روز گذشته رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت دولت با تأکید بر ایجاد زمینه گفت‌وگو و دلجویی از مردم و خانواده‌های آسیب‌دیده اعلام کرد که به وزیر دادگستری دستور داده تا در تعامل و گفت‌وگو با قوه قضائیه، پیگیری‌های لازم را به منظور تسریع در روند آزادی زندانیان مرتبط انجام دهد. همچنین رئیس‌جمهوری بر پرهیز از هرگونه برخورد سلبی با هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید و تصریح کرد که مسائل مربوط به این گروه‌ها از مسیر تعامل، گفت‌وگو و سازوکارهای درون‌حاکمیتی پیگیری و حل‌وفصل خواهد شد. این موضع‌گیری، پیام روشنی به جامعه مخابره می‌کند؛ پیام بازسازی اعتماد عمومی، کاهش تنش‌ها و تلاش برای همزمانی عدالت و مهربانی اجتماعی. از آنجا که در هفته‌های گذشته فضای جامعه تحت تأثیر مسائل اخیر و واکنش‌های رسانه‌ای به شدت حساس شده است انتظار عمومی، دریافت پاسخ عملی و ملموس از سوی دولت است. بنابراین دلجویی از خانواده‌های آسیب‌دیده و توجه به نگرانی‌های هنرمندان و چهره‌های فرهنگی می‌تواند نقطه شروعی برای ترمیم  اعتماد عمومی باشد. به تعبیری دستور رئیس‌جمهوری به وزیر دادگستری، در کنار پرهیز از برخورد سلبی، نشان می‌دهد که دولت قصد دارد با استفاده از ابزارهای قانونی و تعامل نهادی، هم عدالت را رعایت کند و هم فضا را برای گفت‌وگو و اصلاح اشتباهات احتمالی فراهم سازد. این سیاست، امکان شنیده شدن صدای گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه نسل جوان و فعالان فرهنگی را فراهم می‌کند و می‌تواند مانع از اثرگذاری منفی رسانه‌های معاند و تبلیغات تحریک‌آمیز شود. می‌توان گفت موضع اخیر رئیس‌جمهوری بازتاب اهمیت گفت‌وگو، شفافیت و رعایت حقوق اجتماعی در مدیریت بحران است. موضوعی که فعالان سیاسی و کارشناسان هم در یادداشت‌های خود به روزنامه ایران به آن اشاره کرده و بر این باورند که هنگامی که حاکمیت با احترام، عدالت و رأفت، به مطالبات واقعی مردم پاسخ دهد، زمینه بازسازی اعتماد عمومی و کاهش شکاف‌های اجتماعی فراهم می‌شود.

