سمیه افشین فر
گروه اجتماعی

صدور گواهینامه موتورسواری زنان نهایی شده و فرآیند اجرایی آن در روزهای آینده آغاز می‌شود. مدتهاست که چند سانت این طرف‌تر نشستن پشت موتور برای زنان محل بحث‌های متعددی در جامعه بوده است. روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت زهرا بهروزآذر معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از نهایی شدن صدور گواهینامه موتورسواری زنان و آغاز فرآیند اجرایی آن در روزهای آینده خبر داد. انگار قرار است با این مصوبه هیأت دولت راه دریافت گواهینامه برای زنان موتورسوار هموارتر شود.
در سال 89، در جریان اصلاح قانون حمل‌و‌نقل کشور، به پلیس تکلیف شد که صدور گواهینامه موتورسیکلت فقط برای «مردان» انجام شود. اگر این یک کلمه در اصلاح تبصره ماده 20 قانون حمل‌و‌نقل وارد نمی‌شد، پلیس نمی‌توانست از صدور گواهینامه برای زنان خودداری کند. پیش از این سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در نشست خبری تشریح برنامه‌های پلیس در آخرین ماه از تابستان، با اشاره به بحث‌های مطرح شده در خصوص صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان، از بررسی مصوبه مرتبط با موتورسواری بانوان (به عنوان راکب) در دولت خبر داده و گفته بود: «ما هم منتظر ابلاغ مصوبه و قانون هستیم. پلیس مجری و تابع قانون است و در خصوص هیچ موضوعی نه اجتهاد می‌کنیم و نه نظر فقهی می‌دهیم.» پلیس می‌گوید برای موتورسیکلت سواری همه باید گواهینامه موتور داشته باشند و هنوز هیچ زنی نمی‌تواند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کند، بنابراین هر زنی که راکب موتورسیکلت می‌شود، مرتکب تخلف شده و پلیس هر جایی با این مورد روبه رو شود، با آن برخورد می‌کند.
بهروزآذر در همین رابطه با تأکید بر مصوبه روز گذشته هیأت دولت به «ایران» می‌گوید: «هیأت دولت در جلسه چهارشنبه خود، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد زمینه آموزش موتورسیکلت‌سواری بانوان متقاضی دریافت گواهینامه را فراهم کند؛ مصوبه‌ای که در عمل مسیر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را هموار می‌کند.» هموارسازی مسیر گرفتن گواهینامه موتورسواری برای زنان با استقبال فعالان حوزه زنان مواجه شده است، آنها معتقدند مصوبه دولت در این زمینه می‌تواند تا حدودی مشکلات زنان موتورسوار را برطرف کند.

آموزش؛ اولین قدم 
فرآیند اجرایی
با این اوصاف معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور معتقد است بر اساس مصوبه هیأت دولت، فرماندهی کل انتظامی موظف شده آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و با اولویت افسران زن انجام دهد و در صورت کمبود نیرو، از آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس راهور استفاده کند. بهروزآذر در توضیح این مطلب می‌گوید: «این مقرره در پی پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت کشور و با هدف رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی موجود در حوزه رانندگی بانوان با موتورسیکلت به تصویب رسیده است و زمینه ساز فراهم‌‌شدن امکان آموزش رسمی و نظام‌مند، زمینه بهره‌مندی زنان از حقوق قانونی مرتبط با رانندگی از جمله پوشش‌های بیمه‌ای، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای ایمنی ترافیکی خواهد شد.» معاون رئیس‌جمهور در حوزه زنان و خانواده با اشاره به بخش دیگری از این مصوبه، می‌گوید: «هیأت دولت در راستای کاهش آلایندگی‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلت‌های برقی را به همراه تجهیزات ایمنی استاندارد از جمله کلاه ایمنی، سیستم ترمز ضدقفل (ABS) و چراغ‌های هشداردهنده برای استفاده همه شهروندان اعم از زن و مرد در اولویت قرار دهد.» به اعتقاد معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور بر اساس این مصوبه، زمینه ارتقای ایمنی ترافیکی، ساماندهی تردد موتورسیکلت‌سواران زن و بهره‌مندی آنان از حقوق قانونی مرتبط با رانندگی از جمله پوشش‌های بیمه‌ای فراهم می‌شود. اجرای این موضوع، در چهارچوب قوانین و مقررات موجود، به‌عنوان گامی عملی در مسیر امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و ساماندهی وضعیت فعالیت آنها در این حوزه است.
بهروزآذر با اشاره به مشکلاتی که نداشتن گواهینامه برای زنان ایجاد کرده است، تأکید می‌کند: «با توجه به اینکه صدور گواهینامه پیش‌نیاز قانونی برای بهره‌مندی از خدمات بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث و سایر حقوق مرتبط با رانندگی موتورسیکلت است، در حال حاضر زنان راکب موتورسیکلت به دلیل فقدان گواهینامه از پوشش بیمه‌ای محروم بوده و در صورت بروز خسارت با مشکلات جدی حقوقی و مالی مواجه می‌شوند. بنابراین به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، حقوقی و اقتصادی ناشی از این خلأ مقرراتی و با توجه به اعلام نظر معاونت محترم حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر عدم نیاز به اصلاح قانون و کفایت آیین‌نامه اجرایی موجود، و در راستای فراهم‌سازی امکان صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان، بدین‌وسیله پیشنهاد مقرره تصویب شده است.»

