا یارانه نیست بلکه توزیع عادلانه دسترسی به زیرساخت‌های فرصت‌ساز نیز هست و اینترنت یکی از مهم‌ترین این زیرساخت‌ها محسوب می‌شود.»
 
 اینترنت و رشد اقتصاد دیجیتال
به گفته معاون وزیر ارتباطات، «هیچ اقتصاد دیجیتالی بدون اینترنت عمومی، باز، پایدار و قابل اتکا شکل نمی‌گیرد. اینترنت، ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است و اگر این ستون، ضعیف، پرهزینه، ناپایدار یا غیرقابل پیش‌بینی باشد، کل اکوسیستم نوآوری و سرمایه‌گذاری آسیب می‌بیند.» چیت‌ساز در ادامه می‌گوید: «سرمایه‌گذار، پیش از ورود به هر بازار، به کیفیت زیرساخت‌های آن نگاه می‌کند. کارآفرین، برای طراحی مدل کسب‌وکار، بر قابلیت اتصال و رفتار پایدار شبکه حساب می‌کند. نیروی کار متخصص، برای ماندن یا مهاجرت، کیفیت زیست دیجیتال کشور را در نظر می‌گیرد. حتی دولت الکترونیک نیز بدون اینترنت در دسترس عموم، به پروژه‌ای ناقص تبدیل می‌شود.»
از نگاه این مقام مسئول، اقتصاد دیجیتال بر چند پایه استوار است که از آنها می‌توان به داده، اتصال، اعتماد، نوآوری و مقیاس‌پذیری اشاره کرد و البته باید گفت که اینترنت در مرکز همه این مؤلفه‌ها قرار دارد. او می‌افزاید: «اگر دسترسی عمومی به اینترنت تضعیف شود، هزینه مبادله افزایش می‌یابد، نوآوری کند می‌شود، بازارها کوچک می‌مانند، بهره‌وری افت می‌کند و کسب‌وکارها توان رقابت منطقه‌ای و جهانی خود را از دست می‌دهند.»
 
مؤلفه‌های اصلی تحقق حق دسترسی عمومی به اینترنت
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات می‌افزاید: «تحقق این حق صرفاً با اعلام سیاست یا توسعه نمادین شبکه ممکن نیست وحداقل پنج مؤلفه برای تحقق واقعی آن ضروری است.»
الف) شبکه باید به‌گونه‌ای توسعه یابد که همه مناطق کشور، از کلان‌شهرها تا روستاها، تحت پوشش معنادار قرار گیرند. پوشش اسمی بدون کیفیت، کفایت نمی‌کند.
ب) اگر هزینه اینترنت سهم بالایی از درآمد خانوار یا هزینه عملیاتی بنگاه‌های کوچک را به خود اختصاص دهد، دسترسی عمومی در عمل مختل می‌شود. این میزان نباید از 5 درصد این سهم بالاتر شود. سیاست تعرفه‌ای باید همزمان سه هدف را تأمین کند: توسعه سرمایه‌گذاری، حمایت از مصرف‌کننده و حفظ رقابت.
ج) اختلال‌، کاهش شدید سرعت، نوسانات کیفیت و قطعی‌های احتمالی، حق دسترسی مشترکان را دچار ابهام می کند. دسترسی واقعی یعنی امکان استفاده مؤثر و قابل اعتماد.
د) دسترسی نباید تابع محل زندگی، سطح درآمد یا موقعیت اجتماعی افراد باشد. همچنین گروه‌های خاص مانند افراد دارای معلولیت، سالمندان و دانش‌آموزان مناطق محروم باید به‌طور ویژه در سیاست‌گذاری دیده شوند.
هـ) حق دسترسی فقط اتصال نیست؛ توان استفاده نیز هست. کاربری که مهارت بهره‌برداری امن و مولد از اینترنت را ندارد، تنها به بخشی از این حق دست یافته است. بنابراین آموزش سواد دیجیتال مکمل ضروری توسعه زیرساخت است.
 
چالش‌های سیاستی 
در مسیر شناسایی اینترنت 
به ‌عنوان حق عمومی
چیت‌ساز در ادامه توضیح می‌دهد: «با وجود اهمیت روشن این موضوع، در بسیاری از کشورها از جمله اقتصادهای در حال توسعه، هنوز شکاف میان «شناخت نظری اهمیت اینترنت» و «تضمین عملی حق دسترسی عمومی» بسیار زیاد است. غلبه نگاه بخشی و فنی، از جمله آنهاست. تا زمانی که اینترنت فقط به ‌عنوان مسأله‌ای متعلق به بخش ارتباطات دیده شود، پیوند آن با آموزش، اشتغال، رفاه، سلامت، عدالت و رشد اقتصادی مغفول می‌ماند، در حالی‌ که اینترنت، مسأله‌ای فرابخشی است.»
او ناپایداری در سیاست‌گذاری را از جمله عوامل دیگر می‌داند و می‌افزاید: «اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. تغییرات ناگهانی، محدودیت‌های غیرقابل پیش‌بینی و تصمیمات فاقد ارزیابی اثر، هزینه سرمایه‌گذاری و نوآوری را افزایش می‌دهد.» از نگاه چیت‌ساز، «فقدان نگاه حقوق‌محور از دیگر موارد کلیدی است. در بسیاری از سیاست‌ها، کاربر نهایی نه به ‌عنوان صاحب حق، بلکه به ‌عنوان مصرف‌کننده‌ای منفعل دیده می‌شود. این در حالی است که در حکمرانی نوین دیجیتال، شهروند باید در مرکز سیاست قرار گیرد.»
معاون وزیر ارتباطات شکاف میان توسعه زیرساخت و توسعه کاربرد را از دیگر عوامل می‌داند و می‌گوید: «گاه شبکه توسعه می‌یابد، اما اکوسیستم خدمات، محتوا، مهارت و کسب‌وکار متناسب با آن رشد نمی‌کند. نتیجه، این می‌شود که ظرفیت دیجیتال کشور بالفعل نمی‌شود و در نهایت، فقدان نظام سنجش و ارزیابی منظم بلایی برای زیست‌بوم است.» از نگاه او، «بدون شاخص‌های شفاف درباره دسترسی، کیفیت، به صرفه بودن، شکاف دیجیتال منطقه‌ای و اثرات اقتصادی محدودیت‌ها، سیاست‌گذاری دقیق امکان‌پذیر نیست.»

