سخنگوی دولت چهاردهم در توضیح به «ایران»:
حذف ارز ترجیحی در هماهنگی با سایر قوا انجام شد

ناآرامی‌های اخیر با طرح ویژه دولت برای حذف ارز ترجیحی و اختصاص یارانه به مصرف‌کننده مصادف شد؛ تصمیمی که به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، گامی مثبت برای جلوگیری از فساد و رانت خواهد بود. با این حال برخی هم از تریبون‌های مختلف تلاش دارند این همزمانی را به بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن اقدام دولت تبدیل کنند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفت‌و‌گو با «ایران» در این خصوص بیشتر توضیح داده است. به گفته مهاجرانی، اقدام دولت چهاردهم برای اصلاحات اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی و پرداخت مستقیم یارانه‌ای کالاهای اساسی به مردم در انتهای زنجیره مصرف را می‌توان مهم‌ترین و شجاعانه‌ترین اقدام اقتصادی در سال‌های اخیر دانست؛ اقدامی که دولت‌های گذشته به رغم آگاه بودن به ضرورت انجام آن، نتوانستند یا نشد که آن را محقق کنند. وی افزود: «همان‌طور که بارها تأکید شده است، تجربه اختصاص ارز ترجیحی نشان داده که بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور هرگز به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید و تنها زمینه‌ساز سوء‌استفاده برای برخی شده بود. این اقدام که در حرکتی هماهنگ با سایر قوا و با هماهنگی بقیه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی انجام شد، مهر پایانی بر چرخه معیوب توزیع رانتی یارانه‌ها و آغازی برای اصلاح حکمرانی اقتصادی بوده است.» همچنین سخنگوی دولت با بیان اینکه این حرکت باعث حذف رانت واسطه‌ها شده و امکان نظارت بهتر و شفافیت بیشتر را فراهم کرده است، تأکید کرد: «تمام تلاش دولت این است که کمترین فشار و آسیب به مردم وارد شود و قبل و پس از اخذ این تصمیم جلسات متعدد اقتصادی برای بهبود شرایط معیشت سفره‌های مردم برگزار شده و در حال برگزاری است تا بتوانند اقدامات حمایتی تمام و کمالی را برای هموطنان عزیزمان تدارک ببینند.» سخنگوی دولت تأکید کرد: «فراموش نکنیم که بخشی از راه مبارزه با فساد و رانت اقتصادی اصلاح شیوه‌ها و امور است و حذف ارز ترجیحی یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بسترها برای این امر می‌تواند باشد. اقدامی که همانگونه که رئیس‌جمهوری هم به آن اشاره کردند، ذی‌نفعان مختلفی را تحت الشعاع قرار می‌دهد و طبیعی است که برخی برای حفظ منافع خود از آن انتقاد کرده و در راه انجام آن سنگ‌اندازی کنند.»

معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور:
طرح اصلاحی دولت اجماع سطوح عالی حکمرانی را دارد

معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی چهره‌های سیاسی مدعی شده‌اند که اصلاحات اقتصادی اخیر دولت بدون اطلاع اجزای حکمرانی بوده، اظهارکرد که برخلاف ادوار گذشته که هیچ گاه در سطوح عالی حکمرانی برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی، اجماعی وجود نداشت، اکنون و برای اولین بار ما شاهد اجماعی در سطوح عالی حکمرانی در زمینه ضرورت اصلاح این سیاست و نیز انجام این اصلاح بودیم. حمید پاداش در پاسخ به سؤال دیگر «ایران» ناظر بر واکنش‌های مخالف برخی نمایندگان نسبت به این اصلاحات ارزی، در کنار پذیرش این واقعیت که دولت از قبل اطلاع‌رسانی عمومی بسیاری برای اجرای این طرح نکرده بود، گفت: «نبود این اطلاع‌رسانی عمومی و گسترده هم دلایل عملیاتی و مدیریتی داشت، به این معنی که مثلاً اعلام زودهنگام این اصلاحات می‌توانست باعث شود موجودی انبار بخش خصوصی به‌درستی شناسایی نشود و بنابراین به دلیل احتمال احتکار از سوی بخش خصوصی، چه بسا برخی به این سمت نمی‌رفتند که کالاهای موجود در انبارهای خود را به قیمت‌های قبلی در بازار عرضه کنند.» وی با بیان اینکه سیاست دولت این بود که نه با کمبود کالا مواجه شویم نه با تورم و به همین دلیل ناگزیر به از درپیش گرفتن این رویه بودیم، ادامه داد:« به رغم این محذوریت‌ها که باعث شد اجرای این اصلاحات اقتصادی با رویکرد آنی همراه باشد، واقعیت این است که در جلسات مکرر با مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت تعاملات زیادی با قوه مقننه داشت و طی جلسات چندین باره‌ای که در مرکز پژوهش‌ها با حضور کارشناسان مرکز و نمایندگان برگزار شد، می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از نمایندگان در جریان این سیاست اصلاحی بودند.» حمید پاداش گفت: «بنابراین شاید همه نمایندگان در جریان جزئیات این طرح نبودند، اما طی همان جلسات، عمده نمایندگان یا عمده مجلس شورای اسلامی، تاحد زیادی در جریان بودند.»

