بیتا میرعظیمی 
گروه ایران زمین

تصویب قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» اگرچه گامی اساسی برای قانونمند کردن مبادلات غیر رسمی قبلی در مناطق مرزی و ایجاد درآمد پایدار برای ساکنان این نواحی محسوب می‌شود، اما اجرای آن در استان‌های مرزی با چالش‌هایی مواجه بوده که ضرورت اصلاح ساختاری آن به نفع تسهیلگری تجارت مرزنشینی را آشکار ساخته است. در حالی که این قانون به دنبال جایگزینی تصویر سنتی «کولبری» با مفهوم مدرن «تجارت مرزی» و ایجاد شفافیت تجاری است، موانع اجرایی نظیر ناپایداری سامانه مبادلات مرزی، محدودیت‌ها در فهرست کالاهای مجاز و هزینه‌های سنگین فرآیندهای ترخیص در ایستگاه آزمایش‌های استاندارد؛ غذا و دارو و قرنطینه، از تحقق کامل و ملموس اهداف آن جلوگیری کرده است. در راستای ایجاد فرآیندهای تسهیلگری، «رضا رحمانی» استاندار آذربایجان غربی با درک این خلأها، پیشنهاد اصلاح برخی مفاد این قانون را ارائه داده است. این پیشنهادها که به کمیسیون ماده ۴ ارجاع شده، عمدتاً بر تسهیل فرآیندهای اداری، افزایش سهم سود مرزنشینان (با پیشنهاد افزایش از ۶ درصد به ۲۰ درصد برای برخی کالاها) و انعطاف‌پذیری در فهرست کدهای تعرفه گمرکی متمرکز است. هدف از این اصلاحات، دوچندان کردن منافع اقتصادی برای مرزنشینان و جلوگیری از تقلیل تجارت مرزی به تصاویر سنتی  کولبری در اذهان عمومی است.
«سخاوت خیرخواه» مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی، تصویب و اجرای قانون«ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» از مردادماه سال 1404 را نقطه عطفی در آغاز تحول ساختاری مبادلات تجاری مناطق مرزی ایران دانسته و به «ایران» گفت: «امروزه آنچه در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی بازتاب می‌یابد، هنوز در چهارچوب‌های ذهنی سنتی از مفهوم «کولبری» گرفتار آمده است که لازم است این مفهوم از کولبری به رویه جدید تجارت مرزی در اذهان عمومی و اجرایی تغییر یابد.»

جایگزینی تصویر سنتی کولبری با مفهوم مدرن «تجارت مرزی»
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی به «ایران» گفت: «در شرایطی که این قانون به دنبال جایگزینی تصویر سنتی کولبری با مفهوم مدرن «تجارت مرزی» و ایجاد شفافیت اقتصادی و تجاری است، موانع اجرایی متعددی نظیر ناپایداری سامانه مبادلات مرزی، محدودیت در فهرست کالاهای مجاز و هزینه‌های سنگین فرآیندهای ترخیص در ایستگاه آزمایش‌های استاندارد و غذا و دارو، از تحقق کامل اهداف آن جلوگیری کرده است.» «سخاوت خیرخواه» اطلاع‌رسانی عمومی را نیازمند ادبیاتی دقیق‌تر و مؤثرتر دانست و تأکید کرد: «باید این موضوع در قالب «رویه جدید تجارت مرزی» مفهوم‌سازی شود. هرچند واژه کولبری در پرانتز عنوان قانون آمده، اما در ذهن عموم، تصویر مرزنشینی را تداعی می‌کند که کالا را بر پشت خود از خارج از کشور حمل می‌کند، در حالی که آنچه امروز تحت همین عنوان در قانون جاری است، چنین مفهوم سنتی و محدودی ندارد.» طبق گفته این مقام مسئول، در قالب این قانون، کالاها می‌توانند از هر کشوری با کشتی یا کامیون از بنادر مختلف وارد کشور شوند و الزاماً از مرز همان استان نیز وارد نمی‌شوند. یک محموله از هر نقطه مرزی مجاز وارد می‌شود، اما در مرزهای مشمول این طرح، از طریق رویه موسوم به کولبری در چهارچوب قانون ترخیص می‌گردد. درهمین راستا نیز واژه کولبری در قانون، تنها در پرانتز آورده شده تا روشن کند که مفهوم اصلی بر همان «تجارت مرزی» و «اشتغال پایدار مرزنشینان» تمرکز داشته است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی برای روشن شدن ابعاد این تحول به نمونه‌ای عینی اشاره کرد و گفت: «براساس قانون جدید، می‌توان برنج را از تایلند یا پاکستان وارد کرد، با کشتی به بندرعباس آورد، سپس از آنجا به مرز تمرچین در پیرانشهر ترانزیت و در قالب همان رویه ترخیص کرد. همین مسیر برای کالاهایی مانند تلویزیون یا یخچال از دوبی، یا کالایی از روسیه از طریق آستارا و ترکیه از طریق مرز بازرگان قابل انجام است. بنابراین، تجارت مرزی پهنه‌ای گسترده و متنوع است و تقلیل آن به تصویر سنتی کولبری، نه تنها نادرست، بلکه مانع از درک صحیح ظرفیت‌های عظیم این قانون برای توسعه زیرساخت‌ها در مرزهای کشور می‌شود.»