حق دسترسی به اینترنت 
و مسئولیت نظام حکمرانی
معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات درباره مسئولیت نظام حکمرانی نیز می‌گوید: «نظام حکمرانی در این حوزه دو مسئولیت همزمان دارد: اول، توسعه و تضمین زیرساخت‌های لازم برای دسترسی عمومی و دوم، تنظیم‌گری هوشمند برای حفظ تعادل میان امنیت، رقابت، حقوق شهروندی و رشد اقتصادی. چیت ساز ادامه می‌دهد: «در عین حال که اینترنت می‌تواند مخاطراتی در حوزه امنیت، حریم خصوصی، جرم سایبری یا محتوای زیانبار ایجاد کند، نباید به بهانه این مخاطرات، اصل دسترسی عمومی را تضعیف کرد. همان‌طور که وجود جرایم شهری، توجیهی برای بستن جاده‌ها یا تعطیل کردن بانک‌ها نیست، مخاطرات فضای مجازی نیز نباید به سلب یا تضعیف حق عمومی دسترسی منجر شود.»
از نگاه او، راه‌حل، حکمرانی هوشمند، تنظیم‌گری مبتنی بر داده، ارتقای توان نهادی و توسعه سواد عمومی است. نظام حکمرانی باید اینترنت را همچون یک دارایی راهبردی توسعه ببیند. این نگاه مستلزم آن است که تصمیمات مربوط به آن، با مشارکت نهادهای اقتصادی، بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاهیان و نهادهای تخصصی اتخاذ شود و آثار آن بر اشتغال، سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری و رفاه عمومی به‌صورت منظم سنجیده شود.
چیت ساز ادامه می‌دهد: «از همین رو، چهارچوب سیاستی مطلوب برای ایران باید بر چند اصل اساسی استوار باشد: نخست، دسترسی به اینترنت باکیفیت، پایدار و مقرون‌به‌صرفه باید به‌عنوان بخشی از حقوق پایه شهروندی در اسناد بالادستی و سیاست‌های اجرایی به رسمیت شناخته شود؛ نه به‌عنوان امتیازی قابل تفکیک میان گروه‌های مختلف اجتماعی و اداری.
دوم، باید میان توسعه زیرساخت و سیاست‌گذاری دسترسی انسجام نهادی برقرار شود. نمی‌توان از یک‌سو مأموریت گسترش دسترسی عمومی را بر عهده وزارت ارتباطات گذاشت، اما همان دسترسی را محدود، تبعیض‌آمیز یا غیرقابل اتکا کرد.
سوم، لازم است نقشه شکاف دیجیتال کشور به‌صورت شفاف منتشر شود تا مشخص شود کدام مناطق، گروه‌ها و کسب‌وکارها از نظر کیفیت، قیمت و پایداری دسترسی در وضعیت نامطلوب‌تری قرار دارند و سیاست‌های توسعه خدمات اجباری چگونه می‌تواند این شکاف را کاهش دهد.
چهارم، سیاست تعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم انگیزه توسعه شبکه و نوسازی زیرساخت را حفظ کند و هم فشار نامتناسب بر خانوارها، دانشجویان، کسب‌وکارهای کوچک و گروه‌های کم‌درآمد وارد نکند.
پنجم، هرگونه سیاست محدودکننده در حوزه اینترنت باید پیش از اجرا، دارای ارزیابی روشن و شفاف از آثار اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و حتی سرمایه‌گذاری باشد. بدون چنین ارزیابی‌ای، تصمیم‌گیری در این حوزه می‌تواند به تضعیف منافع ملی و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی بینجامد.
ششم، حفاظت از اکوسیستم دیجیتال باید به‌عنوان یک مأموریت ملی در نظر گرفته شود. این اکوسیستم فقط شامل شبکه و اپراتور نیست؛ بلکه استارتاپ‌ها، پلتفرم‌ها، تولیدکنندگان محتوا، کسب‌وکارهای آنلاین، فریلنسرها، شرکت‌های دانش‌بنیان و میلیون‌ها کاربری را شامل می‌شود که حیات اقتصادی و حرفه‌ای آنان با کیفیت و پیش‌بینی‌پذیری دسترسی به اینترنت گره خورده است.
در نتیجه، اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قامت دولت، در حوزه‌هایی چون توسعه زیرساخت، تنظیم‌گری بخشی، گسترش اتصال، پیشبرد USO و صیانت از زیست‌بوم ارتباطی، نقش خود را تا حد زیادی ایفا کرده است، اما این تلاش‌ها زمانی به ثمر کامل می‌نشیند که کل ساختار فضای مجازی در کشور، از سطح سیاست‌گذاری کلان تا اجرا، بر مبنای اصل دسترسی عمومی، عدالت ارتباطی، انسجام نهادی و حمایت از اقتصاد دیجیتال عمل کند. در غیر این صورت، حتی بهترین اقدامات اجرایی از تبدیل‌شدن به یک تجربه فراگیر و ارزش‌آفرین ملی بازمی‌مانند.»