 انجام اصلاحات اقتصادی مورد تأکید همه بود

مجید نصیرپور
عضو کمیسیون اجتماعی

مشخص است که هر ایده‌ای می‌تواند نقاط قوت و ضعفی داشته باشد. اما تعمیم دادن این تصمیم به مطالباتی که از سوی اقشاری از مردم مطرح می‌شود اگر نگوییم مغالطه‌ای در جهت اغراض سیاسی است؛ دست‌کم ساده‌سازی مسأله و خطای در تحلیل است.
در این روزها اگر چه متأسفانه اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم با دسیسه‌های دشمن صهیونیستی و آمریکا به اغتشاش، تنش و خونریزی کشیده شده و آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کرد؛ اما صرف نظر از این بخش، آنچه مورد اعتراض مردم بود نه صرف حذف ارز ترجیحی و تبعات کوتاه مدت اقتصادی آن بلکه مجموعه ای از مسائلی است که از گذشته انباشت شده است. این اعتراضات مطالبه‌ای ناشی از مجموعه‌ای از مسائل از جمله ناترازی اقتصادی، ناترازی انرژی، ناترازی‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است. 
با وجود این از آنجا که بررسی و مطالعه کارشناسی دقیقی درباره اینکه چه درصدی از مردم با چه گرایشی و دقیقاً با چه مطالباتی به خیابان آمدند، هنوز انجام نشده است، انتصاب این وقایع و تعمیم آن به یک تصمیم خاص قطعاً نمی‌تواند انتصاب دقیقی باشد. علاوه بر آن باید اذعان کرد که حذف ارز ترجیحی به دلیل تغییراتی که در نرخ ارز هر روز به وجود می‌آمد، عدم کنترل بازار و رانت و فسادی که ایجاد می‌کرد، مورد اصرار همه ارکان بود. بر همین اساس دولت چنین تصمیمی گرفت و آن را اجرا کرد. بر این اساس حداقل انتظار از صاحبان تریبون این است که با واقعیات به صورت دقیق مواجه شوند و از کلی نگری اجتناب کنند. 
وظیفه همه ما در قبال رویدادهای جاری کشور این است که با تأسی به فرموده رهبری نظام، صف معترضین را باید جدا بدانیم و به آنها پاسخ قانع کننده بدهیم. دولت و مجلس و همه نهادهای ذیربط باید با تصمیمات و اقدامات خود زمینه پاسخگویی به مطالبات واقعی مردم را فراهم کنند تا از قبال اصلاحات اقتصادی در حال انجام مردم نیز با آرامش بیشتری به زندگی و مطالباتشان برسند.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع در گفت‌و‌گو با «ایران»:
تصمیم پزشکیان برای اصلاحات ضروری اقتصادی شجاعانه بود