مستندات قانونی مأموریت رئیس‌جمهوری 

علی  نجفی توانا
حقوقدان

اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر در کشور رخ داد، متأسفانه به جان‌باختن تعدادی از هموطنان انجامید؛ افرادی که همگی ایرانی بودند و در خاک میهن جان خود را از دست دادند. در کنار این فقدان‌های جبران‌ناپذیر، شماری از شهروندان بازداشت شدند و مجموعه این رویدادها، افزون بر ایجاد اندوه و تألم عمیق در میان ملت ایران، بهانه‌ای برای مداخلات و فشارهای خارجی نیز فراهم کرد. ای کاش مطالبات مردم در زمان مناسب جدی گرفته می‌شد و از طریق گفتمان مدنی، زمینه پاسخگویی به این خواسته‌ها فراهم می‌آمد. اگر معضلاتی در جامعه وجود داشت و اختلاف‌نظرهایی در برخی مسائل اجتماعی شکل گرفته بود که حل آنها مستلزم جلب افکار عمومی بود، می‌توانستیم با تکیه بر قانون اساسی به‌عنوان میثاق مشترک ملت و حاکمیت، برای رفع این چالش‌ها اقدام کنیم. متأسفانه، همانند بسیاری از مقاطع دیگر، فرصت‌ها از دست رفت و زمینه بروز حوادثی فراهم شد که به‌عنوان سوژه‌ای منفی ثبت شد. پیش از وقوع این حوادث، آقای پزشکیان در موضوع اعتصاب بحق بازاریان نسبت به بی‌ثباتی قیمت ارز، به‌درستی ریشه بخش مهمی از مشکلات را در ناکارآمدی برخی مدیران و عملکرد شرکت‌های سوری و رانت‌محور دانسته و تأکید کرده بودند که این اعتراضات باید جدی گرفته شود. قرار بود در چهارچوب گفت‌وگو و برگزاری نشست‌هایی مشترک، راه‌حل‌هایی عملی برای برون‌رفت از وضعیت بحرانی اقتصادی کشور ارائه شود؛ وضعیتی که همه مردم، بدون استثنا ـ جز گروهی محدود از مدیران فاسد و رانت‌خوار ـ از آن ناراضی‌اند. با این حال، به دلایل نامعلوم، این پیشنهادها یا مورد توجه قرار نگرفت یا به هر دلیل به مرحله 
اجرا نرسید.
در ادامه، پیشنهاد اخیر آقای پزشکیان خطاب به قوه قضائیه نیز باید در چهارچوب اصل ۱۱۳ قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این اصل، رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی و ناظر بر حسن اجرای آن است؛ بنابراین، ایشان نه‌تنها حق، بلکه تکلیف دارد که در خصوص اجرای حقوق ملت، از جمله رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، به سایر قوا تذکر دهد، آن را پیگیری کند و نسبت به اجرای آن ارزیابی به عمل آورد. تأکید رئیس‌جمهوری بر رعایت قوانین دادرسی، می‌تواند سرآغاز مجموعه اقداماتی باشد که در چهارچوب آن، قوه قضائیه با ابتنا بر قانون اساسی و سایر قوانین مصوب، فرآیند رسیدگی قضایی به پرونده بازداشت‌شدگان را به شکلی شفاف، قانونی و منصفانه پیش ببرد. باید توجه داشت که صرف شرکت در اعتراضات، جرم محسوب نمی‌شود و اصل ۲۷ قانون اساسی، حق تجمع و اعتراض را برای مردم به رسمیت شناخته‌ است. 
در صورت وجود اتهام ناشی از ارتکاب جرم مشخص، این اتهام باید به‌صورت صریح تفهیم شود و متهم نیز باید با بهره‌مندی از وکیل مستقل، امکان دفاع از خود را داشته و از تمامی تضمین‌های یک دادرسی عادلانه برخوردار شود. در شرایط کنونی، اگر توصیه‌های آقای پزشکیان مورد توجه قرار گیرد و قوه قضائیه متناسب با وضعیت موجود، دستورات لازم را صادر و اجرا کند، تعیین تکلیف سریع‌تر بازداشت‌شدگان می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها کمک کند. چنین اقدامی، افزون بر اجرای قانون، دست‌کم موجب تسکین آلام بخشی از خانواده‌هایی خواهد شد که این روزها با اضطراب، چشم‌انتظار روشن شدن سرنوشت فرزندان خود  هستند.