برش

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری:

اعطای گواهینامه به بانوان  ممنوعیت قانونی ندارد

عسگر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: «هیچ ممنوعیت قانونی صریح یا ضمنی برای رانندگی بانوان با موتورسیکلت وجود ندارد.» معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با تأکید بر اینکه هیچ ممنوعیت قانونی صریح یا ضمنی برای رانندگی بانوان با موتورسیکلت وجود ندارد، از اتمام بررسی‌ها در این زمینه و ارسال گزارش نهایی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد.جلالیان با اشاره به اینکه موضوع گواهینامه بانوان در شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی وزارت دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است، توضیح داد: «ما این موضوع را به عنوان یک حق طبیعی و بدیهی برای قشر عظیم و تأثیرگذار بانوان احصا کردیم. در این راستا با ۱۷ دستگاه متولی مکاتبه شده و نظرات آنها از وجوه مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دریافت و در قالب گزارشی جامع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است.»

عدم نیاز به قانونگذاری جدید
 او با تأکید بر اینکه صدور این گواهینامه نیازی به تصویب قانون یا آیین‌نامه جدید ندارد، گفت: «در هیچ کجای قوانین جاری کشور، منعی برای اعطای گواهینامه رانندگی به بانوان ذکر نشده است. قانونگذار در این مورد سکوت کرده که به معنای تجویز و تفویض اختیار است. در حال حاضر تنها یک دستور اداری به دستگاه‌های مجری کافی است تا این مطالبه محقق شود.»معاون وزیر دادگستری در پاسخ به برخی ملاحظات پیرامون مباحث شرعی و پوشش بانوان گفت: «همان‌طور که برای آقایان کلاه ایمنی اجباری است، می‌توان ضوابط پوشش را نیز در شرایط صدور گواهینامه قید کرد. با اینکه احتمال عدم رعایت پوشش، مستمسک درستی برای محروم کردن یک قشر از حقوقشان نیست؛ چرا که این مسأله در خودروهای سواری و باری هم صدق می‌کند.»او با اشاره به پیشتازی حقوقی ایران در اعطای مناصب مدیریتی و مشاغل تخصصی به زنان، توضیح داد: «امروز بانوان ما در جایگاه‌های بالای مدیریتی، خلبانی هواپیماهای مسافربری و رانندگی خودروهای سنگین و تریلی با موفقیت حضور دارند. هیچ توجیه منطقی وجود ندارد که آنها را از رانندگی با موتورسیکلت، بویژه در مناطق روستایی و برای تردد به مراکز تولیدی و کشاورزی، محروم کنیم.»جلالیان با تمجید از رویکرد خانم دکتر بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، تأکید کرد: «تمامی ظرفیت‌های حقوقی و بازوهای اجرایی ما در وزارت دادگستری در کنار معاونت امور زنان است تا با همکاری یکدیگر، گام‌های بلندتری برای خدمت به بانوان کشور و رفع موانع موجود برداشته شود.»