دیروز در نشست‌های مختلفی در تهران و دیگر شهرهای کشور، ارکان مختلف نظام حکمرانی با حضور در جمع بازاریان و فعالان اقتصادی، دغدغه‌های آنان را شنیده و بی‌واسطه با آنان گفت‌و‌گو کردند.
در تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، دیروز در نشست با نمایندگان اصناف، بازار و اتحادیه‌ها، با اشاره به دغدغه‌های بحقی که بازاریان دارند، گفت: «دغدغه بازاریان ما همواره دغدغه دین و اعتلای کشور بوده است؛ آنان می‌گویند از همه ظرفیت‌های موجود برای پیشرفت و توسعه کشور استفاده نشده است، فلذا از این حیث بعضاً اعتراض دارند و پیشنهادهایی نیز ارائه می‌دهند. آنان در حوزه واردات و نحوه و چگونگی سریع‌تر در دسترس عموم قرار گرفتن اجناس و ایضاً مقوله مبارزه با قاچاق که به تولید و اقتصاد کشور ضربه می‌زند، پیشنهاد‌های بعضاً درست و صوابی دارند.»
به گزارش میزان، رئیس دستگاه قضا خطاب به بازاریان حاضر در این جلسه، اظهارکرد: آن دسته از مسائل و مشکلات مطروحه از ناحیه شما نمایندگان اصناف و بخش خصوصی که مستقیماً به قوه قضائیه مرتبط می‌شود، قطعاً در اولویت کاری ما برای مرتفع شدن قرار خواهد داشت و آن دسته از مسائل شما نیز که به قوا و دستگاه‌های دیگر مربوط می‌شود، از ناحیه ما در نشست‌های مشترک با قوا مطرح می‌شود.
در سوی دیگر، پیرو دستور رئیس‌جمهوری و تأکید وزیر کشور مبنی بر گفت‌وگو با اصناف و شنیدن بی‌واسطه مطالبات آنان، استانداران با حضور مستقیم در نشست‌های صنفی، تلاش کرده‌اند صدای صنوف و کسبه را بی‌واسطه بشنوند؛ حضوری با مدیریت بازار از مسیر همراهی با فعالان اقتصادی و پیگیری مطالبات آنان.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، همزمان با این تأکید، مجموعه‌ای از نشست‌ها از سوی استانداران سراسر کشور برگزار شد که تصویری از ارتباط پویای بین دولت و بازار ترسیم می‌کند؛ تصویری که نشان می‌دهد اصناف، بازیگران اصلی برقراری آرامش و یاریگران اصلاحات اقتصادی کشور هستند.  رئیس‌جمهوری در سخنرانی اخیر خود در همایش ملی جایگاه شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در قانون اساسی، تأکید کرد که در جلسات اخیر با استانداران، تأکید شده که آنها موظف‌اند به‌طور مستمر با تولیدکنندگان، اصناف، فعالان بازار و مردم گفت‌وگو کنند. فرمانداران و بخشداران نیز همین وظیفه را دارند و دولت بر اجرای این رویکرد نظارت خواهد کرد. دولت موظف است مشکلات مردم را بشنود و در حد اختیارات و امکانات خود برای حل آنها اقدام کند.
در شرایطی که اقتصاد کشور با اصلاحات ساختاری و حساسیت‌های معیشتی روبه‌روست، بازار و اصناف اقتصادی در صدر توجه دولت قرار گرفته است. نشست‌های اخیر میان استانداران و نمایندگان اصناف، نشان می‌دهد که دولت به این موضوع واقف است که لازمه حفظ آرامش بازار، گفت‌وگوی بی‌واسطه با بدنه واقعی اقتصاد، است.
آنچه که در این جلسات واضح است بازار صرفاً به‌عنوان محل خرید و فروش دیده نمی‌شود؛ بلکه به‌مثابه یک نهاد اجتماعی مورد توجه است.
تمرکز بر مدیریت روانی بازار از دیگر محورهای مشترک این نشست‌هاست؛ مفهومی که نشان می‌دهد چالش اصلی، نه کمبود کالا، بلکه انتظارات تورمی، شایعات و موارد مشابه است. بررسی ذخایر کالاهای اساسی و تأکید بر کفایت موجودی‌ها، در کنار دعوت مردم به خرید منطقی، این واقعیت را برجسته می‌کند که دولت، آرامش بازار را بیش از هر چیز وابسته به اعتماد عمومی می‌داند؛ اعتمادی که بدون همراهی اصناف و فعالان اقتصادی میسر نخواهد شد.
این جلسات از نگاه دیگر، بستری برای تبیین اصلاحات اقتصادی دولت است؛ سازوکارهای گذشته، بویژه در حوزه یارانه و ارز ترجیحی آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است که دولت تلاش دارد اصناف را طی این اصلاحات در کنار خود قرار دهد.
در واقع استانداران در راستای دستور رئیس‌جمهوری، در پی آنند که با تداوم گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، عمل به وعده‌ها و تبدیل خروجی‌های جلسات هم‌اندیشی به نتایج ملموس در کف بازار، تصمیمات درست را با همراهی آنان اجرایی کنند؛ همان‌طور که نقش تاریخی اصناف و بازاریان در بزنگاه‌های حساس، از دوران دفاع مقدس تا پاندمی کرونا بر کسی پوشیده نیست.