سارا غضنفری -  گروه خودرو |  ماجرای افزایش قیمت خودرو توسط یک خودروساز که به‌تازگی مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شده است، از صبح روز سه‌شنبه در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفت و واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. کار تا جایی پیش رفت که رئیس‌جمهوری هم به ماجرای افزایش قیمت خودرو ورود کرد. سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهوری برای بررسی افزایش خودسرانه قیمت‌ها توسط یک خودروساز داخلی خبر داد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: «رئیس‌جمهوری در این جلسه دستور داد موضوع افزایش قیمت خودرو که موافقان و مخالفانی دارد، در کارگروه ویژه بررسی شده و نتیجه آن به رئیس‌جمهوری ارائه شود.» روز سه‌شنبه، خودروساز داخلی با انتشار اطلاعیه‌ای در کدال از افزایش قابل‌توجه قیمت محصولات خود خبر داد که سخنگوی وزارت صمت این افزایش قیمت‌ها را غیرقانونی اعلام کرد. واکنش‌ها به سطوح دیگر هم رسید. سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و رئیس دیوان عدالت اداری، نهادهایی بودند که مخالفت خود را با این شکل افزایش قیمت اعلام کردند.
 
روند غیرقانونی افزایش قیمت خودرو
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در گفت‌و‌گوی اختصاصی با روزنامه ایران درباره افزایش قیمت یک خودروساز توضیحاتی ارائه کرد. سؤال اصلی اینجاست، آیا تخلفی صورت گرفته است؟ سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «نامه‌ای که سازمان حمایت به سازمان بورس نوشته است؛ تأکید کرده باید این موضوع متوقف شود. اگر علی‌رغم نامه سازمان حمایت به سازمان بورس برای افزایش قیمت شرکت مذکور، این خودروساز همچنان به فروش خودرو ادامه دهد و منابعی را از مردم بگیرد این موضوع مشمول تعزیرات حکومتی خواهد شد. سازمان تعزیرات این موضوع را دنبال خواهد کرد. اما چنانچه این موضوع در حد آگهی باشد و همین‌جا متوقف شود یعنی اقدامی صورت نگیرد، پولی از مردم گرفته نشود و قیمتی هم تغییر نکند؛ در چنین صورتی چون اقدام عملی شکل نگرفته، طبیعی است تعزیراتی هم نخواهد شد.» در همین زمینه سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد؛ ما مدیران خودروسازی‌ها را دعوت کرده و افزایش قیمت را متوقف کردیم.
 
چرا خودروساز درخواست افزایش قیمت دارد؟
مطلب بعدی در مورد افزایش قیمت خودروهاست. زارعی درباره این موضوع نیز می‌گوید: «تغییر سیاست ارزی می‌تواند در قیمت تمام‌شده یک محصول معادل هزینه ارزی تولید محصول اثر بگذارد. مثلاً یک واحد، کالای تولیدی‌اش 5 درصدش ارزی باشد؛ این کالا نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد چون اثر تغییر سیاست ارزی بر آن بسیار محدود و پایین است. به همین خاطر کمیته‌ای در وزارت صنعت داریم که انجمن‌ها در آن حضور دارند و تولیدکنندگان از طریق انجمن‌ها، پیشنهادشان را مطرح می‌کنند. این کارگروه درخواست محاسبه تأثیر تغییرات سیاست‌های جدید ارزی در محصول را بررسی می‌کند، طبیعی است خودرو هم یکی از مصادیقی است که با بررسی‌ای که انجام می‌شود و با توافق هم به یک عدد می‌رسند که درباره زمان اجرای آن عدد به هماهنگی خواهند رسید. در واقع یک پروتکل در این زمینه ایجاد شده است.» خودروسازان معتقدند، حذف ارز ترجیحی برای آنها چندان کارساز نبوده است، چون نرخ ارز بر تهیه مواد اولیه اثرگذار است. زارعی درباره تمهیدات وزارت صمت در این مورد می‌گوید: «غیر از خودروسازان، دیگر تولیدکنندگان را نیز داریم که کالاهای‌شان به صورت غیرمستقیم در این تغییر سیاست ارزی مورد تأثیر قرار گرفته است. یکی از کارهایی که دنبال کرده و در حال انجام هستیم، سعی کردیم جلوی دامنه قیمتی و نوسان را در بورس بگیریم. چون این کالاها در بورس عرضه می‌شود. ما از طریق کنترل در بورس و کنترل دامنه تغییرات قیمتی، کنترل می‌کنیم که این افزایش‌ها اتفاق نیفتد؛ در واقع افزایش‌هایی که به صورت نامتعارف و خارج از میزان تأثیر این سیاست‌ها باشد مورد پذیرش نیست. نکته دیگری هم که وجود دارد و تولیدکنندگان هم در جریان هستند وقتی در سیاست قبلی صف انتظار وجود داشت در صف انتظار شما هزینه مالی می‌دهید تا به شما مواد اولیه داده شود. یعنی ثبت سفارش می‌کنید و 150 روز دیگر ارز تخصیص داده می‌شود تا مواد اولیه به دستت برسد یک هزینه مالی برای تولیدکننده ایجاد خواهد شد. در شرایط جدید اگر ارزشان را با دوره زمانی کوتاه‌تری دریافت کنند آن هزینه مالی بی اثر می‌شود و اثر این سیاست را کمتر خواهد کرد.» سخنگوی وزارت صمت درباره تأثیر تغییر سیاست ارزی که خودروسازان می‌گویند باعث شده تا به سمت افزایش قیمت به دلیل افزایش ساختار هزینه‌ها بروند نیز تأکید می‌کند: «قطعاً هر تغییر سیاستی می‌تواند آثاری داشته باشد، اما این آثار نباید خارج از منطق خودش باشد. بالاخره ما می‌گوییم همه اینها محاسبه شود و با حضور ذی‌نفعان تولیدکننده به یک عدد معین برسند و روال اعمال آن عدد معین را نیز با حضور تولیدکننده، سازمان حمایت و کمیته خودرو به یک توافق برسند و نحوه اجرای آن نیز مشخص باشد.»

واکنش سازمان های نظارتی
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: روند قانونی افزایش قیمت خودرو هنوز در مراجع ذی‌صلاح طی نشده و بر همین اساس، اعلام این افزایش‌ قیمت فاقد وجاهت قانونی است.
رئیس دیوان عدالت اداری: هرگونه تغییر در قیمت خودروهای سواری تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری است.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور: 
با استناد به دستور موقتی که پیش‌تر از دیوان عدالت اداری صادر شده، افزایش قیمت برخلاف ضوابط و مقررات ارزیابی می‌شود و از سوی دیگر، دستور موقت مورد اشاره نیز از جانب دیوان عدالت اداری لغو شده است.