در حافظه موقت ذخیره شد...
رئیس قوه قضائیه به دادستانی کل کشور دستور داد
پیگیری خونخواهی شهدا و کشته شدگان در محاکم داخلی و خارجی
به گزارش ایرنا، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، روز گذشته در نشست شورایعالی قوه قضائیه، با قدردانی از دولت برای اعلام عزای عمومی به موجب حوادث اخیر در کشور، گفت: «باید از همه مدافعان امنیت، مدافعان سلامت، نیروهای آتشنشانی، امدادی، شهری و... در بخشهای مختلف از جمله امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی همچنین همکاران خود در بخشهای قضایی تقدیر به عمل آورم که در روزها و شبهای اخیر بهصورت شبانهروزی برای تثبیت و تحکیم امنیت شهروندان مجاهدت کردند.»
محسنی اژهای با قدردانی از قاطبه مردم به سبب همکاری با نیروهای مدافع امنیت، گفت: «به دادستان کل کشور و معاونت امور بینالملل قوه قضائیه دستور میدهم تا با همکاری سایر بخشها از جمله وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاستجمهوری، از طرق بینالمللی و در مجامع و محاکم داخلی، در راستای خونخواهی شهدا و کشتهشدگان حوادث اخیر، اقدامات قاطع و مؤثری را به عمل آورند.»
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت تسریع و تدقیق در محاکمه و مجازات عناصر تروریستی، اغتشاشگران و حامیان آنها، تصریح کرد: «علاوه بر تعقیب، دستگیری و محاکمه عناصر تروریست و اغتشاشگر، شناسایی پشتیبانان و حامیان آنها نیز ضرورت و اولویت دارد؛ در همین راستا، دادستانها تسریع در این امر را از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی مطالبه کنند.»
محسنیاژهای تصریح کرد: «در تکمیل پرونده و صدور کیفرخواست عناصر اغتشاشگر و حامیان آنها در دادسرا تسریع و تدقیق شود و محاکم نیز با تعیین شعب تخصصی، متشکل از قضات کارآزموده، باصلابت و آشنا با جرایم تروریستی سازمانیافته، محاکمه و مجازات این عناصر را در عین دقت، رعایت مرّ قانون و همهجانبهنگری، تسریع بخشند.»
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر تعطیلناپذیری مقوله مبارزه با فساد و پیگیری مبحث استرداد ارزهای حاصل از صادرات بیان کرد: «خطاب به سازمان بازرسی کل کشور و سایر بخشهای نظارتی و ذیصلاح، تأکید مؤکد دارم که مبادا اتفاقات اخیر، آنها را از پیگیری مجدانه مقوله مبارزه با فساد و مبحث ارزها، غافل کند. هیأتی نیز در این فقره تعیین شده است؛ آن هیأت نیز با جدیت، کار خود را پیش ببرد.»
محسنیاژهای اضافه کرد:«چه در مبحث تراستیها، چه در موضوع رفع تعهدات ارزی و یا عدم بازگشت ارزهای صادراتی، چنانچه قصور و تقصیری متوجه هر فردی در دستگاههای اجرایی، غیراجرایی، بانک مرکزی و دارندگان ارزها باشد، وفق قانون، با قاطعیت پیگیری خواهد شد. این مسائل، از جمله زمینهها و ریشههای وقایع اخیر نیز محسوب میشوند و در پیگیری آنها، درنگ نخواهیم کرد.»
