محسن اسماعیلی
معاون راهبردی  و امور مجلس رئیس‌جمهور

چنانکه گفته شد، نوآوری آیت‌الله میرزا محمدحسین نایینی در تقسیم‌بندی انواع نظام‌های سیاسی، تقسیم آنها بر اساس نوع نگاه به مردم و نسبت حاکم با شهروندان است. او بر همین مبنا، همه انواع و اقسام حکومت‌ها را به دو گونه کلی تقسیم‌بندی کرده است: «تملیکیه و ولایتیه.» ناگفته پیداست که انتخاب عنوان «ولایت» برای ماهیت نظام سیاسی منتخب و نوع حکمرانی مطلوب از سوی نایینی، متکی بر قرآن، روایات و مجموعه معارف دینی است و همگان می‌دانند امام(ع)، سرپرست، رهبر و مدیر جامعه اسلامی را «والی» و سِمَت او را «ولایت» می‌نامند. اما از آنجا که این اصطلاح لطیف و زیبا، مورد بد‌فهمی و گاهی سوء‌استفاده قرار گرفته و سؤال‌ها یا نقدهایی را به دنبال داشته است، چاره‌ای جز بحثی کوتاه نیست.
واژه «ولایت» در زبان عربی، گاهی به فتحِ «واو» (وَلایت) و گاهی به کسرِ آن (وِلایت) تلفظ می‌شود. در کاربرد اول، وَلایت به معنای دوستی، نزدیکی، نصرت و یاری است و در کاربرد دوم، وِلایت یعنی سرپرستی، رهبری و مدیریت. از همین جا معلوم می‌شود هر دو کاربرد به یک مفهوم بازمی‌گردند: ارتباط میان دو کس یا دو چیز. البته واژه‌شناس برجسته، راغب اصفهانی، یک قید به این رابطه افزوده است. او می‌گوید:«رابطه بین دو کس یا دو چیز هنگامی وَلایت یا وِلایت خوانده می‌شود که رابطه‌ای نزدیک و صمیمی باشد؛ به اندازه‌ای که میان آن دو فاصله‌ای نباشد.»
به نظر می‌رسد که قید دیگری نیز می‌توان بر این گفته افزود. آری! همه کاربردهای این ماده به وجود رابطه نزدیک بین دو کس یا دو چیز بازمی‌گردد. اما اگر این ارتباط دوسویه باشد، وَلایت نامیده می‌شود و هر گاه یک‌سویه شود، وِلایت. از این رو، محبت و همیاری، وَلایت است و تصدی سرپرستی و مراقبت از افراد، اموال، سرزمین‌ها یا هر چیز دیگر، وِلایت بر آنها خوانده می‌شود. در هر حال، شک نیست که عنوان و نام نظام سیاسی در اسلام، «وِلایت» است و به‌عنوان مستند، کافی است به «آیه وِلایت» اشاره شود که وقتی خدای متعال می‌خواهد حاکمان جامعه دینی را معرفی کند، می‌فرماید:«إِنَّمَا وَلِیکمُ‌الله وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا...»؛ به این معنی که «ولی شما، تنها خداست و پیامبر او و آنان که ایمان آورده‌اند؛ همان‌ها که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع، زکات می‌دهند.»
بی‌شک در این آیه شریفه، «وِلایت» به معنای سرپرستی و مدیریت اجرایی جامعه به کار رفته است؛ نه محبت و یاری و مانند آن. زیرا علاوه بر آنکه در شأن امیرمؤمنان علی(ع) وارد شده است، حکایت از رابطه یک‌سویه میان ولی و اهل ایمان می‌کند: «إِنَّمَا وَلِیکمُ‌الله وَ....» مهم‌تر آنکه این رابطه با کلمه «إِنَّمَا» حصر شده است؛ در حالی که وَلایت به معنای دوستی و همیاری مؤمنان، اختصاصی به خدا، رسول و امامان ندارد، بلکه همه اهل ایمان نسبت به یکدیگر چنین نسبت و رابطه دو‌طرفه‌ای دارند. همان‌گونه که قرآن به صراحت فرموده است:«مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند؛ [و به همین سبب] همواره یکدیگر را به کارهای نیک و شایسته فرمان می‌دهند، از کارهای زشت و ناپسند بازمی‌دارند، نماز را برپا می‌کنند و زکات می‌پردازند و از خدا و پیامبرش اطاعت می‌کنند. [و] یقیناً خدا [نیز] آنان را مورد رحمت خویش قرار می‌دهد.»
