علی مرادی
کارشناس مدیریت

اگر دست‌اندرکاران ورزش بر پایه اصول «اقتصاد مقاومتی» عمل کنند و از ریخت‌وپاش‌ها جلوگیری شود، می‌توان با حداقل امکانات و بودجه، چرخه ورزش را به‌درستی به حرکت درآورد. در واقع باید این تهدید را به فرصتی مناسب برای پیشرفت ورزش تبدیل کرد.
با صرفه‌جویی و برنامه‌ریزی دقیق، کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و فدراسیون‌ها می‌توانند از سفرهای غیرضروری درج‌شده در تقویم سالانه جلوگیری کرده و در عوض، تمرکز خود را بر فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی معطوف کنند. حتی اردوهای خارج از کشور که غالباً جز تحمیل هزینه‌های سنگین برای تیم‌های ملی و باشگاهی دستاورد قابل‌توجهی ندارند، باید مورد بازنگری جدی قرار گیرند.
از سوی دیگر، بسیاری از باشگاه‌های فعال به‌صورت خصولتی و با اتکا به منابع دولتی اداره می‌شوند و در رشته‌هایی مانند فوتبال، والیبال، بسکتبال و… سرمایه‌گذاری‌های ویژه‌ای انجام داده‌اند. با این حال، ضروری است مدیران در شرایط فعلی، تعدد رشته‌ها را ساماندهی کرده و از تیمداری در رشته‌های غیرالمپیکی پرهیز کنند.
در کنار این حمایت‌های دولتی، نهادهای خصوصی نیز به‌عنوان اسپانسر وارد عرصه ورزش شده‌اند. اما لازم است با نظارت وزارت ورزش، از حجم قراردادهای میلیاردی کاسته شود؛ چرا که بسیاری از این هزینه‌ها خروجی مطلوبی ندارند. به نظر می‌رسد سطح حمایت مالی در حد استانداردهای جهانی است، اما دستاوردها حتی در حد نام ایران نیز نیست.
با این حال، مهم‌تر از همه، عملکرد رؤسای فدراسیون‌هاست که با نگاهی کلان به بودجه‌های خود، در عمل بدون نظارت مؤثر تصمیم‌گیری می‌کنند. آنها تنها در مجامع عمومی- که اعضای آن عمدتاً منتخب خود رئیس هستند- گزارش‌های مالی را به معاونان وزارت ورزش ارائه می‌دهند. در واقع می‌توان گفت مجامع ورزشی بیش از آن‌که فعال باشند، منفعل‌اند. رؤسا باید با نگاهی فراتر، در جهت جذب اسپانسرهای مالی اقدام کرده و علاوه بر ورزش قهرمانی، در حوزه استعدادپروری و فعال‌سازی هیأت‌های استانی نیز عملکرد مؤثرتری داشته باشند.
همچنین معتقدم در شرایط کنونی، نقش شورای برون‌مرزی بیش از گذشته حساس شده و لازم است با رویکردی کیفی به اعزام‌ها نگاه کند. با توجه به سه‌برابر شدن هزینه‌ها، باید تنها برای اعزام‌هایی مجوز صادر شود که در راستای ارتقای رنکینگ جهانی و حضور موفق در المپیک باشد.