سهم مرزنشینان و توسعه زیرساخت‌ها
«سخاوت خیرخواه» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، به سهم مستقیم و غیرمستقیم مرزنشینان از رویه جدید اشاره کرد و گفت: «کالایی که از این طریق وارد کشور می‌شود، شش درصد ارزش آن به حساب مرزنشین ذی‌نفع که در اصطلاح سنتی کولبر نامیده می‌شود، واریز می‌گردد و پنج درصد ارزش آن نیز برای توسعه زیرساخت‌های همان منطقه مرزی هزینه می‌شود. به عبارت دیگر، هر کالایی که با این روش وارد شود، پانزده درصد مزیت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم برای همان منطقه ایجاد می‌کند. اگر رسانه‌ها تنها بر وجه کولبری تمرکز کنند، این گستره و کارکرد مهم در افکار عمومی دیده نخواهد شد». وی اظهار کرد: «قانون جدید ساماندهی مبادلات مرزی از حیث شمول جغرافیایی نیز با رویه سنتی تفاوت اساسی دارد. این قانون تنها شامل برخی شهرستان‌های مرزی می‌شود؛ به طوری که از حدود بیست شهرستان استان، تنها سه شهرستان سردشت، پیرانشهر و میرآباد مشمول استفاده از این مزیت هستند و برای نمونه شهرستان ارومیه به عنوان مرز استان در این شمول قرار نمی‌گیرد.» طبق گفته این مقام مسئول، در قانون جدید تجارت مرزی، شرایط احراز مرزنشینی نیز به دقت تعریف شده است: «فرد باید حداقل سه سال در یکی از شهرستان‌های مشمول ساکن بوده و سکونت او توسط بخشداری محل تأیید شود. پس از این تأیید، شخص می‌تواند کارت مرزنشینی دریافت کند و سپس در «سامانه مبادلات مرزی» ثبت‌نام و سهمیه ماهانه خود را جهت انجام واردات تجمیعی به کارگزار توکیل نماید.»