مواضع پزشکیان می‌تواند به مدیریت بحران کمک کند

محمدجواد حق شناس
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

جامعه هنوز به شرایط عادی برنگشته است. آنچه در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم، نشانه ورود کشور به یکی از مقاطع بحرانی بود؛ بحرانی که صرفاً ماهیت امنیتی نداشت، بلکه بر بستر مجموعه‌ای از نارضایتی‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت. موج اعتراضات اخیر، از حیث گستردگی و سراسری بودن، قابل مقایسه با اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود و در عین حال، به‌دلیل پیوند خوردن با مشکلات حاد اقتصادی، شتاب و شدت بیشتری به خود گرفت. تورم افسارگسیخته، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز و طلا، زمینه اجتماعی این اعتراضات را تشدید کرد. افزون بر این، نقش‌آفرینی و مداخله خارجی ـ چه از طریق رسانه‌های برون‌مرزی و چه از مسیر مواضع رسمی مقامات آمریکایی ـ به‌وضوح بر گسترش و خشونت‌آمیز شدن اعتراضات تأثیر گذاشت. تشویق هم‌زمان به حضور خیابانی و تهدید به واکنش، دو روی یک سیاست بودند که در عمل به ملتهب‌تر شدن فضا انجامیدند. با این حال، مسأله اصلی آن است که در مواجهه با چنین اعتراضاتی، نمی‌توان صرفاً به رویکرد امنیت‌محور بسنده کرد. اعتراضات اخیر، بویژه از آن جهت که با خشونت بیشتری نسبت به گذشته همراه بود و حتی به نیروهای انتظامی و امدادی نیز آسیب وارد شد، نیازمند مدیریت چندلایه و هوشمندانه‌تری بود؛ مدیریتی که در آن نقش دولت و گفت‌وگو با جامعه پررنگ‌تر باشد. در این میان، انتظار می‌رود وزارت کشور نقش فعال‌تر و شفاف‌تری در راهبری بحران ایفا کند و وزیر کشور به‌عنوان متولی اصلی امنیت داخلی، بیش از پیش در مقام سخنگو و طرف گفت‌وگوی جامعه ظاهر شود. حال حضور به‌موقع و قاطع رئیس‌جمهوری ـ بویژه با توجه به سرمایه اجتماعی و اعتمادی که در انتخابات اخیر به دست آورده‌اند ـ می‌تواند به شکل‌گیری یک مدیریت سیاسی بحران کمک کند و مانع از آن شود که اداره اوضاع به‌طور کامل به نهادهای امنیتی و انتظامی واگذار شود.
واقعیت آن است که این بحران، ریشه در نارضایتی‌های فروخفته دارد و بدون پاسخ سیاسی و اجتماعی، قابل مهار نیست. تداوم محدودیت‌های اینترنت، پس از فروکش کردن اعتراضات، می تواند خود به عامل تازه‌ای برای گسترش نارضایتی تبدیل شود. طبق اعلام رسمی وزیر ارتباطات، خسارت روزانه قطع اینترنت حدود پنج هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که در شرایط شکننده اقتصادی کشور، فشار مضاعفی بر معیشت مردم و کسب‌وکارها وارد می‌کند.
از سوی دیگر، رسیدگی سریع و شفاف به وضعیت بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگان، یک ضرورت فوری است. باید میان افرادی که احتمالاً با هدایت یا حمایت خارجی دست به اقدامات خشونت‌آمیز زده‌اند و بدنه اجتماعی معترض که ناخواسته درگیر بحران شده، تفکیک قائل شد. برخورد قاطع با گروه‌های سازمان‌یافته، نباید به بی‌توجهی نسبت به مطالبات و رنج‌های بخش بزرگی از جامعه منجر شود. دلجویی از خانواده‌های آسیب‌دیده و جبران خسارت‌ها، گامی اساسی برای بازگرداندن حداقلی از آرامش اجتماعی است.
در این چهارچوب، برخوردهای تند با چهره‌های فرهنگی و هنری یا گسترش محدودیت‌های غیرضرور، نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید آن بینجامد. کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک بسته جامع خروج از بحران است؛ بسته‌ای که همزمان ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را در بر بگیرد. توصیه‌ها و مواضع اعلام‌شده، هرچند در جای خود درست‌اند، اما کافی نیستند. آنچه اکنون ضرورت دارد، تصمیم‌گیری صریح، اجرای قاطع و هماهنگی همه نهادها با دولت منتخب است؛ تا کشور هرچه سریع‌تر از وضعیت بحرانی عبور کند و به مسیر طبیعی خود بازگردد.

