جلسه هیأت دولت روز گذشته به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. نشستی که در آن، علاوه بر طرح و بررسی موضوعات اجرایی دستگاه‌های مختلف توسط وزرا و ارائه گزارش از روند پیشبرد مصوبات، مهم‌ترین مسائل جاری کشور در حوزه‌های اقتصادی، سلامت، سیاست خارجی و امور فرهنگی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. در همین راستا، سخنگوی دولت دستورکار جلسه صبح دیروز را با جزئیات برای رسانه‌ها ارائه کرد. تصویری که از واکنش به برخی حواشی ایجاد شده در آرامستان‌ها آغاز شد و به بازار و معیشت مردم در ماه مبارک رمضان رسید، از آتش‌سوزی گسترده بازار رشت و وضعیت ارز دارو عبور کرد، به توسعه سیستان و بلوچستان و اقتصاد دریامحور گره خورد و در نهایت به گزارش مذاکرات ایران و ایالات متحده و تصمیمات اقتصادی از جمله افزایش عیدی کارمندان ختم شد. مجموعه‌ای از موضوعات که هر یک به نحوی با آرامش اجتماعی، امنیت ملی و بهبود شرایط اقتصادی پیوند خوردند.
فاطمه مهاجرانی با اشاره به برگزاری مراسم چهلم جانباختگان حوادث دی‌ماه، اعلام کرد که «رئیس‌جمهوری پزشکیان توجه ویژه‌ای به حفظ آرامش آرامستان‌ها در این ایام داشته‌اند و تصریح کرده‌اند که باید به مردم اجازه داده شود آنگونه که دوست دارند مراسم فرزندان خود را برگزار کنند.» این روزها 28 و 29 بهمن ماه همزمان است با چهلم شهدا و جانباختگان حوادث دی ماه. دولت به همین منظور تدارک مراسم ویژه‌ای برای چهلم اندیشید که بر اساس آن مراسمی در سراسر کشور و به میزبانی استانداران برگزار شد. این مراسم روز 28 بهمن در مصلای تهران و در مشهد در حرم مطهر رضوی با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد. با این حال در اطلاعیه دولت برای دعوت مردم به حضور در این مراسم، به صراحت تأکید شده بود که «خانواده‌های محترم معزی نیز مجالس و مراسم مورد نظرشان را بر اساس صلاحدید و سنت‌های خودشان برگزار خواهند کرد.» دیروز سخنگوی دولت هم همین مورد را در جمع خبرنگاران یادآور شد.
از آرامستان‌ها که بگذریم، بحث به بازار و معیشت مردم در ماه مبارک رمضان رسید. مهاجرانی از طرح برنامه کنترل بازار و نظارت بیشتر بر قیمت‌ها در جلسه هیأت دولت خبر داد و گفت تمرکز اصلی بر این بوده که معیشت مردم در این ماه دچار مشکل نشود. این تأکید بر معیشت، در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان گزارش آتش‌سوزی بازار رشت در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه نیز در دولت ارائه شده است؛ حادثه‌ای که بنا بر گزارش استاندار گیلان، به بیش از ۴۰۰ مغازه آسیب زده و زندگی و کسب‌وکار صدها خانواده را تحت تأثیر قرار داده است.

تمرکز بر معیشت و ترمیم خسارت‌ها
در کنار برنامه‌های کنترلی بازار، دولت به موضوع دارو نیز پرداخت. مهاجرانی با اشاره به گزارش وزیر بهداشت در جلسه هیأت دولت اعلام کرد که دولت هیچ تصمیمی برای تغییر وضعیت ارز دارو اتخاذ نکرده است. موضوعی که برای بیماران و خانواده‌های آنان اهمیتی مستقیم و حیاتی دارد.همچنین موضوع عیدی سال ۱۴۰۴ نیز از دیگر محورهای اقتصادی نشست بود. بر اساس مصوبه هیأت دولت، عیدی کارمندان دولت از پنج و نیم میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. تصمیمی که در کنار سایر سیاست‌های معیشتی، با هدف تقویت قدرت خرید و ایجاد رضایت نسبی در میان کارکنان بخش دولتی اتخاذ شده است. همچنین اصلاح اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبرد انرژی، تصویب قرارداد موقت واگذاری اراضی محدوده منطقه ویژه اقتصادی جازموریان، اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل خارجی، الحاق بندی به اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، تعیین تکلیف لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و تصویب تأمین هزینه‌های مهارت‌آموزی کارگران صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، بخشی دیگر از مصوبات جلسه هیأت دولت بود که نشان می‌دهد دستور کار اقتصادی دولت، طیفی متنوع از انرژی تا حمل‌ونقل و نوآوری را در بر می‌گیرد.  