این روزها شاهد آن هستیم که برخی به انتقاد از سیاست حذف ارز ترجیحی می‌پردازند. به عنوان یک عضو کمیسیون صنایع تا چه حد از اصلاحات اقتصادی در حال اجرا دفاع می‌کنید یا آن را قابل انتقاد می‌دانید؟
حذف ارز ترجیحی موضوعی بود که همه دولت‌ها ضرورت اجرای آن را می‌دانستند و همه کارشناسان توصیه‌های مکرر می‌کردند که این بساط رانت و دادن حق مردم ایران به یک عده محدود حذف شود. همه ارکان نظام، سران قوا و سایر نهادها نیز با این تصمیم همراه و همگام هستند. در دولت سیزدهم هم به سمت این هدف تلاش شد اما در عمل یارانه محدودی به مردم تعلق گرفت و ارز ترجیحی روی 28 هزار و 500 تومان میخکوب ماند. در حالی که سیاست میخکوب ارزی یعنی رانت. دولت آقای پزشکیان به درستی صورت مسأله را شناسایی کرد و نسبت به حل مسأله شناسایی شده تعارف هم نداشت. پزشکیان با صداقت و صراحت ضرورت اتخاذ این تصمیم را به مردم گفته و قرار بود که این تصمیم اواخر خردادماه اجرا شود. اما وقوع جنگ مانع شد. با وجود این، دولت از جنگ بهانه‌ای برای استنکاف از اجرای این اصلاحات نساخت تا بخواهد از مواجهه با تنش‌های احتمالی آن اجتناب کند و بگذارد که همچنان یک عده از این رانت سوءاستفاده کنند. بنابر این تصمیم دولت شجاعانه و قاطعانه بود. دور از انصاف است که با اینکه همگی می‌دانیم این تصمیم درست است و در خلوت خیلی از این افراد منتقد به درستی آن باور دارند در رسانه‌ها یا از پشت تریبون‌ها موضع دیگری مطرح کنند و به انتقاد بپردازند.

آیا چنانکه برخی منتقدان ادعا می‌کنند، اجرای این تصمیم بدموقع بود؟
همه ما به خوبی می‌دانیم دشمنی که روی هوا حریف کشور نشد؛ حالا آمده روی زمین می‌خواهد بازی‌هایی را دربیاورد و از اعتراضات بحق مردم سوء‌استفاده کند. در چنین شرایطی اینکه بغض‌های سیاسی خود را به میان بیاوریم نهایت بی‌انصافی است. آنچه حائز اهمیت است، این است که دولت نباید در مقابل این موضع‌گیری‌ها کوتاه بیاید و دوباره تسلیم سیاست میخکوب ارزی شود. بلکه باید تمام هم و غم خود را بگذارد تا حکمرانی ارز را اجرا کند و نرخ ارز واقعی را بتواند کنترل کند که اگر این اتفاق نیفتد این طرح شکست می‌خورد. البته نظارت مستمر بر بازار و مقابله با احتکار و عدم عرضه و... ضروری است و باید با نهایت جدیت انجام شود. در عین حال باید صدای اعتراض بحقی که کارمندان و بازاریان و مردم دارند به دلیل کم شدن درآمد و قدرت خریدشان شنیده شود. این اعتراضات باید آسیب شناسی شود و هر بخشی در کشور باید سهم مرتبط با خود را نسبت به وقوع آن به عهده بگیرد و برای حل و رفع آن اقدام کند. به قول مقام معظم رهبری، زخمی باز شد که مگس‌هایی مثل عوامل دشمن بنشینند و آن را عفونی کنند و آنچه هم در واقع می‌بینیم این است که دشمن ابایی ندارد بگوید عوامل او در خشونت‌آمیز شدن این اعتراضات نقش دارند. ولی آنچه مسلم است، مسئولیت همه این مسائل و موارد به عهده مجریان و مسئولان فعلی است، از من به عنوان نماینده مجلس تا آقای رئیس‌جمهوری و دیگر ارکان کشور باید مسئولیت را قبول کنیم.

با وجود همه آنچه گفتید چرا برخی افراد اصرار دارند این‌گونه القا کنند که این اعتراضات و وضعیت ایجاد شده نتیجه تصمیمات اخیر، اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی است؟
این افراد و منتقدان دو دسته‌اند: دسته اول افرادی هستند که سفره‌های رنگین پیش روی خودشان و فرزندانشان در خارج باز است و نزدیک به 15 میلیارد دلار سالانه نصیبشان می‌شده و دسته دوم هم افراد ناآگاهی هستند که تحلیل ندارند یا سیاسی نگاه می‌کنند و فکر می‌کنند با این نگاه به نتیجه می‌رسند.

فکر می‌کنید مردم شیرینی اصلاح اقتصادی را در سفره‌هایشان حس خواهند کرد؟
این خیلی با نحوه اجرا ارتباط دارد. دیدگاهی که ما در جلسات تخصصی با وزرایی که درگیر این موضوع هستند و در جلسات مشورتی عنوان کردیم این است که ما به التفاوت ارز ترجیحی به همه اقشار پرداخت شود. همچنین اگر دولت بتواند نرخ ارز بازار را چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ واقعی و اقتصادی و رسمیت شناختن بازر توافقی کنترل کند این می‌تواند آینده خوبی را نوید بخش باشد که البته همراهی همه ارکان کشور از جمله مجلس را می‌طلبد.