پیشدستی عاقلانه و بزرگوارانه

عباس سلیمی‌نمین
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

در شرایطی که رسانه‌های معاند ایران و همچنین رسانه‌های متعلق به کشورهایی با سابقه خصومت دیرینه با جمهوری اسلامی، از نظر گستره، تجربه و امکانات در موقعیت برتری قرار دارند، هر فرصت ارتباطی و رسانه‌ای برای کشور باید به‌عنوان یک سرمایه راهبردی تلقی شود. این رسانه‌ها توان بالایی در جریان‌سازی، روایت‌پردازی و اثرگذاری بر افکار عمومی دارند و طبیعی است که بخشی از آنچه تولید می‌کنند، مستقیماً یا به‌واسطه بازنشر، بر فضای اجتماعی داخل کشور تأثیر بگذارد. در چنین شرایطی، مهم‌ترین وظیفه رسانه‌ای و حاکمیتی، خنثی‌سازی یا کاهش اثرگذاری این جریان‌هاست.
بدیهی است که بخشی از این ضعف و نابرابری رسانه‌ای، با ابزارهای سخت‌افزاری قابل جبران نیست. امکانات مالی، شبکه‌های گسترده و سابقه طولانی فعالیت رسانه‌های معاند، شرایطی نامتوازن ایجاد کرده است. از این‌ رو، باید سراغ راهکارهایی رفت که مبتنی بر سرمایه اجتماعی و ارتباط انسانی باشد. گفت‌وگو با اقشار مختلف جامعه در این مسیر اهمیت دارد، اما گفت‌وگو با جوانان جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد کلیدی مورد توجه  قرار گیرد.
جوانان، بویژه در بازه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال، بیشترین مواجهه را با روایت‌های رسانه‌ای دارند و در عین حال، بیشترین تأثیرپذیری احساسی را تجربه می‌کنند. بسیاری از برداشت‌ها، قضاوت‌ها و جمع‌بندی‌های ذهنی این نسل، تحت‌تأثیر رسانه‌های خارجی و شبکه‌های تبلیغاتی معاند شکل می‌گیرد. اگر رئیس‌جمهوری و مسئولان ارشد کشور بتوانند زمینه گفت‌وگوهای مستقیم و بی‌واسطه با این قشر را فراهم کنند و به آنان فرصت دهند تا بدون ترس و پیشداوری، مسائل و دغدغه‌های خود را مطرح کنند، بخش مهمی از این تأثیرگذاری خنثی خواهد شد.
رسانه‌های معاند بیش از آنکه بر تحلیل‌های عمیق تکیه داشته باشند، بر تحریک احساسات تمرکز می‌کنند. تجربه نشان داده است در فضای اجتماعی، حتی روایت‌های خلاف واقع نیز می‌توانند با تحریک احساسات بخشی از جامعه، زمینه‌ساز بحران و تنش شوند. این مسأله در میان برخی اقشار از جمله هنرمندان، نمود بیشتری دارد؛ افرادی که به ‌دلیل حساسیت‌های عاطفی و جایگاه اجتماعی، ممکن است تحت‌تأثیر یک روایت احساسی، مواضعی اتخاذ کنند که بعدها از آن پشیمان شوند، اما به‌ دلیل نگرانی از خدشه‌دار شدن اعتبار اجتماعی‌شان، حاضر به اصلاح موضع نباشند.
در چنین شرایطی، وظیفه حاکمیت نه تقابل، بلکه پیشدستی عاقلانه و بزرگوارانه است. برخورد مبتنی بر سعه‌صدر، گفت‌وگو و محبت، می‌تواند فضا را برای بازنگری و اصلاح مواضع فراهم کند. پذیرش خطا و بازگشت از موضع اشتباه، زمانی ممکن می‌شود که فرد احساس امنیت و احترام کند، نه تهدید و طرد.
باید پذیرفت که دشمن، چه در حوزه نرم‌افزاری و چه سخت‌افزاری، از تجربه‌های طولانی برخوردار است. رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی سابقه‌ای چند دهه‌ای در عملیات روانی و دخالت در تحولات کشورها دارند و تجربه‌هایی مانند کودتای ۲۸ مرداد گواه این مدعاست. در چنین میدان نابرابری، اتکای صرف به ابزارهای فنی کارساز نخواهد بود.
راه برون‌رفت از این وضعیت، تقویت گفت‌وگوهای مستقیم، مستمر و صادقانه است؛ بویژه گفت‌وگو با جوانان. اگر این نسل احساس کند شنیده و درک می‌شود، بسیاری از روایت‌های سطحی و احساسی، اثر خود را از دست خواهند داد. گفت‌وگو در این شرایط، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی  است.

