راهکارهای معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای برون رفت از وضعیت موجود

دست از تحمیل سلیقه به مردم برداریم


معاون حقوقی رئیس‌جمهور با انتقاد از ارائه برداشت‌های سلیقه‌ای به جای دین و جایگزین کردن برخی برداشت‌ها و تصورات در سیاست خارجی به جای اراده و خواست ملت بر ضرورت تغییر رویکرد و اصلاح اشکالاتی از این دست تأکید کرد. او همچنین گفت که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی باید در رویکرد خود تغییر ایجاد کنند.
 این خلاصه دیدگاهی است که حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در گفت‌و‌گویی تفصیلی با «ایرنا» و در پاسخ به پرسش‌هایی پیرامون مسائل و موضوعات مختلف از «حوادث تلخ و ناگوار دی‌ماه که ۴۰ روز از آن می‌گذرد» تا «مسیر دیپلماسی که دولت چهاردهم در دستورکار قرار داده است» مطرح کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور که علاوه بر عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از یاران دیرین امام خمینی(ره) به شمار می‌رود، در پاسخ به این پرسش که اگر امام راحل در چنین شرایطی در میان ما بودند، برای برون‌رفت از این شرایط چه راهکاری را در پیش می‌گرفتند؟ با اشاره به قرار داشتن «استیفای حقوق اساسی مردم» در کانون تصمیمات و اقدامات بنیانگذار انقلاب اسلامی و بیان این نکته که تاریخ انقلاب نشان می‌دهد امام بین «حق حاکمیت مردم» و هر گزینه دیگری، همواره اولی را برمی‌گزید، گفت: «امام به این کیمیای قدرت و به این رمز پیروزی به‌خوبی واقف شده بودند که اگر یک حکومت، یک دولت و یک نظام، مستظهر به پشتیبانی مردم باشد، هیچ قدرتی نخواهد توانست آن را از بین ببرد.» انصاری در عین حال، منش امام خمینی در دفاع از حقوق متهمان و پاسداشت کرامت آنان و صدور فرمان 8 ماده‌ای در همین باره را یادآور شد و اظهار کرد: «امام اگر امروز نیز در میان ما حضور داشتند، همان فرمایش‌هایی را بیان می‌کردند که در زمان حیاتشان بیان کرده بودند و در دفاع از حقوق مردم، لحظه‌ای تردید نمی‌کردند. امام(ره) بر مرز شرع، قانون و حقوق مردم حرکت می‌کردند. رعایت حال حتی زندانی، حتی قاتل، حتی کسی که مرتکب جرم شده است، چه رسد به کسی که اعتراض دارد یا جامعه‌ای که اعتراض دارد.»
 
مشارکت سیاسی مردم؛ ارزش بنیادی که نباید فراموش شود
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو پیرامون تأکید رئیس‌جمهوری پزشکیان بر این موضع که «می‌خواهیم صدای بی‌صدایان را بشنویم» و اینکه چگونه می‌توان فاصله یا شکاف ایجاد شده میان مردم و حاکمیت را کاهش داد، تصریح کرد: «آسیبی که به حکومت‌های مردمی و مردم‌سالار در گذر زمان وارد می‌شود، فراموش کردن نقاط کلیدی و ارزش‌های بنیادی است و یکی از این ارزش‌های بنیادی میزان مشارکت مردم در انتخابات‌هاست.» انصاری با بیان اینکه «از مقطعی که مشاهده کردیم آمار 80 و 90 درصدی مشارکت در انتخابات رو به کاهش است، باید بلافاصله مسئولان انتخاباتی، از شورای نگهبان گرفته تا وزارت کشور و مجلس بررسی می‌کردند کجای کار دچار اشکال شده است که مردم از صندوق‌های رأی فاصله گرفته‌اند»، گفت: «وقتی منتخبان عملکرد مناسبی ندارند و انتخابات بعدی برگزار می‌شود، عرصه انتخابات محدود می‌شود و عرصه رقابت تنگ‌تر می‌گردد، به‌ هر حال در جایی ایرادی به وجود آمده است. جامعه دردش گرفته، اما رها شده و به حال خود واگذار شده است.» او در این باره افزود: «افراد دلسوز بسیاری فریاد زدند و گفتند، شما تفسیری از قانون اساسی ارائه می‌دهید که نظارت تبدیل به دخالت می‌شود و دخالت نیز به جایی می‌رسد که گروهی خود را جای مردم گذاشته و تصمیم می‌گیرند، مردم احساس می‌کنند شرایطی ایجاد شده که نمی‌توانند مصلحت خود را تشخیص دهند و حکومت به جای آنها تشخیص می‌دهد که چه کسی به دردشان می‌خورد و چه کسی به دردشان نمی‌خورد. نتیجه این رویکرد، همین وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم.»
 