سازوکار جدید واردات مرزنشینان از رویه جدید تجارت مرزی
طبق گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی به «ایران»، مجموع سرپرستان مرزنشین شهرستان‌های استان آذربایجان غربی(سردشت، پیرانشهر و میرآباد) مشمول قانون جدید تجارت مرزی 62 هزارنفر است که تاکنون بالغ بر ۴۸ هزار نفر در سامانه مبادلات مرزی نام‌نویسی کرده‌ و پیش‌بینی می‌شود این تعداد با تبیین مزایای قانون به ۶۲ هزار نفر نیز برسد. وی تصریح کرد: «قانونگذار برای بهره‌برداری از سهمیه تجاری مرزنشینان سه شهرستان استان، سازوکار هوشمندانه‌ای طراحی کرده است. طبق قانون، ده درصد حجم کل واردات سالانه کشور می‌تواند از طریق ملوانی و کولبری وارد شود. این میزان در سطح کشور میان پنج استان مشمول (کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان) بر اساس ظرفیت‌ها تقسیم شده است. با این حال، بسیاری از مرزنشینان در ابتدا استقبال چندانی نداشتند؛ زیرا سهم هر فرد ماهانه حدود ۶۰۰ دلار بود، رقمی که امکان واردات مؤثر و اقتصادی را فراهم نمی‌کرد.» طبق گفته «سخاوت خیرخواه»، قانونگذار برای رفع مشکلات، سازوکار «کارگزار» را تعریف کرده است. وی افزود: «کارگزار می‌تواند سهمیه‌های مرزنشینان را تجمیع کند. برای مثال، اگر کارگزاری دو هزار مرزنشین را جذب و سهمیه آنان را توکیل کند، مجموعاً حدود ۱.۲ میلیون دلار امکان واردات پیدا می‌کند. کارگزار سپس با یک تاجر همکاری کرده و واردات را به‌صورت عمده و با پرداخت سهم 6 درصدی مرزنشین به حساب سرپرستان خانوار و پرداخت 5 درصدی سهم ارزش افزوده برای گمرک انجام می‌دهد.» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی افزود: «دراین فرآیند، شش درصد ارزش کالا به مرزنشین و پنج درصد نیز جهت هزینه در زیرساخت‌ها دریافت می‌شود. بدین ترتیب، مرزنشین به‌صورت فردی واردکننده نمی‌شود که البته امکان واردات فردی نیز فراهم خواهد شد، بلکه سهمش در قالب تجمیع توسط کارگزار استفاده شده و سهم 6 درصدی به او پرداخت می‌شود. در نتیجه، درآمد مرزنشین به جای سود بسیار اندک قبلی، اکنون به طور متوسط چهار تا شش میلیون تومان در ماه رسیده است که امسال بالغ بر 700 میلیارد تومان از این محل به مرزنشینان سه شهرستان مشمول استان واریز شده است که در نوع خود اقدام ارزشمندی است.»

ارزیابی عملکرد قانون جدید مبادلات مرزی
«سخاوت خیرخواه» به تأخیر فرآیند اجرای قانون جدید تجارت مرزی به دلیل نواقصات سامانه‌ای و تجمیع اطلاعات اشاره کرد و گفت:«اجرای رسمی این قانون ابتدا از مردادماه توسط وزیر صمت در سفر استانی به آذربایجان غربی اعلام شد اما در عمل از شهریور و به‌طور جدی از ابتدای مهرماه رونق گرفت. طی این مدت، تعداد مرزنشینانی که سهمیه خود را توکیل می‌کردند نیز روند افزایشی قابل‌توجهی داشت؛ به گونه‌ای که از حدود هشت هزار نفر در مرداد به پانزده هزار نفر در مهر، سپس به ۲۷ هزار و در نهایت اکنون به حدود ۴۸ هزار نفر رسیده است.» وی افزود:«نکته مهم آنکه همه این مبادلات در قالب تشریفات رسمی گمرکی انجام می‌شود و دیگر خبری از کولبری سنتی نیست. تمامی افراد در سامانه مبادلات مرزی ثبت‌نام شده و فرآیند کاملاً شفاف و قانونی است.» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، مزایای قانون جدید تجارت مرزی را فراتر از مسائل درآمدی برای مرزنشینان دانست و تأکید کرد:«کاهش هزینه‌های گمرکی به میزان تقریباً نصف تعرفه‌های معمول، افزایش حجم مبادلات و تنظیم بازار از طریق واردات کالاهای اساسی و پرمصرف، شفافیت کامل در سامانه مبادلات مرزی با انجام ثبت آماری کلیه کالاهای وارداتی، حمایت از اشتغال مرزنشینان مناطق محروم و توسعه زیرساخت‌های مرزی، از جمله مزایای قانون جدید تجارت مرزی به‌ شمار می‌رود. به‌عنوان مثال، در استان آذربایجان غربی حدود ده هزار تن نخود دی‌سی لپه‌ای، برنج، روغن، انواع آجیل و خشکبار و لوازم بهداشتی و شوینده‌ها از این مسیر وارد کشور شده که در شرایط فعلی جنگ و تحریم‌ها، نقشی حیاتی در جلوگیری از بحران کمبود کالا ایفا کرده است.»