ضرورت همزمانی عدالت و رأفت

منصور حقیقت‌پور
 نماینده ادوار مجلس

اعلام رئیس‌جمهوری مبنی بر ضرورت توسعه گفت‌وگو در فضای عمومی، به‌ویژه گسترش آن در رسانه ملی، اقدامی مثبت و قابل‌تقدیر است. فراهم کردن امکان گفت‌وگو برای همه جریان‌های سیاسی و فکری، نه‌تنها نشانه‌ای از بلوغ حکمرانی رسانه‌ای است، بلکه می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی نیز کمک کند. در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین آسیب‌های رسانه‌ای کشور، پرهیز صداوسیما از بازتاب دیدگاه‌های فراگیر در کشور بوده است. این روند، به‌تدریج موجب کاهش مرجعیت رسانه ملی در میان افکار عمومی شده و بخش قابل‌توجهی از جامعه را به سمت منابع خبری بیرون از کشور سوق داده است. بازگرداندن این مرجعیت از دست‌رفته، بدون گشودن فضای گفت‌وگو و پذیرش تکثر دیدگاه‌ها ممکن  نخواهد بود. 
بنابراین مردم زمانی به رسانه‌های داخلی اعتماد می‌کنند که احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود و امکان بیان آزادانه دیدگاه‌هایشان وجود دارد. همچنین در کنار بحث گفت‌وگو، مسأله عدالت به‌ویژه در موضوع زندانیان، اهمیتی دوچندان دارد. این حوزه نیازمند نگاهی دقیق، منصفانه و به‌دور از افراط و تفریط است. عدالت به این معناست که نه حقی از فردی ضایع شود و نه به نظام ظلمی روا داشته شود. اگر جرمی واقع شده، رسیدگی و برخورد باید دقیقاً در چهارچوب قانون و متناسب با جرم باشد و اگر در جایی حقی ناحق شده یا فردی بدون مستندات قانونی دچار آسیب شده است، وظیفه حاکمیت جبران، دلجویی و اصلاح مسیر است. آقای پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی بارها بر عدالت‌محوری تأکید کرده‌اند و اکنون این شعارها باید در عمل و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نمود پیدا کند. از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که نگاه توأمان به عدالت و رأفت، می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل باشد. بر اساس روحیه‌ای که از رهبر معظم انقلاب و دیگر مقامات عالی کشور سراغ داریم، همواره تلاش شده است که در کنار اجرای عدالت، رأفت، مهربانی و نگاه انسانی نیز مدنظر قرار گیرد. استمرار این رویکرد می‌تواند به آرامش اجتماعی و افزایش احساس امنیت و اعتماد در جامعه منجر شود. بنابراین به عقیده من توسعه گفت‌وگو در رسانه ملی و اجرای عدالت منصفانه، دو بال پروازند. بدون گفت‌وگوی واقعی، اعتماد عمومی بازسازی نمی‌شود و بدون عدالت، گفت‌وگوها به نتیجه نمی‌رسد. اگر این دو اصل به‌صورت همزمان و صادقانه دنبال شوند، می‌توان امیدوار بود که مرجعیت رسانه‌ای به داخل کشور بازگردد و مردم بار دیگر رسانه‌های داخلی را به‌عنوان منبع اصلی دریافت خبر و تحلیل  انتخاب کنند.

