روند بررسی و تصویب جداول سند مالی دخل و خرج کشور در سال 1405 روز گذشته با برگزاری جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سه شیفت کاری آغاز شد. هر چند که ثبت بیش از 17 هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان برای اعمال تغییر در جزئیات لایحه بودجه به ناگزیر سبب شد تا ابتدا در جلسه‌ای غیرعلنی برای چگونگی رسیدگی به این تعداد پیشنهاد و جلوگیری از به درازا کشیده شدن روند بررسی بودجه تصمیم‌گیری شود. چه اینکه رکورد بی‌سابقه این تعداد پیشنهاد برای جزئیات بودجه از حیث اعداد و ارقام بودجه از یک سو می‌تواند مسبب انحراف بودجه‌ و ناترازی احتمالی 
چند ده هزار میلیارد تومانی باشد و از سوی دیگر با توجه به برآورد هزینه چند ده میلیون تومانی برای هر دقیقه از برگزاری جلسه علنی مجلس بار مالی چند صد میلیارد تومانی برای کشور ایجاد کند. تا آنجا که بر اساس برخی محاسبات منتشر شده بررسی هر پیشنهاد در مجلس دست کم بیش از 40 میلیون تومان هزینه دارد. وضعیتی که اگر چه روز گذشته با مجاب کردن کمیسیون‌ها به طرح گزیده پیشنهادها و عبور از پیشنهادهای با اهمیت کمترشان مدیریتی نسبی شد اما تأییدی برای پیش‌بینی سازوکار و تعیین سقفی مشخص برای پیشنهادهای نمایندگان در جریان بررسی بودجه و دیگر طرح‌ها و لوایح در آینده بود.
مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق 
با افزایش مالیات بر ارزش افزوده
فارغ از این مباحث، آنچه در اولین روز بررسی بودجه و تصویب ردیف‌های مربوط به منابع درآمدی آشکار شد تمایل غالب در مجلس به پایبندی نسبت به سند مالی مورد توافق دولت و کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس بود. کما اینکه به رغم پیشنهاداتی که از سوی طیفی از نمایندگان برای تقویت و افزایش حقوق کارکنان نیروهای مسلح از طریق افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا افزایش درصدی به کارمزد تراکنش‌های بانکی و نظایر آن مطرح شد؛ نمایندگان با نظر دولت که معتقد بود نباید بار مالی این مسأله را به دوش مردم گذاشت هم نظر بودند. چنانکه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه چنین پیشنهادهایی را سبب ایجاد دوگانگی و به ضرر نیروهای مسلح دانست و اظهار کرد: «کمیسیون تلفیق برای تقویت نیروهای مسلح و بودجه معیشت آنان نزدیک به ۷۰۰ همت منابع در نظر گرفته اما شما برای ۴۰ همت می‌خواهید کل کشور را برهم بزنید.» در همین راستا، هنگامی که مالک شریعتی نیاسر مدعی شد دولت در لایحه پیشنهادی افزایش 2 درصد مالیات بر ارزش افزوده را مخل معیشت مردم نمی‌دانسته و به مخالفت دولت با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی برای افزایش این عدد اعتراض کرد؛ حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه این‌گونه توضیح داد که دولت بنا داشت آن افزایش 2 درصدی را در خدمت تأمین کالا برگ و حمایت‌های معیشتی از همه مردم قرار دهد نه اینکه بخواهد مسئولیت‌های حاکمیتی خود در پرداخت حقوق کارمندان و نیروهایش را از طریق ایجاد بار مالیاتی برای اقشار مختلف مردم تأمین کند. در میانه این اختلاف نظر، محمدباقر قالیباف از ایده کاملاً متفاوت خود درباره مالیات بر ارزش افزوده رونمایی کرد و گفت: «می‌توانیم مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش دهیم، اما برای افرادی که به عنوان مثال سقف مصرف آنان ۵۰ میلیون تومان است، نرخ ارزش افزوده را صفر کنیم و از مصرف‌های بالاتر از آن، ۱۵ درصد دریافت کنیم. سپس این منابع را هم به حقوق‌ها اضافه کرده و هم به کالابرگ اختصاص دهیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد. این اقدام از نظر فنی قابل انجام است.»

معافیت مالیات پلکانی کارکنان 
و مالیات برای دارایی‌های تجملی
نمایندگان در جریان رسیدگی به ردیف 1 یعنی تعیین الزامات وصول منابع مالیاتی معافیت‌های مالیاتی مؤدیان حقیقی و حقوقی در سال آینده را تعیین کردند و در مقابل مالیات برخی دارایی‌های تجملی را افزایش دادند.  بر این اساس اشخاص حقیقی تا سقف درآمد 600000میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف 6000000 میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. 
همچنین سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای عملکرد سال ۱۴۰۴، ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال تعیین شد. نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای سقف معافیت مالیاتی کارکنان در ماه را ۴۰ میلیون تومان مشخص کردند که مازاد بر آن به صورت پلکانی محاسبه می‌شود. طبق مصوبه مجلس، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم نیز ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شد و تصویب کردند که مازاد بر این مبلغ به صورت پلکانی از 10 تا 30 درصد مالیات داشته باشد. با تصویب نمایندگان در سال آینده زمین‌های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد شامل مالیات می‌شود. وکلای مردم همچنین مالیات خودروهای لوکس در سال آینده را مازاد بر مبلغ ۷۵ میلیارد ریال نسبت به ارزش خودرو، یک درصد تعیین کردند. نمایندگان همچنین تصویب کردند که نرخ واحد مالیات برارزش افزوده کالاهای موضوع ماده۷ و بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات برارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده اصل طلا، جواهر و پلاتین) به میزان یک درصد و به نفع مصارف هزینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان افزایش پیدا کند.