صورت‌بندی نوین «حاکمیت میراث‌فرهنگی»

اجماع جهانی بر ضرورت تأسیس رژیم الزام‌آور بین‌المللی در برابر خشونت سازمان‌یافته علیه میراث‌فرهنگی

سید رضا صالحی امیری
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


۲۹ فروردین، روز جهانی «بناها و محوطه‌های تاریخی؛ در افق اندیشه معاصر»، در حقیقت یک «آگاهی تمدنی» است. در میانه گذارهای ژئوپلتیک، میراث‌فرهنگی از حوزه معماری و زیبایی‌شناسی به متن معادلات قدرت نقل مکان کرده است؛ به‌گونه‌ای که تخریب آن به بخشی از رفتار عامدانه دشمنان تمدن‌های کهن تبدیل شده است.
در چنین بستری شعار امسال «ایکوموس» (شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های تاریخی) «میراث زنده و واکنش اضطراری»، واجد بار مفهومی عمیقی است که ما را به عبور از «پارادایم حفاظت منفعل» به «پارادایم حکمرانی فعال و پیش‌نگر میراث» فرامی‌خواند. این‌گذار مستلزم آن است که میراث‌فرهنگی را به‌عنوان «فاعل تولید و بازتولید نظم فرهنگی» درک کنیم؛ فاعلی که در لایه‌های عمیق‌تر به بازتعریف توازن‌های قدرت نرم در مقیاس جهانی یاری می‌رساند.
ایران، در این میان یک «استمرار تمدنی پیوسته» است که در آن مرزهای مفهومی میان میراث ملموس و ناملموس فرهنگی درهم‌تنیده و به یک «اکوسیستم معنایی درون‌زا» تبدیل شده است. در این اکوسیستم، میراث‌فرهنگی یک «متن بنیادین هویت» است؛ همان‌گونه که نوروز، صنایع‌دستی و حافظه شفاهی، به‌مثابه لایه‌های زنده این متن، در بطن زیست فرهنگی ایرانیان تداوم یافته‌اند.
حملات اخیر آمریکایی - صهیونی و آسیب به حدود ۱۴۰ بنای تاریخی و محوطه فرهنگی در ایران، واجد مختصاتی است که آن را از سطح یک منازعه نظامی متعارف فراتر می‌برد. آنچه در این رخدادها متجلی شد، شکلی از «خشونت نمادین هوشمند» و «سیاست حذف نشانه‌ها» بود؛ راهبردی که هدف آن گسست در تداوم تاریخی، فرسایش سرمایه نمادین و تضعیف انسجام هویتی است. این پدیده در ادبیات نوین، با مفاهیمی چون «تروریسم فرهنگی» و «نسل‌کشی نمادین» صورت‌بندی می‌شود؛ مفاهیمی که نشان می‌دهند چگونه تخریب میراث، می‌تواند به ابزاری برای بازمهندسی هویت‌ها بدل شود.
 با وجود این، تجربه ایران، بار دیگر بر یک حقیقت بنیادین صحه می‌گذارد: «میراث زنده» واجد نوعی از «تاب‌آوری هستی‌شناختی» است که در برابر منطق حذف ایستادگی می‌کند. اگر کالبدها فرو می‌ریزند، معنا از خلال حافظه جمعی و زیست‌جهان اجتماعی بازتولید می‌شود. 
این تمایز ما را به یک چرخش مفهومی رهنمون می‌سازد؛ حفاظت از میراث یک «پروژه بازتأسیس معنا در مقیاس تمدنی» است؛ پروژه‌ای که باید هم‌زمان در سطوح معرفتی، حقوقی و نهادی پیگیری شود. در این چهارچوب، نظام حقوقی بین‌المللی موجود بویژه در قالب کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و پروتکل‌های آن، با محدودیت‌های ساختاری جدی مواجه است. این رژیم حقوقی که در بستر جنگ‌های کلاسیک شکل گرفته، در مواجهه با منازعات ترکیبی و اشکال نوین خشونت از کارآمدی لازم برخوردار نیست. 
فقدان ضمانت‌های اجرایی الزام‌آور، نبود سازوکارهای تحریم خودکار، نبود شمول کافی نسبت به میراث ناملموس و خلأ نهادهای قضایی تخصصی در عمل به ایجاد «حاشیه امن برای متجاوزان» انجامیده است. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به سرمایه تاریخی و مسئولیت تمدنی خود، ابتکار تدوین «لایحه الحاقی به پروتکل دوم کنوانسیون لاهه» را به‌عنوان یک ضرورت راهبردی مطرح کرده است. 
این ابتکار در صورت تحقق می‌تواند با تمرکز بر چهار محور بنیادین - نهادینه‌سازی ضمانت‌های اجرایی مؤثر، توسعه قلمرو حقوقی به میراث ناملموس، طراحی سازوکارهای واکنش سریع فراملی و تأسیس دادگاه‌های تخصصی میراث‌فرهنگی - گامی تعیین‌کننده در‌گذار از «حقوق نرم» به «حقوق سخت» در عرصه حکمرانی جهانی میراث باشد. افزون بر این مفهوم «واکنش اضطراری» نیازمند ارتقای به سطح یک «دکترین حکمرانی» است. 
در جهان در معرض بحران‌های چندلایه، حفاظت از میراث‌فرهنگی باید به‌عنوان یکی از ارکان امنیت انسانی و صلح پایدار در نظر گرفته شود. تخریب میراث، یک راهبرد مرکزی در پروژه‌های بی‌ثبات‌سازی است؛ از این‌رو، مقابله با آن، مستلزم هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی، حقوقی، دیپلماتیک و حتی امنیتی در سطح بین‌المللی است. در این میان نهادهای بین‌المللی، بویژه یونسکو و ایکوموس، در برابر یک آزمون تاریخی قرار دارند:‌ گذار از «مرجعیت نمادین» به «اقتدار نهادی». جهان امروز بیش از بیانیه نیازمند سازوکار، بیش از هشدار نیازمند اقدام و بیش از اجماع لفظی نیازمند اراده اجرایی است. حفاظت از میراث‌فرهنگی زمانی معنا می‌یابد که نقض آن هزینه‌مند و غیرقابل تکرار شود.
 در سطحی کلان‌تر جامعه جهانی باید به این درک نائل آید که میراث‌فرهنگی یک «کالای عمومی جهانی» است؛ سرمایه‌ای که تخریب آن به‌مثابه کاهش سرمایه نمادین کل بشریت است. بر این مبنا بازسازی اضطراری و بازتوانی پایدار میراث آسیب‌دیده یک «تعهد مشترک در قبال آینده انسان» است.
و سرانجام ایران، به‌عنوان یک «کهن‌تمدن ماندگار»، بار دیگر نشان می‌دهد آنچه در معرض آسیب قرار می‌گیرد، هرچند ارزشمند، اما محدود به ساحت کالبد است؛ در حالی که «روح ایران»، به‌مثابه یک افق معنایی، از خلال تاریخ عبور کرده و خود را در هر بزنگاه بازآفرینی کرده است. این روح در انسان ایرانی، در زبان، در آیین و در حافظه تاریخی او زیست می‌کند و از همین‌رو از منطق حذف فراتر می‌رود.
۲۹ فروردین فراخوانی است به جهان؛ برای بازاندیشی در بنیان‌های نظم فرهنگی، برای بازآرایی رژیم‌های حقوقی و برای پذیرش این حقیقت که میراث‌فرهنگی، متن هستی انسانی است. صیانت از آن، صیانت از امکان «باهم‌زیستن» در جهانی است که بیش از هر زمان به معنا، حافظه و ریشه نیازمند است.