مأموریت رئیس‌جمهوری به وزیر دادگستری
در یکصد و چهل‌ونهمین جلسه هیأت دولت که روز گذشته به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد، رئیس‌جمهوری با محور قرار دادن مدیریت مسئولانه پیامدهای حوادث اخیر، دستور داد وزیر دادگستری در تعامل و گفت‌وگو با قوه قضائیه، پیگیری‌های لازم را به منظور تسریع در روند آزادی زندانیان مربوطه به عمل آورد. این دستور در چهارچوب رویکرد دولت برای کاهش تنش‌های اجتماعی، تقویت گفت‌وگو و حل مسائل از مسیرهای حقوقی و درون‌حاکمیتی صادر شد.
در این نشست، مهم‌ترین مسائل اجرایی، مدیریتی، اجتماعی و سیاست خارجی کشور مورد بررسی قرار گرفت. پزشکیان با تأکید بر ضرورت مدیریت میدانی و مسئولانه تبعات وقایع اخیر، استانداران سراسر کشور را مکلف کرد با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در سطح استان‌ها، با دیدار حضوری و مستمر با تمامی آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان، بررسی دقیق، موردی، مستند و کارشناسی علل و عوامل بروز این آسیب‌ها را در دستور کار قرار دهند و گزارش‌های جامع را به دولت ارائه کنند.
رئیس دولت چهاردهم با اشاره به ابعاد پیچیده تحولات اخیر تصریح کرد: «اگرچه دشمنان جمهوری اسلامی ایران همواره در پی بهره‌برداری از شرایط برای ایجاد التهاب و بی‌ثباتی در جامعه هستند، اما رویکرد واقع‌بینانه اقتضا می‌کند ضعف‌ها و نارسایی‌های داخلی نیز به صورت شفاف شناسایی شود و تمام مسئولیت‌ها صرفاً به عوامل خارجی منتسب نشود. به گفته پزشکیان، حل مسائل اجتماعی نیازمند نگاه دقیق، پذیرش کاستی‌ها و تلاش برای اصلاح سازوکارهاست.
بر همین اساس، وزارتخانه‌ها مکلف شدند با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، با احصا و تحلیل علل وقایع، از طریق برگزاری نشست‌ها و دیدارهای منظم با اقشار مختلف از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، هنرمندان، چهره‌های شناخته‌شده اجتماعی، ورزشکاران و سایر گروه‌های ذی‌ربط، زمینه گفت‌وگوی مؤثر، اقناع افکار عمومی و پیگیری مطالبات را فراهم آورند.
در ادامه جلسه، رئیس‌جمهوری به طور مشخص به وزیر دادگستری دستور داد تا با تعامل و گفت‌وگو با قوه قضائیه، پیگیری‌های لازم را برای تسریع در روند آزادی زندانیان مربوطه انجام دهد. این تأکید نشان‌دهنده نگاه دولت به استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگرداندن آرامش به فضای عمومی کشور است. 
پزشکیان همچنین خاطرنشان کرد که در قبال هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی باید از هرگونه برخورد سلبی پرهیز شود و مسائل از مسیر تعامل، گفت‌وگو و سازوکارهای درون‌حاکمیتی پیگیری و حل‌وفصل شود. وی بر ضرورت شناسایی نواقص مدیریتی و تبیین شفاف مواضع و اقدامات کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی نیز تأکیدکرد و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها برای پاسخگویی مؤثر به افکار عمومی شد. در بخش دیگری از جلسه، موضوع یکپارچگی مدیریت گمرک و مرزها مورد بحث و بررسی تفصیلی قرار گرفت و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی جامع درباره ابعاد طرح، الزامات اجرایی و سازوکارهای پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه ارائه کرد. رئیس‌جمهوری با اشاره به تجارب موفق بین‌المللی در این حوزه، انجام مطالعات تطبیقی با کشورهای موفق بویژه کشورهای همسایه را ضروری دانست و تأکیدکرد در صورت نیاز از ظرفیت‌های مشاوره‌ای کشورهای دارای تجربه موفق استفاده شود. همچنین وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات صحنه بین‌المللی و اقدامات اخیر دولت آمریکا ارائه داد و ابعاد مختلف این تحولات از سوی اعضای هیأت دولت مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در تذکری نسبت به تعطیلی روزنامه «هم‌میهن» خواستار ارائه توضیحات شفاف درباره مبانی حقوقی و اجرایی این تصمیم شد و تصریح کرد تعطیلی رسانه‌ها صرفاً به دلیل طرح انتقاد نیازمند بررسی دقیق و اقناع افکار عمومی است. در این بخش، نماینده دولت در هیأت ذی‌ربط مورد پرسش قرار گرفت و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز توضیحاتی ارائه کرد.
در بخش پایانی جلسه، اقدامات فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان بررسی و پس از طرح در هیأت دولت به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، آموزش عملی متقاضیان زن باید توسط مربیان زن انجام شود و فرآیند آزمون نیز با اولویت افسران زن صورت گیرد. در صورت کمبود افسران زن، استفاده از آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت کامل ملاحظات شرعی و تحت نظارت پلیس راهور مجاز خواهد بود. همچنین در راستای سیاست‌های کلان کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلت‌های برقی و الزامات ایمنی مرتبط را در اولویت برنامه‌های اجرایی کشور قرار دهد.
مجموعه تصمیمات این جلسه، بویژه دستور رئیس‌جمهوری برای تسریع در آزادی زندانیان در تعامل با قوه قضائیه، بیانگر تلاش دولت برای مدیریت عقلانی، گفت‌وگومحور و مسئولانه مسائل اجتماعی و حقوقی کشور است. یعنی همان رویکردی که هدف آن کاهش تنش‌ها، تقویت اعتماد عمومی و حرکت به سمت حل‌وفصل مسائل از مسیر قانون و تعامل است.
 
