هدا احمدی
گروه سیاسی

 
 به گفته سخنگوی دولت، کمیته جامعی برای بررسی حوادث دی ماه کشور به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس ‌جمهور تشکیل شده است. فاطمه مهاجرانی در گفت‌و‌گو با «ایران» و در تشریح جزئیات این کمیته گفت: «جلسه ستاد بررسی حوادث دی‌ماه به ریاست محمدرضا عارف و با حضور جمعی از اعضای کابینه و شماری از مسئولان خارج از دولت تشکیل شده است. گزارش نهایی پس از تکمیل فرآیندهای کارشناسی، برای اطلاع عموم و انجام اقدامات قانونی بعدی منتشر خواهد شد.»
پیگیری‌های خبرنگار  «ایران» درباره «ستاد رسیدگی به حوادث دی‌ماه» نشان می‌دهد که موضوع صرفاً بررسی ظاهری اتفاقات نیست، بلکه یک ارزیابی جامع علمی و کارشناسانه درباره زمینه‌های مختلف بروز اتفاقات اخیر و ارائه پیشنهادهایی برای جلوگیری از تکرار آنهاست.
پرداخت خسارت‌هایی که به مردم یا نهادها وارد شده نیز در دستور کار بررسی همین ستاد قرار دارد، همچنان که رسیدگی به وضعیت زندانی‌ها و بازداشتی‌ها، بررسی وضعیت خانواده همه جان‌باختگان و رسیدگی به مجروحان حوادث از دیگر محورهای فعالیت این ستاد است.
ستاد یاد شده، شامل وزرای دولت، ارکان مختلف تأثیرگذار حاکمیت، رئیس صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فراجا و ... به ریاست محمدرضا عارف است.
ذیل این ستاد، کمیته‌های مختلفی یا آغاز به کار کرده یا در حال شکل‌گیری است که هر کدام مأموریت خاصی را دنبال می‌کنند. هر کمیته با توجه به مأموریت خود فعالیت می‌کند و زمان اعلام خروجی‌ها نیز به ماهیت و گستره کار همان کمیته بستگی دارد. برای مثال، کمیته‌ای که مسئولیت بازدید و رسیدگی به وضعیت خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان را بر عهده دارد، با مسئولیت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌‌جمهور فعالیت خود را آغاز کرده است. اعضای این کمیته به صورت مداوم با خانواده‌ها در ارتباط هستند، در منازل آنان حضور پیدا می‌کنند و مطالباتشان را می‌شنوند.
بر اساس اطلاعات روزنامه ایران، در موضوع آزادی زندانیان نیز اقدامات و مذاکراتی از سوی رئیس ‌جمهوری و معاون اول انجام شده است. به نظر می‌رسد بخش‌های عمده‌ای از دانشجویان و برخی چهره‌های سیاسی بازداشت شده با رایزنی‌ها و پیگیری‌های دولت آزاد شده‌اند. چنانکه در یکی دو روز گذشته ابراهیم اصغر‌زاده، جواد امام و آذر منصوری آزاد شده‌اند.
در مجموع، رویکرد ستاد رسیدگی به حوادث دی‌ماه، نگاهی جامع به ابعاد مختلف حادثه، از ریشه‌یابی تا جبران خسارت‌ها و رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان است و تلاش می‌شود با تعامل و همکاری همه ارکان، مسیر ترمیم و بازسازی اعتماد و آرامش دنبال شود.
 آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، همگرایی و همراهی همه ارکان حاکمیت در چهارچوب این ستاد است. همه ارکان حاکمیت که در این ستاد حضور دارند، متفق‌القول هستند که این زخم‌ها باید با همکاری و تعامل ترمیم شوند. بر همین اساس، همکاری‌ها و همراهی‌ها در حال انجام است و برای این راهبرد کلی، اختلافی وجود ندارد. هدف اصلی، کاهش آسیب‌ها، رسیدگی به مطالبات و حرکت به سمت آرامش و ترمیم اجتماعی است.
تشکیل کمیته بررسی حوادث دی ماه را باید در چهارچوب رویکرد کلان‌تر دولت چهاردهم در مواجهه با اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی تحلیل کرد. همان‌طور که هفته گذشته نیز شورای راهبری «کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات» با حکم وزیر علوم و با دستور مستقیم رئیس دولت چهاردهم تشکیل شد. شورایی که مأموریت آن مطالعه علمی، داده‌محور و کارشناسی درباره ریشه‌ها و پیامدهای اعتراضات اجتماعی است. این همزمانی نشان می‌دهد دولت در برابر رخدادهای دی‌ماه، دو مسیر مکمل را فعال کرده است: نخست، بررسی عینی و میدانی وقایع از طریق کمیته بررسی حوادث دی ماه و دوم، تحلیل ساختاری و علمی پدیده اعتراض از طریق یک بازوی فکری و پژوهشی.
تفاوت رویکرد دولت چهاردهم در تأکید بر «شنیدن» پیش از «حکم دادن» و «تحلیل» پیش از «اقدام» است. فعال‌کردن ظرفیت اندیشکده‌ها، مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها در کنار تشکیل کمیته‌های اجرایی، نشانه آن است که قوه مجریه می‌کوشد میان ضرورت‌های مدیریت فوری و نیاز به فهم عمیق‌تر تعادل برقرار کند.
دولت چهاردهم تلاش کرده به جای تقلیل اعتراض، آن را پدیده‌ای چندبعدی ببیند که ریشه در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی و حتی روانی جامعه دارد. این نگاه، پیش‌تر نیز در مواضع رئیس ‌جمهوری در قبال ناترازی‌ها و مشکلات ساختاری کشور دیده شده بود. جایی که بارها تأکید کرد حل مسائل باید به کارشناسان سپرده شود و سیاست‌گذاری بدون پشتوانه علمی، راه به جایی نمی‌برد. اکنون همان منطق در حوزه اجتماعی و سیاسی نیز دنبال می‌شود.