نظام انتخاباتی کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد
عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز، با بیان اینکه نظام انتخاباتی ما دارای اشکالات جدی است و نیازمند اصلاح است، ادامه داد: «‌نظام انتخاباتی ما نیز دارای اشکالات جدی است. در آستانه انتخابات شوراها، لازم است این نظام اصلاح شود؛ نهادهای نظارتی باید به عنوان چشم مردم عمل کنند تا حقوق آنان تضییع نشود، نه اینکه محدودیت ایجاد کرده و کرسی‌ها را برای جریان‌ها و افراد خاص حفظ کنند.»
 
دفاع از تجمعات اعتراضی به عنوان نماد جامعه پویا و متکثر
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اصول مصرح قانون اساسی درباره آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی اعتراض و آزادی راهپیمایی، یادآور شد: «ما گاهی در تدوین قانون تجمعات، آن‌قدر سختگیری کرده‌ایم که در عمل غیرممکن شده است؛ می‌گوییم حتماً باید مجوز بگیرید و در مجوز هم آن‌قدر ضوابط را سخت می‌کنیم که امکان‌پذیر نباشد.» انصاری با بیان اینکه «راهپیمایی ۲۲ بهمن، یک راهپیمایی ملی است و همه در آن شرکت می‌کنند، اما اگر گروهی معترض باشند و بخواهند راهپیمایی کنند هم قانون اساسی تصریح کرده به شرط مسلحانه نبودن و مخل مبانی دین نبودن، اشکالی ندارد و آزاد است.»، اظهار کرد: «معترضان ممکن است دانشجو باشند و حرف برای گفتن داشته باشند، جوان بیکار حرف دارد، کاسب بازار و فعال اقتصادی حرف دارد، کارگر حرف دارد، کارفرما حرف دارد، زن و مرد حرف دارند. جامعه، جامعه‌ای متکثر و زنده است و زندگی‌اش به این است که نشاط داشته باشد، حرفش را بزند و بیان کند و حکومت نیز بشنود و متناسب با مجموعه خواسته‌ها، تدبیر کند.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین به انتقاد از برخوردهای دوگانه در این باره پرداخت و افزود: «گروه‌هایی هستند که هر ساعتی از شبانه‌روز که بخواهند تجمع می‌کنند و آزاد هستند. در مقابل، عده‌ای دیگر حتی برای نشستن در یک اتاق متهم می‌شوند به تبانی علیه امنیت ملی. اینها مجموعه‌ای از نارسایی‌ها بوده است.»
 