وزیر علوم‌: پیگیر وضعیت دانشجویان بازداشتی هستیم
وزیر علوم در حاشیه جلسه روز گذشته هیأت دولت درباره میزان آسیب جانی به دانشجویان در جریان حوادث اخیر و آمار وی از بازداشتی‌های دانشجو در این مدت اظهار کرد: «آماری از دانشجویان جانباخته ندارم، اما دانشجویانی در حوادث اخیر بازداشت شده بودند که اغلب آنان بعد از چند ساعت آزاد شده‌اند.»
حسین سیمایی‌صراف افزود: «درباره برخی از آنان که هنوز در بازداشت هستند با قوه قضائیه مکاتبه کرده‌ایم و با شورای عالی امنیت ملی نیز در تماس هستیم تا پیگیری‌های لازم انجام شود.»
وی با یادآوری اینکه از روز اول پیگیر موضوع دانشجویان بازداشتی بودیم، ادامه داد: «رئیس‌جمهوری نیز تأکید کردند به‌جز مواردی که مسلحانه بوده و با دشمن ارتباط داشتند، قوه قضائیه برای آزادی کمک کند. البته نمی‌دانیم که این موضوع شامل موارد بازداشتی از دانشجویان می‌شود یا خیر. این موضوع به‌طور کلی مطرح شد.»
وزیر علوم با اشاره به تأثیر اختلال اینترنت در کارهای پژوهشی و حتی آموزشی دانشگاه‌ها، گفت: «ما پیگیر بودیم و خوشبختانه شورای عالی امنیت ملی مشکلات دانشگاه‌ها را درک کرد و تا جایی که اطلاع دارم اینترنت بین‌المللی وصل شده است. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان عذرخواهی می‌کنم که بابت شرایط خاص کشور مجبور شدند قطع ارتباط بین‌المللی را تحمل کنند.» وی همچنین یادآوری کرد: «اینکه نمادهای فرهنگی و تمدنی در حوادث اخیر هدف قرار گرفتند مایه تأسف است که مسلماً نمی‌توان آن را به حساب مردم نوشت.»