گفتنی است «وِلایت» به معنای سلطه بر دیگران و سرپرستی امور آنان و نافذ بودن تصمیم و دستور کسی نسبت به دیگران، برخلاف اصل و نیازمند اعطا و جعل از ناحیه خداست. «اصل عدم ولایت» در فقه مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است. برای مثال، شیخ انصاری(ره) با اشاره به این اصل، حتی ولایت رسول(ص) و امام(ع) را نیز محتاج دلیل قطعی می‌داند؛ وگرنه آنان نیز حق تصرف و سلطه بر امور دیگران را ندارند. سایر فقها نیز به همین اصل اعتقاد داشته و وفادار مانده‌اند.
از این رو، به دنبال یافتن پاسخ این پرسش رفته‌اند که خالق و صاحب اختیار انسان‌ها، به چه کسانی حق وِلایت به معنای جواز تصرف در امور دیگران را داده است. آنان، پس از معصومین(ع) و در زمان غیبت، ولایت را برای فقیه جامع‌الشرایط اثبات می‌کنند؛ هرچند درباره قلمرو آن اختلاف نظر دارند.
اما علاوه بر این نوع وِلایت که مربوط به حقوق عمومی و کل جامعه مسلمانان است، در حقوق خصوصی و در قلمرو روابط فردی نیز پدر و جد پدری بر همه شئون فرزند محجور خویش وِلایت دارند. مقصود از محجور، افراد نابالغ، دیوانه یا سفیه هستند که چون قادر به تشخیص منافع و مصالح خویش نیستند، پدر و جد پدری (با شرایطی) یا قیم (با شرایطی دیگر که به تفصیل در فقه و قانون مدنی بیان شده) مجاز و مکلف به اداره امور آنان هستند.
همان‌گونه که پیداست، وِلایت، چه در حوزه عمومی و چه در قلمرو زندگی خصوصی، جنبه حمایتی دارد. در هر دو، وظیفه و رسالت ولی یا والی، حفظ حقوق و مصالح مُولی‌علیه است و میزان اختیارات او نیز محدود به همان می‌شود؛ تا آنجا که سوء‌استفاده از این حق به سود خویش یا تعدی و تفریط در حقِ مُولی‌علیه موجب سقوط وِلایت می‌شود. همچنین در هر دو حوزه، مبنای وِلایت، قرب و علاقه خاص ولی به مولی‌علیه است که جدیت و کوشش و نیز اجتناب از خیانت را تضمین می‌کند.
با وجود این، نباید تفاوت این دو را نادیده گرفت. وِلایت در حقوق خصوصی به دلیل حَجر و ناتوانی مُولی‌علیه در تشخیص و تأمین منافع خویش است، در حالی که مولی‌علیه در حقوق عمومی، یعنی جامعه اسلامی، محجور و ناتوان نیست. ممکن است بگویید:«با این فرض که کلیت جامعه اهلیت و توانایی تشخیص منافع و مصالح خویش را دارد، پس چرا مشمول وِلایت دیگران شده است؟»
همین نکته، دستمایه سوء‌استفاده یا حداقل سوء‌فهم‌هایی شده و کسانی از روی جهل یا عناد با مقایسه نادرست وِلایت در دو حوزه خصوصی و عمومی به تمسخر می‌پرسند:«مگر مردم نابالغ یا دیوانه و سفیه هستند که برای آنان ولی تعیین شده است؟!» پاسخ آن است که خیر! علت تعیین ولی برای جامعه، محجوریت مردم نیست، بلکه آن است که مردم بدون داشتن حکومت نمی‌توانند همان منافع و مصالحی را هم که لازم و ضروری تشخیص می‌دهند، به دست آورده یا حفظ کنند. برای مثال، همه عقلای عالم برقراری امنیت، گردآوری مالیات، رونق اقتصاد، دفع تجاوز دشمنان، تأسیس مدرسه و نظام آموزشی را ضروری می‌دانند، اما آیا بدون داشتن حکومت و با کوشش‌های پراکنده و خودسرانه می‌توان به این اهداف خوب دسترسی پیدا کرد؟!
اصولاً در همه مکاتب فلسفه سیاست، همین نکته یکی از استدلال‌های رایج و غیرقابل انکار برای اثبات نیاز به داشتن نظام سیاسی است. پس اگر این ایراد وارد باشد، که نیست، باید به همه انواع حاکمیت‌ها وارد شود و نه صرفاً به حاکمیت دینی. به خواست خدا در این‌باره باز هم سخن خواهیم گفت.