وظیفه حاکمیت تسهیل‌گری 
برای یک زندگی آرام است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور سپس در بیان بخشی از مسائل و تعارضات اجتماعی جاری، اظهار کرد: «جوان می‌خواهد زندگی کند؛ هر سدی که با نام دین در برابر او ایجاد شود، برایش غیرقابل تحمل خواهد بود. زن می‌خواهد زندگی کند؛ اگر من بخواهم سلیقه شخصی خودم را به‌گونه‌ای بر زندگی او تحمیل کنم که اصلاً قابل تحمل نباشد، این درست نیست.» وی در این باره افزود: «ما برخی برداشت‌های سلیقه‌ای و شخصی را جایگزین کل دین کرده‌ایم و برخی برداشت‌ها و تصورات را در سیاست خارجی جایگزین اراده و خواست کل ملت کرده‌ایم. در اینجا اختلاف سلیقه امری طبیعی است و باید تکثر به رسمیت شناخته شود و با روش‌های عقلایی که دنیا تجربه کرده و قانون اساسی ما نیز همه اینها را به رسمیت شناخته است، مسیر اداره کشور بر پایه مشارکت و خرد جمعی طی شود.»
انصاری با تأکید بر اینکه «حاکمیت وظیفه‌اش تسهیل‌گری برای یک زندگی آرام، شرافتمندانه و البته از نگاه اسلام، سعادتمندانه برای مردم است.»، ادامه داد: «امروز دولت رئیس‌جمهوری پزشکیان در وضعیتی قرار گرفته که مجموعه نارسایی‌ها، کوتاهی‌ها، کاستی‌ها و ناترازی‌های انباشته‌شده طی چند دهه، در یک نقطه به ‌طور مرکب جمع شده است و این در کنار فشارهای ترکیبی بین‌المللی، شامل تحریم‌های پیچیده، تهدیدهای متعدد و فشارهای سنگین، شرایط را بسیار دشوار کرده است. با این حال، به نظر من، شجاعت و پشتکار خستگی‌ناپذیر ایشان در ورود به میدان و اقدام برای حل مشکلات واقعاً ستودنی است. ایشان بدون هراس وارد میدان شده و قصد حل مسائل را دارند.»

راهکارهایی برای برون رفت 
از وضعیت فعلی
معاون حقوقی رئیس ‌جمهور در این گفت‌و‌گو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت موجود وجود دارد، گفت: «بدون مشارکت مردم، بدون احترام به حقوق مردم و بدون به رسمیت شناختن نظر آنان، مشکلات ایجاد می‌شود. این مشکلات ما را در برابر جامعه آسیب‌پذیر می‌کند. باید دست از تحمیل سلیقه خود به جامعه برداریم.»
انصاری با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ مفاهمه بویژه با نسل جوان، ادامه داد: «سیاست ما باید بر پایه اعتماد به مردم، احترام به حقوق آنان و به رسمیت شناختن تکثر و تفاوت‌های فکری استوار باشد. ما باید مسیر استفاده از استعدادها و ظرفیت‌های داخلی و ایرانیان خارج از کشور را باز کنیم و هرگونه توهم و محدودیت امنیتی بی‌مورد نسبت به هموطنان خارج از کشور را کنار بگذاریم.» وی با اشاره به ضرورت بازگرداندن نشاط سیاسی به دانشگاه‌ها، اظهار کرد: «دانشجو باید بتواند حرف خود را بزند، دانشجو و دانش‌آموز باید محترم باشد و برای آینده خود و زندگی خود چشم‌انداز روشنی داشته باشد. اینکه امروز جوان و نوجوان ما با مشکل مواجه شده و معترض است، گیر از نظام آموزشی ماست، باید بنشینیم و صحبت و اعتراض آنان را بشنویم، اگر به حق است حل کنیم و اگر بر پایه اطلاعات نادرست است «تحقیر و توهین» نکنیم، بلکه توضیح دهیم و دلایل خود را بیان کنیم. اگر چنین نکنیم مطمئن باشید که انسجام و سرمایه اجتماعی از بین خواهد رفت.»