توسعه استان‌ها
 همزمانی مذاکره و آمادگی دفاعی
بخش دیگری از سخنان سخنگوی دولت به استان سیستان و بلوچستان اختصاص داشت. استانی که به گفته مهاجرانی، مردم نجیب آن همواره با محرومیت‌هایی مواجه بوده‌اند، در حالی که «روی گنج» زندگی می‌کنند و ایرانی بودن را به عنوان بخشی جدی از هویت خود می‌شناسند. او از اقدامات دولت چهاردهم برای توسعه این استان سخن گفت و حضور دکتر منصور بیجار به عنوان استاندار را عاملی مؤثر در تحقق وفاق ملی دانست. وفاقی که به اعتقاد وی، در رویداد مهرماه با همراهی بزرگان اهل تشیع و سنت جلوه یافت.
توسعه اقتصاد دریامحور نیز به عنوان یکی از برنامه‌های کلان دولت مطرح شد. برنامه‌ای که امید می‌رود به زدودن گرد فقر از چهره استان و بازگرداندن مردم به آنچه شایسته آنان است کمک کند. این نگاه توسعه‌محور در کنار تأکید بر هویت ملی و همزیستی مذهبی، نشان می‌دهد دولت تلاش دارد توسعه را با انسجام اجتماعی پیوند بزند.
در حوزه سیاست خارجی، مهاجرانی از ارائه گزارش کامل مذاکرات روز سه‌شنبه ایران و آمریکا توسط سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در جلسه هیأت دولت خبر داد. به گفته او، موضوع مذاکره و آمادگی دفاعی دو راهبرد مکمل برای صیانت از منافع کشور، حفظ امنیت ملی و تقویت انسجام اجتماعی هستند و به صورت همزمان دنبال می‌شوند. 
وی تأکید کرد نیروهای دفاعی کشور در آمادگی کامل قرار دارند و تمهیدات لازم مطابق الزامات امنیتی پیش‌بینی شده است، در حالی که درباره جزئیات تخصصی مذاکرات، قرار است سخنگوی وزارت امور خارجه توضیحات تکمیلی ارائه کند.

رایزنی‌های وزیر علوم برای آزادی دانشجویان با دستگاه قضایی
پس از جلسه هیأت دولت رئیس‌جمهوری به‌سرعت از کنار خبرنگاران عبورکرد چرا که باید عازم سفر استانی به لرستان می‌شد. پزشکیان در همین حین در پاسخ به سؤال «چه خبر از مذاکرات؟» گفت: «از دکتر عراقچی بپرسید...» رئیس‌جمهوری که داشت از خبرنگاران دور می‌شد در واکنش به طرح پرسشی درباره تغییر دیدگاه‌های امروزش نسبت به سال‌های 1388 و 1401 گفت: «نظراتم عوض نشده و هیچ تغییری نکرده‌ام.»
در حاشیه جلسه دیروز، حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: «فهرست بازداشتی‌ها در جلسه مطرح و با توجه به حضور مقامات قضایی، این موضوع بررسی شد. این فهرست در ادامه مکاتباتی بود که از ابتدای حوادث با قوه قضائیه داشتیم. درخواست ما از ابتدا این بود دانشجویان آزاد شوند و رسیدگی‌ها در فرآیند عادی قضایی پیگیری شود. طبیعتاً تشخیص بی‌گناهی یا گناهکاری افراد با دستگاه قضایی است، اما بازداشت لزوماً شرط رسیدگی نیست و می‌توان با قرارهای سبک‌تر زمینه آزادی دانشجویان را فراهم کرد.» 
وی با اشاره به تغییر رویکرد کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها، یادآور شد: «نام کمیته انضباطی به «شورای انضباطی» تغییر کرده و اگر دانشجویی به این شورا دعوت شود، نوع مواجهه با او اقناعی و مبتنی بر گفت‌وگو خواهد بود.»
الیاس حضرتی، رئیس‌ شورای اطلاع‌رسانی دولت هم درجمع خبرنگاران گفت: «با قوه قضائیه تماس‌ها و جلساتی برقرار شده تا آنجا که می‌توانند پرونده تمام بازداشت‌شدگان را با غمض‌عین (چشم‌پوشی) و به شکل آسان پیگیری کنند.»
وی افزود: «نظر دولت این است که تمام بازداشت‌شدگان منهای کسانی که ارتباطات سنگین مالی، سازمانی و دارای اسلحه بودند و رهبری این حوادث را برعهده داشتند، آزاد شوند.» حضرتی افزود: «رئیس‌جمهوری دستور داد تا جایی که ممکن است پیگیری‌ها انجام شود و سه گروه ریشه‌یابی علل وقوع این حوادث را برعهده گرفتند تا مشخص شود چه کم‌کاری‌هایی از طرف مسئولان انجام شده است.»