چالش‌ها و فرصت‌های تجارت مرزی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اظهار کرد:«قانون جدید تجارت مرزی با وجود مزایای متعدد، با چالش‌ها و موانعی نیز مواجه است که نیاز به اصلاحات دارد. نواقصات و قطعی‌های مکرر سامانه مبادلات مرزی از جمله عدم پایداری به دلیل وابستگی به بستر اینترنت و قطعی و وصلی مکرر، توقف دوره‌ای سامانه برای مدت طولانی و لزوم ثبت‌نام مجدد ماهانه به جای توکیل سالانه، از جمله این موانع است.» طبق گفته این مقام مسئول، محدودیت در فهرست کالاهای مجاز نیز چالش دیگری است؛ برای نمونه، بادام با غلاف سخت اجازه ورود ندارد، در حالی که بادام بدون پوست مجاز است. همچنین هزینه‌ها و زمان‌بر بودن فرآیندهای ترخیص بویژه آزمایشات، از دیگر موانع اجرایی است. «سخاوت خیرخواه» بیان کرد:«اخذ تأییدیه‌های لازم از سازمان‌هایی چون غذا و دارو و استاندارد، مستلزم پرداخت هزینه‌های قابل‌توجهی است و گاهی دو سازمان مختلف به صورت موازی اقدام به آزمایش یک کالا می‌کنند که هم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و هم فرآیند ترخیص را طولانی‌تر می‌کند.» وی تصریح کرد:«در قانون جدید، شش درصد از ارزش کالا به کولبر اختصاص می‌یابد، اما در برخی کالاها، بویژه آنهایی که در بازار داخلی قیمت بالاتری دارند، این درصد سود زیاد برای بازرگان و سهم کم برای مرزنشین است. در این راستا پیشنهاد شده بود افزایش این سهم مرزنشین در برخی کالاها تا 20 درصد قابل توجیه اقتصادی است.» خیرخواه با بیان اینکه واردات کالا در 87 گروه کالایی با 1374 کد تعرفه در قالب این قانون مجاز شناخته شده است، افزود:«کمیسیون ماده چهار که با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور، برنامه و بودجه، مجلس، صمت و راه و شهرسازی، ستاد قاچاق کالا و نهاد نظارتی تشکیل می‌شود، مسئولیت افزایش کد تعرفه‌ها و رسیدگی به این موارد را بر عهده دارد، هرچند فرآیند افزودن یک کد تعرفه جدید زمان‌بر و ممکن است از دو هفته تا چندین ماه طول بکشد.»

برش

واریز ۷۰۰ میلیارد تومانی به حساب مرزنشینان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت:«امسال میزان واردات از طریق تجارت مرزی در استان آذربایجان غربی به بیش از ۱۲۰ میلیون دلار رسیده و با احتساب شش درصد سهم مرزنشینان، حدود هفتصد میلیارد تومان به حساب مرزنشینان سه شهرستان اختصاص یافته است.» طبق گفته این مقام مسئول، این رویه تجاری فعال شده، نه‌تنها به نفع مرزنشینان بوده، بلکه با واردات کالاها به چرخه مصرف به بازار داخلی نیز کمک کرده و هیچ تعارضی با تولید داخلی نداشته است.» «سخاوت خیرخواه»، قانون حمایت از مرزنشینان را راهکاری برای تقویت وحدت، اشتغال و محرومیت‌زدایی در مناطق مرزی دانست و گفت:«ایجاد حس توجه و تعلق، فعال‌سازی اقتصادی با جذب سرمایه سالانه حدود ۴۵۰ میلیون دلاری، تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب و ایجاد اشتغال و توسعه، از جمله مزایای آن به شمار می‌رود. مهلت اجرای این قانون پنج ساله است و در صورت اثبات مزایا، احتمال تمدید آن وجود دارد. با این حال، آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، تغییر نگاه رسانه‌ای و عمومی از «کولبری سنتی» به «تجارت مرزی مدرن» است تا ظرفیت‌های عظیم این قانون به درستی دیده شود.»