اقدامات دولت برای احقاق
حقوق جانباختگان و خانواده آنان
معاون حقوقی رئیس ‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو پیرامون اقدامات دولت و معاونت حقوقی برای احقاق حقوق جانباختگان با اشاره به دستورات رئیس ‌جمهوری و مأموریت‌های داده شده به دستگاه‌های دولتی برای ریشه‌یابی علل اعتراضات و شناسایی دلایل بروز خشم منجر به حوادث تلخ دی‌ماه، اظهار کرد: «معاونت حقوقی مسئولیت مشترکی با وزارت دادگستری را بر عهده گرفت. چهار کارگروه تشکیل شد؛ برای برآورد خسارات، پیگیری وضعیت خانواده جانباختگان، رسیدگی به بازداشت‌شدگان و سایر اقدامات لازم. خانواده شهدا و جانباختگان همگی مورد توجه ویژه قرار گرفتند و حقوق آنها طبق قانون و شرع پیگیری می‌شود. کمیته‌ها علاوه بر ارزیابی خسارات و سرکشی به خانواده‌ها، پیگیری امور زندانیان و بازداشتی‌ها، به خصوص جوانان و دانش‌آموزان و دانشجویان را نیز آغاز کردند.» انصاری در این باره ادامه داد: «شخصاً ملاقات‌ها و دیدارهایی با مسئولین محترم قوه قضائیه داشتم و خوشبختانه این قوه به طور جد با تمام ظرفیت پشت موضوع بوده است. تعدادی از بازداشت‌شدگان، بویژه جوانان و دانشجویان، آزاد شدند، هرچند هنوز تعدادی باقی هستند. معاون اول رئیس‌جمهوری نیز سه کمیته تشکیل داده‌اند که برخی از آنها با کارگروه‌های ما مشترک است و گزارش‌های خوبی ارائه شده است.» انصاری با اشاره به وظایف محول شده به دو وزارت علوم و بهداشت، تصریح کرد: «در تلاشیم که با خواست خداوند، این حوادث را دقیقاً آسیب‌شناسی کنیم و از تکرار چنین رویدادهایی پیشگیری کنیم. مخصوصاً باید راهکارهای اساسی برای شنیدن اعتراضات مردم، رفع نگرانی‌ها و ایجاد گام‌های مؤثر اتخاذ شود. »

ضرورت تدبیر عقلایی 
برای مدیریت دشمنی‌ها 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیریت فشارهای خارجی و اتخاذ تدابیر عقلایی برای کاهش خصومت‌ها و مدیریت دشمنی‌ها را از دیگر وظایف حاکمیتی دانست و با بیان این نکته که «کلیت سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه روابط خارجی را رهبر انقلاب تعیین می‌کنند»، تصریح کرد: «سیاست کلان رئیس‌ جمهوری پزشکیان، توسعه روابط با تمام دنیا بجز رژیم صهیونیستی است. ایشان از روز اول بر توسعه روابط با همسایگان تأکید کردند و در یک سال و نیم اخیر، تعداد زیادی سفر خارجی بی‌تشریفات و کاربردی انجام شده است.»

وسط میدان مذاکره نباید پشت مذاکره‌کنندگان را خالی کنیم
معاون حقوقی رئیس ‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم جاری میان ایران و آمریکا و برخی مواضعی که در داخل کشور پیرامون این موضوع مطرح می‌شود، گفت: «نظام تصمیم خود را گرفته است. وسط میدان مذاکره، در داخل کشور نباید پشت مذاکره‌کننده خالی شود و بهانه به دست عناصر تندرو داده شود که نمی‌خواهند این روند ادامه یابد. در آمریکا نیز لابی صهیونیست‌ها و رژیم صهیونیستی، ضدانقلاب خارج از کشور، سلطنت‌طلبان و منافقین هستند که اعتراض می‌کنند، اما در اینجا انتظار می‌رود همه از مذاکره حمایت کنند.»
انصاری پیرامون مذاکرات گفت: «من با سابقه و تجربه ۴۶ ساله در نظام جمهوری اسلامی، به طور قاطع معتقدم که اگر اراده مسئولین کشورها، حتی کشورهای متخاصم، بر این باشد که فصل خصومت بسته شده و راهی نو برای ارتباطات عادی و عادی‌سازی روابط و تعاملات متعارف گشوده شود، هیچ مسأله‌ای لاینحل میان کشورها نخواهد بود.» او در عین حال تأکید کرد: «ما هیچ چیزی را به مذاکره پیوند نزدیم و حتی اگر دشمنان ممکن است باعث بدعهدی شوند، اما وقتی مذاکره آغاز شد، ما در آن جدی و صادق هستیم و دروغ نمی‌گوییم.»